تشریح عملکرد سال 89 دستگاه قضایی از زیان وزیر دادگستری
تشریح عملکرد سال 89 دستگاه قضایی از زیان وزیر دادگستری
وزیر دادگستری عملکرد یک‌ساله تمامی بخش‌های قوه قضائیه را به صورت مفصل با ذکر آمار و جزئیات، در حضور مسئولان قضایی و قضات تشریح کرد. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سید مرتضی بختیاری با ارائه این گزارش در همایش سراسری قوه قضائیه با تبریک اعیاد ماه رجب و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد دستگاه قضایی تصریح کرد: حدود دو سال از دوره جدید مدیریت قوه قضائیه می‌گذرد. دوره مدیریت جدید در این قوه با اعلام «دهه پیشرفت و عدالت» در کشور از سوی رهبر فرزانه انقلاب مصادف شده و از سوی دیگر «دوران شکوفایی قوه قضائیه»، عنوانی بود که از سوی معظم له طرح شد.
بر همین اساس سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه و مطالبات رهبری همه و همه در راستای تحقق این اهداف قرار گرفته است. وی ادامه داد: کارآمدسازی ساختار قضایی و اداری، اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای سطح گزینش و آموزش منابع انسانی، بهره‌مندی از فناوری‌های نوین، ارتقای منزلت قضات و استقلال آنها، ضرورت تامین بودجه مناسب با وظایف و ماموریت‌ها و موارد دیگر از جمله این سیاست‌های ابلاغی است. وزیر دادگستری اظهار کرد: علاوه بر اسناد بالادستی که به آن اشاره شد، برنامه‌های راهبردی که در دو سال اخیر از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام و ابلاغ شده است، به خوبی چشم‌انداز این قوه را ترسیم کرده است که در این خصوص مبارزه جدی با ناهنجاری‌های اجتماعی و برقراری امنیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی سرخط برنامه‌های قوه قضائیه بوده است.
بختیاری افزود: علاوه بر آن، اجرای عادلانه و قاطعانه احکام، تاکید بر قانونگرایی، تقویت ابعاد نظارتی در درون و برون قوه قضائیه، تاکید بر حفظ استقلال این قوه، تلاش علمی و عملی در جهت کوتاه کردن فرایند دادرسی، مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، تقویت و تبیین ابعاد حقوق بشر اسلامی و حضور در مجامع حقوقی بین‌المللی، بازنگری در لوایح و طرح‌های قضایی، تنقیح قوانین و برقراری ارتباط و همکاری منظم و مستمر با حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها نیز از اهم راهکارهای اعلام شده و موکد رئیس قوه قضائیه به‌شمار می‌رود. وی گفت: قوه قضائیه برای نیل به این اهداف کلان که خروجی و ثمره آن، بسط عدالت در جامعه، برقراری امنیت پایدار، حاکمیت قانون و رضایتمندی آحاد مردم شریف ایران اسلامی است، باید از امکانات و منابع مورد نیاز برخوردار باشد. بهره‌مندی از منابع انسانی کارآمد، بهره‌مندی از فناوری‌های نوین به ویژه در حوزه IT، داشتن ساختار و تشکیلات متناسب با وظایف و اعتبارات و بودجه کافی برای پیشبرد اهداف، حداقل نیازهای قوه قضائیه به شمار می‌رود.
وزیر دادگستری یادآور شد: قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای سه گانه کشور، ساختاری اداری و قضایی دارد که همین امر وجه تمایز این دستگاه را با سایر نهادها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی مشخص می‌سازد. این قوه در سطوح مختلف مدیریت، ستادی و عملیاتی و در قالب حوزه‌های مستقل، سازمان‌های تابعه و نهادهای قضایی ماموریت‌های خود را به انجام می‌رساند. بختیاری با تشریح ساختار دستگاه قضایی ادامه داد: در کنار نهادهای قضایی، دستگاه‌هایی وجود دارند که با ماهیت اجرایی، اداری و بعضا قضایی عهده‌دار برخی از وظایف قانونی قوه قضائیه هستند. سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و روزنامه رسمی کشور از جمله این دستگاه‌ها هستند. وی تصریح کرد: گستردگی و تنوع ماموریت‌ها و وظایف، تخصصی بودن اقدامات و حساس و حاکمیتی بودن عمده برنامه‌ها، این اقتضا را دارد که در همه بخش‌ها به‌ویژه در بخش بودجه و اعتبارات، به این دستگاه عظیم و تاثیرگذار توجه بیشتری شود.
