کارگروه تخصصی حقوق انرژی
کارگروه تخصصی حقوق انرژی
موسسه حقوقی بین المللی دادخواهان مشرق زمین با همکاری برترین وکلای دادگستری و اساتید متخص و کارشناسان خبره و با تجربه در تمامی گرایشهای حقوقی و علوم میان رشته ای علم حقوق در راستای ارئه خدمات بهینه و علمی به موکلین خود اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خدمات صد درصد تخصصی ارائه مینماید. یکی از علوم نوین که ارتباطی تنگاتنگ با بقای حیات انسان دارد ، علم تامین و حفظ انرژی است. گرچه در نگاه اول شاید به نظر برسد که هیچگونه ارتباطی بین حفظ انرژی وعلم حقوق نباشد لکن وجود شرکتهای متعدد که در این حیطه خدمات ارائه میدهند کم نبوده و بدیهی است که نیازمند خدمات تخصصی در زمینه های مختلف از جمله قراردادهای پیمان مختص به حوزه انرژی ویا حتی قراردادهای خرید و فروش انرژی در حوزه بین المللی میباشد. لذا در زیر توضیحات مفصل مربوط به این حوزه آورده شده است.
انرژی یکی از مقوله های است که نقشی اساسی در کیفییت زندگی ما بازی می کند. امروزه ما کاملا به وفور و تداوم تامین انرژی برای زندگی و کارمان وابسته ایم می توان گفت امروزه انرژی یک عنصر کلیدی در اقتصاد مدرن به حساب می آید. ایران به عنوان دومین کشور تولید کننده ی نفت عضو اوپک با
136 میلیارد بشکه ذخیره ی نفت و 2/28 تی سی ام ذخیره گازطبیعی دارای 10 درصد ذخایر به اثبات رسیده نفت و 17 درصد ذخایر گاز جهان است و هر روزه مسایل حقوقی گوناگونی در رابطه با قراردادها و معاملات راجع به نفت و گاز در ایران مطرح می شود. حقوق نفت و گاز یکی از پیچیده ترین و مفصل ترین بخش های حقوق ایران است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی از طریق آن در صنعت نفت و گاز ایران مشارکت و فعالیت اقتصادی خود را در ایران بنا می نهند. ایران با ذخایری غنی از سوختهای فسیلی ،درصد بالای از انرژی مورد نیاز خود را از این ذخایر تامین می کند اما محدود بودن و تجدید ناپذیر بودن این ذخایر به کارگیری و پرداختن به انرژی های نو مانند انرژی اتمی ، الکترسیته و انرژی بادی را منطقا توجیه می کند.به نکته ی فوق باید سهولت به کارگیری و پاک بودن غالب انرژی های نو را هم افزود. با افزایش چشمگیر و روز افزون نیاز به انرژی در سطوح داخلی و بین المللی ، گسترش روابط تجاری و حقوقی دراین رابطه ، افزایش نقش انرژی های نو درپاسخ به قسمتی از تقاضای رو به گسترش انرژی ، حقوق انرژی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار می گردد.
1. تشکیلات وزارت نفت
1.1. فرآیند تأسیس، ساختار تشکیلاتی
بموجب ماده یک لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت، مصوب 8/7/1358 شورای انقلاب، وزارت نفت ایجاد شد و بر اساس ماده 3 لایحه مذکور مقرر گردید ظرف 6 ماه از تاریخ پیش گفته سازمان تشکیلات وزارتخانه موصوف، به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی وقت برسد. اما این امر تا به امروز محقق نگردیده است، بطوریکه در حال حاضر کلیه اموالی که در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته است متعلق به شرکت ملی نفت ایران می باشد، همچنین کلیه هزینه های ستادی این وزارتخانه توسط شرکت ملی نفت پرداخت می گردد و این امر با مفاد مندرج در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در تعارض می باشد، نهایتاً اینکه تمامی کارکنان وزارت نفت، در واقع مامور شرکت ملی نفت قلمداد می شوند.
شایان ذکر است با توجه به بند ب ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند الف ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وظایف عملیاتی بر عهده شرکت های تابعه و هدایت، سیاستگذاری و نظارت بر عهده وزارتخانه است.
با عنایت به طیف گسترده ودامنه بسیار وسیع حیطه اختیارات و تکالیف وزارت نفت ضرورت استقرار ساختار تشکیلاتی هدفمند جهت نیل به اهداف مترتب بر تاسیس این وزارتخانه امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، بر این مبنا مقرر شد که بر اساس ماده 3 لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت، ظرف مدت 6 ماه سازمان تشکیلات وزارتخانه موصوف به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی وقت برسد، که تا کنون این امر محقق نشده است.
در حال حاضر در بدنه اجرایی وزارتخانه نفت معاونت های متعددی از قبیل: امور هماهنگی، برنامه ریزی، منابع انسانی و مدیریت، امور بین الملل، امور حقوقی و مجلس و مهندسی و فناوری، ایجاد گردیده و در کنار آنها شاهد استقرار واحدهایی نظیر بازرسی ویژه، روابط عمومی، سازمان حراست، هیات مرکزی گزینش، ایمنی، بهداشت و محیط زیست، امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، بازرسی کل، تشریفات و امور کارکنان خارجی، حسابرسی کل و امور مجامع و نظارت بر صادرات مواد نفتی، در بدنه ساختار تشکیلاتی وزارت نفت می باشیم.
1.2وظایف و ماموریت ها
با عنایت به مفاد مندرج در لایحه تاسیس وزارت نفت و با لحاظ اهداف و وظایف شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت، اعم از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی نفت ایران و با توجه به ساختار تشکیلاتی وزارتخانه موصوف بارزترین اهداف، وظایف و تکالیف این وزارتخانه را می توان بدین شرح بیان نمود:
1- تبیین سیاست ها و خط مشی های کلی مرتبط با حوزه نفت و گاز؛
2- تصویب معاملات و اجازه انعقاد قراردادهای نفتی؛
3- مطالعه، تهیه، تنظیم و اجرای طرح های احداث پالایشگاه ها، خطوط لوله، مخازن ذخیره سازی، شبکه های توزیع و وسایل حمل ونقل و سایر تاسیسات نفتی از قبیل گاز طبیعی، انواع گاز و مشتقات آن و ... ؛
4- تهیه و تنظیم مقررات مرتبط با ایمنی و استانداردهای مصرف؛
5- صدور انواع فرآورده های نفتی به خارج از کشور یا فروش آنها بمنظور صادرات؛
6- حفاظت، نگهداری، عملیات و بهره برداری از پالایشگاه ها، خطوط لوله، مخازن ذخیره سازی، شبکه های توزیع و وسایل حمل و نقل تاسیسات نفتی اعم از گاز طبیعی و مشتقات آن و... ؛
7- تهیه، بعمل آوردن و قابل عرضه کردن انواع فرآورده های نفتی و گاز از قبیل: گاز منجمد، گاز مایع و... و ایجاد تاسیسات و وسایل لازم جهت تحقق این مهم؛
8- تهیه و تولید فرآورده های پتروشیمی و شیمیایی از نفت، مشتقات نفتی، گازهای طبیعی و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی؛
9- انجام کلیه عملیات مربوط به انتقال نفت خام به پالایشگاه ها و پهلوگیرهای صادراتی، فراورش، تولید و توزیع انواع فرآورده های نفتی اصل و فرآورده های جنبی در سراسر ایران؛
10- بازاریابی و صدور فرآورده های نفتی مازاد بر مصرف داخلی؛
11- احداث پالایشگاه سکوهای دریایی، خطوط لوله و شبکه های مخابراتی مراکز عملیاتی و ستادی صنعت نفت؛
12- اکتشاف، توسعه و بازاریابی و فروش نفت خام و گاز طبیعی؛
13- تهیه و تنظیم انواع دستور العمل ها و ضوابط اجرایی حاکم بر صنعت نفت و گاز کشور و...
1.3شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه
الف) شرکت ملی نفت ایران شامل شرکت ها و موسساتی نظیر:
1- شرکت ملی صادرات گاز
2- شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
3- شرکت نفت فلات قاره
4- شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
5- شرکت نفت خزر
6- شرکت مهندسی و توسعه نفت
7- شرکت نفت و گاز پارس
8- شرکت منطقه ویژه اقتصادی – انرژی پارس
9- شرکت پایانه های نفتی ایران
10- شرکت ملی حفاری ایران
11- شرکت توسعه پترو ایران
12- سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور
13- شرکت کالا نفت لندن
14- شرکت کالا نفت کانادا
15- شرکت ملی نفت کش ایران
16- شرکت خدمات اکتشاف
17- شرکت نفت و گاز اروندان
18- شرکت نفت ایرانول
19- شرکت نفت بهران
20- شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی
21- شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
22- شرکت پتروپارس
23- مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی شرکت ملی نفت ایران
ب) شرکت ملی گاز ایران با در بر گرفتن موسسات و واحدهایی از قبیل:
1- شرکت ملی گاز مرکزی
2- شرکت ملی گاز خراسان
3- شرکت ملی گاز قزوین
4- شرکت نفت گاز قم
5- شرکت ملی گاز آذربایجان شرقی
6- شرکت ملی گاز آذربایجان غربی
7- شرکت ملی گاز اردبیل
8- شرکت ملی گاز اصفهان
9- شرکت ملی گاز ایلام
10- شرکت ملی گاز چهار محال و بختیاری
11- شرکت ملی گاز خوزستان
12- شرکت ملی گاز زنجان
13- شرکت ملی گاز سمنان
14- شرکت ملی گاز گیلان
15- شرکت ملی گاز کردستان
16- شرکت ملی گاز قزوین
17- شرکت ملی گاز مازندران
18- شرکت ملی گاز همدان
19- شرکت ملی گاز لرستان
20- شرکت ملی گاز کرمانشاه
21- شرکت ملی گاز کرمان
22- شرکت ملی گاز یزد
23- شرکت گاز تهران بزرگ
ج) شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با دارا بودن موسسات و شرکت هایی نظیر:
1- شرکت سهامی پتروشیمی شیراز (کارخانه کود شیمیایی مرودشت سابق)
2- شرکت سهامی پتروشیمی خارک (مجتمع شیمیایی خارک سابق)
3- شرکت سهامی پتروشیمی رازی
4- شرکت سهامی پتروشیمی اصفهان
5- شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام
6- شرکت سهامی پتروشیمی اراک
7- شرکت سهامی پتروشیمی تبریز
8- شرکت سهامی پتروشیمی خراسان
9- شرکت سهامی پتروشیمی ارومیه
10- شرکت مدیریت توسعه پتروشیمی
11- شرکت سهامی بازرگانی پتروشیمی،مشتمل بر شرکت های فرعی ذیل:
شرکت حمل و نقل بازرگانی
شرکت مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی
12- شرکت سهامی عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی
13- سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
14- شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران بین الملل
د) شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شامل موسسات، سازمان ها و شرکت هایی از قبیل:
1- مدیریت امور پالایش مشتمل بر شرکت های پالایشی متعددی از جمله:
1-1- شرکت پالایش نفت آبادان
2-1- شرکت پالایش نفت کرمانشاه
3-1- شرکت پالایش نفت تهران
4-1- شرکت پالایش نفت اصفهان
5-1- شرکت پالایش نفت شیراز
6-1- شرکت پالایش نفت تبریز
7-1- شرکت پالایش نفت لاوان
8-1- شرکت پالایش نفت اراک
9-1- شرکت پالایش نفت بندرعباس
2- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
3- شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
4- شرکت مدیریت طرح و احداث و توسعه جایگاه های CNG
5- شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
6- شرکت آنی
7- شرکت پتروناس
8- شرکت پلی نار
9- شرکت پلیمر آریا ساسول
10- مدیریت مهندسی و طرح های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
هـ ) انجمن ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی:
1- آزمایشگاه سوخت و روغن پژوهشگاه نیرو
2- استانداردهای صنعت نفت
3- انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
4- انجمن مهندسی نفت ایران
5- پژوهش و توسعه نفت فلات قاره ایران
6- پژوهش و فناوری پتروشیمی
7- پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران
8- پژوهشگاه صنعت نفت
9- پژوهشکده توسعه تکنولوژی
10- دانشگاه صنعت نفت
11- مرکز پژوهش های ازدیاد برداشت از ذخایر نفت و گاز
12- مجتمع آموزشی فنون اهواز
13- نرم افزارهای شبیه سازی نفت
14- موسسه مطالعات بین المللی انرژی (پژوهشکده مطالعات انرژی)
شایان ذکر است در خصوص مراکز تحقیقات و پژوهشی واحدهایی نیز در زمینه وظایف کارکردی وزارت نفت ارتباطات گسترده ای دارند، شاخص ترین این واحدها عبارتند از؛
1- انجمن مدیریت ایران
2- انجمن مشاوران مدیریت ایران
3- جامعه مهندسین مشاور ایران
و) مراکز اطلاع رسانی نفت و انرژی:
1- ماهنامه نفت و انرژی
2- شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا)
3- مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
4- پایگاه مشاوران جوان وزیر نفت
5- مرکز خدمات مشاوره ای صنعت نفت
ز) موسسات، سازمان ها و شرکت های نفتی بین المللی مرتبط با وزارت نفت:
1- شرکت نفت بریتانیا – بی پی
2- شرکت نفت توتال
3- شرکت نفت تکزاکو
4- شرکت نفت موبیل
5- شرکت نفت اکسون
6- شرکت نفت شورون
7- شرکت نفت کنوکو
8- موسسه ملی نفت چین
9- انستیتیو نفت استرالیا
10- انستیتیو نفت و گاز برزیل
11- موسسه نفت فرونتیر
12- موسسه نفت سین اپک – چین
13- شرکت نفت لوک ایل
14- شرکت آرامکو – عربستان سعودی
15- شرکت ملی نفت عراق
16- شرکت نفت کویت
17- شرکت نفت اندونزی
18- شرکت نفت امارات متحده عربی
19- شرکت ملی نفت نیجریه
20- شرکت نفت لیبی
21- شرکت نفت قطر
22- شرکت نفت ونزوئلا
23- شرکت نفت الجزایر
24- سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( اوپک )
2. قوانین و مقررات نفت و گاز
قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های مرتبط با صنایع نفت و گاز را می توان در سه دسته طبقه بندی کرد. نخست اصول مرتبطی است که در قانون اساسی ذکر گردیده. باید توجه داشت که قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. طبق اصل 4قانون اساسی هیچ قانون و مقرراتی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.
