جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

احتمال-سوء-استفاده-متخلفان-حرفه-ای-از-افزایش-نرخ-دیه

تهران،گروه گزارش- اعلام نرخ جدید دیه از سوی قوه قضاییه با واکنش رییس کل بیمه مرکزی و کارشناسان امور بیمه مواجه شد و رییس جمهوری به وزیر دادگستری دستور توقف ابلاغ این خواسته را داد.

در گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی تاکید شده است که رییس جمهوری قصد دارد ضمن رایزنی با قوه قضاییه زمینه لازم برای کاهش تبعات منفی روانی و اجتماعی این تصمیم بر جامعه فراهم شود.
براساس قانون نرخ دیه همه ساله از سوی قوه قضاییه تعیین و به وزارت دادگستری اعلام می شود تا از طریق دولت موضوع به دستگاه های ذیربط اعلام و این تصمیم عملیاتی شود.
مباحثه درباره با اثرات منفی افزایش نرخ دیه در پی اعلام افزایش نرخ دیه در ماه های عادی از 45 میلیون تومان به 90 میلیون تومان و درماه های حرام از 60 میلیون به 120 میلیون تومان آغاز شد و جواد فرشباف ماهریان رییس کل بیمه مرکزی در گفتگو با خبرنگاران بر اثرات منفی افزایش نرخ دیه تاکید کرد.

طی چند روز گذشته دهها مقاله درباره آثار منفی این تصمیم در رسانه های جمعی منتشر شد و تعدادی از کارشناسان و مقامات بیمه ای افزایش نرخ دیه را زمینه ساز رشد روز افزون زندانیان مشمول پرداخت دیه و افزایش زیان های وارده بر شرکت های بیمه تاکید کردند.
رییس قوه قضاییه در قبال انتقادات وارده اعلام نرخ جدید دیه را حکم شرعی و براساس نظر فقها دانست و تاکید کرد نرخ دیه براساس امور ششگانه تعیین شده و قیمت 100 نفر شتر به عنوان ارزانترین آنها اعلام شده است.

قوه قضاییه برای تعیین قیمت صد نفر شتر نیز از دیدگاه های وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع اصلی دولتی در این رابطه بهره برده و ظاهرا به لحاظ فقهی چاره ای جز تمکین به آن نیست.
در فقه اسلام دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه' یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد'، 'دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند'، 'یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند' ، ' دویست دست لباس سالم از حله‏های یمن' ،' یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است' و ' ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می‏باشد' اعلام شده که قاتل مختار به انتخاب هریک از آنها است.

در رابطه با اصل بودن یکی از این مواد و تبعیت سایر آنها و یا اصل بودن تمامی این موارد شش گانه در بین فقها اقوال مختلفی وجود دارد، اما همگی اعتقاد دارند که در تعیین این میزان دیه عرف رایج در دوران قبل از اسلام ملاک قرار گرفته و در قرآن حکمی در این رابطه وجود ندارد.
برخی کارشناسان با اشاره به تصویب قانون همسان بودن نرخ دیه بین مرد و زن در مجلس شورای اسلامی، تعیین نرخ دیه براساس شرایط و عرف جامعه را در شرایط کنونی قابل بحث می دانند و بر لزوم طرح موضوع در مراکز حوزوی برای حل مشکلات ناشی از افزایش نرخ دیه تاکید دارند.

در میان تبعات ناشی از افزایش قیمت دیه موضوعات مهمی نهفته است که در سال های گذشته بروز برخی عادات و حوادث ناخواسته در جامعه را سبب شده که اثرات منفی آن بر جامعه به مراتب بیشتر از ضرر و زیان شرکت های بیمه است.
در قبال تاکید رییس کل بیمه مرکزی مبنی بر تحمیل بار سنگین بر صنعت بیمه در نتیجه افزایش نرخ دیه و خود داری مردم از خرید بیمه های شخص ثالث بیانات رییس قوه قضاییه مبنی بر پرداخت یارانه دولتی به شرکت های بیمه منطقی می نماید.اما جلوگیری از ورشکستگی صنعت بیمه با پرداخت پول از بیت المال تبعات دیگری خواهد داشت که کاهش منابع دولتی برای تامین رفاه عمومی جامعه پیش پا افتاده ترین آن خواهد بود.

در سال های گذشته ایجاد تصادف های ساختگی، پریدن افراد به جلوی خودروهای در حال حرکت با قصد نقص عضو و حتی مرگ برای تامین نیاز خانواده، اجرای احکام گرفته شده در خانواده ها و قبایل برای کشتن افزاد خاص با اجیر کردن افراد و پرداخت مبلغی از دیه به قاتل و ... رایج بود که اکنون با افزایش قیمت بیم آن می رود که این رفتارها افزایش یابد و مبلغ مهمی از منابع بیمه ها که باید تضمین کننده سلامت، رفاه ' امنیت جانی و اقتصادی مردم شود صرف تامین هزینه سناریوهایی خواهد بود که خود تبعات منفی اخلاقی' اجتماعی و فرهنگی گسترده ای را بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
حساب سرانگشتی نشان می دهد که در صورتی که دریافت کنندگان دیه کامل در ماه غیر حرام با در یافت این پول اقدام به خرید اوراق مشارکت با نرخ 17 درصد کنند هرماه معادل یک میلیون 275 هزار تومان به عنوان سود دریافت خواهند کرد که این رقم از حقوق بسیاری از کارکنان دولت بالاتر است و در صورت دریافت دیه در ماه حرام این رقم به ماهانه یک میلیون 700 هزار تومان خواهد رسید.

در یافت این مقدار پول مشوقی برای بسیاری از مردم کم درآمد خواهد بود تا به بهای از دست دادن عضو و حتی جان خود اقدام به پریدن جلوی وسایل نقلیه کنند.
این افراد که سود جوی حرفه ای هستند با توجه با هدف دریافت غرامت و با توجه به اینکه میزان دیه نقص عضو در برخی موارد چند برابر دیه کامل است، حوادث را طوری صحنه سازی می کنند که منجر به دریافت دیه نقص عضو باشد.

اقدام مجلس شورای اسلامی در بررسی نرخ دیه حرکتی مثبت در راستای ارزیابی تبعات منفی افزایش قیمت دیه است که امید است با مطرح شدن موضوع در حوزه علمیه و مطرح شدن عواقب افزایش نرخ دیه به میزان دو برابر زمینه لازم برای حل مشکل با رعایت ضوابط فقهی فراهم شود.

گزارمیز/1560
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر 30410594