وزیر دادگستری با تقدیر از تلاش‌های دولت و شخص رئیس جمهور در «ترمیم حقوق و مزایای قضات و کارکنان»، به ارائه گزارش عملکرد حوزه‌های مختلف ستادی، قضایی و اجرایی دستگاه قضایی پرداخت و با اشاره به وظایف حوزه معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: از جمله فعالیت‌های این معاونت، برنامه‌ریزی برای استفاده از طرح‌های نوین به منظور کاهش زمان دادرسی نظیر طرح نوبت‌دهی الکترونیکی، مهر و امضای دیجیتالی و به‌کارگیری سیستم کارت‌خوان برای دریافت هزینه دادرسی است. بختیاری اظهار کرد: یکی از اقدامات قوه قضائیه که در حوزه معاونت اول تدبیر می‌شود، راه‌اندازی دبیرخانه شورای عالی نظارت و بازرسی در قوه قضائیه است که از اواخر سال 89 شروع و اقداماتی را انجام داده است.
این معاونت در بخش جذب و نگهداری قضات و نقل و انتقال، برنامه‌های متعددی را در سال 89 در دست اقدام داشته است. وی با اشاره به وظایف حوزه معاونت اداری و مالی دستگاه قضایی نیز خاطرنشان کرد: برابر آمار و اطلاعات دریافتی در سال 89 مجموعه اعتبارات دادگستری بالغ بر 950 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با اعتبارات سال 88، 6/ 2 درصد رشد نشان می‌دهد؛ گرچه در مقایسه با دستگاه‌های مشابه در قوه مجریه کاهش معناداری وجود دارد لیکن نسبت به سال‌های قبل قوه قضائیه رشد مناسبی داشته است و شاهد رشد 44 درصدی بودجه مصوب سال 90 نسبت به 89 هستیم که با توجه به مفاد بند 6 قانون بودجه سال 90، اعتبارات تخصیص یافته 100 درصد خواهد بود. وزیر دادگستری یادآور شد: در بخش نیروی انسانی، قوه قضائیه در ازای هر صد هزار نفر جمعیت به طور میانگین از 40 نفر قاضی و نیروی اداری برخوردار است که متوسط پرونده‌های احاله شده به هر قاضی 90 فقره در ماه بوده است و اگر روزهای اداری در ماه را محاسبه کنیم حدود چهار پرونده در روز توسط یک قاضی بررسی می‌شود که قطعا با آرمان‌های مطلوب فاصله زیادی دارد. بختیاری گفت: در بخش ساختمان نیز همواره کمبودها محسوس بوده و در سال 90 حدود 11 درصد ساختمان‌های اداری قوه استیجاری بوده است. در بخش رفاهی اقداماتی در جهت امور درمانی، سفرهای زیارتی، اخذ تسهیلات و وام‌های قرض‌الحسنه صورت گرفته که برابر گزارش دریافتی نسبت به سال 88 متاسفانه کاهش نشان می‌دهد که باید چاره‌اندیشی کرد.
وی افزود: در بخش جذب و استخدام و در ادامه اقدامات مربوط از سال‌های 87 و 88 و طی مراحل آزمون و گزینش در سال‌های قبل در سال 89 تعداد 1762 نفر به صورت رسمی در بخش اداری مشغول به کار شده‌اند و تعداد 1062 نفر کارمند پیمانی که در سال‌های گذشته آزمونشان برگزار شده بود در سال 89 مشغول به کار شدند و تعداد 231 نفر هم به صورت قراردادی در حوزه‌های مختلف به کارگیری شده‌اند. ضمن اینکه تلاش‌هایی هم برای جذب نیرو از محل انتقال نیروهای مازاد سازمان‌های دیگر در جریان است. وزیر دادگستری با اشاره به بخش فنی مهندسی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این بخش نیز متناسب با اعتبارات عمرانی فعالیت‌های خود را انجام داده که در سال 89 به میزان 72 هزار و 148 متر مربع زیربنا به صورت موقت تحویل شده است. بختیاری در ادامه به تشریح اقدامات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه پرداخت و تصریح کرد: از جمله اقدامات این معاونت در سال 89 می‌توان به برگزاری دوره‌های آموزشی و بازآموزی، توسعه همکاری با مجامع علمی و گسترش فعالیت دانشگاه علمی کاربردی اشاره کرد.