دسته ی دوم، قوانین و مقرراتی هستند که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اند. این قوانین قوانین عادی محسوب می شوند.
دسته ی سوم ، آیین نامه ها و مصوبات مختلف هیات دولت می باشد.
2.1 قانون اساسی
اصل 45 نیز به معرفی انفال و ثروتهای عمومی پرداخته و آنها را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
با توجه به نمونه هایی که در این اصل از انفال و ثروتهای عمومی ارائه گردیده(مانند معادن) می توان نفت و گاز را مشمول این اصل دانست.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور(اصل 43 بند 8) نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را دراصل 44 قانون اساسی، بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار کرده است.بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.بر اساس این اصل صنایع نفت و گاز که از جمله صنایع بزرگ و مادر است می باید دولتی باشد.
با تصویب "لایحه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( 44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وواگذاری فعالیت ها و بنگاههای دولتی به بخش غیر دولتی" و بنا بر بند (ج) ماده ی 8 این لایحه، تملک سرمایه گذاری و مدیریت بنگاههای مشمول گروه چهار که بر اساس بند اخیر ماده ی 2 عبارت اند از: تولید ، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات، شامل صنایع بالا دستی نفت و گاز و... اختصاص به دولت دارد ولی مشارکت دولت و خرید خدمت از بنگاه های بخش های غیر دولتی در تولید ، خرید و یا فروش کالاها و خدمات نیز مجاز است . این مجوز به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
با توجه به بند الف (2-1) سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که طی پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام رهبری تقدیم و در تاریخ 1/3/84 توسط وی ابلاغ شد ؛
سرمایه گذارى، مالکیت و مدیریت در زمینه هاى مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسى به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهاى عمومى غیردولتى و بخشهاى تعاونى و خصوصى مجاز است:
2-1- صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین دستى نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناى نفت و گاز).
همچنین بر اساس بند ج (1) سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که متعاقبا توسط مقام رهبری ابلاغ شد؛
واگذاری 80 % از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:
1ـ بنگاههای دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز.
تبصره 4 از قانون بودجه سال 1386 در جزء دوم از بند الف خود در همین خصوص، مقرر می دارد:
الف – دولت موظف است برای نیل به سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی و توسعه بخشهای غیردولتی اقدامات ذیل را در سال 1386 محقق نماید:
2- انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل(44) قانون اساسی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه از اعتبارات عمومی، منابع داخلی بنگاهها و یا بطور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع میباشد.
فهرست فعالیتهای اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدر اصل(44)توسط دولت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1386 جهت تصویب به مجلس ارائه خواهد شد.
4- هرگونه فعالیت اقتصادی جدید در خارج از کشور توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه ممنوع است. دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی بتوانند سهم اقتصادی و تجاری ایران را در بازارهای خارجی و بین‌المللی افزایش دهند. دولت موارد ضروری و استثناء را طی لایحه‌ای جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد نمود.
از اصول مرتبط دیگر قانون اساسی که در قراردادهای بین المللی جمهوری اسلامی ایران می تواند مورد توجه باشد میتوان از اصول81، 77،125 و 139 نام برد. در حالی که اصل 77 بیان می دارد که تمامی عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی دولت ایران با سایر دولتها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و این توافقات و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بین‌المللی ، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی ، بر اساس اصل125، باید به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی وی برسد، اصل 81 قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان رامطلقا ممنوع اعلام کرده است.
علاوه بر آن اصل 139مقرر می دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
2.2. قوانین عادی
2.2.1 قانون نفت 1353
این قانون مشتمل بر سی ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه 31/4/1353، درجلسه فوق العاده روز سه شنبه شتم مرداد ماه یکهزارو سیصدو پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
این قانون پس از توضیح اصطلاحات و تعبیرات این قانون در ماده ی (1) به اختیارات و وظایف شرکت ملی نفت ایران، اجازه مذاکره و انعقاد قرارداد، نحوه ی تصمیم درباره آزاد کردن یا بستن و تعیین یا تغییر حدود بخشهای نفتی، پیشنهادها، امضای قرارداد پیمانکاری، مسئولیتهای طرف قرارداد درمرحله اکتشاف، قرارداد فروش نفت ، تعهدات طرف قرارداد ، رفع اختلافات، محافظت منابع و جلوگیری از آلودگی محیط، تعیین قیمت و آئین نامه های اجرائی می پردازد.
"قانون نفت" مصوب 1353 هرگونه قرارداد مشارکت را که متضمن مالکیت خارجیان بر منابع و نیز نفت استحصالی بر سر چاه بود؛ ممنوع اعلام داشت. در عوض این قانون شیوه ی "خرید خدمت" برای اکتشاف، توسعه و تولید را مجاز اعلام کرد.
2.2.2 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران 1356
شرکت ملی نفت ایران به عنوان مهمترین آن ها در سال 1330 تأسیس شد و تکالیف و اختیارات قانونی را بر اساس قانون نفت 1353 عهده دار گردید. نهایتاً به این حقوق، تعهدات و اختیارات در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران سال 1356، تعین بخشیده شد. بر اساس ماده 4 این اساسنامه، " موضوع شرکت عبارت است از اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی و گازی سرتاسر کشور و اشتغال به عملیات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته در داخل و خارج از کشور". یکی از این عملیات، اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، ساختن، به عمل آوردن و ساختن، پخش و صدور و فروش آن در داخل و خارج کشور.
بنابراین، تمامی این عملیات که از جمله آن بازار یابی و فروش نفت و گاز است به وسیله شرکت ملی نفت صورت می پذیرد. با این حال ماده 5 (الف) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت سال 1356 ، به آن شرکت این حق را داده تا به منظور تامین مقاصد و انجام عملیات مذکور در ماده (4)،با شرایطی، شرکت های فرعی و شعب و نمایندگی ها یی در ایران و خارج از ایران ایجاد یا آن ها را منحل کند.
2.2.3 قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران 1356
یکی از این شرکت های فرعی شرکت ملی گاز است که توسط شرکت ملی نفت پیشنهاد و اساسنامه قانونی آن در سال 1356 به تصویب رسید. مطابق ماده 5 از این اساسنامه، موضوع شرکت عبارت است از:
الف- تهیه و بعمل آوردن انواع گاز منجمله گاز طبیعی، گاز طبیعی مایع، گاز مایع و گاز مصنوعی و ایجاد وسایل و تأسیسات لازم برای نیل به این مقصود.
ب- مطالعه و تهیه و تنظیم و اجرای طرحهای احداث خطوط لوله و شبکه های توزیع گاز طبیعی همچنین تهیه و احداث وسایل حمل و نقل و توزیع و ذخیره سازی انواع گاز و مشتقات آن.
ج- حفاظت و نگهداری و اداره و عملیات مربوط به خطوط لوله و شبکه های توزیع گاز طبیعی و تأسیسات مربوط به انواع گاز و مشتقات آن.
د- حمل و نقل و توزیع و فروش انواع گاز و مشتقات آن.
ه- صدور انواع گاز و مشتقات آن به خارج از کشور و فروش آن به منظور صادرات.
2.2.4 قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی 1356
بر اساس بند (الف) ماده ی6 قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی 1356 این شرکت می تواند با موسسسات و شرکتهای ایرانی و خارجی واجد صلاحیت فنی و مالی برای تولید فراورده های پتروشیمی و شیمیایی و پخش و فروش و حمل و نقل و صدور فراورده های مذکور طبق مقررات این اساسنامه و قوانین مرتبط دیگر مشارکت نماید.
در این رابطه تبصره ی (1) بند (ج) همین ماده مقرر می دارد که قراردادهای مشارکت که به منظور تولید و پخش و فروش و حمل و نقل و صدور و فروش فراورده های پتروشیمی منعقد می گردد پس از تصویب مجمع عمومی شرکت و با رعایت مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی قابل اجرا خواهد بود.تبصره ی (2) همین بند نیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در هر موردی که دولت نیز قراردادهای موضوع ماده ی (6) را به عنوان طرف اول امضاء کند، نماینده ی دولت معرفی نموده است.
از دیگر اختیارات قابل توجه اعطا شده به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قانون اساسنامه می توان به دریافت وام یا اعتبار از منابع داخلی یا خارجی و اعطای وام یا اعتباربه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از داخلی یا خارجی به منظور اجرای مقاصد شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط اشاره کرد.
2.2.5 قانون نفت 1366
این قانون مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1366.7.23به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
این قانون پس از تعریف عبارات نفت ، عملیات نفتی ، منابع نفتی و قرارداد ، به کار رفته در این قانون، به تعین حقوق و تکالیف وزارت نفت می پردازد. با تصویب" قانون نفت" جدید درمهر ماه سال 1366 هر گونه سرمایه گذاری مستقیم خارجی که متضمن حضور سرمایه گذار بیگانه با مالکییت بر منافع تاسیسات و تجهیزات بود منع گردید. ماده ی 6 این قانون مقرر می دارد؛
" کلیه ی سرمایه گذاری ها بر اساس بودجه ی واحدهای عملیاتی از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه ی کل کشور درج می شود.سرمایه گذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود."
بنابراین، در این ماده سرمایه گذاری خارجی در کلیه عملیات نفتی ممنوع شده است. به عبارت دیگر، مطابق با قانون 1366، قرارداد های توسعه میادین نفت و گاز باید از طریق پیمانکاری انجام شود و دیگر اینکه بودجه این قرارداد های پیمانکار باید از طریق مجلس در بودجه سالیانه شرکت نفت پیش بینی گردد.
ماده ی 12 این قانون مقرر می دارد:
" با تصویب این قانون هر گونه قوانین و مغایر با این قانون ملغی است."
هر چند قانون نفت 1353 به صراحت لغو نشده است ولی طبق ماده فوق الذکر، قوانین مغایر لغو شده است و با این تصریح دیگر در خصوص سرمایه گذاری خارجی، منع یا امکان آن به قانون 1353 استناد نمی شود.
2.2.6 قوانین برنامه های توسعه و بودجه
برای اولین بار، در قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 2/9/1373، بند (م) ماده 22، به دستگاه های اجرایی از جمله وزارت نفت اجازه داده شد تا با استفاده از روش های بیع متقابل و تعهدات فاینانس طرح های اجرایی خاصی را با شرایط خاص مثل استفاده از توان داخلی کشور در زمینه های فنی و مهندسی ، باز پرداخت هزینه ها از محل درآمد حاصل و عدم تضمین و تعهد از سوی بانک مرکزی در این خصوص، تضمین تعهدات از سوی شرکت خارجی و غیره اجرا نماید. در راستای اجرای همین قانون، قانون بودجه سال 1376 و 1377، در جداول و سقف مشخصی اجازه داد.
