موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122171024 در تماس باشید.

نگاهی نو به اصل یکصد و شصتم قانون اساسی

ارسالی توسط دکتر مهدی مومنی وکیل پایه یک دادگستری
نگاهی نو به اصل یکصد و شصتم قانون اساسی

به موجب این اصل وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را به عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه پیشنهاد می کند، انتخاب می گردد.

به موجب این اصل وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه  با  قوه مجریه  و قوه مقننه را به عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه پیشنهاد می کند، انتخاب می گردد.

نکته حائز اهمیت در این اصل واژه « روابط » میان سه قوه است. بر اساس تصریح این اصل از قانون اساسی، کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه در حیطه مسئولیت وزیر دادگستری  قرار می گیرد.

 روابط قوه قضاییه با قوه مجریه عمدتا حول چند محور قابل تصور است:

1-بودجه  مالی دستگاه قضایی  که توسط دولت درلایحه سالیانه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

2-ارائه لوایح قضایی  از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی.

3-نظارت رییس جمهوری  بر اجرای قانون اساسی در حیطه قوه قضاییه ، از جمله فصل سوم  آن ، مستند به اصل یکصد و سیزدهم  قانون اساسی.

از ابتدای حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران تا کنون در خصوص میزان و چگونگی اختیارات وزارت دادگستری ، دیدگاه های مختلفی مطرح گردیده و آنچه به صورت رویه عملی استقرار یافته ، این است که وزیر دادگستری ، صرفا نقش یک رابط از جنس روابط عمومی یک سازمان دولتی را ایفا می کند. اما اینکه آیا  این برداشت و رویه عملی تا چه حدی منطبق یا مغایر با نصوص قانون اساسی است، محتاج نگرشی تازه است.

بدیهی است که وزارت دادگستری جهت ایفای نقش سازنده خود در خصوص لوایح قضایی  ، می تواند با بکارگیری اندیشمندان و نخبگان و فقیهان و حقوقدانان با تکیه بر موازین اسلامی و استفاده از تجارب پیشرفته سایر ملل ( اصول دوم و چهارم قانون اساسی) تحولات ژرفی در عرصه نظام قضایی و به ویژه نظام عدالت کیفری ایران بوجود آورد.

این امر نه تنها  تعارضی با انجام رسالت قوه قضاییه ندارد، بلکه وزارت دادگستری را به صورت اتاق فکر  جهت رفع معضلات حقوقی کشور در می آورد.

این نقش وزارت دادگستری  در طول سه دهه اخیر یا مغفول مانده یا روش های  بکار گرفته شده از ثمر بخش بودن ، در حد   انتظار، ناتوان بوده اند. در حالیکه عمل  مطلوب به این رسالت می توانست  و می تواند به تصویب ساختار قضایی مناسب و قوانین قضایی کارآمد ، همه جانبه ، با ثبات ، واقع نگر ، دائمی  و نه آزمایشی  منجر گردد.

همچنین در راستای انجام وظیفه نظارتی رییس جمهوری  بر اجرای قانون اساسی،  در ارتباط  با قوه قضاییه ، وزارت دادگستری می تواند نسبت به کشف و بررسی آسیب های مختلف متوجه رسالت قوه قضاییه ، مبادرت  ورزد.این امر به انجام وظیفه نظارتی رییس جمهوری بر اجرای قانون اساسی کمک شایانی می کند. به طور قطع  این نظارت نه تنها  مغایرتی با استقلال قوا ندارد. بلکه  مطابق نص اصل 113 قانون اساسی است .

بی تردید چنانچه نقض حقوق افراد منعکس در اصول قانون اساسی ، در محاکم قضایی  ، عمومیت یابد و مقامات قوه قضاییه از عهده وظیفه حسن اجرای قوانین به خوبی بر نیایند، وظیفه نظارتی رییس جمهوری ایجاب می کند؛ مساعی خویش را در جهت اجرای قانون اساسی بکار گیرد. این امر نه تنها خدشه ای بر عملکرد قوه قضاییه وارد نمی سازد بلکه به  نیل این دستگاه به جایگاه رفیع آن کمک می کند  و رضایت عمومی و اعتماد مردم به این دستگاه را موجب می گردد.وزارت دادگستری می تواند بازوی اجرایی رییس جمهوری در انجام این رسالت مهم در رابطه با قوه قضاییه باشد.

بدیهی است نگاهی نو به اصل یکصد و شصتم قانون اساسی  و تبیین جایگاه شایسته وزارت دادگستری می تواند تا حد زیادی مشکلات  و خلا های موجود در خصوص قوه قضاییه را مرتفع  و تحولات بنیادین و اصلاحات سازنده ای در نظام حقوقی و عدالت قضایی کشور میسر سازد.


مطالب مرتبط

نظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

نام نویسنده
نظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

نظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ادامه مطلب ...

توصیه های قضایی به ثبت معامله ملکی

نام نویسنده
توصیه های قضایی به ثبت معامله ملکی

توصیه های قضایی به ثبت معامله ملکی

ادامه مطلب ...

هشدار کانون سردفتران به خریداران وسایل نقلیه

نام نویسنده
هشدار کانون سردفتران به خریداران وسایل نقلیه

هشدار کانون سردفتران به خریداران وسایل نقلیه

ادامه مطلب ...

ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی

نام نویسنده
ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی

ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی

ادامه مطلب ...

برای ثبت آنی سند نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست

نام نویسنده
برای ثبت آنی سند نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال مدیرکل حقوقی این سازمان تاکید کرد که برای تنظیم و تحویل سند مورد تقاضای متعاقدین و اصحاب سند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ شش = 19