وی برگزاری بالغ بر 190 هزار نفر ساعت آموزش اداری و قضایی، رشد 30 درصدی دوره‌های کارآموزی قضات در سال 89 و افزایش چهار برابری تحصیلات دکترا در میان قضات را گواه عظم راسخ این مجموعه در اعتلای دانش قضایی برشمرد. وزیر دادگستری اظهار کرد: این معاونت در راستای ارتقای سطح علمی همکاران در امور اداری تعداد دوره‌ها در مراکز جامع علمی کاربردی را افزایش داده که به رشد 380 درصدی دوره‌های پودمانی و 300 درصدی ترمی می‌توان اشاره کرد. بختیاری همچنین با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این حوزه در سال گذشته به طور جدی در جلسات مربوط به لوایح در دولت و مجلس حضور یافته و پیشهادات اصلاحی خود را اعلام کرده است.
بعضا به عنوان کارشناس در جلسات تخصصی بیرون از قوه قضائیه هم حضور فعال داشته است و پیگیری لوایحی نظیر اصلاح مقررات ثبت، بررسی موضوع پیشخوان قضایی، لایحه تعزیرات (بخش جاسوسی)، دستورالعمل اجرایی ثبت واقعه ازدواج، آیین‌نامه کارآموزی قضایی، لایحه آیین دادرسی تجاری و چندین لایحه و مقررات دیگر در سال89 از جمله اقدامات این معاونت به‌شمار می‌رود. وی با اشاره به فعالیت‌های مرکز شوراهای حل اختلاف نیز گفت: تا پایان سال 89 تعداد 9531 شورای فعال در کشور وجود داشته است که برابر آمار اعلام شده کل پرونده‌های وارده به شورا از ابتدای تاسیس تا پایان سال 89 حدود 5/ 28 میلیون پرونده بوده است که تقریبا 98 درصد آنها رسیدگی و مختومه شده‌اند. از این مقدار فقط در سال 89 تعداد چهار میلیون و 347 هزار و 908پرونده وارده و تعداد چهار میلیون و 327 هزار و هفت فقره مختومه شده است که درصد مختومه به بالای 99 درصد می‌رسد. وزیر دادگستری افزود: با توجه به تعداد شوراهای فعال در کشور به طور میانگین در سال 89 به هر شورا حدود 450 پرونده ارجاع شده است.
نکته قابل توجه و وجه تمایز شوراهای حل اختلاف، ایجاد صلح و سازش در بین اصحاب دعواست که در سال 89، حدود 21 درصد از پرونده‌ها منجر به صلح و سازش شده است. لازم به توضیح است در سال 89 هم از نظر نفرات و هم از نظر تعداد، شوراها تعدیل و حدود 50 درصد کاهش داشته لکن از خدمات شوراها کاسته نشده و موارد نقض در شوراها حدود یک درصد گزارش شده است. بختیاری با اشاره به اقدامات و فعالیت‌های دیوان عالی کشور نیز گفت: این مرجع مهم نظارتی و قضایی در بخش کیفری در سال 89 تعداد 17 هزار و 291 فقره پرونده وارده داشته که در مقایسه با سال 88 حدود 23 درصد رشد را نشان می‌دهد. در همین سال تعداد 15 هزار و 335 فقره پرونده در دیوان مختومه شده است که باز هم نسبت به سال 88 به میزان 17 درصد رشد داشته است. وی خاطرنشان کرد: در بخش حقوقی نیز در سال 89 تعداد 9 هزار و 812 فقره پرونده وارده به دیوان بوده که نسبت به سال 88 تقریبا یک درصد کاهش را نشان می‌دهد و در همین سال تعداد 10 هزار و 90 فقره پرونده مختومه بوده که باز هم در مقایسه با سال قبل 9 درصد کاهش داشته است.