ماده 33 قانون برنامه سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379سیاست گذاری و برنامه ریزی در امور مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت خام و پالایش مواد نفتی و فرآورده های اصلی و فرعی آن، در انحصار دولت است و دولت می تواند در چارچوب این قانون و نیز آئین نامه ای که طی مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، انجام فعالیت های مربوط به عملیات پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآورده های اصلی و فرعی آن را به نحوی که موجب انحصار در بخش غیر دولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکمیتی نشود و استمرار ارائه خدمات تضمین گردد به اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی واگذار نماید
قانون بودجه 1382 نسبت به قوانین قبلی تفاوت هایی پیدا کرد. مهمترین تفاوت این بود که برای اولین بار به شرکت نفت اجازه داده شد که با شرایطی از مکانیزم بیع متقابل جهت اکتشاف و توسعه استفاده نماید. بند ف تبصره 21 قانون بودجه سال 1382، مقرر داشت که در اجرای ماده 85 و 122 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در سال 1382 به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق توسعه نیافته نامبرده شده، عملیات اکتشافی مربوط به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری تا سقف یک میلیارد دلار با تصویب شورای اقتصاد پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرحله توسعه را به دنبال مرحله اکتشاف و از طریق عقد قرارداد با همان پیمانکار به روش بیع متقابل آغاز نماید. هزینه های اکتشافی (مستقیم و غیر مستقیم) در قالب قرارداد های بیع متقابل که برای توسعه میدان منعقد می شود، منظور و به همراه هزینه های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان باز پرداخت خواهد شد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد اکتشافی خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ گونه وجهی را نخواهد داشت. در این قانون همچنین، شرکت نفت برای اولین بار مکلف به توسعه میادین مشترک نفت و گاز شده است.
ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه ترتیبات قراردادی و شرایط مربوط به قرارداد های بیع متقابل و نحوه آن به شرح ذیل مشخص گردید:
الف: دولت موظف است طرحهای بیع متقابل دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه پیش‌بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ب: به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به‌کارگیری فناوری‌های جدید در توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روشهای مختلف قراردادی بین‌المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند (ج) این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدانها با تأمین منابع مالی با طرف‌های خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید:
1- حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت، بر منابع نفت و گاز کشور.
2- عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای دولتی.
3- منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق‌الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه‌های تأمین منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، بر پایه قیمت روز فروش محصول.
4- پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غیر اقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.
5- تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای به‌کارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.
6- تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
7- حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور (بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375)
8- رعایت مقررات و ملاحظات زیست‌محیطی
ج: به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود، برای توسعه میدانهای نفت و گاز تا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحهای نفتی و گازی، صرفاً از محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.
د: به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به منظور جمع‌آوری گازهای همراه و تزریق گاز، نوسازی و بهینه‌سازی تأسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی به فرآورده‌های مایع,DME, GTL, LNG...، تأسیسات پالایش و بهینه‌سازی مصرف سوخت شامل طرحهای توسعه گاز رسانی، نسبت به اجرای طرحهای مربوطه پس از تصویب توجیه فنی - اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد. هـ: به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به‌کارگیری فناوری‌های جدید در عملیات اکتشافی، در کلیه مناطق کشور (به استثنای استانهای خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت اجازه داده می‌شود در قالب ارقام مذکور در بند «ج» این ماده و پس از تصویب عناوین طرحها و پروژه‌ها در بودجه‌های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیر مستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید میباشد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.
و: آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور, وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
اصولاً برنامه چهارم توسعه کشور ،به دنبال برنامه های 5 ساله اسلاف خود، رویکردی کلی در جهت تقویت بنیه کشور در صنعت نفت و گاز دارد که صنایع بالادستی، میان دستی و پایین دستی کشور را در بر می گیرد. در باب صنایع پایین دستی ماده ای که به طور خاص موضوع مستقیم آن پتروشیمی باشد در 161 مواد برنامه چهارم یافت نمی شود اما در عوض برخی مواد صنعت و نفت و گاز کشور به عنوان موضوع قرار گرفته اند و پتروشیمی از حیث زیر مجموعه بودن یا به اشاره لفظی در ماده عنوان شده است و یا به تفسیر در ماده قابلیت عنوان پیدا می نماید.
یکی از مواد، ماده 21 است که در بند (ب) صنایع پتروشیمی مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد:
"دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فن آوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه........ و محورهای ذیل را به اجراء درآورد."
و سپس در بند (ب) اشاره می نماید:
"ب (تقویت مزیتهای رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژی بر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی آشاورزی و زنجیره های پایین دستی آنها."
ماده 23 به پتروشیمی در صنایع نفت و گاز در موضوع خود اشاره می نماید و حکم را به صنایع پتروشیمی تسری می دهد:
"به منظور هم افزایی در فعالیتهای اقتصادی، با تاکید بر مزیتهای نسبی و رقابتی به ویژه در صنایع
نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آنها، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آنها، در چارچوب موازین طرح ملی آمایش سرزمین در طول سالهای برنامه چهارم، هر ساله سی و پنج درصد ( 35 %) بهره مالکانه گاز طبیعی با درج در طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجرای طرحهای زیر بنائی و آماد ه سازی سواحل و جزایر ایرانی خلی ج فارس و حوزه نفوذ مستقیم آنها خواهد رسید . این طرحها، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به تصویب هیأت
وزیران می رسد."
در فصل دوم که اختصاص به «تعامل فعال با اقتصاد جهانی» دارد، اولین ماده فصل که ماده 33 می باشد، با هدف افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل، توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی وتقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی، اصول و راه کارهایی را مورد اشاره قرار داده است. در بند «د» این ماده آمده است:
"د) برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات آالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد. دولت مجاز است بمنظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژ ه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نمای د . تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود . میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخان ه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، صنایع و معادن و جهاد آشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد."
درپی درخواست سازمان بورس از معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در این باب که آیا محصولات پتروشیمی جزء کالاهای نفتی محسوب می شوند یا خیر سازمان بورس با صدور اطلاعیه شفاف سازی نامه ابلاغی معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در این رابطه منتشر نموده است. در این اظهار نظر حقوقی تصریح شده است که "محصولات پتروشیمی ( ونه مواد اولیه مصرفی این صنعت) جزء کالاهای نفتی نبوده و مشمول بند" د " ماده 33 برنامه چهارم توسعه هستند."
دراین اظهارنظر که به وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، نفت،بازرگانی،صنایع و وزارت کشور و همچنین سازمان امور مالیاتی ارسال شده ،آمده است: با توجه به اینکه قانون گذار در برنامه چهارم توسعه و جداول ضمیمه آن تعریف واحد و جداگانه ایی از نفت و مواد نفتی و مصادیق آنها ذکر ننموده است و تعیین موارد شمول و یا معافیت از مالیات طبق اصل 51 قانون اساسی باید براساس قوانین انجام شود و ماده 26 قانون مقررات صادرات و واردات نیز صرفا" مصادیق مواد نفتی و پایین دستی (وله مطلق مواد نفتی) را ذکر نموده است درنتیجه باید در حال حاضر تعریف بند الف ماده 4 قانون اساسنامه شرکت نفت (که مواد نفتی را مستقل از فرآورده های فرعی و مشتقات آن بیان کرده است) و نیز تعریف ماده یک قانون نفت مصوب 1366 باسیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا (مطابق قانون سال 74 برای تعیین حقوق گمرگی) مبنای طبقه بندی کالاهای صادراتی و وارداتی است بررسی و حسب مورد مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.
در ادامه بیان شده است: با توجه به مراتب فوق و ماده یک قانون نفت مصوب 1365 (که ناظر به تعریف نفت است در نتیجه کالاهای نفتی نسبت به آن مصداق پیدا می کنند) محصولات پتروشیمی ( ونه مواد اولیه مصرفی این صنعت) جزء کالاهای نفتی نبوده و مشمول بند" د " ماده 33 برنامه چهارم توسعه هستند.
1.2.7 قانون حداکثر توان مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375
به منظور استفاده هرچه بیشتر از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور، شرکت ملی نفت موظف است در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تاسیساتی و جهیزاتی پروژه های خود بر اساس« قانون حداکثر توتن مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» مصوب 1375 اقدام کنند. در واقع، مطابق ماده 3 این قانون، از تاریخ تصویب این قانون، ارجاع کار های خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفاً به موسسات و شرکت های داخلی مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهتد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طیق مشارکت از شرکت های ایرانی-خارجی مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی پنجاه و یک درصد خواهد بود.
2.2.8 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380
این قانون که در بیست و پنج ماده و یازده تبصره در مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدور مواد (1) و (2) , بندهای (ج) و (د) ماده (2) , بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) آن درجلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است . بعد از تعریف اصطلاحات و عبارات بکار برده شده دراین قانون ، در ماده ی 1، مانند سرمایه گذار خارجی، سرمایه خارجی، سرمایه گذاری خارجی، مجوز سرمایه گذاری، هیات سرمایه گذای خارجی ، این قانون در فصل دوم به شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی می پردازد فصل سوم این قانون به مراجع ذیصلاح و فصل چهارم آن به تضمین و انتقال سرمایه خارجی اختصاص دارد فصل پنجم مقررات پذیرش , ورود و خروج سرمایه خارجی و فصل ششم حل و فصل اختلافات را مقرر می کند.
ماد ه ی 3 این قانون مقرر می دارد، سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شود از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه های که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می باشد.
ب – سرمایه گذاری خارجی در کلیه بخش ها درچارچوب روشهای (مشارکت مدنی) , ( بیع متقابل ) و (ساخت , بهره برداری و واگذاری ) که برگشت سرماهی و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد. تبصره –مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای ( ساخت , بهره برداری و واگذاری ) مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است .
مطابق با بند (ب) ماده 3 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری، "سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روش های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت، بهره برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مور سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها و یا شرکت های دولتی نباشد، مجاز اعلام شده است. در آیین نامه اجرایی این قانون به صراحت از "نفت خام و گاز طبیعی (اکتشاف، استخراج و انتقال)" نام برده شده است و این موید امکان سرمایه گذاری از طرق فوق در صنایع بالا دستی گاز است.
2.2.9 قانون برگزاری مناقصات 1383
این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب رسید و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود، کاربرد دارد.
دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.
2.3 آیین نامه ها و مصوبات مختلف هیات دولت
2.3.1 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی؛
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 29778 مورخ 23/5/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (25) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی – مصوب 1381 - آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب نمود
این آیین نامه به طور مفصل به روشها و ضوابط پذیرش نظام پذیرش، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی، مقررات ورود ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی ،مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه ای پرداخته و در پایان بخش ها و رشته های موضوع بند ((د)) ماده (2) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را در جدولی ذکر می کند.
لازم به ذکر است که ماده 35 این آیین نامه به موجب اصلاحیه هیئت وزیران به شمارة 54603/ت 31755 هـ مورخ 5/11/1383 – مندرج در روزنامة رسمی شماره 17457 مورخ 7/11/1383 به صورت زیر اصلاح گردید؛
ماده 35 : دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه ، وزارت کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و نیروی انتظامی ، مکلفند در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت ، صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران ، مدیران ، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایه گذاریهای مشمول قانون ، براساس درخواست سازمان که متضمن تایید سرمایه گذاربودن آنها خواهد بود به شرح زیر اقدام نمایند.
الف - وزارت امور خارجه مکلف است پس از وصول درخواست سازمان بنا به نوع روادید مورد تقاضا مجوز صدور روادید یک بار ورود و یا چند بار ورود کثیرالمسافره (سه ساله) را با حق اقامت سه ماه در هر بار برای افراد مورد نظر به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید.
ب – افراد فوق الذکر که موفق به اخذ روادید ورود به منظور سرمایه گذاری شده اند، می توانند پس از ورود به کشور با مراجعه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و ارایه تاییدیه سازمان مبنی بر اینکه سرمایه گذاری آنها مشمول قانون سرمایه گذاری است، پروانه اقامت با اعتبار سه ساله اخذ نمایند . وزارت کار و امور اجتماعی موظف است متعاقب صدور پروانه اقامت برای این دسته از افراد پروانه کار صادر نمایند.
