جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

اولویت‌های-دستگاه-قضایی-از-اعلام-برنامه-تا-توقع-جامعه

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

فردا؛ آغاز هفته قوه قضاییه است، هفته‌ای که به نام و برای قوه قضاییه است. آغاز این هفته را بهانه‌ کردیم تا با مرور سیاست‌گذار‌ی‌های عالی این قوه، علاوه بر یادآوری سختی‌های کار مدیران و قضات دستگاه قضایی، تاکید مجددی بر وعده‌های مسوولان قضایی برای اجرای هرچه بیشتر عدالت در کنار توقعات واقعی جامعه کرده باشیم.

به گزارش خبرگزاری‌ دانشجویان ایران (ایسنا)؛ این روز‌ها در فضای رسانه‌ای کشور و در سطح جامعه موضوعاتی هم‌چون مفسدان اقتصادی، کودک‌آزاری، تجاوز به عنف و ... از مهم‌ترین بحث‌هایی است که نگرانی‌هایی را به همراه داشته است. موضوعاتی که به گفته‌ی برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران قضایی نیازمند تصمیمات قضایی سریع و لازم همراه با قاطعیت عمل برای اطمینان‌بخشی به افکار عمومی را می‌طلبد.

طرح این دغدغه‌ها اگرچه همواره مورد تاکید و تایید مسوولان عالی قضایی بوده اما نکته‌ای که در این عرصه بیش از همه مورد توجه است، یافتن راهکار‌هایی است که در بلند مدت علاوه بر اثر بازدارندگی موجبات کاهش این دست از جرایم در سطح جامعه را نیز به همراه داشته باشد.

تاکید رییس دستگاه قضایی بر برخورد قاطع با متجاوزان به عنف

آیت‌الله آملی لاریجانی در اولین جلسه‌ی مسوولان عالی قضایی در سال 90 محورهایی را به عنوان اهداف قوه قضاییه در سال جاری برشمرد که قطعا توجه و تاکید بر آنها می‌تواند سرآغازی جدیدی برای ایجاد تحول در مجموعه دستگاه قضایی باشد.

وی در این جلسه با تاکید بر ایجاد سیاست‌های هم‌راستا با اهداف جهاد اقتصادی از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی راهکاری عملی این مهم خبر داد و تاکید کرد که طرح‌های عملیاتی در این حوزه با بررسی این کمیته به اجرا در خواهد آمد.

آملی لاریجانی هم‌چنین مبارزه جدی با اشرار، قاچاقچیان، متجاوزان به نوامیس و امنیت اجتماعی را از دیگر موضوعات مورد تاکید قوه قضاییه در سال 90 عنوان و یادآور شد که در سال 89 تلاش‌های خوبی در این عرصه صورت گرفته که در سال جاری نیز قوه قضاییه علاوه بر این‌که از راهی که در پیش گرفته عقب‌نشینی نخواهد کرد، با صلابت و قدرت بیشتری موضوع مبارزه با متجاوزان به نوامیس و امنیت اخلاقی را دنبال خواهد کرد.

رییس قوه قضاییه هم‌چنین تشکیل کمیته جرایم خاص در سراسر کشور در راستای برخورد با متجاوزان به نوامیس را از دیگر موضوعات موکد دستگاه قضایی در سال 90 عنوان کرد که در کنار این موضوعات، تاکید بر موضوع پیگیری از جرم به عنوان یک سیاست‌ پایه‌ای و هم چنین استفاده از تکنولوژی‌های جهت به روز کردن سیستم اداری و قضایی قوه قضاییه از دیگر مقولات مطرح شده از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان سیاست‌های کاری قوه قضاییه در سال 90 بود.

تاکید سخنگو بر ایجاد امنیت اجتماعی و جداسازی زندانیان

محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضایی نیز در اولین دیدار خبری‌اش با اصحاب رسانه در سال جاری و در تشریح سیاست‌های سال 90 قوه قضاییه از مبارزه جدی با مخلان نظم اجتماعی به عنوان جدی‌ترین راهکار این قوه در سال 90 نام برد.

او در بخشی از سخنانش با اشاره به اینکه اقداماتی برای برخورد با متخلفان در حوزه امنیت مردم و خصوصا متجاوزان به نوامیس در دستور کار قرار گرفته است،‌گفت: اولا پیش‌بینی شده که سریع از موضوع مطلع شویم، دوم اینکه موضوع در اولویت بررسی کنیم، سوم اینکه نظارت کنیم تا کوتاهی صورت نگیرد و در برخی پرونده‌هایی که به صاحب نفوذ و قدرت متصل می‌شوند، اعمال نفوذ صورت نگیرد و احکام سریع، قاطع و شفاف، صادر و به اطلاع مردم برسد.

محسنی اژه‌ای هم‌چنین موضوع نظارت داخلی قوه قضاییه و در راس آن پیگیری و نظارت جامع و کامل دیوان عالی کشور به منظور بازرسی بر عملکرد محاکمات و پیش‌گیری از وقوع جرم را به عنوان دو محور اساسی دیگر فعالیت‌های قوه قضاییه مطرح کرده بود.

او هم‌چنین، حبس‌زدایی و تفکیک زندانیان موادمخدر از سایر زندانیان را به عنوان برنامه‌های جدی قوه قضاییه در آغاز سال 90 دانسته بود و تاکید کرد که موضوع تفکیک زندانیان مواد مخدر از سایر زندانیان تا اول تیرماه سال 90 به اجرا در خواهد آمد.

به گزارش ایسنا، با توجه به تاکید سخنگوی قوه قضاییه بر اینکه تا اول تیرماه 90 موضوع جداسازی زندانیان اجرایی خواهد شد، بررسی این موضوع و میزان محقق شدن این مهم، سوالی است که به نظر می‌رسد در هفته قوه قضاییه مسوولان ارشد قضایی باید پاسخ کاملی برای آن داشته باشند.

بر اساس این گزارش،‌ با توجه به مجموع اظهارات رییس و سخنگوی قوه قضاییه در موضوع سیاست‌گذاری‌های قضایی کشور، محور‌های این برنامه‌ها به روشنی مشخص ‌شد، اما این‌که قوه قضاییه در پایان سال جاری بتواند به چه بخشی از این سیاست‌ها جامه عمل بپوشاند از موضوعاتی است که باید منتظر ماند تا حدود 250 روز دیگر مسوولان قضایی نسبت به میزان اجرایی شدن این برنامه‌ها به جامعه و کارشناسان پاسخ‌ بدهند.

تهیه و تنظیم: یوسف اکبری