جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

فقه-امامیه-و-حقوق-قرارداد-ها

چاپ نخست جلد دوم کتاب «حقوق قراردادها در فقه امامیه» تالیف دکتر سیدمصطفی محقق داماد، دکتر ابراهیم عبدی‌پور فرد، دکتر جلیل قنواتی و دکتر سیدحسن وحدتی شبیری از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و با همکاری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) منتشر و روانه بازار نشر شد./
 

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب حاضر، به عنوان منبع کمک درسی برای درس‌های «کلیات قراردادها» و «فقه معاملات» برای دانشجویان رشته‌های «حقوق» و «فقه و مبانی حقوق» در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد توسط گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تدوین شده است و برای طلاب علوم دینی، دانشجویان رشته حقوق، عموم محققان، دادرسان و دست‌اندرکاران امر قضا و سایر علاقه‌مندان منبعی قابل اعتماد و مفید خواهد بود.

حقوق اسلامی که در هر یک از مذاهب مختلف فقهی، ویژگی‌های خاص دارد و در قلمروی عقود و ایقاعات (فقه معاملات) گنجینه ارزشمندی از دانش بشری و معارف الهی محسوب می‌شود که نقطه اوج آن در مکتب فقهی جعفری تجلی یافته است. اگرچه همه فقیهان در مذاهب مختلف اسلامی برای توسعه فقه معاملات و ارائه راه‌حل‌ها در مسائل مورد ابتلای جامعه اسلامی، مجاهدت و کوشش وافر داشته‌اند، اما نقش فقیهان امامیه در تعمیق این مباحث و ارائه تحلیل و نظریات متقن فقهی و حقوقی، بی‌بدیل و نمایان‌تر است. 

امروزه مکاسب شیخ انصاری و کتاب‌های ارزشمندی که در نقد، شرح و تفسیر آن از سوی اندیشمندان و فقیهان بزرگ معاصر نگاشته شده، منابع غنی و با ارزشی را به طور عموم برای جامعه بشری، به ویژه برای جامعه اسلامی فراهم ساخته که دربردارنده هزاران نظریه حقوقی تحلیلی است و مانند چشمه‌ای زاینده، پژوهشگران حقوق اسلامی را کامیاب و سیراب می‌سازد.

حقوق اسلامی، به ویژه فقه معاملات آن دارای هویت مستقل، مبانی، اهداف و شیوه خاص خود است، اما از این نظر که دربردارنده قواعد تنظیم رفتار و روابط اجتماعی است، به نظام حقوقی رومی ژرمنی شباهت دارد و از نظر عرفی بودن قواعد، با نظام حقوقی کاملا مشابه است. دلیل این امر، هماهنگی فقه معاملات با سیره‌ها و روش‌های عقلائی و تراوش آنها از ذهن عرفی فقیهان در استنباط از کتاب و سنت و اجتنابشان از خلط مباحث پیچیده فلسفی و عقلی با مباحث فقهی است.

وجه تمایز حقوق قراردادها در فقه اسلامی با دیگر نظام‌های عرفی، مبتنی بودن آن بر اصول و قواعدی است که ریشه در وحی و اراده الهی دارد؛ خداوندی که کمال مطلق و عالم بر همه امور هستی و آگاه از مصالح و مفاسد بشر در حیطه فردی و اجتماعی است.

ویژگی دیگر فقه امامیه، باز بودن باب اجتهاد و امکان استنباط احکام در موضوعات مستحدثه و نوپیدا و ارائه راه‌حل‌های جدید برای مسائل نو برمبنای اصول و قواعد کلی موجود در کتاب و سنت است و همین امر به پویایی فقه امامیه و ایستا نبودن آن در گستره زمان می‌انجامد.

در قسمتی از «مقدمه مولفان» درباره این اثر می‌خوانیم: «حقوق قراردادها در فقه امامیه، کوششی است برای ارائه فقه معاملات در شکل و قالب تالیفات حقوقی و با نظم و ترتیب و ادبیاتی که برای دانش آموختگان و پژوهشگران حقوقی قابل فهم‌تر باشد. جلد اول این مجموعه در سال 1379 به اهتمام سازمان سمت انتشار یافت، اما به دلیل مشغله مولفان، اتمام نتایج پژوهش برای تدوین و انتشار جلد دوم به تاخیر افتاد و اینک به توفیق الهی، جلد دوم این مجموعه عرضه می‌شود و پیش‌روی اندیشمندان و دانش‌آموختگان حقوق قرار می‌گیرد. بدون تردید با همه کوششی که مولفان برای ارائه پژوهشی سودمند و قابل استفاده داشته‌اند، مانند هر محصول فکری دیگر، نوشته خالی از نقص و ایراد نیست. بنابراین، موجب امتنان است اگر اندیشمندان و صاحبنظران حقوقی، کاستی‌های آن را به مولفان گوشزد کنند.

همانگونه که در مقدمه جلد اول وعده دادیم، جلد دوم به ادامه مباحث مربوط به انعقاد و اعتبار عقد اختصاص یافته است. در فقه معاملات، شرایط صحت عقد به عنوان شرایط عقد، شرایط متعاقدین و شرایط عوضین مطرح می‌گردد. از این‌رو در گفتار اول از فصل اول، توافق اراده‌ها به عنوان سبب ایجاد عقد، در دو قسمت ایجاب و قبول به تفصیل بررسی شده است. سپس در گفتار دوم، عیوب اراده به صورت تحلیلی مطرح و دیدگاه‌های فقهی در این زمینه تبیین گردیده و برای مسائل مربوط به اکراه، اضطرار و اشتباه در عقد، راه‌حل‌های ممکن براساس مبانی فقهی ارائه شده است. در فصل دوم، شرایط متعاقدان بررسی شده و مباحث مربوط در دو عنوان اهلیت و اختیار و سمت متعاملین مطرح گردیده و در این راستا، مباحث ارزنده‌ای از نمایندگی در قراردادها و مسائل متنوعی در معاملات فضولی بر مبنای دیدگاه‌های فقهی ارائه شده است. در فصل سوم، شرایط مورد معامله به تفکیک مطرح شده و دلایل و مبانی فقهی هر یک بحث و بررسی شده است.» 

تالیف حاضر هرچند به قلم چند نفر نگارش یافته، اما حاصل دقت عقل جمعی است و مباحث از سوی آنها به دقت مطالعه و در جلسات گروهی نقد و بررسی شده تا حتی‌المقدور ایرادها بر طرف و نکات لازم تکمیلی اضافه شود. 

مباحث مربوط به ایجاب و قبول، نمایندگی و معامله فضولی به قلم دکتر جلیل قنواتی، مباحث مربوط به عیوب اراده به قلم دکتر ابراهیم عبدی‌پور فرد و مباح مربوط به اهلیت و شرایط مورد معامله به قلم دکتر سیدحسن وحدتی شبیری نگاشته شده‌اند و در تدوین همه مباحث از دیدگاه‌ها و نقطه نظرات دکتر سیدمصطفی محقق داماد استفاده شده است.

چاپ نخست کتاب «حقوق قراردادها در فقه امامیه»(جلد دوم) در شمارگان 2000 نسخه، 462 صفحه و بهای 55000 ریال راهی بازار نشر شد.