ج: اخذ پروانه اقامت با اعتبار سه ساله توسط سرمایه گذاران به ترتیب فوق الذکر آنها را از اخذ روادید رفت و برگشت برای خروج از کشور و ورود مجدد به آن معاف می نماید.
2.3.2 آیین نامه های مربوط به قانون برگزاری مناقصات
الف. آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 26 قانون برگزاری مناقصات.
ب. آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات.
ج. آیین نامه بند (ه) ماده 29 قانون برگزاری مناقصات.
2.3.3 تصویبنامه هیات وزیران راجع به ضوابط و شرایط حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری به شیوه های ساخت، بهره برداری و انتقال، مشارکت مدنی و بیع متقابل (مصوب 18/4/1382)
بر اساس این تصویب نامه شرکت های دولت می توانند از کلیه شیوه های تامین منابع مالی مندرج در بند «ب» ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود استفاده نمایند و سرمایه گذاری های خارجی موصوف مورد تایید و حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین های لازم را تحت پوشش قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه آن به سرمایه گذارانی که تحت روش مندرج در بند (ب) ماده (3) قانون یاد شده اقدام می نمایند، ارایه می دهد.
تضمین های دولت جمهوری اسلامی ایران برای روش های احصا شده در این تصویبنامه شامل موارد ذیل نمی گردد:
الف – خسارات وارد شده ناشی از قصور سرمایه گذاری در ایفای تعهدات قراردادی.
ب – مسوولیت های سرمایه گذار در بهره برداری از موضوع سرمایه گذاری انجام شده.
پ – خسارات وارد شده به سرمایه گذار ناشی از حوادث قهریه (فورس ماژور).
شایان ذکر است که بر اساس این تصویب نامه خصوصی شدن شرکت دولتی ذی ربط به مثابه یک عمل حکومتی تلقی می شود و مشمول تضمین های صادر شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
3. قرارداد های نفت و گاز
3.1. قراردادهای بالادستی نفت و گاز
قراردادهایی که برای توسعه میادین نفت و گازکشور استفاده می شوند،به دو دسته تفکیک می شوند:
الف) نظام های امتیازی
ب) نظام های قراردادی
نظام های امتیازی خود گونه هایی را در بر می گیرند که نمونه سنتی آن پیش از دهه 1950 کاربری داشته و دامنه آن بسیار گسترده بوده است. شکل دگرگون شده آن به قراردادهای تسهیم منافع 50-50 منجر گردید.
نظام های قراردادی را نیز می توان در دو دسته جای داد؛ «قراردادهای مشارکت» در تولید و«قراردادهای خدماتی». قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری نیزگونه ای پیشروتر از «قرارداد مشارکت در تولید» می باشد.
قراردادهای خدماتی را نیز می توان به سه بخش قراردادهای خدماتی ساده، قراردادهای خدماتی همراه با خطر پذیری و قراردادهای خدماتی بیع متقابل تقسیم کرد.
3.1.1 قراردادهای امتیازی
قراردادهای امتیازی:ابتدایی ترین نوع قراردادهای نفتی محسوب می شوند و ویژگی برجسته این قراردادها، واگذاری مخزن و یا میدانی مشخص از سوی دولت میزبان بعنوان مالک مخرن یا میدان نفتی مشخص، به شرکت خارجی برای اکتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی فرآوری نفت و گاز از سوی آن و پرداخت حق الارض یا بهره مالکانه(Royalty) و درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات به دولت میزبان می باشد.مانند قرارداد دارسی در سال 1280 خورشیدی.
در پی تحولات سیاسی که در سال های 50 میلادی به اوج رسید؛ فرمول تسهیم سود 50-50 متداول شد. بدین صورت دول میزبان نیمی از منافع خالص شرکت را با نام مالیات دریافت می نمودند و نمونه بارز آن در قرارداد 1954 کنسرسیوم ایران مشاهده می شد.
شاید بتوان نمودار کلی قراردادهای امتیاز را امروزه چنین ترسیم نمود:
1- حفاری چاه ها تا زمان معین؛
2- بازگشت حوزه های قرارداد به دولت در تاریخ معینی؛
3- پرداخت بهره مالکانه؛
4- در نظر گرفتن مواد قانونی در راستای تعیین مالکیت نهایی هر یک از میدان های اکتشافی؛
با ژرف کاوی درونمایه قراردادهای نوین امتیاز دگرگونی هایی در پایداری زمان امتیاز (کاهش 50 تا 100 ساله به 10 سال در مورد زمان اکتشاف و 30 تا 40 سال زمان بهره برداری)، گستردگی پهنه جغرافیایی (از حدود یک میلیون کیلومتر مربع به 50 کیلومتر مربع در خشکی و 250-220 کیلومتر مربع در دریا) مشاهده می شود. میزان خطرپذیری تولید غیر صیانتی (که اصولاً با افزایش نرخ تولید همراه بود) که در قراردادهای سنتی وجود داشت در قراردادهای نوین به شدت کاهش یافته است . قراردادهای نوین امتیاز از دیدگاه بخش بندی سود میان طرفین از چنان نرمش پذیری برخوردار است که در صورت افزایش بهای نفت، ساز و کارهایی در راستای افزایش منافع میزبان پیش بینی شده است.
این نوع قرارداد به اشکال دیگری مانند اعطای اجازه ی بهره برداری (Permit) ،اعطای پروانه ی بهره برداری(Licence) و اجاره(Lease) نیز به کار می رود.
3.1.2 قراردادهای مشارکت در تولید
این قراردادها به قراردادهای مشارکت در تولید، قراردادهای مشارکت در سود و قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری تقسیم می شوند که متناسب با نوع قرارداد، دو طرف در تولید، سود یا سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سهیم می شوندو نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه گذار تقسیم شده و حقوق مالکانه متعلق به دولت است .
قراردادهای مشارکت، شرکت خارجی را متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد بهره مالکانه، آموزش نیروی انسانی و مشارکت دولت... می نماید. قراردادهای مشارکتی می تواند انواع خطر را پوشش داده و یا اینکه آن را محدود به مرحله اکتشاف نماید. در شرایط خطر پذیر شرکت سرمایه گذار، کلیه هزینه های سرمایه گذاری را می پذیرد. می توان گفت این نمونه از پیمان نامه ها بر سه شالوده زیر پایه گذاری شده اند.
-اکتشاف: در این قراردادها هر گاه اکتشاف مورد نیاز باشد؛ تامین هزینه ها بر عهده طرف خارجی است. هر آنگاه عملیات اکتشافی به نفت نرسد تمامی هزینه ها را شرکت سرمایه گذاری می پردازد. در صورت کشف نفت به میزان تجاری، استمرار فعالیت از طریق سرمایه گذاری مشترک، به نسبت سهم طرفین، امکان پذیر می شود.
-اداره فنی واجرایی: مدیریت فنی، اجرایی و اداری عملیات بر عهده طرف خارجی است؛ لیکن در فرایند بهره برداری از کانسارها، اعمال مدیریت به شیوه مشترک صورت می پذیرد.
-بازاریابی: بر بنیان قرارداد مشارکت، هر یک از طرفین سهم خود را برداشت می کنند، اما معمولا امور بازاریابی به شرکت خارجی سپرده می شود. این گونه قراردادها می تواند در نمونه های خطر پذیر یا ساده تنظیم شود.. شرکت سرمایه گذار می تواند سود حاصله از قرارداد مشارکت در تولید را به صورت نقدی و یا سهمی از تولید دریافت کند. مطابق تفسیر دیوان داوری لاهه مالکیت بر بخشی از مخازن و حجمی از تولید در اختیار شرکت سرمایه گذار می باشد. مهلت قرارداد، برای کشف مخزن بین 5 تا 6 سال و در صورت کشف میدان، معادل عمر آن یعنی حدود 25 الی 40 سال می باشد.
قرارداد های مشارکت گونه های پیشرفته ای مانند مشارکت در سود(Profit Sharing) دارد که طی آن یک یا چند شرکت سرمایه گذار در هزینه عملیاتی سهیم می شوند و در پایان کار به جای شرکت در تولید، سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت ها تقسیم می شود.
ساختار کلی قرارداد های مشارکت در تولید را می توان به طور اختصار این چنین بیان نمود:
1- شرکت سرمایه گذار به عنوان شرکت عامل در منطقه و دوره مشخص توسط دولت میزبان گزینش می شود.
2- شرکت عامل، خطرپذیری و همه هزینه ها را با رعایت شرایط و نظارت دولت میزبان بر عهده دارد.
3- شرکت عامل، مجاز به ذخیره بخشی از تولید برای جبران هزینه های عملیات و تامین هزینه های توسعه است.
4- مابقی تولید بر اساس مقررات توافق شده تقسیم می شود.
5- درآمد شرکت از تولید، مشمول مالیات می باشد.
6- بعد از جبران کامل هزینه های توسعه، کلیه سرمایه ها متعلق به دولت میزبان است.
3.1.3 قراردادهای نفتی و گازی مشارکت در سرمایه گذاری
قراردادهای سرمایه گذاری مشترک را می توان نمونه پیشرفته تری از قراردادهای مشارکتی به شمار آورد. بدین مفهوم که کشور میزبان و شرکت عامل در سود و خطرپذیری توافق نامه های نفتی سهیم می شوند. میزان مشارکت در عقد موافقتنامه های امتیاز متفاوت می باشد. درنتیجه دولت به مثابه شریک در تولیدی که بر اساس قرارداد انجام می شود؛ سهیم است. سهم هزینه دولت به شیوه ای مستقیم و یا اختصاص بخشی از سهم تولید خواهد بود که به شرکت نفتی پرداخت می شود. در قرارداد های سرمایه گذاری، دولت میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی را نیز به خود اختصاص می دهد. محورهای بنیانی این نمونه قرارداد به ترتیب زیر است:
-مسئله خطرپذیری اکتشاف: این امر عمدتأ متوجه سرمایه گذاری می باشد. در صورت ناکامی در عملیات اکتشاف، یا نبود امکان بهره برداری بازرگانی از نفت حاصله؛ هزینه ها بر عهده سرمایه گذار است.
-درج چارچوپ حقوقی در راستای رفع اختلافات حقوقی؛
-توافق بر نحوه تعیین تولید: جزئیات وظایف شرکت عامل و آنچه در عملیات بدون اجازه قبلی می تواند انجام شود از جمله مواردی است که در موافقت نامه ها یاد آوری می شود و به «موافقتنامه های عملیاتی»(Operating Agreement) مشهور است. در شماری از موارد کمیته مدیریت مشترک (JMC) تشکیل شده و با توافق طرفین کلیه امور صورت می پذیرد. مختصر آنکه ویژگیهای قرارداد مشارکت به ترتیب زیر است:
1- چارچوب قرارداد، شباهت بسیاری به قرارداد مشارکت در تولید دارد.
2- در این قرارداد کشور صاحب نفت در سرمایه گذاری شرکت می نماید.
3- به طور متداول میزان مشارکت دولت میزبان متناسب با توان مالی و فنی کشور بوده و تا 50 درصد قابل اجرا است.
4- معمولا نسبت سهم کشور صاحب نفت در خطرپذیری اکتشاف، از طریق یک موافقتنامه به شرکت نفتی منتقل می شود و دولت تنها پس از اکتشاف نفت مسئول پرداخت سهم هزینه خود می باشد.
3.1.4 قراردادهای خدماتی
قراردادهای خدماتی: عملیات اکتشاف و توسعه میدان های نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص انجام و تامین مالی پروژه به شرکت عملیاتی، به عنوان شرکت پیمانکار عرضه می شود و در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات موضوع قرارداد، دولت هزینه های اجرای پروژه و حق الزحمه پیمانکار را پرداخت می کند. این قراردادها به سه دسته ی قراردادهای خدمت صرف و قراردادهای خدمت همراه با خطر پذیری و قراردادهای بیع متقابل تقسیم می شوند.
-قراردادهای صرفاً خدماتی: این دسته از قراردادها در فعالیت های اکتشافی کاربرد ندارد و تنها در فعالیت های تولیدی مورد استفاده قرار می گیرند. پاداش این قراردادها نقدی است و بهای مقطوع و مشخصی دارد. با این همه گاه به منظور افزون نمودن انگیزه سرمایه گذار خارجی - در ارائه خدمات بهتر - امتیازاتی مانند خرید قسمتی از تولید، اعطا می شود. نوع ساده آن به صورت پرداخت حق الزحمه مقطوع برای ارائه خدمات مشخص است.
