موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09141193504 در تماس باشید.

لایحه دفاعی ابطال قرارداد غیر منقول

ارسالی توسط عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری
لایحه دفاعی ابطال قرارداد غیر منقول

لایحه دفاعی ابطال قرارداد غیر منقول

ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی

کتابهای اخیری که ازعباس بشیری به چاپ رسیده است عبارتنداز: 

قراردادهای مدرن 1-2-3-4

حقوق کاربردی املاک واراضی –آپارتمان- آب-کارگر-کارفرما

انواع حریم-اراضی داخل وخارج محدوده قانونی شهرها-پیش فروش ومشارکت آپارتمان

با سلام و عرض ادب

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه  ........موضوع دعوی مطروحه آقای ....... بطرفیت موکل آقای ........ نسب ، ضمن تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و اعلام وکالت از سوی نامبرده، خاطر عالی را تصدیع می دهد :

ایراد شکلی

قبل از ورود در ماهیت و بلحاظ اینکه دعوی مطروحه از ناحیه همکاران محترم در زمره دعاوی مالی محسوب می گردد ملاحظه می شود که در ستون مربوطه هیچ نشانه ای از تقویم خواسته که موید رعایت مقررات قانون آ.د.م باشد وجود ندارد و تبعاً درخواست تقدیمی از این حیث واجد ایراد شکلی می باشد که تقاضای امعان نظر قانونی دارد .

ورود در ماهیت : در دفاع از حقوق موکل و رد ادعای خواهان مشاهده می شود که خواسته معنونه در ستون مربوطه عبارتست از « رسیدگی و صدور حکم دائر بر ابطال قرارداد مورخه 10/10/87 و .......»

حال باید دید که آیا اصولاً درج چنین خواسته ای با اوضاع و احوال قضیه مورد اختلاف منطبق می باشد یا      خیر ؟ چنانچه مستحضرید مطابق با ماده 219 قانون مدنی شرائط صحت عقود و قراردادها عبارتند از               1- قصد طرفین و رضای آنها 2-اهلیت طرفین3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروع بودن جهت معامله ، چنانچه معامله فاقد یکی اوصاف پیش گفته باشد این معامله باطل و در غیر اینصورت صحیح تلقی        می گردد .

مستنبط از دادخواست تقدیمی بنظر می رسد که خواهان مدعی آنست که مورد معامله معین نیست به بیان دیگر ایشان مدعی می باشند که مورد معامله اساساً در عالم طبیعت وجود خارجی ندارد و جزء اراضی ملی شده بحساب می آیند و ......... حال باید دید که این استدلال تا چه اندازه از قوام و استحکام قانونی برخوردار می باشد.

1-از آنجا که طبق ماده 22 قانون ثبت هویت اموال غیر منقول منوط به ثبت آنها در دفتر املاک می باشد در نتیجه باید ابتداء این ابهام مرتفع شود که آیا اساساً مورد معامله معلوم و معین هست یا خیر ؟

«معلوم بودن مورد معامله به معنی آنست که مجهول و ناشناخته نباشد و معین بودن آن حکایت از مردد نبودن مورد معامله دارد »

با این مقدمه چنانچه به سوابق ثبتی ملک متنازع فیه مراجعه شود روشن خواهد شد که این ملک هم معلوم و هم معین است .به بیان دیگر نه مجهول است و نه مردد . دلیل موید صحت و اثبات ادعا را در این خصوص می توان مفاد سند مالکیت رسمی موجود نزد موکل عنوان نمود که در متن آن مشخصات ملک و موقعیت محلی آن در صفحات مربوطه به نقل از دفتر املاک اداره ثبت به صراحت منعکس گردیده است .

( در اینخصوص توجه دادگاه محترم را به متن سند مالکیت موجود نزد موکلین جلب مینماید ) مضافاً اینکه با استعلام وضعیت ثبتی ملک متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ثابت خواهد شد که مورد معامله با مشخصات ثبتی درج شده در دفتر املاک منطبق بوده و هیچ خدشه ای به سوابق و مستندات رسمی آن        نمی توان  واردکرد .

2-در تایید صحت استدلال مندرج در بند اول می توان به اظهارات همکاران محترم در متن دادخواست اشاره نمود که در فرازی از آن چنین آمده است :

«.......پس از انجام معامله با مراجعه به اداره  ثبت فیروز کوه معلوم گردید که سند مالکیت خوانده در مکانی دیگر واقع گردیده و حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه ) مربوط به شخص دیگری در مکانی خارج از پلاک ثبتی فوق الذکر بود ........»

مستنبط از این نوشتار اینکه مورد معامله معین و مشخص بوده و دارای سابقه ثبتی شناخته شده می باشد ، حال و بر فرض محال اگر حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه) مربوط به شخص دیگری هم باشد ( که اصلاً چنین نیست ) این موضوع بهیچ روی نمی تواند قرینه ای برای ابطال معامله به این استناد باشد .

