پیرامون قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 12 89
پیرامون قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 12 89
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8/12/89 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/89 به تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی 19258مورخ27/1/90 منتشر گردید.بموجب ماده 1 این قانون کلیه رانندگان سرنشینان وسایل نقلیه متصدیان حمل و نقل زمینی و عابرین پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می باشند.بر اساس ماده 5 این قانون متخلف موظف است ظرف 60 روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع او میرسد جریمه را بحسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود پرداخت و رسید دریافت کند یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اجراییات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید.اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض اعلام نماید.در صورت اصرار معترض اداره اجراییات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال مینماید.واحد فوق الذکر از یک نفر قاضی با ابلاغ رییس قوه قضاییه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تشکیل میگردد و ریاست آن با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رای می نماید و این رای قطعی است.در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض نکند یا ظرف 20 روز پس از ابلاغ رای واحد جریمه را پرداخت نکند موظف است جریمه را به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض بپردازد.تبصره ذیل این ماده عمل ماموران مذکورماده 2 و تبصره های آن را که به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون بدهند بزه گزارش خلاف واقع تلقی و مرتکب راعلاوه بر کیفر قانونی ملزم به جبران خسارات وارده نیز نموده است.بموجب ماده 6 این قانون ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی باشند.در ماده 7 قانون امده است که ماموران مذکور در ماده 2 همزمان با صدور قبض جریمه یا ثبت تخلف توسط دوربین گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر مشخصات گواهینامه به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می دارند و اداره مذکور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور به این شرح با انان رفتار مینماید:1-چنانچه متخلف دارای 30 نمره منفی باشد گواهینامه او بمدت 3 ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت 400000ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود 2-پس از اعمال مفررات بند (1) چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید 25 نمره منفی به تخلفات تعلق گیرد گواهینامه او بمدت 6 ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت 600000ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد میگردد.3-هرگاه پس از اعمال مقررات بند(2) در اثر ارتکاب تخلفات جدید 20 نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می گردد و بعد از یکسال میتواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت 1000000ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید اخذ نماید.(جدول نمره منفی برای تخلفات رانندگی پر خطر که شامل 20 تخلف با ذکر نمره منفی هر یک از تخلفات مذکور میباشد با تفکیک وسایل" نقلیه شخصی" و "عمومی و سنگین"در ذیل ماده 7 درج گردیده است)بر اساس تبصره 2 ماده 7 در صورتی که متخلف به مدت 6 ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای 1 و 2و یکسال در بند 3(از بندهای سه گانه فوق)مرتکب هیچ یک از تخلفات نشود کلیه نمرات منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته او بلااثر می گردد و تخلفات بعدی او بعنوان تخلف اول محسوب می گردد. در تبصره 4 این ماده آمده است :"کسانی که در مدت ظبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می کنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می شوند."طبق تبصره 5 ماده 7:"ابطال گواهینامه و یا گرفتن آزمون مجدد صرفا به موجب قانون ممکن است".بموجب ماده 8 و تبصره ذیل آن اگر ظرف 4 ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه متخلف جریمه را نپردازد اخطاریه کتبی با ذکر مهلت یک ماهه به متخلف ابلاغ میگردد و در صورت پایان یک ماه و عدم پرداخت گواهینامه ضبط و پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت توقیف میشود.همچنین در صورتی که جریمه خودرویی به ده میلیون ریال برسد اداره راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه مالک ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اعتراض نکند یا جریمه را نپردازد راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می باشد.ماده 10 این قانون ماموران را موظف نموده در مواجهه با وسایل نقلیه دارای نقص فنی موثر با احراز احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وسیله نقلیه را به تعمیرگاه اعزام نمایندو در مواردی که قراین و شواهد حاکی از استفاده راننده از مواد روان گردان و مخدر باشد با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام و در صورت اثبات از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ 2000000ریال و ضبط گواهینامه به مدت 6 ماه اقدام و مرتکب توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضایی معرفی گردد.نکته حایز اهمیت در این قانون تاکید بر مسئولیت و ضمان متصدیان راه در مواردی است که نقص راه طبق تشخیص کارشناسان تصادفات موثر در تصادف باشد(این نکته در تبصره 3 ماده 14 قانون قید گردیده است.)ماده 17 این قانون نظریه اولیه افسران تصادفات را در حکم نظریه کارشناس رسمی تلقی کرده و نحوه اعتراض به آنرا مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است.ماده 26 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر میدارد که در راههایی که برای عبور عابران پیاده علایم تجهیزات و مسیرهایی اختصاص داده شده عابران مکلفند هنگاه عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علایم منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده گذرگاهای غیر همسطح و مسیرهای مخصوص استفاده نمایند و اگر به این تکلیف عمل نکنند در صورت تصادف با وسیله نقلیه .راننده مشروط به آنکه کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف نشده باشد مسئولیتی نخواهد داشت.لیکن عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه خواهد بود.بموجب ماده 30 قانون مذکور تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور و شاسی و اتاق و نیز رنگ خودرو بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع اعلام و در صورت ارتکاب(به تشخیص واحد رسیدگی مندرج در ماده 5)متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ یک چهارم تا یک هشتم قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم بعمل می اید و چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.نقل و انتقالات خودرو بر اساس ماده 29 این قانون در دفاتر اسناد رسمی بعمل می اید و و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی این ادارات برای بررسی اصالت وسیله نقلیه هویت مالک پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.همچنین بر اساس این قانون تهیه و نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری فیلم برداری و سامانه های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداریها و در خارج شهرها به عهده وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و پایانه های کشور)قرار داده شده است تا با هماهنگی راهنمایی و رانندگی اقدام نمایند. ( ادامه دارد)
اداره جریان دادرسی مدنی، بر پایۀ همکاری و در چارچوب اصول دادرسی، با دیباچۀ دکتر ناصر کاتوزیان، شرکت سهامی انتشار، 1389 رای شماره 399 مورخ 6 10 89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نیست
