آخرین اخبار
غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری عصر دیروز ضمن اعلام 26 مورد جعل عنوان قضایی در 9 ماه گذشته اظهار داشت این افراد از طریق جعل عنوان قضایی موجب دردسر شده و برای مردم ایجاد مزاحمت کرده اند که تاکنون 20 نفر از این افراد دستگیر و 5 نفر متواری هستند در این رابطه 56 میلیارد ریال کلاهبرداری توسط این جاعلان شیاد صورت گرفته است
وی در ادامه افزود: برخی افراد شیاد و کلاهبردار از طریق تلفن، اینترنت، فضای مجازی برای دیگران ایجاد مزاحمت می کنند به طوری که گاهی اوقات مردی با درآوردن صدای زن با یک مرد دیگر ارتباط برقرار کرده و از این راه اخاذی کرده که موجب دردسرهای بزرگی برای افراد خانواده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره نشر و توزیع برخی اخبار فرهنگی در روزنامه های معتبر کشور گفت: ویژه نامه 260 صفحه ای روزنامه ایران به نام خاتون به عنوان کاری فرهنگی نشر و توزیع شد که علی القاعده باید در جهت تقویت و تثبیت کار فرهنگی حرکت می کرد که این پرونده در هیات نظارت بر مطبوعاتی که امروز برگزار شد به مسوول ذیربط این روزنامه تذکر داده و پرونده به دادگاه ارجاع داده شد.
محسنی اژه ای در ادامه خاطرنشان کرد: براساس ماده 6 قانون مطبوعات در 12 بند مواردی که مطبوعات نباید به آن اشاره کنند که موجب جریحه دار شدن احساسات مردمی، عفت عمومی، توهین به موازین اسلامی و ... باشد مجازاتی برای نشریه متخلف تعیین شده است و در اصلاحی که در قانون مطبوعات در سال 79 صورت گرفت فقط مدیرمسوول قابل تعقیب بود، اما در تبصره ماده 9 این قانون علاوه بر مدیر مسوول نسبت به آنچه در آن نشریه درج شده است، نویسنده مطلب و کسانی که در ارتکاب جرم دخالت داشتند به عنوان مباشر و شریک قابل تعقیب هستند. بر این اساس در مورد تخطی ضمیمه روزنامه ایران نیز براساس این قانون برخورد خواهد شد.
وی در ادامه درباره تعیین نرخ دیه تصریح کرد: در مساله دیه مباحثی مطرح شد و در 15 خرداد ماه سال جاری وزیر دادگستری نامه ای به رییس قوه قضاییه نوشت و درخواست کرد تا 2 ماه به این دستگاه مهلت داده شود تا دولت، بیمه و مسوولین ذیربط میزان نرخ دیه را بار دیگر مورد بررسی قرار دهند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان این مطلب که نرخ دیه 90 میلیون تومان تعیین شده است، گفت: با توجه به این مطلب که مهلت 2 ماهه برای این دستگاه به اتمام رسیده است از لحاظ حقوقی و فقهی تا کنون نتوانستند این نرخ را کاهش دهند، بر این اساس در حال حاضر نرخ دیه فقط در مقیاس گاو و گوسفند و شتر لحاظ می شود و قیمت جدیدی در این ارتباط پیشنهاد نشده است، بنابراین تغییری از این جهت حاصل نخواهد شد.
محسنی اژه ای در ادامه خاطرنشان کرد: از اول امسال قراردادهایی که بیمه داشته است براساس 45 میلیون تومان بسته شده، اما مقرر شد از 6 ماهه دوم سال بیمه ها قراردادها را تا 60 میلیون تومان تعیین کنند و باقیمانده 30 میلیون تومانی دیه از طریق فردی که دیه بر گردنش ساقط شده پرداخته شود؛ براین اساس اگر فرد توانایی پرداخت داشته باشد و یا ولی دم دیه را ببخشد، مشکلی نیست، اما در صورت عدم توانایی پرداخت دیه فرد معسر شناخته شده و شخص معسر زندانی نمی شود.