وزیر دادگستری مجموع آرای نقضی در سال 89 در دیوان عالی کشور را دو هزار و 469 رای اعلام کرد و افزود: این میزان، قریب 10 درصد آرا را شامل می‌شود و این موضوع نشان از دقت نظر محاکم بدوی و تجدید نظر دارد. بختیاری خاطرنشان کرد: این دیوان همچنین در سال 89 تعداد دو هزار و 575 فقره پرونده موسوم به «زندانی‌دار» داشته که در مقایسه با سال 88 به میزان هفت درصد افزایش و تعداد دو هزار و 279 فقره پرونده مختومه داشته که پنج درصد رشد را نشان می‌دهد. وی اظهار کرد: دیوان عالی کشور در سال 89 تعداد 29 جلسه هیئت عمومی برگزار کرده است که منجر به صدور آرای وحدت رویه و یا ارجاعات به شعب هم‌عرض و بعضا تایید و ابرام آرا شده است. وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به فعالیت‌های دادستانی کل کشور نیز تصریح کرد: برابر گزارش دادستانی کل، پرونده‌های وارده موضوع ماده 32 در سال 1389 به میزان چهار هزار و 471 فقره بوده که نسبت به سال 88 به میزان 18 درصد کاهش را نشان می‌دهد. در همین سال تعداد پنج هزار و 389 پرونده مختومه شده است که در مقایسه با سال 88 به میزان 17 درصد کاهش داشته است.
این دادستانی در حوزه‌هایی نظیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نظارت بر امور دادسراها و حضور در جلسات برون‌سازمانی نیز برابر روال معمول فعالیت داشته است. بختیاری در ادامه به تشریح فعالیت‌های دیوان عدالت اداری در سال گذشته پرداخت و افزود: این دیوان در سال 89 علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های واصله و صدور آرای مربوطه، در حوزه فناوری اطلاعات، اقدامات تحسین‌برانگیزی را انجام داده است که از جمله آنها می‌توان به راه‌اندازی سامانه اعلام آخرین وضعیت پرونده‌ها به شاکیان از طریق پیامک و اینترنت که خدمت بزرگی به شهروندان است، اشاره کرد. وی یادآور شد: در سال 89 حدود 97 هزار پرونده در شعب دیوان، شعب تشخیص و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و اعلام نظر شده و 95 درصد از آنها مختومه شده است. وزیر دادگستری با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های سال 89 در مقایسه با سال 88 از 147 روز به 107 روز و به عبارت دیگر 27 درصد کاهش داشته است، خاطرنشان کرد: این مهم از موفقیت‌های دیوان در اجرای سیاست‌های کلی قضایی و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش زمان فرایند دادرسی است.
بختیاری همچنین به فعالیت‌های دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور در سال 89 اشاره کرد و ادامه داد: مجموع آمار پرونده‌های وارده در مراجع قضایی استان‌های سراسر کشور در سال 89 در بخش دادگاه‌ها اعم از حقوقی و جزایی سه میلیون و 222 هزار و 660 فقره است که از این تعداد سه میلیون و 121 هزار و 784 فقره مورد رسیدگی واقع و مختومه شده است. همچنین در دادسراهای کشور در سال 89 تعداد دو میلیون و 941 هزار و 525 فقره پرونده وارده و نسبت به دو میلیون و 862 هزار و 794 فقره آنها تعیین تکلیف شده است. وی اظهار کرد: دادگستری‌ها در بخش دادگاه‌های تجدید نظر هم شاهد افزایش خدمات نسبت به سال 88 بوده‌اند؛ به نحوی که در سال 89 حدود 520 هزار پرونده به دادگاه‌های تجدید نظر وارد شده که رشد 5/ 3 درصدی را نشان می‌دهد. وزیر دادگستری تعداد پرونده‌های وارده به دادگاه‌های کیفری استان‌ها را 16 هزار فقره اعلام کرد و با اشاره به 18 درصدی این میزان نسبت به سال 88 تصریح کرد: بر اساس گزارش مرکز انفورماتیک قوه قضائیه میانگین زمان رسیدگی در واحدهای قضایی با موضوع «اتهام» 65 روز است که نسبت به سال 88 افزایش نشان می‌دهد.
