×

انتقادات در مورد تبصره ازدواج با فرزند خوانده بجاست، اعطای سرپرستی به دختران و زنان مجرد

انتقادات در مورد تبصره ازدواج با فرزند خوانده بجاست، اعطای سرپرستی به دختران و زنان مجرد

عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تبصره ماده 27 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست از اعطای سرپرستی به دختران و زنان مجرد دارای شرایط خبر داد

انتقادات-در-مورد-تبصره-ازدواج-با-فرزند-خوانده-بجاست،-اعطای-سرپرستی-به-دختران-و-زنان-مجرد

 عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تبصره ماده 27 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست از اعطای سرپرستی به دختران و زنان مجرد دارای شرایط خبر داد.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور با انتقاد از قرار گرفتن بررسی این قانون در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: متاسفانه بررسی این قانون به جای اینکه به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس سپرده شود و قاعدتا باید این قانون از سوی آقای ابوترابی فرد به کمیسیون قضایی سپرده می‌شد که متاسفانه بررسی آن در اختیار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت و کمیسیون قضایی هیچ دخالتی در بررسی و مفاد این قانون نداشته است. از این رو اگر بررسی این قانون در اختیار کمیسیون قضایی قرار می‌گرفت ایراداتی که امروز به این قانون وارد است، مرتفع می‌شد.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از تبصره ماده 27 این قانون که ازدواج با فرزندخوانده را منوط به مجوز قاضی دادگاه بلااشکال می‌داند گفت: این ابلاغ به معنی آنست که شورای نگهبان ایرادی را به این قانون وارد ندانسته است و متاسفانه این ایراد به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست وارد است.  از این رو به نظر من انتقاداتی که راجع به این موضوع صورت می‌گیرد نیز صحیح و به‌جاست.

وی با بیان اینکه در قانون جدید دختران و زنان مجرد نیز قادر به اخذ مجوز سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست خواهند بود تاکید کرد: طبق قانون جدید دختران و زنان مجرد نیز در صورت داشتن شرایط دیگر می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی‌سرپرست را قبول کنند.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی یکی از شرایط اعطای سرپرستی به متقاضیان را تمکن مالی دانست و در پاسخ به ابهام‌آمیز بودن آن افزود: تشخیص الفاظی همچون تمکن مالی و مواردی از این دست که در بخش‌های مختلفی از قانون به آن اشاره شده است برعهده قاضی است که با در نظر گرفتن عرف جامعه و سطح زندگی معروف در محل زندگی و همچنین با توجه به وضعیت شغلی و خانوادگی از سوی دادگاه انجام می‌شود.

منبع : تسنیم

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.