-قراردادهای خرید خدمات خطرپذیر: این نوع قرارداد نسبت به انواع دیگر آن، کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که مسئله خطرپذیری در نظر باشد مورد توجه قرار می گیرد و معطوف با کشف میادین نفت و گاز است. اصولأ ماهیت این نوع قراردادها به گونه ای است که مسائلی چون مالیات و بهره مالکانه کمتر مورد توجه طرفین قرار می گیرد. در صورت کشف نفت یا گاز، شرکت ملزم است که آ ن را به مرحله تولید برساند. به هر تقدیر کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و خطرپذیری برخوردار خواهد شد و یا بر اساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم خواهد برد.
3.1.5 قراردادهای بیع متقابل
- قراردادهای بیع متقابل: دراین قرارداد ، شرکت سرمایه گذار، تمامی وجوه سرمایه گذاری مانند نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده می گیرد و پس از راه اندازی پروژه، آن را به کشور میزبان واگذار می کند. بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری از محل نفت خام و فرآورده های آن به صورت نقدی و غیرنقدی امکان پذیر است.
این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها، هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی دانسته اند استفاده می شود.در چارچوب این قرارداد می بایست ارزش مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات و خدمات مورد نیاز وارده، از طریق صادرات کالاهای ساخته شده مذکور در هر قرارداد، تسویه گردد.
شرکتهای بیمه و بانکهای عامل موظف اند عند اللزوم جهت تحقق اینگونه معاملات، در مقابل اخذ وثائق کافی نسبت به صدور ضمانتنامه های لازم به نفع طرف خارجی اقدام نماید.
ویژگی های بنیانی قرارداد های بیع متقابل را نیز می توان با ترتیب زیر دانست:
1- شرکت بیگانه نقش پیمانکار را ایفا می نماید و وظیفه آن تامین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف، توسعه، نوسازی و بازسازی میادین می باشد.
2- کلیه مخارج پیمانکاران و بهره سرمایه های به کار گرفته شده و نرخ سود توافق شده از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بازپرداخت خواهد شد. طبق بخش 2 بند (م) تبصره ی 22 ماده واحده قانون برنامه پنجساله ی دوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/1373، بازپرداخت هزینه های سرمایه گذاری طرحهای تولیدی وزارتخانه های نفت و ... از محل درآمد حاصل از صادرات کالاهای تولیدی آنها خواهد بود.
3- نرخ بازده سالانه سرمایه گذاری متناسب با پروژه متغیر می باشد و معمولاً پیرامون 20 درصد است و در چارچوپ اقساط مساوی به ییمانکار پرداخته خواهد شد.
4- پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه، راه اندازی تولید و شروع تولید، کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده خواهد گرفت و مسئول تامین هزینه های عملیات جاری خواهد بود.
ریسک قیمت نیز به کشور میزبان منتقل شده و کشور میزبان پرداخت وجوه مورد توافق را تضمین نموده است.
از دیدگاه حقوقی، چارچوپ قرارداد های بیع متقابل عبارت است از:
1- حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع هیدورکربوری و نفتی مشارکت و سرمایه گذاری خارجی؛
2- حاکمیت قوانین کشور میزبان بر قرارداد و نیز داوری؛
3- حاکمیت قوانین پولی کشور میزبان بر مناسبات ارزی فیمابین؛
4- کنترل کامل تولید و اعمال نظارت و کنترل فنی و مالی؛
5- بازپرداخت صرفاً از محل تولید مخزن؛
6- عدم ارایه تضمین بانکی یا دولتی؛
7- به حداکثر رساندن مشارکت امکانات تولیدی، مهندسی و ساختمانی داخلی؛ انتقال فن آوری و آموزش.
3.2 قراردادهای خاص صنعت گاز
3.2.1 اهمیت و بازاریابی
گاز طبیعی، یک انرژی مطلوب در میان سایر انرژی ها و منابع طبیعی است؛ دلیل این موضوع هم اینست که گاز طبیعی سوختی پاک و از لحاظ زیست محیطی، آثار نامطلوب کمتری نسبت به دیگر انرژی ها دارد؛ چراکه دی اکسید کربن کمتری را آزاد می کند. از لحاظ تکنولوژیکی و میزان انرژی نیز در میان انرژی ها در سطح مطلوبی قرار دارد. همچنین، میزان ذخایر گازی که در سطح جهان کشف می شود سال به سال افزایش نشان می دهد؛ مثلاً، میزان ذخایر گازی تثبیت شده ای که در سال 2006 گزارش شده، 1 درصد افزایش را نسبت به نرخ سال قبل خود نشان می دهد. پیش بینی شده است که تجارت جهانی گاز تا سال 2030، حدود 3 برابر میزان کنونی خواهد شد و سهم LNG در این میان، تا سال 2010، تا سی درصد کل تجارت گاز جهان خواهد بود.
مصرف گاز طبیعی هم در جهان با نرخ 4/2 در هر سال رو به افزایش است؛ چراکه گاز طبیعی یک انرژی کارا و مفید است و در بخش های مختلفی چون صنعتی (با نرخ 44 درصد از کل مصرف جهانی)، تولید برق (با 31 درصد از کل مصرف جهانی)، خانگی، کشاورزی، تجاری و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
میزان ذخایر گاز طبیعی ایران، حدود 17 درصد از ذخایر کل جهان است که از این جهت، ایران را در مقام دوم کشورهای دارنده ذخایر گاز طبیعی قرار داده است.
یکی از مشکلات اساسی در بحث گاز طبیعی، بحث بازار یابی، فروش و انتقال گاز است. بازار یابی گاز طبیعی، خلاف بقیه کالاها و انرژی ها، یک بازار واحد نیست؛ بلکه بازار های منطقه ای است مانند آمریکا، اروپا و اقیانوسیه. دلیل این مطلب هم این است که انتقال گاز به دلیل مسافت زیاد میان جایی که گاز قرار دارد و جایی که به گاز نیاز دارند (مشکل مسافت و هزینه های انتقال گاز)، بسیار پر هزینه است. همچنین، توسعه گاز نیاز به سرمایه گذاری های کلان و زیر ساختار های اساسی دارد.
ذخایر بسیار ایران در سطح جهان، موقعیت استراتژیک ایران در سطح منطقه و جهان، زیر ساختار های موجود برای انتقال، ایران را در موقعیتی مطلوب قرار داده تا بتواند یک تاجر بالقوه بزرگ گاز در سطح جهان باشد. تجارت گاز ایران در سال های اخیر، در وضعیتی بهتر قرار گرفته؛ چراکه تولید هر چه بیشترنفت، نیاز مند استخراج و تولید گاز می باشد.
به طور کلی، بازار های بالقوه برای گاز ایران را می توان به صورت ذیل تقسیم بندی کرد:
1- هند، چین و پاکستان در شرق: خط لوله صلح (ساخت خط لوله از عسلویه در نزدیکی پارس جنوبی در خلیج فارس به شهرهای کراچی و مولتان و سپس امتداد آن به دهلی)
2- برخی از جمهوری های شوروی پیشین در شمال
3- برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس
4- اتحادیه اروپا و ترکیه در غرب
میدان گازی پارس جنوبی که میان ایران و قطر مشترک است، بزرگترین منبع گازی مستقل جهان است و در فاصله 100 کیلو متری از ساحل جنوبی ایران قرار دارد. گستره این میدان 9700 کیلو متر مربع است. ذخیره بخش ایرانی این میدان بر پایه آخرین برآوردها نزدیک به 2/14 تریلیون متر مکعب است که حدود 7 درصد کل ذخایر گاز جهان و بیش از 6/38 درصد ذخایر گازی ایران را به خود اختصاص داده است. فازهای 11، 12 و 13 میدان گازی پارس جنوبی برای اجرای پروژه های LNG در نظر گرفته شده است. در همین راستا، شرکت ملی نفت ایران چهار پروژه جداگانه LNG تعریف کرده است که 3 طرح فعال آن عبارتست از :
§ Pars LNG با مشارکت NIOC (50 درصد) و شرکت Total فرانسه (30 درصد) و Petronas مالزی(20 درصد) در فاز 11 پارس جنوبی؛
§ Persian LNG با مشارکت NIOC (50 درصد) و شرکت های Shell هلند و Repsoll اسپانیا (هر یک 25 درصد)؛
§ NIOC LNG: این طرح با سرمایه شرکت ملی نفت ایران و به تنهایی از سوی شرکت ملی گاز ایران در دست اجراست.
در حوزه پارس شمالی، در اواخر سال 2006، مذاکرات برای سرمایه گذاری به مبلغ 16 میلیارد دلار به توافق رسید و تفاهم نامه مقدماتی برای توسعه میدان گازی پارس شمالی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت فراساحلی چین (CNOOC) منعقد شد. بر اساس این تفاهمنامه شرکت چینی 5 میلیارد دلار برای کاوش و تولید گاز، و 11 میلیارد دلار برای پروژه های پایین دستی آن هزینه خواهد کرد. علاوه بر آن، شرکت ملی نفت چین (CNPC) در اوایل سال 2007 تفاهم اولیه خود را برای سرمایه گذاری 6/3 میلیارد دلاری در حوزه گازی پارس جنوبی با شرکت ملی ایران انجام داده است. بر اساس این یادداشت تفاهم، شرکت ملی نفت چین 8/1 میلیارد در زمینه اکتشاف و تولید گاز و 8/1 میلیارد دلار در زمینه ساخت یک پایانه تولید گاز طبیعی مایع سرمایه گذاری خواهد کرد.
اروپا، یک بازار بالقوه برای ایران به حساب می آید. افزایش تقاضای بخش های مختلف مسکن، صنعت و نیروگاه ها در اروپا، ثابت ماندن عرضه از سوی کشور های عرضه کننده گازبه اروپا، قوانین و مقررات محیط زیستی و افزایش قیمت نفت، موجب شده گاز طبیعی به عنوان یک سوخت مناسب در اروپا محسوب گردد. عرضه کنندگان گاز اروپا در حال حاضر، روسیه از طریق بلاروس و اکراین به کشورهای مختلف، الجزایر به اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و اسلونی و به انگلستان به صورت LNG، هلند به ایتالیا می باشند.بحث انتقال گاز ایران به اروپا یکی از فرضیاتی است که مطرح گردیده است و دو راه برای آن پیش بینی شده است: یکی روسیه و دیگر ترکیه؛ اما با مشکلات و موانع زیادی مواجه است؛ از جمله این موانع ریسک های سیاسی است که در این زمینه وجود دارد. یکی تحریم های آمریکا که بر اساس Act of 1999 The Iran Sasnctions، هر کشور که بیش از 20 میلیون دلار در حوزه نفت یا گاز ایران سرمایه گذاری کند، مشمول تحریم های مقرر در این قانون می شود. نگرانی هایی که در خصوص غنی سازی اورانیوم به وسیله ایران، وجود دارد، به آن اضافه می شود.
در سطح بین المللی به خصوص کشورهای اروپایی، تا پیش از دهه 1980، سازمان های دولتی مرکزی و ایالتی، برای شرکت های گرداننده عملیات خطوط لوله و شرکت های توزیع کننده گاز، نرخ های قابل دریافت از مشتریان شان را تعیین می کردند و قیمت گاز طبیعی سر چاهی نیز در کنترل آن ها قرار داشت. شرکت های گرداننده خطوط لوله، گاز طبیعی را از تولید کنندگان خریداری می کردند و پس از حمل وانتقال آن به بازار، گاز را به شرکت های محلی توزیع کننده گاز می فروختند.
اما به تدریج این رویه تغییر پیدا کرد و تولید کنندگان که قراردادهای طویل المدت فروش گاز با شرکت های خط لوله می بستند، با توجه به مقررات زدایی و تغییر ساختار در صنعت نفت، وارد بازار یابی گاز شدند و با عقد قرارداد با شرکت های بازار یاب، قرارداد های کوتاه مدت بستند که این خود، موجب بروز مشکلاتی برای شرکت های خط لوله شدند.
