اصل برائت،اصلی طلایی وازافتخارات فقه اسلامی است
اصل برائت،اصلی طلایی وازافتخارات فقه اسلامی است
دکتر نوبهار درگفت‌وگو با ایسنا:
اصل برائت،اصلی طلایی وازافتخارات فقه اسلامی است
اعتبار نداشتن اظهارات متهمان علیه افراد دیگر از مسلمات فقه و قضای اسلامی استaعضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: عدم اعتبار اظهارات متهمان علیه افراد دیگر از مسلمات فقه و قضای اسلامی، بلکه از اصول بدیهی عدل و انصاف است. هر انسان فطری این مطلب را درک می‌کند. بی توجهی هر نظام قضایی به چنین اصول بدیهی، به معنای بیگانگی با حداقل‌ها و معیارهای دادرسی منصفانه است.
دکتر رحیم نوبهار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در پاسخ به سوالی درباره حکم فقهی و حقوقی اظهارات متهمان علیه دیگران و پخش چنین اظهاراتی از رسانه‌های گروهی اظهار کرد: اظهارات هر متهمی علیه دیگران یک حکم وضعی دارد و یک حکم تکلیفی. به لحاظ حکم وضعی این اظهارات اعتبار ندارد؛ زیرا به لحاظ شرع و بنای عقلا آن چه نافذ است، اقرار شخص علیه خود اوست. اظهارات متهم علیه دیگران به لحاظ حکم تکلیفی می‌تواند مصداق فعل حرام هم باشد. در واقع اگر آن اظهارات مشتمل بر عناوینی چون کذب، افترا، هتک حرمت، ایذاء یا اشاعه فحشا باشد مصداق حرام شرعی است.
نوبهار ادامه داد: به همین ترتیب و به طریق اولی انتشار اظهارات مشتمل بر مطالب یادشده علیه دیگران از رسانه‌های عمومی مصداق بین حرام شرعی است. از این رو کسانی که به این امر اقدام نمایند یا در انجام یک وظیفه قانونی و شرعی اهمال کرده‌اند یا اگر –خدای ناکرده- عامدا و با سوء نیت اقدام نموده باشند، مرتکب فعل حرام شده‌اند. همین حکم در مورد کسانی که وظیفه مدیریت یا حتی نظارت بر رسانه‌های عمومی متخلف را داشته‌اند، نیز صادق است.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه برابر موازین اسلامی می‌توان با لحاظ اصول و معیارهای ناظر به جرم‌انگاری، محرمات را جرم و مستوجب کیفر دنیوی دانست، گفت: قانونگذار ایران در تبصره یک ماده 188 آیین دادرسی دادگاه‌های انقلاب انتشار جلسه دادگاه در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم را عمل حرام مستوجب مجازات دانسته است. برابر تبصره مزبور این مجازات به عنوان ارتکاب جرم افترا اهمال می‌شود؛ زیرا فرض بر این است که از رسانه‌های عمومی مطالبی علیه دیگران ابراز می‌شود که درستی آن‌ها هنوز اثبات نشده است اما قطع نظر از مفاد این تبصره پیداست که انتشار اظهارات متهم علیه دیگران می‌تواند مصداق دیگر محرمات شرعی نیز باشد.
نوبهار یادآور شد: در امور کیفری، اقاریر فرد حتی آنگاه که صرفاً علیه خود اوست نیز اعتبار مطلق ندارد. اقرار حتی در امور مدنی هم از ارزش و اعتبار مطلق برخوردار نیست. این در حالی است که در امر مدنی پس از احراز شرایط کلی اقرار کننده، احتمال قابل توجهی نمی‌رود که مضمون اقرار، امر غیرواقعی باشد. با این حال چنانچه احتمال قابل توجهی مبنی بر غیرواقعی بودن اقرار باشد، قاضی نمی‌تواند اقرار را مبنای حکم قلمداد کند.
وی افزود: در امر جزایی، اعتماد به اقرار با دشواری بیشتری همراه است. نباید پنداشت که عموم "اقرار العقلاء علی انفسهم جایز" اقرار در دعوای مدنی و کیفری را به طور یکسان شامل می‌شود. در منابع فقهی کهن در بحث از قاعده نفوذ اقرار به صراحت به تفکیک اقرار در دعوای مدنی از دعوای کیفری به صراخت تفکیک نشده است؛ اما ملاحظه فتاوا در باب حدود و قصاص و اقرار به جرم به روشنی گواهی می‌دهد که فقها به پیروی از ادله، هوشمندانه این تفکیک را از نظر دور نداشته‌اند. پیش بینی شرط تعدد برای اقرار در بسیاری از جرایم چه بسا در همین راستا قابل تحلیل است. در دعوای مدنی تعدد در اقرار شرط نیست؛ اما در دعوای جزایی در بسیاری از موارد تعدد شرط است تا احراز شود که اقاریر مقرون به صحت است.
وی ادامه داد: به همین ترتیب، برابر مبانی فقهی، رجوع از اقرار نیز در شرایطی مسموع است. این به دلیل ویژگی امر جزایی است؛ در امر جزایی از یک سو بیم تبانی می‌رود؛ یعنی این احتمال وجود دارد که فرد خطرناک دیگری جز متهم علیه جامعه اقدام کرده باشد و آنگاه متهم از سر تطمیع یا تهدید به اقرار به جرم وادار شده باشد. از این رو مدعی‌العموم و نظام عدالت کیفری که وظیفه دارند مجرمان واقعی را سزا دهند موظفند که مراتب صحت اقرار را احراز نماید. از سوی دیگر چون در امر جزایی پای مجازات در میان است، فرض بر این است که با استناد به اقاریر ابراز شده، از اصل برائت به معنای فرض بی گناهی متهم دست برداشته می‌شود.
نوبهار خاطرنشان کرد: اصل برائت، یک اصل طلایی و از افتخارات فقه اسلامی است و فقیهان سلف بدان پایبند بوده‌اند. خروج از مقتضای این اصل نیاز به حجت و دلیل دارد. هر اقراری موجب رفع ید از این اصل نخواهد بود. قاعده "درء" که به اعتباری از متفرعات و نتایج اصل برائت است ایجاب می‌کند تا در همه مراحل حکم به مجازات از جمله ادله استنادی که گاه می‌تواند اقرار باشد شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشد.
وی در ادامه گفت: از این رو قاضی باید تلاش‌های متعارف را برای کشف حقیقت به کار بندد تا مبادا کسی که مستحق کیفر نیست مجازات شود. احراز شرایط گوناگون اقرار کننده از جمله وضعیت او در دوران بازداشت، طول دوران بازداشت، امکان ارتباط او با افراد دیگر و به ویژه ارتباط مناسب متهم با وکیل بخشی از اموری است که در شرایط خاص می‌تواند قاضی را به چند و چون اقاریر موجود در پرونده و حتی در دادگاه دلالت نماید.
این مدرس حقوق دانشگاه اظهار کرد: ارزش اقرار در دعوای کیفری تنها جنبه طریقیت دارد؛ حتی در دعوای مدنی نیز وضع به همین منوال است و صرف اقرار حتی اگر ظن به خلاف آن وجود داشته باشد، قاطع دعوا نخواهد بود. از آنچه گذشت روشن می‌شود که وظیفه قاضی در حکم به مجرمیت بر مبنای اقرار آن گونه که گاه تصور می‌شود، چندان آسان نیست. قاضی مستقل و واجد شرایط آن هم در یک نظام عدالت کیفری برخوردار از استقلال قضایی، موظف است تا با ملاحظه مجموعه شرایط و اوضاع و احوال، صحت یا عدم صحت اقاریر ابراز شده را به طور موردی احراز نماید.
وی تصریح کرد: روشن است که هر گونه اظهار نظری درباره ادله استنادی از جمله اقاریر نباید به گونه‌ای باشد که موجب پیدایش پیش داوری یا جانبداری برای قضات شود. این اظهار نظرها نه تنها به کشف حقیقت و برگزاری محاکمه منصفانه کمک نمی‌کند، که به استقلال قضایی آسیب می‌رساند. جامعه، رسانه‌ها و قوای عمومی می‌توانند در چارچوب‌های معین و از طریق ساز و کارهای مشخص، نظام قضایی را در کشف حقیقت کمک کنند؛ اما نمی‌توانند به نظام قضایی سمت و سو بدهند. همگان باید فضایی آزاد برای داوری دادرسان مستقل فراهم کنند. به ویژه مسوولیت‌های ایجابی و سلبی صاحب منصبان حکومتی و صاحبان قدرت در این باره بسی حساس‌تر است
آیین نامه کار روزنامه نگاری حرفه‌ای منتظر ابلاغ دولت طرح جدید تقویم تحصیلی تبدیل ترم به فصل تحصیلی در دانشگاهها-تابستان هم فصل تحصیلی می‌شود
