موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121085171 در تماس باشید.

تاملی در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان 1356

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
تاملی در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان 1356

تاملی در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان 1356

نویسنده : محرم فرهنگ، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان گیلان و مدرس دانشگاه ‌–نقل از نشریه ماوی

چکیده: یکی از مهم‌ترین مراحل دادرسی‌های قضایی مرحله اجرای احکام است. اجرای حکم غایت دادرسی به شمار می‌آید. به عبارت دیگر، شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق آن به محکمه مراجعه کرده است، می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم مقصود او را تأمین نمی‌کند. اجرای احکام مدنی دادگاه‌ها به درجه‌ای اهمیت دارد که مقنن قانون خاصی را بدین منظور تصویب کرده است. اگرچه از زمان تصویب این قانون بیش از 30 سال گذشته و در این مدت تحولات اجتماعی فراوانی ایجاد شده که بیشتر قوانین را تحت تأثیر قرار داده؛ اما اغلب مقررات این قانون همچنان معتبر و لازم‌الاجرا هستند. ‌اجرای احکام مدنی دارای مراحل مختلفی بوده و یکی از مراحل آن مرحله مزایده است. مزایده یکی از حساس‌ترین مراحل اجرای احکام مدنی است که عدم دقت در این مرحله ممکن است موجب تضییع حقوق محکوم‌علیه، محکوم‌له یا خریدار مال مورد مزایده شود. با توجه به مفاد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی تاکنون برداشت‌های مختلفی از آن شده است و هر یک از این برداشت‌ها واجد آثار خود می‌باشند. این موضوع نگارنده را که سال‌ها در مرحله اجرا و عمل با آن مواجه بوده است، به تحلیل مختصری از این ماده واداشت تا راه حل مناسبی برای پایان دادن به استنباط‌های مختلف از ماده مذکور ارائه شود.

گفتار اول‌– مفهوم‌شناسی

تعریف اجرا: "اجرا" در لغت به معنای راندن، روا کردن امری، به جریان انداختن و همچنین به مرحله عمل درآوردن حکم، قانون، سنت و مانند آنهاست و در اصطلاح، به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه‌ها یا مراجع رسیدگی یا اسناد رسمی‌را گویند.

تعریف مزایده: ‌"مزایده" به معنای بر یکدیگر افزودن و چیزی را در معرض فروش گذاردن است که هر کس به قیمت گران‌تر بخرد به او فروخته شود. مزایده صورت خاصی است از فروش مال که در آن خریداران با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا به بایع عرضه شده، عرضه می‌نمایند.

معنای لغوی قیمت: ‌"قیمت" در لغت به معنای بها، ارج، ارزش و نرخ آمده است. معنای لغوی میزان: معنای لغوی میزان (به کسر میم‌) ترازو، اندازه و مقدار می‌باشد.

گفتار دوم– حقوق محکوم‌له و محکوم‌علیه در مراحل مزایده

حقوق محکوم‌له در مراحل مزایده: محکوم‌له مطابق ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی مانند سایر افراد می‌تواند در خرید مال مورد مزایده شرکت کند. مال مورد مزایده به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. چنانچه مال مورد مزایده در مرحله اول خریدار نداشته باشد، محکوم له مطابق ماده 131 قانون مرقوم از حقوق زیر برخوردار خواهد بود: 1– او می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه را برای وصول محکوم‌به معرفی کند و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید. 2– معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده است، قبول کند. 3– تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید. ‌

حقوق محکوم‌علیه در مراحل مزایده : 1– او می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموالش را مقدم یا مؤخر بفروشند. 2– شخص محکوم‌علیه بالاترین قیمت پیشنهادی را به طور نقدی پرداخت کند و از فروش مال مورد مزایده جلوگیری نماید.

گفتار سوم– فقدان خریدار در مرحله اول مزایده ‌ ممکن است مالی که به مزایده گذاشته شده خریداری نداشته باشد.

فقدان خریدار به دو صورت ظاهر می‌شود: صورت اول آن است که هیچ خریداری در مراسم مزایده حاضر نشده باشد و صورت دوم این که افرادی به عنوان خریدار در مراسم مزایده حضور یافته؛ اما حاضر به خرید مال یا اموال مورد مزایده حتی به قیمت پایه نباشند. در این دو حالت حکم قسمت اول ماده 131 جاری خواهد شد؛ یعنی در صورت عدم وجود خریدار محکوم‌له مخیر است یا مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی کرده و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند و یا تقاضای تجدید مزایده را بنماید. در مورد اختیار محکوم‌له در معرفی مال دیگری از اموال محکوم‌علیه یا قبول مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده معادل طلب خود، عملاً در مرحله اجرای احکام مشکل خاصی پیش نمی‌آید؛ اما زمانی که محکوم‌له تقاضای تجدید مزایده را بنماید و مزایده تجدید شود، با توجه به این که ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد: ....< در صورت اخیر، مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت‌>، سؤالی که مطرح می‌شود این است که منظور قانون‌گذار از این عبارت ماده 131 چیست؟ آیا مقصود از عبارت <هر میزان‌> هر قیمت یا هر مبلغ است؟

در پاسخ به این پرسش چند استدلال مختلف تاکنون ارائه شده است:

یک– منظور قانون‌گذار از <هر میزان>، هر مقدار از اموال منقول یا غیر منقولی است که خریدار پیدا کند. به‌عنوان مثال، اگر پنج دستگاه موتور سیکلت و یا شش‌دانگ یک قطعه زمین به مزایده گذاشته شده باشد، در مزایده دوم اگر برای دو دستگاه موتور سیکلت یا دو دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین خریدار پیدا شود، همان مقدار از اموال مورد مزایده به فروش خواهد رفت و مبنای قیمت فروش هم همان قیمت پایه‌ای است که کارشناس تعیین کرده و متقاضی خرید دو دستگاه موتور سیکلت و دو دانگ یک قطعه زمین نمی‌تواند آنها را به قیمتی کمتر از قیمت پایه خریداری نماید.

دو– منظور از عبارت <میزان‌> در ماده 131 مقدار مال نیست؛ بلکه مبلغ است؛ یعنی اگر در نوبت اول مزایده خریداری وجود نداشته و محکوم‌له هم حاضر به قبول مال مورد مزایده معادل طلب خود به قیمتی که ارزیابی مشخص کرده است، نباشد و مال دیگری از محکوم علیه برای وصول محکوم‌به تعرفه ننماید و تجدید مزایده را بخواهد، در این صورت مال مورد مزایده به هر مبلغی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت. به عنوان مثال، اگر قیمت پایه یک دستگاه موتور سیکلت پنج میلیون ریال تعیین شده باشد، چنانچه در مزایده دوم فقط یک خریدار شرکت کند و تمایل داشته باشد که موتورسیکلت را به قیمت یک میلیون ریال خریداری کند، دادورز باید براساس همین قیمت موتورسیکلت را به او بفروشد؛ زیرا در ماده 131 نظر قانون‌گذار به این تعلق گرفته است که حداقل مبلغی از طلب محکوم‌له وصول شود. نظریه شماره 7106/7 مورخ 16 آبان 1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز مؤید همین نظر است.

سه– هرچند منظور قانون‌گذار در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی از <هر میزان> هر قیمت> است؛ اما قیمتی مدنظر بوده که به طور متعارف با قیمت پایه مال تفاوت فاحش نداشته باشد؛ والا اگر چنین قیمتی در نظر گرفته نشود بین خریداران مزایده اول این تبانی صورت می‌گیرد که هیچ کدام مال مورد مزایده را خریداری ننمایند تا در مرحله دوم یکی از آنها حاضر و مال را به نازل‌ترین قیمت خریداری کند و وجه حاصل از فروش بعدی آن بین همه تقسیم شود. بنابراین برای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون لازم است به تشخیص دادورز تناسبی عرفی و منطقی بین مبلغ پیشنهادی و قیمت پایه موجود باشد. ‌

با مداقه در مواد 132، 128، 115، 73، 74 و 75 قانون اجرای احکام مدنی به دلایل زیر می‌توان گفت که استدلال اول موجه‌تر و با منطوق ماده 131 سازگارتر و همچنین از جهت رعایت اصل عدالت و انصاف به ثواب نزدیک‌تر است:

یک – ‌با بررسی قوانین مختلف از جمله مواد 591، 592 و 593 قانون مدنی پیرامون تقسیم مال مشترک و اجبار شرکا به تقسیم مال توسط حاکم به شرط نبودن عنصر ضرر در تقسیم و همچنین ماده 316 قانون امور حسبی در تقسیم ترکه ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار در رعایت قاعده <لاضرر و لاضرار فی الاسلام> در زمان تصویب قوانین دقت زیادی داشته و دلیلی وجود ندارد که در موارد مشابه از جمله ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی از این قاعده صرف‌نظر کرده باشد؛ به‌خصوص این که عبارت <به هر میزان> مندرج در قسمت آخر ماده 131 به معنای <به هر مبلغ> نیست و به امکان فروش قسمت‌هایی از آن مال به قیمت کارشناسی بدون این که سایر قسمت‌ها را از قیمت بیندازد، اشاره دارد.

دو– ‌علت تشکیل مراسم مزایده دوم تقاضای محکوم‌له بوده است. با توجه به این که در مزایده قیمت پایه برای فروش مطابق مواد 73، 74 و 75 قانون اجرای احکام مدنی تعیین و مزایده از قیمت مقرر در مواد مذکور شروع می‌شود و مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که براساس ماده 128 بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد و از آنجا که محکوم‌له تقاضا نموده است مال مورد مزایده به بالاترین قیمت از قیمت پایه فروخته شود، اجرای احکام نمی‌تواند خلاف تقاضای محکوم‌له آن را به کمتر از قیمت پایه بفروشد.

سه – ‌قانون‌گذار در ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه در مرحله دوم مزایده خریداری برای مال مورد مزایده نباشد، به محکوم‌له اجازه داده است مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده است قبول نماید. با توجه به این موضوع، قانون‌گذار چگونه اجازه خواهد داد که سایر افراد مال مورد مزایده را به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده خریداری کنند؟! در این صورت، آیا ترجیح سایر افراد نسبت به محکوم‌له ترجیح بلا مرجح نخواهد بود؟ اگر بپذیریم که در مرحله دوم مزایده مال مورد مزایده به هر قیمتی که خریدار پیدا کند فروخته خواهد شد، آن‌گاه آیا هیچ محکوم‌لهی حاضر می‌شود مال مورد مزایده را براساس قیمت ارزیابی شده قبول نماید؟ پر واضح است که در این صورت محکوم‌له نیز با پیدا کردن خریدار صوری و ساختگی مال مورد مزایده را به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده خریداری خواهد کرد. در این حالت آیا منافع محکوم‌علیه که در ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی بر رعایت آن تأکید شده، مراعات خواهد شد؟

نتیجه:

با توجه به این مراتب به نظر می‌رسد در مرحله دوم مزایده نیز همان‌طور که محکوم‌له نمی‌تواند مال مورد مزایده را به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده قبول نماید، این مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده فروخته نخواهد شد. پذیرش استدلال دوم مبنی بر این که در مرحله دوم مزایده مال به قیمتی که با قیمت پایه مال تفاوت فاحشی نداشته باشد فروخته خواهد شد، علاوه بر این که با منظور و هدف قانون‌گذار سازگار نیست، در عمل نیز از جهت تشخیص تفاوت فاحش قیمت مشکلاتی را در پی داشته و موجبات سوء‌استفاده اشخاصی را که خریدار حرفه‌ای اموال مورد مزایده هستند، فراهم خواهد کرد.

منابع و ماخذ:

1. مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلدهای 1 و 2، انتشارات فکرسازان
2. دکتر بهرامی، بهرام؛ آیین دادرسی مدنی کاربردی، انتشارات نگاه بنیه
3. دکتر مدنی، سید جلال‌الدین؛ آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام، انتشارات گنج دانش
4. شهری، غلامرضا؛ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
5. مجموعه نشست‌های قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی 4، انتشارات معاونت آموزش قوه قضاییه
‌6. دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش
7. دکتر انوری، حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن 8.فرهنگ فارسی عمید


مطالب مرتبط

جزئیات کامل استخدام 500 قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف

نام نویسنده
جزئیات کامل استخدام 500 قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف

جزئیات کامل استخدام 500 قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده - = 8