موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09120879360 در تماس باشید.

برخورد قانون با نگهداری حیوانات اهلی و وحشی

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
برخورد قانون با نگهداری حیوانات اهلی و وحشی

زمستان ۸۹ بود که ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کردند که بر اساس آن، نگهداری و تردد سگ‌ها در خیابان ممنوع ‌شد. تصویب این طرح یک ماده به قانون مجازات اسلامی الحاق کرد تا برای کسانی که مبادرت به نگهداری سگ یا دیگر حیوانات مضر در منزل خود می‌کنند، مجازات در نظر گرفته ‌شود.

 زمستان ۸۹ بود که ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کردند که بر اساس آن، نگهداری و تردد سگ‌ها در خیابان ممنوع ‌شد. تصویب این طرح یک ماده به قانون مجازات اسلامی الحاق کرد تا برای کسانی که مبادرت به نگهداری سگ یا دیگر حیوانات مضر در منزل خود می‌کنند، مجازات در نظر گرفته ‌شود.

در این بین قرار شد وزارت بهداشت فهرستی از حیوانات خطرناک و نجس‌العین علاوه بر سگ را تهیه کند. سرانجام این طرح در راستای مبارزه با نگهداری و تردد سگ و حیوانات مضر در اردیبهشت ماه سال بعد، پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی به تصویب رسید و به موجب آن نگهداری حیوانات خانگی در آپارتمان‌ها و تردد آنها در خیابان‌ها ممنوع اعلام شد. البته اخیرا نیز مصوبه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی» تصویب و در آن مقرره شده است که از این پس نگهداری و پرورش هر نوع حیوان به شرط اهلی بودنش تنها در محدوده روستاها مجاز باشد.

تعریف اهلی و وحشی

حیوانات به دو گونه وحشی و اهلی تقسیم می‌شوند. طبق تعریف قانونی حیوان اهلی عبارت است از چهارپایان، پرندگان، آبزیان، زنبور‌ عسل و کرم ابریشـم که پرورش یا نگـهداری آنها از نـظر شرع مقدس اسلام، بلامانع است. حیوانات وحشی نیز آن دسته از حیواناتی هستند که با آموزش صاحب آنها به طور کامل رام نمی‌شوند و نگهداری آنها شرعی به حساب نمی‌آید. با این تعریف و در کنار تصویب آیین‌نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی، نگهداری و پرورش هر نوع حیوان به شرط اهلی بودنش مجاز اعلام شد. در این حالت برای نگهداری آنها دیگر نیازی به گرفتن هیچ‌گونه مجوزی نیست. آزادی عمل در این خصوص تا جایی است که ایجاد محل نگهداری حیوانات اهلی در محدوده روستاها از رعایت ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی معاف است.

یک کارشناس ارشد حقوق عمومی در این باره به «حمایت» می‌گوید: با تصویب آیین‌نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی، مقرراتی برای نگهداری این حیوانات تعیین شده است و این مصوبه اجازه نگهداری حیوانات اهلی را به روستاییان می‌دهد.

احسان اسفندیاری با بیان اینکه علاوه بر روستاها در اماکن مسکونی نیز می‌توان از حیوانات نگهداری کرد، ادامه می‌دهد: البته این کار شرط دارد و آن این است که باید محیط دام جدا باشد و صاحب حیوان فکری برای دفع کود آنها بکند.

وی در ادامه تاکید می‌کند: نگهداری، پرورش و عبور پیاده این حیوانات در شهرهای با جمعیت بیش از 50 هزار نفر ممنوع است. به گفته این کارشناس ارشد حقوق عمومی همچنین این مصوبه مقرر کرده است که اشتغال به شغل فروش این حیوانات فقط در میدان‌ها و محدوده‌های شهری مشخص‌شده از سوی شهرداری‌ها امکان‌پذیر است؛ البته نگهداری حیوانات در باغ‌وحش مشمول این دستور قانونی نمی‌شود.

نگهداری حیوان در شهر

در این میان این نکته را باید در نظر گرفت که نگهداری و پرورش حیوانات اهلی در اماکن با کاربری مسکونی تنها به شرطی امکانپذیر است که فضاهای نگهداری حیوانات از فضاهای سکونت انسان جدا شود و البته تمهیدات لازم برای دفع بهداشتی کود حیوانی و فاضلاب مربوط در نظر گرفته شود.

اما این مقررات صرفاً محدود به نگهداری و پرورش حیوانات نیست، بلکه اشتغال به شغل عرضه و فروش حیوانات اهلی را نیز پوشش می‌دهد. ناگفته نماند که در صورت وقوع بیماری‌های واگیر دامی با اعلام سازمان دامپزشکی کشور، عرضه حیوانات مذکور، ممنوع و نیروی انتظامی موظف است از عرضه آنها جلوگیری کند.

