×

رییسی درجمع خبرنگاران اگر مردم درجریان دادگاه کهریزک باشند حتما به نفع خواهد بود

رییسی درجمع خبرنگاران اگر مردم درجریان دادگاه کهریزک باشند حتما به نفع خواهد بود

رییسی درجمع خبرنگاران اگر مردم درجریان دادگاه کهریزک باشند حتما به نفع خواهد بود

رییسی-درجمع-خبرنگاران-اگر-مردم-درجریان-دادگاه-کهریزک-باشند-حتما-به-نفع-خواهد-بود

رییسی درجمع خبرنگاران:
*اگر مردم درجریان دادگاه کهریزک باشند حتما به نفع خواهد بود

*به مقام معظم رهبری و مردم اطمینان می‌دهیم که دادگاه‌ها طبق قانون برگزارشود معاون اول رییس قوه قضاییه با اعلام این‌که دادگاه‌ها برای رسیدگی به موضوعاتی که پس از انتخابات اتفاق افتاد ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: ما به مقام معظم رهبری و مردم این اطمینان را می‌دهیم که دادگاه‌ها را بر اساس قانون و در چارچوب آیین دادرسی کیفری برگزار کنیم.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی در حاشیه‌ی مراسم تودیع و معارفه‌ی معاون قضایی رییس قوه‌ی قضاییه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر نتیجه‌ی بررسی کمیته‌ی سه نفره در مورد متهمان کهریزک، اظهار کرد: تمامی مسائلی که نسبت به قضایای اخیر مطرح بوده از جمله این مورد در دستور کار است و به صورت روزانه جلساتی تشکیل می‌شود. این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح است و به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستان نظامی و بازپرس مربوطه تاکید شده که هر چه سریع‌تر مراحل این پرونده طی شود و مردم در جریان روند رسیدگی قرار گیرند.

معاون اول قوه‌ی قضاییه، در پاسخ به این سوالی در مورد قصور و تقصیراتی که از سوی فرد و یا افرادی صورت گرفته، گفت: در گزارش‌های کمیته‌ی مربوطه که در شورای عالی امنیت ملی است، مجموعه‌ی کسانی که تخلف کرده‌اند اعلام شده است.

از معاون اول قوه‌ی قضاییه در مورد تعیین سخنگوی قوه‌ی قضاییه سخن شد که وی پاسخ داد: هر وقت تعیین شود شما خبرنگاران در جریان قرار می‌گیرید.

خبرنگار دیگری از رییسی سوال کرد که با توجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری آیا احتمال تغییر در شیوه‌ی برگزاری دادگاه‌های متهمان حوادث اخیر ایجاد خواهد شد؟ گفت: شیوه‌ی رسیدگی در این دادگاه‌ها باید منطبق با قانون باشد، تاکید رهبر انقلاب، تاکید مسوولان در قوه‌ی قضاییه به ویژه رییس قوه‌ی قضاییه و همه‌ی دلسوزان آن است که این موضوع مبتنی بر قانون مورد رسیدگی قرار گیرد و دادرسی عادلانه باشد.

ما به مقام معظم رهبری و مردم این اطمینان را می‌دهیم که دادگاه‌ها را بر اساس قانون و در چارچوب آیین دادرسی کیفری برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه دادگاه‌ها برای رسیدگی به موضوعاتی که پس از انتخابات اتفاق افتاد ادامه خواهد یافت، گفت: محور کار دادگاه قانون است. تاکید بر این است که آیین دادرسی دقیقا مورد توجه دادگاه و دادسرا چه در بخش تحقیق، چه در بخش رسیدگی و چه در بخش اجرای حکم باشد.

معاون اول قوه‌ی قضاییه، در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه آیا دادگاه متهمان کهریزک به صورت علنی برگزار خواهد شد؟ گفت: قرار است سازمان قضایی نیروهای مسلح برای رسیدگی به پرونده‌ی کهریزک آماده شود و فکر می‌کنم اگر مثل پرونده‌هایی که مردم در جریان قرار می‌گیرند، در مورد این پرونده نیز مردم در جریان قرار بگیرند حتما به نفع خواهد بود زیرا مردم این دغدغه را دارند که اگر کسانی تخلف کردند در جریان روند دادرسی آنها باشند.

معاون اول قوه‌ی قضاییه، همچنین در مورد نظارت نسبت به پرونده‌ها، اظهار کرد: طبق قانون اساسی، دیوان عالی کشور به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاکم است. در معیت دیوان عالی کشور، دادسرای دیوان عالی کشور به ریاست دادستان کل کشور است. در سنوات اخیر قانونی تصویب شد که اول ماده‌ی دو بود و اکنون ماده‌ی 18 است که مواردی که از سوی ریاست قوه‌ی قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، ایشان درخواست اعاده‌ی دادرسی کنند و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور برود.

رییسی ادامه داد: دفتر نظارت قضایی ویژه زیر نظر رییس قوه تشکیل شده و در سراسر کشور نیز دفاتری وجود دارد. این بحث اکنون مطرح است که بازنگاهی به این ماده‌ی قانونی شود که آیا روش نظارت بر پرونده‌ها همین روشی است که اکنون در حال اجراست؟ برخی معتقدند که ساز و کاری که امروز برای تشخیص خلاف شرع بین است، مناسب نیست و به عنوان مثال پیشنهاد دارند که ورودی پرونده از طریق دادسرای دیوان عالی کشور باشد. بعضی‌ها نیز معتقدند که اگر تشخیص خلاف شرع بین با رییس قوه‌ی قضاییه است همین شکل درست است یا قابل بررسی است.

معاون اول قوه‌ی قضاییه، با بیان این‌که این بحث‌ها میان قضات مطرح است و نظرات جمع‌بندی شده در دستور کار جلسه‌ی مسوولان عالی قضایی مطرح شده است، گفت: موضوع ماده‌ی 18 در دستور کار جلسه‌ی مسوولان عالی قضایی قرار گرفته که کاملا کارشناسی شود و امیدواریم جمع‌بندی بحث‌های کارشناسی حقوقی در ارتباط با ادامه‌ی کار دفتر نظارت ویژه یا ماده‌ی 18 را به اطلاع مردم برسانیم.



    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.