دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده ممنوع است
دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده ممنوع است
رای شماره113 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: 16/03/1390
کلاسه پرونده: 87/541
شماره دادنامه: 113
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای جواد مظاهری پور.
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ 2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سال های 85 و 86.
گردشکار:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سال های 85 و 86 را خواستار و در تبیین و توضیح خواسته اشعار داشته است که: " شورای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مصوبه ای دائر بر اخذ 2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی از جمله سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصویب و شهرداری های مربوطه نیز به استناد مصوبه مذکور، ضمن اعلام تعرفه عوارض و بهای خدمات و متعاقباً طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، سازمان مذکور را محکوم به پرداخت مبالغی نموده اند. با عنایت به دلایل زیر به نظر می رسد مصوبه مذکور و بالطبع تصمیمات متخذه در کمیسیون ماده 77 فاقد وجاهت قانونی است
زیرا: 1- قانون صدرالاشاره در خصوص تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و واردکنندگان کالا تصویب شده و سازمان موصوف، نه تولید کننده کالاست و نه ارائه دهنده خدمات و نه واردکننده کالای مورد نظر قانون و آیین نامه اجرایی آن.
2- در ماده 3 قانون مذکور مالیات و عوارض تولیدکنندگان کالا و در ماده 4 مالیات و عوارض ارائه دهندگان خدمات به تفصیل مشخص شده است و هر یک از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز معین گشته اند که سازمان مذکور جزء هیچ یک از آنان محسوب نمی شود.
3- در بند (و) ماده 4 قانون مذکور عوارض شماره گذاری ماشین و در بند (ح) آن مالیات نقل و انتقال خودرو تبیین شده است و مالیات دیگری برای نقل و انتقال منظور نگردیده است.
4- به موجب ماده یک قانون مذکور اخذ هرگونه مالیات و عوارض ملی و محلی فقط باید به موجب این قانون انجام گیرد و سایر قوانینی که اختیار تعیین عوارض را به هیأت وزیران، مجامع، شوراها و ... اعطاء نموده، لغو شده است. با توجه به مطالب فوق
اولاً: قانون مذکور هیچ گونه ارتباطی به سازمان موصوف ندارد و
ثانیاً: مطابق ماده 1 قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهرداری ها حق تعیین و اخذ عوارض را ندارند و میزان عوارضی که اشخاص باید پرداخت کنند در قانون به طور دقیق مشخص شده است.علیهذا به منظور جلوگیری از استدام این رویه غیر قانونی و ناصواب و احتراز از تعمیم آن به سایر شهرها تقاضا دارد اقدامات مقتضی در راستای ابطال مصوبات مذکور معمول گردد."
علیرغم ارسال دادخواست تقدیمی و ضمایم آن برای شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان به منظور ارسال لایحه دفاعیه ، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه دفاعیه ای واصل نگردید.بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هرچند به موجب بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، ازجمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام گردیده،لیکن با توجه به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، دریافت عوارض صرفاً در قبال ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا از ممنوعیت مذکور در ماده یک قانون مزبور مستثنی شده است و دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده از شمول جواز مصرح در تبصره یک ماده یک و بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می باشد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از تاریخ تصویب ابطال می گردد./
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تعیین مجازات حبس تعزیری برای حمل غیر مجاز اسلحه به جای مجازات سریع مرتکبان روی آنها مطالعه دقیق شود-دکتر نجفی توانا