در رسیدگی با موضوع «خواسته» متاسفانه مدت زمان رسیدگی افزایش داشته است. بختیاری همچنین به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 89 اشاره کرد و با بیان اینکه این سازمان یکی از اجرایی‌ترین سازمان‌های تابعه قوه قضائیه است، گفت: درج بیش از 12 میلیون قطعه زمین و پلاک‌گذاری حدود پنج میلیون قطعه زمین در بانک جامع اطلاعات املاک، تولید قریب به 280 هزار هکتار نقشه کاداستر اراضی شهری در سال 89 و رشد 44 درصدی آن نسبت به سال قبل از آن، اجرای سیستم تبدیل اسناد مالکیت دستنویس قدیم به اسناد مالکیت تک‌برگ جدید که موجبات رفع تعارضات و اختلافات و تقلیل پرونده‌های مرتبط در محاکم قضایی را فراهم می‌آورد، استقرار سامانه پرداخت الکترونیک وجوه در بیش از هفت هزار دفتر خانه اسناد رسمی که پیامد آن حذف هزینه‌های ناشی از تردد حداقل بیست میلیون متقاضی به بانک‌ها بوده است، تاسیس و راه‌اندازی پورتال مرکزی سازمان با لایه‌های مختلف اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات الکترونیکی، کمک به وصول مبلغ 14 میلیون و 961 میلیارد ریال مطالبات بانک‌ها که نسبت به سال قبل 65 درصد افزایش را نشان می‌دهد و ده‌ها فعالیت دیگر گواه روشنی بر حجم خدمت‌رسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. وی با اشاره به اقدامات سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز تصریح کرد: نگاهی بر آمار مراکز تحت پوشش این سازمان شامل 175 زندان، 28 بازداشتگاه، 24 اردوگاه و 28 کانون اصلاح و تربیت و همچنین نگاهی به آمار ورودی زندان‌ها در سال 89 که رقمی نزدیک به 600 هزار نفر و به عبارتی در هر ساعت 70 نفر ورودی به زندان‌هاست، موید حجم سنگین ماموریت‌ها و اقدامات این سازمان است که می‌طلبد توجه ویژه‌ای به نیازها و درخواست‌های آن مبذول شود.
وزیر دادگستری همچنین با اشاره به عملکرد ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند افزود: برابر آمار اعلام شده از سوی این ستاد در سال 89 از محل کمک‌های مردمی، جشن‌های گلریزان و تلاش مددکاران برای اخذ تخفیف و همچنین مساعدت‌های موثر دولت، تعداد 9 هزار و 577 نفر زندانی آزاد و به دامان خانواده‌های خود بازگشتند که این رقم نشان‌دهنده رشد 19 درصدی زندانیان آزاد شده در مقایسه با سال 88 است. بختیاری گفت: علاوه بر فعالیت‌های جاری ستاد دیه که اشاره شد، در اواخر سال 89 از سوی رئیس جمهور مبلغ 50 میلیارد تومان تخصیص و مقرر شد که معادل این مبلغ هم توسط ستاد دیه از محل کمک‌های مردمی، رضایت شکات و آورده زندانی جمع‌آوری و اقدام به آزادی زندانیان شود که با تلاش اعضای ستاد دیه در استان‌ها از ابتدای سال90 تاکنون تعداد سه هزار و 13 نفر از این محل آزاد و به آغوش خانواده بازگشته‌اند.
وی در ادامه به تشریح اقدامات و فعالیت‌های سازمان پزشکی قانونی در سال 89 پرداخت و خاطرنشان کرد: این سازمان با بیش از 300 مرکز فعال در کشور در سال 89 و در بخش آزمایشگاه سم‌شناسی، سرولوژی، پاتولوژی و نیز معاینات بالینی و اجساد و کمیسیون‌های پزشکی قانونی حدود 5/ 2 میلیون پرونده ارجاعی را رسیدگی و اظهار نظر کرده که انصافا فعالیت قابل تقدیری به‌شمار می‌رود. وزیر دادگستری راه‌اندازی اولیه «بانک هویت ژنتیکی» کشور، بهره‌برداری از پروژه‌های مصوب سفرهای ریاست جمهوری، همکاری با سازمان صلیب سرخ بین‌الملل و رشد 150 درصدی طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی را از جمله اقدامات مهم این سازمان تخصصی برشمرد و یادآور شد: سازمان پزشکی قانونی با وجود پیشرفت‌های قابل توجه و همچنین مصوبات راهگشای دولت در سفرهای استانی، هنوز با کمبودها و مشکلات زیادی مواجه است که از جمله آنها می‌توان به نبود مراکز پزشکی قانونی در ده‌ها شهرستان کشور، استیجاری بودن بسیاری از مراکز موجود و نگهداشت نیروی انسانی با عنایت به تخصصی بودن آن اشاره کرد؛ گرچه اخیرا با مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان توجه ویژه‌ای به کادر تخصصی این سازمان شده است.