از مهمترین قرارداد های صنعت گاز، صرف نظر از قرارداد هایی که برای سرمایه گذاری در این صنعت وجود دارد، قرارداد های مربوط به فروش و انتقال گاز می باشد.قرارداد فروش و انتقال گاز در سطح بین المللی در رابطه ای تنگاتنگ با هم قرار دارند. به طور کلی می توان گفت فروش و انتقال گاز، بسته به نوع انتقال آن به دو صورت مطرح و منعقد می شوند
3.2.2 قراردادهای فروش و انتقال گاز طبیعی و انتقال آن از طریق خط لوله
قرارداد فروش گاز طبیعی و انتقال آن از طریق خط لوله: در این قرارداد فروشنده با انعقاد قراردادی معمولاً طویل المدت گاز را به خریدار به قیمتی که نحوه محاسبه آن مطابق فرمول های قراردادی است، تحویل می دهد. شروط این قرارداد کاملاً پیچیده و نیازمند دقت های فراوان فنی، مالی و علی الخصوص حقوقی در زمان مذاکرات، انعقادآن و اجرای آن است. انتقال گاز طبیعی در این نوع قرارداد غالباً به وسیله شخص ثالثی صورت می گیرد. به عنوان مثال، فروشنده به عنوان فرستنده گاز (shipper)، با انتقال دهنده گاز (transporter) وارد قرارداد انتقال گاز می شود و در ازای پرداخت مبلغی به انتقال دهنده، گاز را از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل می کند. یا اینکه ممکن است گاز طبیعی تا نقطه صادرات توسط فروشنده منتقل شود و از آن نقطه به بعد، انتقال آن به عهده خریدار قرار گیرد.
3.2.3 قراردادهای فروش و انتقال گاز مایع (LNG) و حمل و نقل آن
قرارداد فروش گاز طبیعی مایع و انتقال آن از طریق کشتی: در این نوع از قرارداد، گاز طی پروسه ای به گاز مایع تبدیل می شود و به صورت مایع به خریدار فروخته می شود. انتقال این نوع از گاز، با ذخیره سازی در تانکر های مخصوص، توسط کشتی و با توجه به قواعد و مقررات حاکم در حقوق دریایی به خریدار منتقل می شود. پس از حمل و نقل، گاز به خریدار تحویل داده می شود و خریدار آن را به صورت گاز طبیعی در آورده و به مصرف رسانده یا آن را باز فروش می کند. قرارداد فروش گاز مایع، چه بر مبنای ex-ship (یعنی اینکه فروشنده مسئول حمل و نقل از محل خود تا بندر تخلیه است) چه بر مبنای free-on-board(FOB) (یعنی خریدار مسئول حمل و نقل از بندر بار گیری تا بندر تخلیه است) باشد، در ارتباط کامل با مساله حمل و نقل است.
3.3 قراردادهای بین المللی نفت و گاز
3.3.1 اهمیت و تعریف
اصولاً هر گاه صحبت از قراردادهای هیدروکربنی ، اعم از نفتی یا گازی، حتی هنگامی که پسوند بین المللی را نیز یدک می کشند به میان می آید، مقصود قراردادهایی است که در معنای تخصصی بین المللی نیستند. اکثر مواقع، قراردادهای بالادستی مد نظر است که که هدف از آنها اکتشاف و توسعه ذخایر نفتی و گازی است و طرفین آن معمولا دولت ها و شرکت های مقابل روی آنها هستند، اما در حیطه حقوق نفت و گاز و به طور خاص حقوق بین الملل نفت و گاز، قراردادهایی وجود دارند که ما بین کشورها جهت اکتشاف و بهره برداری ذخایر نفتی بسته می شوند و خود کشورها طرفین آن هستند.
این نوع قراردادها اصولاً زمانی موضوعیت پیدا می کنند که منابع هیدروکربنی ما بین حیطه جغرافیایی دو کشور قرار گرفته باشد. این موضوع خود دو حالت می تواند داشته باشد، یا این منابع در محدوده مرزهای تحدید حدود شده دو کشور کشف می شوند و یا قبل از تحدید حدود در مرزهای هنوز مشخص نشده دو کشور قرار می گیرند. در این دو حالت است که دولت ها به اقتضای مصالح اقتصادی در کشف و بهره برداری ذخایر هیدروکربنی راضی می شوند که با یکدیگر وارد نوعی از قرارداد شوند که سرنوشت منابع قرار گرفته در مجاورت مرزهایشان را تعیین نمایند. آن گاه است که تنظیم روابط بین المللی دولت ها طبق حقوق بین الملل به علاوه تنظیم رابطه با پیمانکاران و شرکت های نفتی از سوی دیگر، این مبادلات را تبدیل به بسته های قراردادی بسیار پیچیده ای می نماید که تنظیم جزء به جزء آن باید همراه با ظرایف و باریک بینی های حقوقی باشد. از یک سو اقتضائات حقوق بین الملل و روابط بین دو کشور و از طرف دیگر تنظیم پیچیده تر روابط با شرکت های نفتی یا گازی عامل ، قضیه را با حساسیت های بیشتری همراه می سازد.
دو نوع عمده این نوع قراردادها شامل:
· قرارداد بین المللی توسعه مشترک (International Joint Development Agreements) ؛ و
· قراردادهای بین المللی یکه سازی (International Transboundary Unitisations )
می باشند.
3.3.2 قراردادهای بین المللی توسعه مشترک
قراردادهای بین المللی توسعه مشترک قراردادهایی هستند که: «با همکاری بین الدولی و حضور شرکت های نفتی برای اقدامات کشف و بهره برداری، ما بین دولت ها برای کشف و توسعه منابع هیدروکربنی که هر دو کشور نسبت به آن ادعا دارند در محدوده ای که واقع در مرزهای تحدید حدود نشده دو کشور – اصولاً منطقه فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی – منعقد می شود».
این قراردادها اصولاً در قدم اول تحت حاکمیت حقوقی حقوق بین الملل قرار می گیرند، اما اجرای آن بسیار وابسته به نوع قراردادهایی هستند که با پیمانکاران طبق قراردادهای بالا دستی بسته می شود. اقدامات حقوقی لازم در حوزه حقوق داخلی هر کشور نیز، اجرا را پیچیده تر و همراه با حساسیت های بیشتری می نماید.
مساله حاکمیتی و حقوق حاکمیتی کشورها در این میان نیز، از اهمیتی ویژه برخوردار است. چه که دو کشور دست از ادعای حاکمیتی خود بر منطقه ای که معتقدند در محدوده مرزهای خود قرار دارد دست شسته و به جای آن که اختلاف مرزی خود را در یک پروسه طولانی و فرسایشی حل نمایند که حتی در پایان آن ممکن است نظر آنها را تامین نکند، با کنار گذاشتن حاکمیت و حقوق حاکمیتی در منطقه ای که معتقدند متعلق به آنهاست، حاضر به همکاری با کشور هم جواری می شوند که آن کشور نیز عقیده ای مشابه در باب همان منطقه دارد. وسوسه های اقتصادی و نیاز به بهره برداری سریع تر نیز مزید بر علت می شود تا هر دو کشور ترجیح دهند بسته ای قراردادی را طراحی کنند که خواسته های مالی آنها را در توسعه منابع هیدروکربنی تامین کند . نتیجتا برای مدت قرارداد، دولتها دست از ادعای حاکمیت بر منطقه به طور موقت برمی دارند تا تمدید حدود و احیاناً قضاوت یا داوری بین المللی پرریسک و فرسایشی به آینده ای موکول شود که در آن حساسیت های مالی ذخایر هیدروکربنی در تحدید حدود کار را راحت تر نماید. این انصراف از ریسک تعیین حدود به خاطر منافع اقتصادی و ورود به تنظیم این نوع از قراردادها ، طراحی قراردادهای بین المللی توسعه مشترک را به لحاظ حقوقی بسیار جالب توجه می سازد تا از خلال آن تقسیم عادلانه ای از مقدار توسعه یافته ذخایر ما بین دو کشور واقع شود.
اصولاً افزایش حیطه مناطق تحت حاکمیت یا اختیار کشورهای ساحلی در کنوانسیون های دهه60 میلادی، عرف بین الملل و به طور خاص کنوانسیون 1982 دریاها به ایجاد اختلافاتی اینچنین بر سر منابع ما بین مرزهای دو کشور در مناطق دریایی تحت اختیار (فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی) دامن زده است.
از حدود 400 منطقه فلات قاره و انحصاری اقتصادی مجاور در دنیا که واجد منابع هیدروکربنی هستند تنها 120 منطقه، تحدید حدود گردیده اند و بقیه کماکان نیازمند رژیم حقوقی خاص هستند که در حل مشکل کمک نماید. بدین دلیل است که سویه ای در شناخت رژیم قراردادی «قراردادهای بین المللی توسعه مشترک» به عنوان عرف بین الملل ،خاصه در برخی مناطق جهان مانند آسیای شرقی یا خاورمیانه و خلیج فارس بوجود آمده است.
ایران نیز به عنوان یکی از غنی ترین صاحبان ذخایر هیدروکربنی واجد مناطقی سرشار از منابع نفت و گاز است که هنوز تحدید حدود دقیقی با کشورهای همجوار بر سر آن پیش نیامده است.
میدان آرش با کشور کویت اولین و برجسته ترین منطقه واجد ذخایر هیدروکربنی است که دست به گریبان مساله تحدید حدود است. میدان مبارک با کشور امارات متحده عربی نیز از دیگر مناطقی است که منجر به قراردادی در سال 1971 شده است. زمان این قرارداد با پیمانکار مربوطه در سال 2009 به پایان می رسد و احتمال تعیین رژیم مناسب تر برای ایران از بحث های مطروحه می تواند باشد. دریای خزر نیز تا زمانی که یک رژیم حقوقی قطعی برای آن تنظیم نشود، از مناطق بالقوه دیگری است که رژیم قراردادی «قراردادهای بین المللی توسعه مشترک» در آنجا قابلیت کاربرد دارد.
مدل های حقوقی در انعقاد این نوع قراردادهای بین المللی ، حسب شرایط سه صورت مختلف می تواند داشته باشد:
الف- جویت ونچرهای اجباری: حالتی است که در آن پیمانکاران مربوط در حالت سرمایه گذاری مشترک اجباری دست به کشف و بهره برداری در منطقه توافقی بین دو دولت می زنند. قرارداد 1974 ژاپن و کره جنوبی که هم اکنون نیز دوره اجرایی خود را طی می کند، بهترین مثال در این باب می باشد.
ب- نهاد مشترک فرا ملی: نهادی است که از سوی دو کشور تاسیس می شود و به صورت فراملی اختیارات مجوز دهی و تدوین مقرره را برای مدیریت کشف و بهره برداری منطقه مشترک خواهد داشت. قراردادهای 1979 و 1990 مالزی و اندونزی، 1989 استرالیا و اندونزی در منطقه A مورد توافق و 2001 اندونزی و تیمور شرقی از این دست هستند.
ج- یک کشور به نمایندگی از هر دو کشور: زمانی است که یکی از کشورها، به نمایندگی از هر دو کشور، کشف مدیریت و توسعه میادین را در منطقه مشترک تعیین شده انجام می دهد. قرارداد 1989 استرالیا و اندونزی در منطقه B و C مورد توافق و قرارداد 1969 قطر و اماره ابوظبی از این فرم انعقادی در قرارداد هستند.
ساختار قراردادهای بین المللی توسعه مشترک نیز شامل بخش های ذیل می گردد:
- شرط قانون حاکم
- مدت قرارداد
- شرط حل اختلاف
- تعیین محدوده توسعه مشترک (نقشه کشی – مختصات – روش ترسیم کوتاه ترین خطوط...)
- ارزیابی و انتخاب فرم انعقاد قرارداد
- گزینه های قراردادی نفتی رژیم توسعه مشترک با پیمانکاران(قراردادهای امتیاز، مشارکت در تولید، قراردادهای خدماتی، مشارکت در سرمایه گذاری، مشارکت دولت...)
- کمیته مشترک قرارداد و جایگاه حقوقی آن.
- مقررات مالی قرارداد (اعم از مقررات پرداختی، مالیاتی، شروط تثبیتی و...)
- شرط ایمنی و بهداشت
- شرط آموزش نیروی انسانی
- شرط حفظ محیط زیست
3.3.3 قراردادهای بین المللی یکه سازی
قراردادهای بین المللی یکه سازی هنگامی مطرح می شوند که منبع هیدروکربنی مشترکی در مرزهای مشخص شده دو کشور کشف شود. لذا اصولاً این نوع قراردادها در مرحله توسعه است که مطرح می شوند. مضاف بر این که در این محل اختلاف مرزی خاصی هم بین دو کشور وجود ندارد، مرزها تحدید حدود شده اند و تنها منبعی کشف شده است که در دو سوی مرزها قرار دارد. اینجاست که بیشتر به جهت جلوگیری از تلف شدن منابع و ماهیت میادین و منابع هیدروکربنی ترجیح داده می شود که به جای آن که منبع از دو سو مورد بهره برداری قرار گیرد، از یک سو توسعه یابد و در آمد حاصل ما بین دو کشور تقسیم شود. محدوده تعریف شده برای قرارداد یکه سازی هم تنها وابسته به منبع خواهد بود. اصولاً یک طرح توسعه واحد برای بهره برداری که مقید به قبول هر دو کشور است، پیشنهاد داده می شود. نکته این است که در این قرارداد های بین المللی، حاکمیت و حقوقی حاکمیتی طرفین تا حد کاملی دست نخورده می ماند.