اسفندیاری دراین باره می‌گوید: در این آیین‌نامه شهرداری‌ها مکلف شدند از پرورش، نگهداری و عبور دادن حیوان اهلی به صورت پیاده در محدوده شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر ممانعت به عمل آورند.

وی ادامه داد: در مواردی هم که این حیوانات صاحبی نداشته باشد، به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور یا سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به باغ‌وحش یا سایر مکان‌های مناسب زندگی حیوانات مذکور منتقل می‌شوند.

به گفته این کارشناس ارشد حقوق عمومی برابر این آیین‌نامه نگهداری حیوانات در باغ‌وحش یا باغ پرندگان، پارک دلفین‌ها، باشگاه‌های سوارکاری و عبور آنها از مسیرهای کوچ عشایر با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به این موضوع از حکم اخیر مستثنی هستند.

استثناهایی بر یک قاعده

قاعدتا کشتن یا ناقص کردن حیوانات ضمان‌آور است اما تحت شرایطی اجازه این کار داده می‌شود. «محمد نوری» وکیل و کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان این مطلب به «حمایت» می‌گوید: هر کس بدون وجود ضرورتی و به طورآگاهانه حیوانی که گوشت آن حلال است و ‌متعلق به شخص دیگری است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به موجب قانون مجازات اسلامی به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد. به گفته وی، این موضوع در مورد حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع ‌اعلام شده است نیز صدق می‌کند. درباره این دسته از حیوانات حتی اگر دامپزشک در معالجه حیوانی، هر چند متخصص باشد و هر چند با اجازه صاحب او باشد، موجب خسارت شود، ضامن خسارات وارده است و باید آن را جبران کند‌.

البته طبق موازین قانونی در صورتی که دامپزشک قبل از شروع به درمان از صاحب حیوان برائت حاصل کند، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود. نوری در توضیح برائت می‌گوید: برائت اخذ رضایت کتبی و معاف کردن پزشک از مجازات در صورت ورود خسارت است.

جرم شکار غیر مجاز

وی با بیان اینکه شکار غیرمجاز در قانون جرم است و هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، محکوم می‌شود می‌گوید: این فرد به‌ حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ‌ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که طبق یک قاعده قانونی، صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند، باید آن را حفظ کند و اگر در اثر سهل‌انگاری ‌موجب تلف یا خسارت به دیگری شود، صاحب حیوان عهده‌دار خسارت وارده است. این کارشناس ارشد حقوق خصوصی ادامه می‌دهد: با این حال در صورتی که صاحب حیوان از حال حیوانی که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن وجود دارد، آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد، اما توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او هم کوتاهی نکند، عهده‌دار خسارتش نیست.

شرایط دفاع در برابر حملات حیوانات

وی با بیان اینکه دفاع در برابر حملات حیوانات نیز در قانون شرایطی دارد، ادامه می‌دهد: بر این اساس هر وقت حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود تنها به مقداری که لازم است، او را دفع کند و همین دفاع موجب مردن ‌یا آسیب دیدن آن حیوان شود، شخص دفاع‌کننده ضامن تلف شدن یا آسیب به حیوان نیست. همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال به عنوان دفاع ‌به مقدار لازم باز دارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شود، عهده‌دار خسارت وارده به حیوان نخواهد بود.

نوری ادامه می‌دهد: فرض را بر این می‌گیریم که بر اثر سهل‌انگاری و کوتاهی مالک، حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند؛ در این صورت مالک آن عهده‌دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتی بر حیوان حمله‌کننده و مهاجم وارد شود، کسی عهده‌دار خسارات وارد بر آن نیست.

سگ اهلی اما ممنوع

باید این نکته را نیز در نظر گرفت که نگهداری و گرداندن سگ در شهرها ممنوع است. همچنین با توجه به اصل ۴۰ قانون اساسی که می گوید: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله ضرر به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و اگر سر و صدای حیوانات باعث بر هم خوردن آرامش همسایه‌ها شود آنها می‌توانند با استناد به این قانون، رفع مزاحمت کنند.

به استناد ماده 360 قانون مجازت اسلامی نیز هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی شود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن است، خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده یا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می‌رساند و خواه نداند. در کل باید به این مساله توجه کرد که اکنون پرونده‌های مربوط به نگهداری حیوانات خانگی در دادگاه‌ها کم نیست، البته بیشتر آنها ناشی از ناآگاهی دارندگان این حیوانات نسبت به حقوق حیوان و افراد جامعه می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

آیت‌ الله مکارم ‌شیرازی: قضات افراد را بلاتکلیف در زندان نگهداری نکنند

نام نویسنده
آیت‌ الله مکارم ‌شیرازی: قضات افراد را بلاتکلیف در زندان نگهداری نکنند

آیت‌ الله مکارم ‌شیرازی: قضات افراد را بلاتکلیف در زندان نگهداری نکنند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

14 - یازده =