بختیاری با اشاره به اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز تصریح کرد: معرفی این سازمان در سال 89 به عنوان یکی از پنج دستگاه موفق در ارتقای سلامت اداری نشانگر تلاش بی‌دریغ همکاران این مجموعه است. وی گفت: کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها دردادگاه‌های نظامی از 28 روز در سال 88 به 25 روز در سال 89 و در دادسراهای نظامی از 53 روز در سال 88 به 42 روز در سال 89 از توفیقات این سازمان به‌شمار می‌رود. وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در سال 89 حدود 27 درصد پرونده‌های وارده در دادسراهای نظامی و 39 درصد پرونده‌های وارده به دادگاه‌های نظامی در کمتر از دو روز رسیدگی شده است و حرکت این سازمان به سمت کاهش فرآیند رسیدگی را نشان می‌دهد. بختیاری افزود: از دیگر موفقیت‌های این سازمان کاهش 5/ 14 درصدی جمعیت کیفری مددجویان نظامی در راستای فعالیت‌های زندان‌زدایی در سال 89 بوده است. وی اضافه کرد: به گواه آمار، افزایش 10 درصدی پرونده‌های مختومه دادسراهای نظامی نسبت به سال 88 بیانگر روند مثبت رسیدگی در این مرجع قضایی است. وزیر دادگستری نصب سامانه مدیریت پرونده قضایی و ارتقای سطح دانش قضایی را از دیگر اقدامات صورت گرفته در این سازمان برشمرد.
وزیر دادگستری در ادامه به اقدامات اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه اشاره و اظهار کرد: در خصوص معاهدات، این اداره کل در سال 89 تعداد ده مورد تهیه متن، پاراف و بررسی‌های دوجانبه با کشورهای مختلف از جمله چین، ارمنستان، عمان، روسیه، بوسنی و هرزگوین، تایلند، قبرس، بلاروس، قطر، ترکیه، امارت و قزاقستان انجام داده است. این اداره کل همچنین در سال 89 هماهنگی لازم با مبادی ذی‌ربط در خصوص بازدید هیئت‌های خارجی و دیدار با مقامات قوه قضائیه را انجام داده است که مهمترین آنها وزرای دادگستری افغانستان، بلاروس و برخی از سفرای کشورهای دیگر بوده است. حضور در اجلاس‌های بین‌المللی و اعزام هیئت‌های تخصصی از جمهوری اسلامی ایران از جمله برنامه‌های این دفتر در سال 89 به‌شمار می‌رود.
بختیاری با اشاره به اقدامات مرکز فن‌آوری اطلاعات قوه قضائیه نیز تصریح کرد: این مرکز به عنوان یکی از موفق‌ترین مراکز انفورماتیک، خدمات و اقدامات قابل توجهی را در راستای «قوه قضائیه الکترونیک» در سال 89 داشته است که از جمله این اقدامات می‌توان به ایجاد سامانه جامع آماری سجا CSS، تدوین شاخص‌های آماری جدید برای سال 90، ایجاد سامانه اطلاعات مکان‌محور ملی قضایی NSDI-J، توسعه اتوماسیون اداری، مالی و پشتیبانی، ایجاد سامانه شبکه ارتباطات مردمی در تهران و استان‌ها ، توسعه بانک اطلاعات جامع قوانین و مقررات، اتمام طرح مطالعاتی ایجاد سامانه عرضه خدمات قضایی به مردم و توسعه و نگهداری سامانه الکترونیکی مدیریت پرونده قضایی CMS اشاره کرد. وی گفت: این مرکز همچنین خدمات فنی و علمی خود را به سایر سازمان‌های تابعه و حوزه‌های ستادی قوه قضائیه ارائه و سامانه‌های مورد نیاز آنها را طراحی و اجرا کرده است. به گزارش ایسنا، وزیر دادگستری در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: ملاحظه اقدامات متعدد و متنوع دستگاه قضایی اگرچه امیدوار کننده است اما با توجه به رسالت عظیم این مجموعه تا رسیدن به مقصد عالی و نقطه مطلوب راه طولانی در پیش است. با این همه، بستر فراهم شده حاضر این امید را می دهد که در سایه همدلی و عمل به رهنمودهای راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش قضایی، فرجامی نیک و مبارک به دنبال داشته باشد.
قیمت 100 شتر بیش از 90 میلیون است دخالت دولت در تعیین میزان اجاره به کدامین مجوز قانونی؟