بنابراین قراردادهای بین المللی یکه سازی، ماهیتاً متفاوت از قراردادهای بین المللی توسعه مشترک می باشد، اگر چه شباهت هایی هم در ساختار از حیث حیطه های بهره برداری مشترک می توانند داشته باشند.
به صورت تاریخی قراردادهای یکه سازی در حقوق داخلی آمریکا با توجه به حقوق بهره برداری از منابع طبیعی مطرح شدند. قاعده اولیه در حقوق آمریکا «rule of capture» بود که در بهره برداری از منبع واقع شده در دو سوی مرز یک ملک کاربرد داشت. اما چون این روش ممکن بود به تلف قسمتی از منابع هیدروکربنی منجر شود، به مرور قراردادهای یکه سازی جای این قاعده را گرفت و خود به عنوان قاعده ای قراردادی مطرح شد. در حیطه بین المللی نیز اقتضائات بهره برداری مطلوب و بهینه موجب شد که کشورها نیز با طراحی بسته ای از حقوق وتکالیف ، دست به عملی مشابه بزنند تا منابع مشترک ما بین دو کشور به حد نهایت بهره برداری مفید ممکن برسد.
ایران با بسیاری از کشورهای همسایه منابع مشترک مرزی دارد که لازمه بهره برداری بهینه از آنها نیازمند طراحی دقیق و جز به جز ساختار مناسب حقوقی قراردادهای یکه سازی می باشد.
3.3.4 اعتبار و حیطه قانونی قراردادهای بین المللی نفتی و گازی
قوانین و مقررات حاکم بر مقاوله نامه ها، عهد نامه ها، قراردادها و موافقت های بین المللی در اصل 77 قانون اساسی مستقیماً مورد اشاره قرار گرفته است. به صورت کلی اصل 152 قانون اساسی بنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر اساس نفی سلطه بیگانگان و حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور گذارده است. بر این اساس نیز اصل 153 نیز هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی کشور شود را ممنوع ساخته است. بنابراین بدیهی است که قراردادهای بین المللی توسعه مشترک و یکه سازی نباید به نحوی تنظیم شود که موجب لطمه به اصول فوق شود. به جهت تضمین این امر، اصل 77 قانون اساسی تصویب مجلس شورای اسلامی را در این باب ضروری دانسته است. اصل 77 بیان می دارد: «عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت های بین المللی باید به تصویب شورای اسلامی برسد. اصل 125 نیز در همین راستا امضاء رئیس جمهور را پس از تصویب مجلس ضروری دانسته است». گر چه اصل 77 به صورت کلی به این موضوع پرداخته است، اما شورای نگهبان در مقام تفسیر اصل 77 چهار نظریه ابراز داشته است که در این باب می بایست مد نظر قرار گیرند. این نظریات زمانی موضوعیت طرح می یابند که به تفاوت معاهدات رسمی بین المللی و توافق های اجرایی اداری و فنی در حیطه حقوق بین الملل توجه گردد.
معاهدات رسمی بین المللی، آن دسته از توافقاتی هستند که با انجام تشریفات کامل بین کشورها با تصویب مقامات صالح پیش بینی شده، نافذ خواهند بود. توافق های سازده اجرایی، اداری و فنی، آن دسته از توافقات هستند که بیشتر ناظر بر روابطی هستند که از اهمیت کمتری برخوردارند و جنبه حاکمیتی آن کاهش می یابد و ذاتاً با اصول کلی و مشی کشورها ارتباط کمتری می یابند. اصل 77 اعتنایی به دسته بندی مذکور ننموده بود تا اینکه شورای نگهبان آراء تفسیری خود را در این باب منظور نمود.
در واقع حاکمیت اصل 77 بر عموم و اطلاق معاهدات و قراردادهای بین المللی در عمل موجب مشکلاتی شده بود که شورای نگهبان را بر آن داشت تا در جهت رفع مشکل واکنش نشان دهد و در مقام تفسیر بر آید.
این چهار نظریه به شرح ذیل است:
نظریه اول - «قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه ها یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی می باشد، قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل 77 نمی باشد.» (نظریه شماره 3903 مورخ 7/8/60، مجموعه قوانین سال 1360، ص 9)
نظریه دوم - «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.» (نظریه شماره 9993 مورخ 8/9/62، مجموعه قوانین سال 1362، ص 428)
نظریه سوم- «قراردادهای جزیی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل 77 قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصلی باشند، باید به تصویب مجلس برسند.» (نظریه شماره 9993 مورخ 8/9/62، مجموعه قوانین سال 1362، ص 428)
نظریه چهارم - «اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125 از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند، منعقد می گردد، منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورت که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد، ولی قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.» (نظریه شماره 2009 مورخ 16/8/63، مجموعه قوانین سال 1363، ص 457.)
نکات زیر از نظریات فوق قابل استخراج است:
· عنوان خاص توافق یا معاهده بین المللی مطرح نیست، آنچه در درجه اول اهمیت است توان معاهده برای ایجاد تعهد حقوقی برای دولت ایران است.
به نظر می رسد قراردادهای بین المللی هیدروکربنی، برای ایران ایجاد تعهدی حقوقی می نماید که در آن مساله حاکمیت نیز مطرح است. در قراردادهای بین الملی توسعه مشترک مساله مرز بر حساسیت موضوع نیز می افزاید.
· نکته دیگر این که قراردادهای جزیی در صورت خروج از قرارداد اصلی، باید به تصویب مجلس برسند. نکته این است که معمولاً جهت اجرای قراردادهای بین المللی نفت و گاز، قراردادهایی باید با پیمانکاران و عاملان نیز به تصویب برسد. به نظر می رسد در این نقطه، گر چه این قراردادها به دنبال قرارداد اصلی می آیند، اما کماکان در دل قراردادهای اصلی باقی می مانند و خارج از محدوده قراردادهای توسعه مشترک یا یکه سازی واقع نمی شوند. لذا در صورت تصویب مجلس، دیگر نیازی به تصویب دوباره قراردادهای نفتی جهت اکتشاف یا بهره برداری با پیمانکاران نخواهد بود و با این قراردادها به مثابه ی سایر قراردادهای نفتی معمول که در قسمتهای پیشین آمد، رفتار می شود.
آیین نامه داخلی مجلس در تصویب معاهدات:
آئین نامه داخلی مجلس مصوب سال 1362 در مواد 108 تا 115 روش تصویب معاهدات را از روش تصویب قوانین داخلی جدا نموده است. طبق این مقررات نحوه تصویب معاهدات که به صورت لایحه از سوی دولت ارائه می شوند با توجه به مهم یا غیر مهم بودن معاهده یا قرارداد، متفاوت خواهد بود. معاهدات غیر مهم طبق ماده 111 آئین نامه داخلی به صورت یک شوری خواهد بود و بدون آن که مجلس حق تغییر یا اصلاحی داشته باشد. نظرات نمایندگان از معبر کمیسیون مربوط به دولت ابلاغ می شود. به نظر نمی رسد که قراردادهای بین المللی مذکور در حیطه قراردادهای غیر هم بگنجند، خاصه که معمولاً منافع اقتصادی با حجم بالا را در بر می گیرند. معاهدات مهم، که اهمیت آن توسط کمیسیون تشخیص داده می شود، به صورت دو شوری بررسی می شود. در صورت رای مجلس بر تغییر یا اصلاح، دولت موظف است دوباره وارد مذاکره با طرف مقابل شود.
به نظر می رسد قراردادهای بین المللی توسعه مشترک و یکه سازی در حیطه قراردادهای مهم بگنجند و مقررات فوق شامل آنها نیز شود.
بدیهی است که تایید شورای نگهبان بعد از تصویب مجلس ضروری است و در مقام اختلاف مابین مجلس و شورای نگهبان در مقام ارجاع ، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام قاطع خواهد بود.
4. خدمات ما
خانه جهانی وکلا(LUH) خدمات حقوقی خود را از طریق مجموعه ای از دپارتمان‌های تخصصی ارائه می‌کند. هریک از دپارتمان‌ها با در اختیار داشتن کادری مجرب از وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی، اعضای هیات علمی و فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در تمامی رشته‌های حقوق و همچنین با همکاری کارشناسان متخصص در سایر رشته‌ها و حوزه‌های مرتبط، به مثابه موسسه‌ای مستقل و در عین حال مرتبط با موسسه مادر فعالیت می‌کنند.
بدین ترتیب، علاوه بر ارائه خدمات حقوقی در موضوعات سنتی و رایج حقوقی همچون حقوق کیفری، حقوق مدنی، حقوق کار، حقوق شرکتها، دعاوی اداری (دیوان عدالت اداری)، قراردادها، پیمانکاری عمومی، داوری، اراضی و املاک، امور ثبتی، مسئولیت مدنی، مسائل کارگری و کارفرمایی، بیمه، امور گمرکی، امور مالیاتی، واردات و صادرات، حقوق شهرداری، قراردادهای دولتی و مناقصات عمومی و حقوق تعاونی‌ها، آماده ارائه خدمات حقوقی پیشرفته در زمینه‌های جدیدتر، از قبیل حقوق مالکیت فکری، حقوق تکنولوژی (تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و...)، انتقال تکنولوژی، سرمایه‌گذاری خارجی، قراردادهای بین‌المللی، دعاوی بین‌المللی، داوری بین‌المللی، حقوق بانکی، بورس و بازار سرمایه، حقوق خصوصی سازی، مقررات گذاری اقتصادی و اجتماعی، حقوق مصرف کننده، حقوق رقابت، پروژه‌های بین‌المللی، حقوق انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی، الکتریسته و انرژی‌های نو)، قراردادهای نمایندگی، توزیع، فرانشیز و لیسانس، حقوق ورزشی، تأمین منابع مالی (فاینانس)، حمل و نقل داخلی و بین‌المللی، تجارت الکترونیک، مشارکت‌های عمومی – خصوصی، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حقوق پزشکی، حقوق اینترنت و حقوق محیط زیست میباشد.
همچنین خانه جهانی وکلا با توجه به نیازهای خاص هر یک از مشتریان و موکلین خود، بسته‌های جامعی از خدمات حقوقی را طراحی و سازمان‌دهی نموده است که با نام بسته‌های خدماتی آماده ارائه می باشند. این خدمات با بهره‌‌مندی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در تمامی دپارتمان‌های تخصصی خانه جهانی وکلا عرضه می‌شوند و نیازمندی‌های حقوقی بخشهای متنوع دولتی، خصوصی و تعاونی کشور و طیف گسترده‌ای از فعالان اقتصادی اعم از صنعتی، تجاری و خدماتی را تامین می‌کنند. خدمات ویژه حقوقی به گونه‌ای طراحی شده اند که از انعطاف پذیری بالایی برخوردار بوده و بر حسب نیاز و درخواست هر یک از مشتریان و موکلین حجم و محتوای آنها می‌تواند تغییر کند.
4.10 خدمات ویژه حقوقی در صنعت نفت و گاز:
حقوق نفت و گاز یکی از پیچیده ترین و مفصل ترین بخشهای حقوق ایران است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی از طریق آن در صنعت نفت و گاز ایران مشارکت و فعالیت اقتصادی خود را در ایران بنا می‌نهند.
