موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121213391 در تماس باشید.

این قانون، ناکارا و خلاف حقوق شهروندی است-بررسی حقوقی جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
این قانون، ناکارا و خلاف حقوق شهروندی است-بررسی حقوقی جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای

این قانون، ناکارا و خلاف حقوق شهروندی است-بررسی حقوقی جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای

خرمشاهی: این قانون، ناکارا و خلاف حقوق شهروندی است مقابله با تهاجم فرهنگی از طریق اجرای این قانون محقق نشده است    
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

یک وکیل دادگستری، قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره را خلاف حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی برشمرد و اظهار کرد: این قانون در عمل نشان داده است که کارآیی لازم را ندارد.

عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تصویب قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره را از اساس اشتباه دانست و تصریح کرد: این قانون از معدود قوانینی است که تصویب آن مطابق با زمان نبوده و همواره از لحاظ اجرایی و با توجه به عدم پذیرش جامعه، دچار مشکلات جدی بوده است. به همین جهت، اهداف قانونگذار در تصویب این قانون از جمله مبارزه با تهاجم فرهنگی، محقق نشد.

وی با اشاره به ماده 9 همین قانون مبنی بر اینکه وجوه دریافتی از مجازات‌های تعیین شده به خزانه دولت واریز می‌شود، اظهار کرد: قرار بود مبالغ دریافتی از جریمه‌ها وارد خزانه دولت و صرف مقابله با تهاجم فرهنگی شود؛ اما هرگز مشخص نشد آیا این جریمه‌ها واقعا برای مقابله با تهاجم فرهنگی صرف می‌شود؟

این حقوقدان با بیان اینکه هرگز نمی‌شود با تکنولوژی و پیشرفت‌های آن مبارزه کرد، گفت: نیروی انتظامی بارها برای جمع‌آوری این تجهیزات اقدام کرده اما بی‌نتیجه بوده زیرا در روزهای بعد، تجهیزات دیگری جایگزین آن شده است و در طول این 17 سال که از تصویب این قانون می‌گذرد، بین نیروی انتظامی و افرادی که از این تجهیزات استفاده می‌کنند، درگیری وجود داشته است. به اعتقاد خیلی از افراد، برنامه‌های تجهیزات ماهواره‌ای آموزنده نیستند و دیدن شبکه‌هایی که از لحاظ اخلاقی مطابق با فرهنگ ما نیست، به سلیقه خانواده‌ها و افراد بستگی دارد.

خرمشاهی با طرح این ادعا که در طول این چند سال بارها شاهد شکستن حریم خصوصی افراد بدون داشتن مجوز و حکم قضایی بوده‌ایم، ابراز عقیده کرد: در این مدت بارها به حریم خصوصی افراد تعرض شده است، بدون آنکه برای مکانی خاص حکم قضایی صادر شده باشد و علاوه بر وارد شدن به حریم خصوصی افراد، از لحاظ مالی نیز افرادی که از تجهیزات ماهواره‌ای استفاده کرده‌اند، متضرر شده‌اند.

وی با اشاره به ماده دو قانون نیز خاطرنشان کرد: طبق این ماده، وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروی انتظامی یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام کند. بر اساس این قوانین زمانی نیروی انتظامی می‌تواند وارد عمل شود که جرم، مشهود باشد و بارها به مسئولان مربوطه اعلام شده است که با دارندگان و استفاده‌کنندگانی که جرم آنها مشهود است، برخورد کنید.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: اگر جرم، مشهود نباشد و نیروی انتظامی بدون داشتن دستور از مقام قضایی به صرف داشتن مجوزهای کلی وارد مجتمعی شود، مغایر با قانون است.

خرمشاهی با بیان اینکه با این قانون در شرایط فعلی که عصر، عصر ارتباطات و فناوری است، نمی‌شود مقابله کرد، یادآور شد: تصویب این قانون باعث به وجود آمدن چالش‌ها و درگیری‌هایی شده است که طی این درگیری‌ها خسارات زیادی به اموال مردم وارد شده و اگر هدف قانونگذار از تصویب این قانون، مقابله با تهاجم فرهنگی بوده به نتیجه نرسیده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه این قانون هرگز در جامعه کارآمد نبوده است و مردم آن را نپذیرفته‌اند، گفت: نسبت به این قانون ایرادهای زیادی وارد است. این قانون به لحاظ اینکه متناسب با زمان نبوده، ناکارآمد است و دیگر قابلیت اجرایی ندارد.

خرمشاهی در پایان ابراز عقیده کرد: این قانون خلاف حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی است و با موازین و اصول قانون اساسی انطباق ندارد و مسئولان برای مبارزه با تهاجم فرهنگی باید راهکارهای دیگری را در نظر گیرند.


مطالب مرتبط

رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است

نام نویسنده
رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است

رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است

ادامه مطلب ...

رای شماره 106 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمد های مالیاتی با تائید کتبی

نام نویسنده
رای شماره 106 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمد های مالیاتی با تائید کتبی

رای شماره 106 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمد های مالیاتی با تائید کتبی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه