جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

رای-وحدت-رویه-شماره-720-ـ-3-3-1390-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور

مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسوول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمهشده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمهشده میباشد.

بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمهشده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمهشده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تامین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی محل خواهدبود.
به گزارش ماوی، گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/47 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل میباشد:.

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/47 راس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ3/3/1390 به ریاست آیتالله احمد محسنیگرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد مرتضویمقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 720 ـ 3/3/1390 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی گزارش داده است که دادگاههای دادگستری در موارد مشابه با استنباط از مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی آراء مختلفی صادر کردهاند که برای نمونه ذیلاً جریان دو پرونده ذکر میگردد:

1ـ به موجب پرونده شماره 880806 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان آقای عباسعلی میرزاخانیان مارنانی دادخواستی به طرفیت آقای نعمتاله زرگر و سازمان تامین اجتماعی اصفهان به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه او از تاریخ1/6/ 1357 لغایت 17/4/1360 و 19/4/ 1362 لغایت 30/11/ 1365 و الزام خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم نموده و با این توضیح که در ایام مذکور در کارگاه خوانده ردیف اول مشغول کار بوده ولی او از پرداخت حق بیمهاش استنکاف کرده خواستار رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته گردیده است. پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است.

در جلسه اول دادرسی که وکیل خواهان، خوانده ردیف اول و نماینده خوانده ردیف دوم حاضر بودهاند، نماینده خوانده ردیف دوم (سازمان تامین اجتماعی اصفهان) به صلاحیت دادگاه ایراد کرده و خواستار صدور قرار عدمصلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تامین اجتماعی گردیده، ولی دادگاه بدون اتخاذ تصمیم نسبت به ایراد مزبور به ماهیت دعوی رسیدگی و سرانجام طبق دادنامه شماره 8701320 ـ 20/11/1387 حکم بر محکومیت سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان به احتساب سوابق کاری خواهان و اخذ بیمه مربوط از کارفرما (خوانده ردیف اول) صادر نموده است.

اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان به رای مزبور اعتراض و در لایحه اعتراضیه ایراد به صلاحیت دادگاه را تکرار کرده است.
پرونده به شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را به موجب دادنامه شماره 8801175 ـ18/9/ 1388 تایید نموده است.

2ـ طبق پرونده شماره 3/3115/25 شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور آقای حسینعلی فدایی دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجفآباد و حومه و سازمان تامین اجتماعی شهرستان نجفآباد به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حقبیمه او از تاریخ20/4/1362 لغایت29/12/ 1383 و الزام خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی نجفآباد تقدیم نموده و توضیح داده در شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجفآباد و حومه به عنوان فروشنده مشغول کار بوده ولی آن شرکت برای او حق بیمه منظور نکرده است. 

پرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 27ـ11/1/ 1388 به استناد مواد 39، 40، 42، 43 قانون تامین اجتماعی با نفی صلاحیت خود قرار عدمصلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی صادر است.

پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه بیست و پنجم ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره 00126 ـ1/4/1388 قرار مزبور را در حد نفی صلاحیت دادگاه و تصریح به اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای خواهان سازمان تامین اجتماعی نجفآباد میباشد تایید کرده است.

ملاحظه میفرمایید درمورد دعوی به خواسته الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت، از دادگاههای یادشده آراء مختلفی صادر گردیده است شعبه 15 دادگاه عمومی اصفهان خود را صالح دانسته و به دعوی رسیدگی و حکم صادر نموده، ولی شعبه2 دادگاه عمومی نجفآباد از خود نفی صلاحیت کرده است.
لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی معاون دادستان کل کشور، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 89/47 نظر خود را به شرح ذیل بیان کرد: قانونگذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تامیناجتماعی نیز مرجع رسیدگیکننده صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است.
همچنین ضمانت اجرای تکلیف کارفرما در ذیل ماده 39 و 40 قانون تامین اجتماعی مصوّب1354 پیشبینی شده است به این معنا که سازمان باید در صورت ناقص بودن مدارک مابهالتفاوت و در صورت امتناع کارفرما حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

از این تکلیف قانونی چنین استنباط میشود که سازمان مکلف است از یک طرف سابقه خدمت مستخدم را محاسبه نماید و از طرف دیگر حق بیمه و یا مابهالتفاوت را از کارفرما وصول کند با این توصیف موجبی برای طرح دعوی در محاکم قضایی نخواهدبود. 

علیهذا در صورتی که سازمان از انجام وظیفه قانونی مبنی بر محاسبه سنوات خدمتی خودداری کند کارگر حق خواهدداشت به دیوان عدالت اداری رجوع نماید، بنابراین در نتیجه رای شعبه 25 دیوان عالی کشور مورد تایید است.

د: رای وحدت رویه شماره 720 ـ 3/3/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسوول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمهشده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمهشده میباشد.

بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمهشده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمهشده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تامین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی محل خواهدبود.

لذا رای شماره 27ـ11/1/1388 شعبه دوم دادگاه عمومی نجفآباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رای شماره 00126 ـ1/4/ 1388 شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تاییدشده) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازمالاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

برگرفته از ماوی نیوز