وی در ادامه با اشاره به معضل مواد مخدر در کشور اعلام کرد: در ارتباط با معضل مواد مخدر همه مردم باید احساس وظیفه کنند تا بتوانیم به صورت ریشه ای و اساسی با این مشکل عمده برخورد کنیم هرچند که دستگاه قضا نیز باید برخورد جدی در این زمینه داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه از چند برابر شدن کشت، تولید و لابراتورهای مواد مخدر در کشورهای همسایه خبر داد و گفت: یکی از کشورهای همسایه ما بعد از اشغال کشف، تولید و توزیع مواد مخدر را چند برابر اعمال می کند که مسوول آن اشغالگران هستند اما با این وجود باز هم ادعا می کنند که می خواهند با مواد مخدر مبارزه کنند.
محسنی اژه ای در ادامه افزود: تولید سالیانه هزاران تن مواد مخدر از سوی کشور اشغال شده به طور قطع به کشور ما نیز سرایت می کند؛ هر چند امروز پلیس تلاش خوبی را در این زمینه داشته است و سعی شده در یکسال اخیر به سراغ قاچاقچیان اصلی، با تجربه تر و ریشه ای برخورد کند و به عناصر اصلی این معضل دسترسی پیدا کند اما هدف ما در دستگاه قضا و نیز نیروی انتظامی ریشه یابی و نابودی عوامل اصلی است که در این راستا باید اقدامات حقوقی برای کشورهای همسایه که مسوول اینگونه حوادث هستند، از طریق وزارت امور خارجه و ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت بگیرد.
وی با اشاره به این مطلب که چند دستگاه برای درمان معتادان در سطح کشور براساس قانون وظایفی را بر عهده دارند، یادآور شد: با اصلاح قانون مواد مخدر که سال گذشته در تشخیص مصلحت نظام انجام گرفت، وظایفی به عهده چند دستگاه قرار داده شد تا معتادان را در مرحله اول تحت درمان قرار دهند که در حال حاضر این دستگاه ها باید تلاش بیشتری را برای این معتادان چه مصرف کنندگان مواد صنعتی و چه غیرصنعتی داشته باشند؛ بر این اساس باید همه نظام در این عرصه وارد شوند و وزارتخانه های مختلف چه در حوزه امنیتی و چه در حوزه های فرهنگی که عضوی از ستاد مبارزه با مواد مخدر هستند، برای حل این مشکل به میدان بیایند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دستگیری جن گیرها در دولت گفت: دستگاه قضایی با اتهام و جرم برخورد می کند نه با یک عنوان؛ بر این اساس جن گیر هم ممکن است مرتکب جرم شود و به تناسب جرم او با وی برخورد خواهد شد. در این راستا پرونده 2 نفر از کسانی که تحت این نام معروف شدند در دادگاه در حال رسیدگی است و کیفرخواست آنها مرحله تنظیم را به سر می برد. بر این اساس قرار مجرمیت برای این 2 نفر صادر شده است.
محسنی اژه ای در ادامه در رابطه با رسیدگی به پرونده 2 جاسوس آمریکایی گفت: در ارتباط با این 2 جاسوس حکم صادر می شود، اما قاضی رسیدگی این پرونده تا کنون ختم جلسه دادرسی را اعلام نکرده است و اذعان داشته سوالی از نیروی انتظامی دارد که در صورت پاسخ به این سوال ختم دادرسی را اعلام خواهد کرد، اما به طور قطع این 2 نفر بخشیده نخواهند شد و حکم در ارتباط با آنها صادر می شود.
وی از بازداشت ملک زاده خبر داد و خاطرنشان کرد: در خصوص ملک زاده هنوز کیفرخواست صادر نشده و پرونده در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تنظیم آیین جدید اطلاع رسانی در قوه قضاییه تصریح کرد: این آیین نامه تنظیم شده و در حال گذراندن مراحل نهایی است که بعد از تایید ابلاغ می شود.
محسنی اژه ای درباره چگونگی جمع آوری ماهواره و اعمال قانون در این زمینه گفت: اگر همه مردم ملتزم به قانون باشند، مشکلی پیش نخواهد آمد؛ به هر تقدیر استفاده از ماهواره از سال 73 در قانون منع شده است و به صورت مکرر اعلام شده است مگر در موارد خاص که قانون آنرا استثنا کرده باشد، براین اساس وارد کنندکان، تولید کنندگان و نصب کنندگان و استفاده کنندگان از ماهواره مجرم هستند و اگر جرمشان مشهود باشد به عنوان جرم مشهود و در غیر این صورت با حکم قضایی تحت تعقیب قرار می گیرند.
وی در ادامه تصریح کرد: امروز در اینکه استفاده از ماهواره فوایدی دارد و مضراتی مساله کاملا روشن است و بسیاری از کشورها اجازه نمی دهند، همه شبکه های ماهواره قابل استفاده باشد؛ هر چند موارد استفاده از ماهواره در کشورهای مختلف متفاوت است و این کشورها به هیچ عنوان اجازه دسترسی و استفاده از برخی شبکه ها را به دلیل مصالح نظام و کشور مضر می دانند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که برخی شبکه های ماهواره به صورت رسمی برای مقابله و مبارزه با نظام و مردم متدین ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: بدیهی است که با این موارد برخورد خواهد شد هر چند که پلیس در طول این مدت به اشکال مختلف از مردم خواسته است تا از هرگونه ورود، تولید، توزیع و نصب ماهواره خودداری کنند اما در صورت تخطی قانون برای این امر مجازات تعیین کرده است.
محسنی اژه ای افزود: در حال حاضر در مورد ورود پلیس به حریم خصوصی باید اجازه از دستگاه قضا وجود داشته باشد، اما اگر اشکالی قابل بیان باشد در طرز برخورد نیروی انتظامی نیست بلکه سوال اینجاست که چرا قانونی از سال 73 تاکنون عملی نشده است.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر وجود 13 میلیون پرونده در دستگاه قضا در سال گذشته که یکی از مهمترین عوامل آن فقر است اعلام کرد: این مقدار پرونده وارد دستگاه قضا نشده بلکه تعداد پرونده ها بر اساس رسیدگی ثبت می شود به این معنا که ممکن است یک پرونده در چند مورد در دستگاه قضا، دادسرا، دادگاه عمومی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و ... به ثبت برسد که این آمار اعلام شده بر این اساس بوده است نه این که این تعداد پرونده به دستگاه قضا وارد شده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه دراین باره ادامه داد: به طور قطع زمینه های جرم را باید از بین عواملی نظیر فقر و جهل و بی سوادی مردم پیدا کرد؛ هر چند عوامل وقوع جرم بیش از اینها است و اعلام رییس قوه قضاییه مبنی بر تعداد پرونده ها و عوامل وقوع جرم با هدف پیشگیری و از بین بردن این زمینه ها بوده است.
محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به دستگیری افرادی در زمینه جریان انحرافی خاطرنشان کرد: افرادی در دستگاه قضایی و نیز در دولت و هر نهاد دیگری ممکن است، مرتکب جرم شوند و در راستای آن بحث تعقیب قرار گیرند و گاها ممکن است مدعی العموم نسبت به قوه قضاییه شاکی شود؛ بر این اساس دستگاه قضا فرد را به عنوان منحرف تعقیب نمی کند، بلکه به عنوان کسی که خلافی را انجام داده است تحت پیگرد قانونی قرار می دهد. در این زمینه تاکنون در ارتباط با چهار نفر کیفرخواست در دادگاه صادر شده و پرونده 2 نفر نیز در شرف رسیدگی است.
وی در ارتباط با پرونده رهاسازی بیماران و نیز ضرب و جرح طلبه ناهی از منکر اظهار داشت: در مورد آقای فروزش پرونده به دادگاه ارسال شده اما در ارتباط با آقای مصطفوی و خلیلی هنوز کیفرخواستی صادر نشده است، اما افراد ضارب بازداشت هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با اموال سران پهلوی و طاغوت که مصادره شده است، گفت: بخشی از این اموال مصادره و تبدیل به احسن شد و در مواردی هم که باقی مانده و در اختیار سازمان خاصی قرار دارد به طور قطع تشخیص داده نشده است که اگر آنرا بفروشند و یا تبدیل کنند، بهتر باشد.
محسنی اژه ای افزود: ممکن است این اموال در حال حاضر در ید برخی مسوولان باقی مانده باشد، اما آمار دقیقی از آن در دست نیست.
وی در پایان درباره ورود به احوال شخصی افراد گفت: این امر نه در شرع و نه در قانون مورد پسند نیست، اما ممکن است از طریق ورود به مسائل شخصی مانند پرینت تلفن و یا اینترنت جرمی اثبات شود که در این خصوص در صورت شکایت و اجازه قاضی بلامانع خواهد بود.
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری آنچه که لازم است درباره قولنامه بدانیم