گروه تخصصی "حقوق انرژی، نفت و گاز و پروژه های بین المللی" با بهره گیری از کارشناسان ارشد و با تجربه در مذاکرات قراردادی و آشنا به قوانین، مقررات و رویه‌های داخلی و بین‌المللی به ارائه خدمات گوناگون حقوقی در زمینه‌های زیر می‌پردازد؛
· ارائه خدمات حقوقی در تمامی زمینه‌های مرتبط با انرژی، نفت ،گاز و پتروشیمی اعم از عملیات اکتشاف، بهره‌برداری، توسعه، انتقال، پالایش؛
· بررسی و تحلیل حقوقی قراردادها، مذاکره و انعقاد قراردادها، مشاوره پیش قراردادی در قراردادهای خرید و فروش، بیع متقابل، مشارکت در سرمایه گذاری، قراردادهای LNG، حفاری،اکتشاف، توسعه، انتقال تکنولوژی و قراردادهای انتقال نفت و گاز؛
· مشاوره، مذاکره و ارائه خدمات حقوقی در زمینه‌های مرتبط با خصوصی سازی و واگذاری‌های مربوط به صنایع نفت، گازوپتروشیمی؛
· مشاوره، مذاکره و ارائه خدمات حقوقی در زمینه‌های مرتبط باحوزه های مشترک نفت و گازی و قراردادهای همکاری مشترک، سرمایه گذاری مشترک، قرارداد یکه سازی (Unitization contract) و... ؛
· مشاوره، مذاکره، بررسی و تحلیل حقوقی قراردادها ، نظارت حقوقی و ارائه خدمات حقوقی در زمینه ی عقود وپیمانهای مرتبط مانند قراردادهای BOT, EPC ,EP, BOO ,BTO و همچنین نظارت خاص حقوقی بر قراردادهای MDP .
· ارائه خدمات حقوقی در زمینه انجام داوری، میانجی گری و ADR برای حل اختلافات حقوقی ناشی از تفسیر و اجرای قراردادها و نیز طرح دعاوی در مراجع داخلی و خارجی و نهادهای بین‌المللی.
4.11 خدمات حقوقی مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی
v ارائه مشاوره اختصاصی و ارائه خدمات حقوقی و اداری در رابطه با مناقصات دولتی (ارزیابی کیفی، رتبه بندی، مکاتبات ، تضمینات و ضمانت نامه ها...) و مسائل راجع به پیمان های دولتی؛
v ارائه مشاوره اختصاصی و ارائه خدمات حقوقی و اداری در رابطه با فرایند های اجرایی انتخاب وارجاع کار به واحدهای خدمات مشاوره (موضوع ماده 29 قانون برگذاری مناقصات و نیز مناقصات دولتی (ارزیابی کیفی، رتبه بندی، مکاتبات ، تضمینات و ضمانت نامه ها...) در مورادی که انتخاب مشاورین با برگذاری مناقصه صورت می گیرد. مسائل راجع به قراردادهای دولتی (اعم از قراردادهای متعارف مهندسین و قراردادهای خاص خدمات مشاوره ای ویژه (همسان و غیر همسان)؛ ارائه مشاوره اختصاصی در رابطه با حقوق مهندسی، پیمانکاری و ساخت و ساز، مسئولیت حرفه ای، امور بیمه های مهندسی و مسئولیت، صدور خدمات فنی و مهندسی، قراردادهای بین المللی و مسائل پیرامون آن؛
v ارائه مشاوره و همراهی کارفرمایان (خصوصی و دولتی)، پیمانکاران و مشاورین حین اجرای پروژه ها در رابطه با کلیه مسائل حقوقی و قراردادی به ویژه مذاکره با طرفین اصلی پروژه در جهت حسن اجرای کار و حل مشکلات احتمالی، وصول مطالبات ،تأمین خسارات، مسائل راجع به تنظیم و پرداخت صورت وضعیت های، تعدیل آحاد بها ، استرداد کسورات و تضمینات و....؛
v ارائه مشاوره حقوقی و قبول نمایندگی کارفرمایان، پیمانکاران و مشاورین در حل و فصل اختلافات راجع به فعالیت های پیمانکاری در مراجع قضایی و داوری و نیز شورای عالی فنی؛
v تهیه و تنظیم شرایط عمومی و خصوصی و منضمات قراردادهای پیمانکاری خصوصی ( با دو طرف غیر دولتی یا خارج از ضوابط دولتی) با رعایت مسائل فنی و حقوقی راجع به آن از جمله مفاد راجع به مدت، مبلغ ،تعدیل ، تأخیرات، فسخ و تعلیق و فورس ماژور، بیمه و حوادث و جمله تضمینات و وجوه التزام، تعهدات طرفین، حل اختلاف؛
v مشاوره حقوقی در زمینه سرمایه گذاری و تأمین مالی پروژه ها از منابع داخلی و خارجی، مسائل راجع به وثایق و تضمینات بازپرداخت؛
v مشاوره حقوقی در رابطه با جذب سرمایه گذاری خارجی و مشارکت با خارجیان و انتقال دانش فنی؛
v ارائه مشاوره، تهیه و تنظیم قراردادهای کنسرسیوم و JV و سایر توافقات راجع به اجرای مشترک پروژه ها؛
v تهیه و تنظیم و نظارت بر حسن انعقاد و اجرای قراردادهای خرید و تأمین و تدارک و حمل و نقل کالا ها، تجهیزات، ماشین آلات و مصالح (اعم از داخلی و خارجی).
4.12 خدمات حقوقی مربوط به خصوصی سازی در نفت، گاز و پتروشیمی
v طراحی و تدوین مقررات لازم در جهت تقویت بخش خصوصی و نهاد مالکیت خصوصی و سایر ساختارهای متناسب با سیاست های خصوصی سازی؛
v مشاوره در زمینه تنقیح مقررات و ارایه راهکارها و برنامه های حقوقی برای رسیدن به مجموعه مقررات فراگیر و منسجم در زمینه سیاست های خصوصی سازی؛
v طراحی و تدوین قالب های حقوقی برای ایجاد سیستم های تامین اجتماعی، بیمه و بازنشستگی؛ هماهنگ با سیاست ها و برنامه های خصوصی سازی؛
v اصلاح ساختار شرکت ها و موسسات دولتی و آماده نمودن آنها برای ورود به چرخه واگذاری؛
v به عهده گیری و مدیریت کلیه فرآیندهای حقوقی لازم برای آماده سازی شرکت های مشمول واگذاری به منظور انتقال به سازمان خصوصی سازی
v تهیه پیش نویس آیین نامه های اجرایی قوانین خصوصی سازی و هم چنین تهیه پیش نویس آیین نامه ها و تصویب نامه های داخلی مالی و معاملاتی، استخدامی ، بیمه و ... شرکت های مشمول واگذاری
v اصلاح و تهیه پیش نویس اساسنامه شرکت ها و موسسات
v آماده سازی، اصلاح ساختار و طی فرآیند ها ی حقوقی لازم برای ورود شرکت های مشمول واگذاری به بورس
v تنظیم قراردادهای واگذاری و پی گیری تا زمان اجرای کامل آنها
v پی گیری دعاوی ناشی از واگذاری
v مشاوره و خدمات جامع حقوقی در کلیه مباحث مربوط به تعدیل نیرو از جمله بیمه، بازنشستگی، تامین اجتماعی
v پذیرش نظارت حقوقی بر انجام تعهداتی که پس از واگذاری به عهده شرکت های دولتی و شرکت های مشمول واگذاری گذاشته شده است.
4.13 خدمات حقوقی انتقال تکنولوژی در صنعت نفت و گاز
o قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک صنعتی و تجاری - جوینت ونچر(JV)؛
o قراردادهای تحقیق و توسعه (R&D)علی الخصوص با طرف خارجی صاحب تکنواوژی پیشرفته در زمینه انرژی؛
o قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) ؛
o قراردادهای خرید کالاهای سرمایه ای (ماشین آلات، قطعات، قید و قالب، مواد اولیه و...)؛
v تهیه جداول کنترل مفاد قرارداد و مراحل اجرایی پروژه‌های انتقال تکنولوژی؛
v تهیه و تنظیم قراردادهای نمونه و استاندارد (تیپ( در زمینه انتقال تکنولوژی در حوزه نفت و گاز؛
v نظارت حقوقی بر اجرای دقیق مفاد قرارداد، تهیه گزارش انجام تعهدات و انحراف از اهداف قراردادی
v ترتیب عملیات فسخ، اقاله و خاتمه دادن به قراردادهای انتقال تکنولوژی؛
v خدمات مشاوره و قبول وکالت دعاوی در زمینه انواع روشهای غیر قراردادی انتقال تکنولوژی، از قبیل:
o مهندسی معکوس (مسائل حقوقی و دعاوی کپی سازی؛
o مطالعه اسناد اختراع و چگونگی استفاده از اطلاعات فنی آنها؛
o استخدام متخصصین کلیدی و مسائل حقوقی نشت تکنولوژی؛
o مسائل حقوقی جاسوسی صنعتی و سرقت اطلاعات .
4.14 خدمات حقوقی داوری در صنعت نفت و گاز
v مشاوره حقوقی درباره تنظیم و تفسیر قرارداد داوری یا شرط داوری در قراردادهای نفت و گاز؛
v طرح و پیگیری اقدامات لازم حقوقی در مراجع داوری داخلی نظیر مرکز داوری اتاق ایران، هیات داوری راجع به خصوصی سازی، هیات داوری راجع به بورس اوراق بهادار، مرجع داوری راجع به قراردادهای پیمان کاری؛
v وکالت در مراجع داوری بین المللی مستقر در ایران یا دیگر کشورها مانند: ACIC, TRAC, SIAC, SCC, ICC, AAA, LCIA, ICSID
v انجام ترتیبات تشکیل و مدیریت حقوقی داوری های موردی؛
v وکالت در اجرای آراء داوری داخلی و بین المللی؛
v مشاوره حقوقی درباره شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات مانند سازش، میانجیگری.
4.6 خدمات حقوقی مربوط به حمل و نقل در صنعت نفت و گاز
v ارائه مشاوره پیرامون موضوعات مرتبط با حمل و نقل در صنعت نفت و گاز اعم از:
o انعقاد قراردادهای حمل و نقل نفت خام، ال.ان.جی و فراورده های پتروشیمی
o بیمه حمل و نقل و دعاوی راجع به آن
o مسئولیت متصدیان حمل و نقل و دعاوی راجع به آن
o مسئولیت ناشی از خسارات وارده به کالا و اشخاص
o قواعد و مقررات طرح دعاوی وپاسخگویی به دعاوی در کلیه موضوعات مرتبط با حمل و نقل.
4.7 خدمات حقوقی حقوق مالی و مالیاتی در نفت و گاز
v ارائۀ مشاورۀ حقوقی پیرامون مسائل مالیاتی و انواع عوارض در مورد شرکتها، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سرمایه گذاری بین المللی، قراردادهای بین المللی، پیمانکاری، خصوصی سازی ؛
v مشاورۀ حقوقی پیرامون معافیتها، پاداشها و جرایم مالیاتی و انواع عوارض؛
v ارائه مشاورۀ حقوقی پیرامون عوارض مربوط به املاک داخل و خارج حریم شهر.
4.8 خدمات حقوقی در رابطه کار و تامین اجتماعی
v ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره، قبول وکالت در دعاوی و تنظیم لوایح توضیحی در خصوص دعاوی مطروحه در هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری؛
v وکالت در دعاوی و تنظیم لوایح توضیحی در محاکم عمومی دادگستری در مقام رسیدگی به حوادث ناشی از کار به علت قصور کارفرمایان صنعت نفت و گاز؛
v ارائه خدمات حقوقی به کارگران و کارفرمایان، پیرامون نحوه صحیح تنظیم قرارداد های کار و پیمان های دسته جمعی در صنعت نفت و گاز؛
v ارائه خدمات مشاوره ای به کارفرمایان در خصوص نحوه بهره مندی از نیروی کار اتباع غیر ایرانی و انجام مراحل اداری لازم جهت صدور و تهیه پروانه کار برای اتباع مذکور، از سوی هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه؛
4.9 خدمات حقوقی در رابطه مسایل زیست محیطی
v مشاوره حقوقی درباره مقررات جاری اعم از داخلی و بین المللی حاکم بر فعالیت های صنعتی، بهره برداری از معادن، اکتشاف و استخراج نفت و گاز؛
v مشاوره حقوقی درباره قوانین و مجازات های راجع به آلودگی های آب، خاک، هوا، آلودگی صوتی و تخریب محیط زیست؛
v مشاوره حقوقی درباره دعاوی زیست محیطی، معرفی مراجع صالح قانونی رسیدگی به این دسته از دعاوی و شیوه های فیصله اختلافات مربوطه؛
v وکالت در دعاوی مدنی و کیفری که واجد جنبه زیست محیطی باشند؛
v وکالت درباره دعاوی زیست محیطی بین المللی در مراجع داوری و قضایی و بین المللی؛
v وکالت در دعاوی زیست محیطی مطروحه در دادگاه های خارجی.
این که وکلا کراوات بزنند یا نزنند به کسی مربوط نیست حقوق شهروندی در 80 ماده به قانون تبدیل می شود
