بانک ها جوابگوی کلاهبرداری جاعلان هویت باشند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، گفت مسئولان بانک‌ها در مقابل خسارتی که در اثر عملیات آن‌ها و عدم احراز صحیح هویت برخی مشتریان متوجه سایر مشتریان شود، مسئولند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، گفت: مسئولان بانک‌ها در مقابل خسارتی که در اثر عملیات آن‌ها و عدم احراز صحیح هویت برخی مشتریان متوجه سایر مشتریان شود، مسئولند.
برداره، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در نشست خبری با اصحاب رسانه، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف ذاتی دستگاه قضایی عنوان و تصریح کرد: طبق بند ﻫ ماده 211 قانون پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «به منظور تحقق بند (3)سیاست های کلی قضائی پنج ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاه‌های اجرایی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و موسسات غیر دولتی نظیر جمعیت هلال احمر و شهرداری‌ها مکلفند در چارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضائیه در اجرای برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم معمول دارند.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران اعلام شکایت جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از این طریق از سوی مال باختگان و افزایش مراجعات به دادگستری را ناشی از عدم احراز هویت واقعی صاحبان حساب و اعتماد به ظاهر چک به عنوان یک سند مالی بدون اطلاع از هویت واقعی دارندۀ آن دانست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر فقدان راهکارهای قانونی در مقابله با جرایمی از این دست افزود، بر اساس ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 مجلس مبنی‌بر این‌که هماهنگ کردن دستگاه‌های مربوطه برای جمع‌آوری و پردازش و تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند باید توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرد و همچنین طبق بند الف ماده 7 قانون فوق، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بایستی نسبت به احراز هویت ارباب رجوع اقدام نمایند.
برداره در ادامه خاطر نشان کرد: در صورت استنکاف از اجرای بخش نامه مذکور ، براساس بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 « هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد خواهد بود. مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می‌باشند که به علت تخلف هر یک از آنان از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود .»
وی با اشاره به سوء استفاده‌های فراوان از اوراق هویتی مجعول و افتتاح حساب به وسیله این اوراق و در نتیجه ورود دعاوی و شکایات متعدد به دستگاه قضایی و بخشنامه شماره 16/34/9001 مورخ 18 دی 91 این معاونت به بانک مرکزی مبنی‌بر اعلام شرایط افتتاح حساب به تمامی بانک‌ها، مسئولین شعب موظفند پس از احراز اصالت سند هویتی ارائه شده متقاضی و معرف‌های وی، از طریق سامانه فوق، نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند بدیهی است چنانچه به علت عدم اقدام نسبت به احراز اصالت سند و یا تعلق سند به ارائه کننده، ضرری متوجه اشخاص گردد مسبب طبق موازین قانونی مسئول خواهد بود.
منبع : خبرگزاری فارس
احیای آیین دادرسی کیفری بعد از 9 سال، زندانیان بی گناه خسارت دریافت میکنند رشد 20 درصدی ثبت اسناد در سامانه الکترونیک
