بهمن کشاورز حادثه دیدگان تصادف اسکانیا ها شکایت کنند-خسارت روحی در قانون دیده نشده است
به گفته بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری، لازم است تا حادثه‌دیدگان برای دریافت خسارت‌های‌شان به دادگاه شکایت کنند او در بررسی پرونده تصادف اتوبان قم بر این نکته تأکید می‌کند که پرونده با شکایت و پیگیری بازماندگان و حادثه‌دیدگان دنبال می‌شود و مدعی العموم فقط در مواردی که احتمال تشدید مجازات رانندگان متخلف وجود دارد، ملزم به پیگیری این پرونده است نکته دیگری که کشاورز به آن اشاره می‌کند به بحث خسارت‌های روحی برمی‌گردد، او توضیح می‌دهد که در قانون‌های حاکم بر کشورمان برای تعیین و جبران خسارت های روحی - روانی جایی دیده نشده است و با یک نوع خلاء قانونی روبه‌رو هستیم زیان‌های روحی که در اثر شوک حاصل از بروز حادثه تصادف در برخی افراد ایجاد شده ممکن است بخش قابل توجهی از زندگی‌شان را تحت‌تأثیر قرار بدهد، اما قانونگذار برای حمایت از افرادی که دچار این دسته آسیب‌ها می‌شوند، هیچ پیش‌بینی‌ای ندارد در حالی که بروز این لطمه‌های روحی در نهایت بر سلامت روان جامعه تأثیر نامطلوبی می‌گذارد
به گفته بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری، لازم است تا حادثه‌دیدگان برای دریافت خسارت‌های‌شان به دادگاه شکایت کنند. او در بررسی پرونده تصادف اتوبان قم بر این نکته تأکید می‌کند که پرونده با شکایت و پیگیری بازماندگان و حادثه‌دیدگان دنبال می‌شود و مدعی العموم فقط در مواردی که احتمال تشدید مجازات رانندگان متخلف وجود دارد، ملزم به پیگیری این پرونده است. نکته دیگری که کشاورز به آن اشاره می‌کند به بحث خسارت‌های روحی برمی‌گردد، او توضیح می‌دهد که در قانون‌های حاکم بر کشورمان برای تعیین و جبران خسارت های روحی - روانی جایی دیده نشده است و با یک نوع خلاء قانونی روبه‌رو هستیم. زیان‌های روحی که در اثر شوک حاصل از بروز حادثه تصادف در برخی افراد ایجاد شده ممکن است بخش قابل توجهی از زندگی‌شان را تحت‌تأثیر قرار بدهد، اما قانونگذار برای حمایت از افرادی که دچار این دسته آسیب‌ها می‌شوند، هیچ پیش‌بینی‌ای ندارد در حالی که بروز این لطمه‌های روحی در نهایت بر سلامت روان جامعه تأثیر نامطلوبی می‌گذارد.
گفت‌وگوی با بهمن کشاورز را بخوانید:
از نظر حقوقی پس از وقوع حوادثی که تلفات جانی و مالی بسیار زیادی دارند (مثل تصادف دو هفته پیش اتوبوس‌ها در اتوبان قم) بازماندگان از چه حق و حقوقی برخوردار خواهند شد؟
با توجه نحوه وقوع حادثه و علت تامه آن و سبب وقوع، کارشناسان پلیس راه و در صورت لزوم کارشناسان سوانح رانندگی مقصر حادثه و کسی را که مسئولیت وقوع رویداد برعهده اوست، تعیین می‌کنند. این فرد یا افراد در صورتی که عمل‌شان مشمول یکی از عناوین «تشدید مجازات رانندگان متخلف» مثل حرکت دادن وسیله نقلیه با وجود نقص فنی یا عبور از محل ممنوع باشد از نظر کیفری با مجازاتی که تشدید خواهد شد مواجه خواهند بود و از نظر مدنی مسؤول پرداخت دیه کشته‌شدگان و مجروحان و همین‌طور پرداخت خسارات وارده بر اموال سانحه‌دیدگان خواهند بود. البته با توجه به قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه، پرداخت مبلغ دیه باید از سوی شرکت بیمه‌گر پرداخت شود. در گذشته پرداخت دیه با موانع و مشکلات و تأخیرهایی مواجه بود که در قانون اصلاحی تا حد زیادی مرتفع شده است. در عین حال چنانچه در این حادثه وسایل نقلیه متعلق به شخص حقوقی باشد و شخص حقوقی در انجام آنچه برعهده او بوده مرتکب قصور شده باشد، از باب مسئولیت مدنی می توان علیه آن طرح دعوا کرد و هم ممکن است - با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی که برای اولین‌بار برای اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری قائل شده - چه‌بسا از نظر کیفری نیز مسئول تلقی شود که در این حالت مجازات های خاص شخص حقوقی، که در قانون اخیر پیش‌بینی شده، در مورد آن قابل اعمال خواهد بود. این مجازات‌ها محکومیت به پرداخت جریمه و حتی انحلال شخص حقوقی را نیز در پی خواهد داشت.
