جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

نقل-و-انتقال-سند-مالکیت-خودرو-فقط-در-صلاحیت-دفاتر-اسناد-رسمی-است

 نقل وانتقال سند مالکیت خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است

 مدیرکل نظارت و بازرسی امور نظامی، انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور نقل و انتقال سند مالکیت خودرو را در مراکزی غیر از دفاتر اسناد رسمی، مشمول نقض موادی از قانون ارزیابی کرد و گفت: ثبت نقل و انتقال خودرو طبق قانون فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است.

 به گزارش مهر، مزینانی گفت: پلیس راهور ناجا در اردیبهشت ماه سال جاری بخشنامه ای با موضوع «ارایه خدمات در مراکز تعویض پلاک و دفاتر خدمات خودرویی» برای پلیس راهور استان ها صادر کرد که عنوان بند «ب» و ردیف 4 بند مذکور بیانگر آن است که پلیس راهور، مرجع نقل و انتقال و صدور سند مالکیت خودرو است.وی این اقدام را فاقد جایگاه حقوقی و قانونی دانست و خاطرنشان کرد: ثبت نقل و انتقال خودرو طبق 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی" href="/tags/15941/ماده-29-قانون-رسیدگی-به-تخلفات-رانندگی/" class="link">ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 1389، در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و لیکن دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور، تشریفات مندرج در ماده قانونی را رعایت کنند.

 مدیرکل نظارت و بازرسی امور نظامی، انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تصور می شود، منظور پلیس راهور از صدور اصل سند مالکیت خودرو و موتورسیکلت توسط ناجا، صدور شناسنامه مالکیت خودرو و موتورسیکلت است، افزود: اصلاح این بند از بخشنامه را طی مکاتبه ای با پلیس راهور ناجا پیگیر هستیم.

 مزینانی تصریح کرد: به قرار اطلاع اخیرا در برخی مراکز تعویض پلاک خودرو، مشاهده شده که به مراجعان اعلام می کنند برای نقل و انتقال خودرو نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست، در حالی که تمامی متقاضیان طبق قانون پس از انجام تشریفات قانونی (مراجعه به مراکز پلیس راهور برای بررسی اصالت وسایل نقلیه و...) الزام به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی دارند.وی در پایان گفت: سازمان بازرسی کل کشور حسب وظیفه قانونی، اجرای مفاد تبصره 2 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی" href="/tags/15941/ماده-29-قانون-رسیدگی-به-تخلفات-رانندگی/" class="link">ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 را (که وزارتخانه های دادگستری، کشور و نیروی انتظامی را موظف کرده، آیین نامه نحوه اجرای ماده و تبصره مذکور را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند) پیگیری می کند.