جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

نحوه رهایی برخی از محکومان از حبس

محمد مصطفایی - وکیل پایه یک دادگستری

روزنامه اعتماد - شماره 2066 - 9/7/88

در تاریخ 11/6/1388 در اجرای بند 45 از قانون برنامه بودجه سال 1388 ناظر به بند 32 قانون بودجه سال 1387، وزیران عضو کمیسیون لوایح به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین نامه اجرایی مساعدت به افراد محکوم به پرداخت دیه را به تصویب رساندند. دانستن آنچه به تصویب رسیده است نه تنها باعث می شود زندانیان و خانواده های آنها به حقوقی که دولت اعطا کرده است، واقف باشند بلکه با آزادی زندانی، محکوم به بازداشت به جامعه بازگشته و تعداد زندانیان کاهش می یابد که مزیت آن تادیب و تربیت هرچه بیشتر زندانیان مجرم به ارتکاب جرم های برهم زننده امنیت اجتماعی خواهد بود.

در ماده 32 قانون بودجه سال 1387 مقرر شده است: به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت های مالی جرائم غیرعمدی مانند دیه و... مبلغ 1200 میلیارد ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها اختصاص و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد. پیش از تصویب این آیین نامه تسهیل گیرندگان افرادی بوده اند که در نتیجه ارتکاب جرائم غیرعمدی (شبه عمد و خطای محض) به حکم دادگاه، محکومیت مالی به دیه و امثال آن پیدا کرده، لیکن به لحاظ نداشتن تمکن مالی قادر به پرداخت محکوم به نبوده و زندانی شده بودند.

با تصویب این آیین نامه قدمی مثبت در راستای حقوق افراد برداشته شد به گونه یی که طبق تبصره ماده یک آیین نامه، محکومان فوق الذکر که شخص محکوم له (یعنی شاکی) اجرای حکم و یا اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی- مصوب 1377- را در مورد آنان تقاضا نموده است، لیکن هنوز روانه زندان نشده اند، همچنین محکومانی که با مساعدت و توافق محکوم له و یا با وثیقه به طور موقت آزاد شده اند، در صورتی که واجد شرایط باشند، می توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده بهره مند گردند. بنا بر این مصوبه دیگر نیازی نیست محکوم علیه وارد زندان شده و از داخل زندان مبادرت به دریافت تسهیلات بانکی برای پرداخت به آنچه که محکوم شده است، کند. می توان از خارج زندان نیز از طریق ستاد دیه و وزارت دادگستری وام دریافت کرد.

در این صورت تشخیص استحقاق واجد شرایط بودن مددجو با این دو نهاد خواهد بود. دو دسته از افراد می توانند از این امتیاز یعنی تسهیلات بانکی استفاده کنند.

دسته اول: مددجو یا نماینده قانونی وی (وکیلش) است که درخواست خود را به وزارت دادگستری یا ستاد دیه ارائه داده و با ضمیمه کردن دلایل و مدارک خود مبنی بر محکومیت قطعی به پرداخت مال و عدم توانایی در پرداخت آن، خواستار دریافت تسهیلات بانکی می شود. پس از آنکه درخواست مددجو مورد تایید قرار گرفت، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک عامل (بانک تسهیلات دهنده) مبلغ تعیین شده، مستقیماً به محکوم له یا اولیای دم یا قائم مقام قانونی آنها پرداخت خواهد شد.

دسته دوم: خیرینی هستند که تمایل به مساعدت نسبت به محکومان مالی دارند. افراد خیر می توانند برای آزادی زندانیان بدهکار واجد شرایط، نسبت به اخذ معرفی نامه و مراجعه به بانک مربوطه برای دریافت وام اقدام کنند. این وام صرفاً برای آزادی شخص معین و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مشخص به مصرف خواهد رسید و سهم صغیر از وام اختصاص یافته، به ولی قهری یا قیم قانونی وی و در صورت فقدان همه افراد ذکرشده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوطه پرداخت خواهد شد. این اعمال نیز از اقدامات بسیار مثبتی است که باعث تسریع در رهایی زندانی از حبس شده و عملی معنوی نیز محسوب می شود.

حداکثر وام اعطایی به مددجو، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام است. این آیین نامه به وزیر دادگستری این اختیار را داده است که در موارد خاصو نادر، در خصوص تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نیستند، پس از احراز موارد تصمیم گیری کرده و بازپرداخت وام دریافتی را آسان کنند. حتی چنانچه محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر یا تعدد دیات شود، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش است.

پرداخت تسهیلات بانکی برای این دست از محکومان نه تنها باعث رهایی فرد از زندان و بازگشت به جامعه و خانواده می شود بلکه این امتیاز ویژه را دارد که بزه دیده می تواند خساراتی که به وی وارد آمده را تامین کند. عده بسیاری از مصدومان هستند که به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه های مربوط به درمان اجزای بدن خود، با مشکلات عدیده یی مواجه می شوند. این امکانات و تسهیلات باعث می شود با تامین مخارج مربوط به مداوا، بزه دیده نیز تسکین یابد. مطمئناً این گونه اقدامات اگر با قدرت و قوت انجام پذیرفته و استمرار یابد قدمی بسیار ارزنده در حفظ حقوق شهروندان خواهد بود.