آیا برای خسارت‌های روحی - روانی که افراد حادثه‌دیده متحمل می‌شوند، جایی برای رسیدگی در قانون وجود دارد؟
اصولاً نظام قضایی ما نسبت به خسارت معنوی نگرش چندان جدی ندارد. شاید از این جهت که سنجش آن و تبدیلش به ریال به عنوان خسارت و مجازات بسیار دشوار است. اما به هر حال صاحبان حق می‌توانند - و باید - در مقام مطالبه خسارت معنوی را نیز مطالبه کنند. هر چند که ماده 9 آیین دادرسی کیفری صرفاً به ضرر و زیان‌های مادی و از بین رفتن منافع ممکن‌الوصول اشاره دارد. امکان مطالبه خسارت معنوی از این جهت است که از اطلاق ضوابط قانون مسئولیت مدنی می‌توان چنین امکانی را - ولو به‌طور نه چندان محکم - استنباط کرد.
در قانون جدید مجازات اسلامی برای شخص حقوقی (در این حادثه شرکت مسافربری) چه مسئولیت و مجازاتی در نظر گرفته شده و تفاوت این قانون با قانون قبلی چیست؟
به‌طور کلی تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، اشخاص حقوقی جز در موارد خاص و نادر، که در قوانین مختلف پیش‌بینی شده بود، اصولاً قابلیت تعقیب کیفری و مجازات نداشتند اما در قانون جدید مجازات اسلامی که اینک لازم‌الاجراست و اجرا می‌شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شناخته شده و به این ترتیب شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی در صورتی که جرمی به آنها منتسب و این انتساب ثابت شود، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.
شما به موانع پراخت دیه اشاره کردید. منظورتان از اینکه پرداخت دیه از سوی شرکت های بیمه سقف تعیین شده‌ای دارد و در صورتی که کشته‌شدگان و حادثه‌دیدگان یک تصادف تعدادشان زیاد باشد، ممکن است که شرکت بیمه دیه را به‌طور کامل پرداخت نکند؟
در این مورد علی‌القاعده به خصوص در مورد وسایل نقلیه عمومی سقف دیه در حوادث منجر به فوت، برابر با دیه کامله است که همه ساله از سوی قوه‌قضاییه تعیین و اعلام می‌شود. ممکن است افرادی در بیمه وسایل نقلیه شخصی خود بخواهند سقف دیه را پایین بیاورند اما تا آنجا که بنده می‌دانم با توجه به قانون بیمه اجباری شخص ثالث چنین کاری میسر نیست، بنابراین به‌طور قطع دیه مجروحان و کشته‌شدگان این حادثه قابل پرداخت خواهد بود، خسارات دیگر و ضمانت اجرایی - کیفری تخلف‌ها در رسیدگی قضایی مشخص می‌شود.
آیا لازم است که خسارت‌دیدگان، مصدومان و بازماندگان این حادثه به صورت شخصی شکایت‌هایشان را مطرح کنند یا به دلیل ملی بودن فاجعه این پرونده به خودی خود توسط مدعی‌العموم دنبال خواهد شد؟
اصولاً در جرائم رانندگی - جز در مواردی که موجب تشدید مجازات است - شکایت شاکی خصوصی لازم است. من در حال‌حاضر اطلاع ندارم که این افراد شکایت کرده اند یا خیر.
یک نکته ابهام در زمینه کنترل کیفیت اتوبوس در این پرونده وجود دارد، شرکت سازنده اتوبوس مدعی است که کنترل کیفیت وسیله نقلیه تا زمان تحویل به مشتری برعهده شرکت است، کنترل کیفیت اتوبوس وقتی در جاده‌ها تردد می‌کند برعهده دولت است. اگر در این پرونده رد پایی از کم‌کاری دولت وجود داشته باشد، چه جرمی تعریف می‌شود و تکلیف بازماندگان چیست؟
بررسی سلامت اتومبیل در مدتی که زمان گارانتی محسوب می‌شود با شرکت سازنده است و البته شرکت سازنده در صورت مراجعه و اعلام نقص از سوی خریدار به وضعیت اتومبیل و اعلاماتی که در خصوص عیب و نقص آن شده رسیدگی و رفع اشکال خواهد کرد. پس از سپری شدن اولین سال ساخت و تحویل، اتومبیل فقط در صورتی قادر به تردد خواهد بود که برگ معاینه فنی داشته باشد یعنی پلیس گواهی کند که خودرو از نظر اصول ایمنی و آلوده نکردن هوا و امثال این‌ها خالی از از اشکال است و می‌تواند به تردد ادامه دهد. البته شنیدم در مورد ماشین‌های نو مدتی بیش از یک سال به عنوان معافیت از معاینه فنی مقرر شده که اگر این شنیده صحیح باشد به نظر بنده چنین معافیتی به هیچ‌وجه درست نیست و اتومبیل‌ها باید همه ساله معاینه شوند. ضمانت اجرای عدم مراجعه راننده برای معاینه اتومبیلش، جلوگیری از حرکت آن است که برعهده نیروی‌انتظامی است. بدیهی است هر چند شاید کنترل این موضوع مشکل باشد اما به هر حال سازمانی که وظیفه‌ای را برعهده دارد باید آن را انجام دهد - و درست انجام دهد - در صورتی که ثابت شود این اتومبیل‌ها فاقد برگ معاینه فنی بوده اند ناچار این امکان ایجاد خواهد شد که افراد زیان‌دیده علیه دولت اقامه دعوا کنند والله‌الاعلم.
منبع : خبرآنلاین
مصادیق عسر و حرج در ازدواج دائم و موقت حفظ حقوق شهروندی حق ملت و وظیفه حاکمیت