ادعای مطروحه از ناحیه وکلای خواهان با متن قرارداد منعقده نیز در تعارض و تضاد کامل قرار دارد . بدین توضیح که اگر به بند 1 شروط ضمن قرارداد بیع نامه استنادی توجه نمائید ملاحظه می فرمایند که خریدار صراحتاً به تصرف قطعی و قانونی مورد معامله بنفع خود اقرار نموده است . حال چگونه و تحت کدام استدلال حقوقی ، عرفی و منطقی می توان پذیرفت که خریدار بدون احراز و انطباق مورد معامله با مفاد سند مالکیت اراضی مذکور را به تصرف قطعی و قانونی خود در آورده باشد ؟!!!

3-وکلای محترم تنها دلیل مستند خود دائر بر ابطال معامله ؟!!! منعقده فیمابین موکل شان با خوانده دعوی را قرار تامین دلیل ماخوذه از شورای حل اختلاف را ارائه و به ضمیمه دادخواست تقدیم کرده اند . در این راستا باید گفت که اگر چه قرار تامین مذکور در این مقام فاقد آثار عملی و اجرائی برای دادگاه محترم رسیدگی کننده           می باشد و اصولاً قابل امعان نظر بنظر نمی رسد اظهار نظر صورت گرفته در آن نیز بهیچ روی دلیلی بر بطلان معامله منعقده نمی باشد بدین توضیح که کارشناس محترم در نظریه مذکور عنوان داشته اند :

«..............و بازدید میدانی انجام شده از عرصه مورد ترافع ، اراضی که تحت پلاک 3 فرعی از سنگ 87 اصلی موسوم به ........سند مالکیت صادر گردیده در طبیعت در مکانی که بر روی نقشه ثبتی ترسیم گردیده است موجود نمی باشد . یعنی عملاً اراضی مورد ترافع در پلاک همجوار یعنی پلاک یورتعلی حصار بن واقع گردید که در پلاک یورتعلی این اراضی که آثار کشت و دیم در ان نیز مشاهده گردیده جزء اراضی ملی شده پلاک یورتعلی می باشد که سند مالکیت اراضی ملی شده بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور صادر تسلیم گردیده است ....... » حال بجاست تا تعارض استدلال کارشناس محترم شواری  حل اختلاف را با سوابق ثبتی مسلم الصدور و از جمله متن سند مالکیت موکل مورد مقایسه قرار دهیم تا بی ارتباطی آن را با واقعیت قضیه احراز نمائیم :

در سند مالکیت صادره موکلین پس از توصیف وضعیت مالکیت چنین آمده است .

«....... مستثنیات مشتمل بر دیمزار و زاغه پلاک سه فرعی مفروز از یک فرعی از هشتاد و هفت اصلی واقع در ............ انتقالی موروثی از وراث......»

حال باید دید که چگونه می توان مورد معامله ای را که موکلین طبق اسناد مالکیت صادره و بعنوان مستثنیات اراضی ملی شده به خواهان فروخته اند دوباره جزء اراضی ملی شده تلقی کرد موضوعی است که قضاوت آن به عهده مرجع محترم قضائی گذاشته می شود .

اینک با عنایت به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر رد دعوی خواهان از محضر آن مقام مورد استدعاست .

                                                  با احترام

کتابهای اخیری که ازعباس بشیری به چاپ رسیده است عبارتنداز:

قراردادهای مدرن 1-2-3-4

حقوق کاربردی املاک واراضی –آپارتمان- آب-کارگر-کارفرما

انواع حریم-اراضی داخل وخارج محدوده قانونی شهرها-پیش فروش ومشارکت آپارتمان


مطالب مرتبط

Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

نام نویسنده
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد: به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاکم به آن استناد می‌شود. ولی به‌هر حال این قانون به‌عنوان شروع کار ما بوده است. مراحل زیادی را باید طی کند تا آنچه را که مورد نظر ما هست، اتفاق بیفتد. در حال حاضر، این قانون ابزار کار ما‌ست در محاکم.

ادامه مطلب ...

در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

نام نویسنده
در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

بند «ج» ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه های فیلترینگ را جرم می خواند، روشی که این روزها برخی برای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به آن متوسل شده اند.

ادامه مطلب ...

بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

نام نویسنده
بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی محتوای صفحات وزرای دولیت یازدهم در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک در کارگروه خبر داد.

ادامه مطلب ...

فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

نام نویسنده
فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص نهادهایی که فیلتریگ را اعمال می‌کنند، گفت: نه تنها وزیر ارتباطات بلکه شخص رئیس جمهور نیز بر اساس قانون، راسا اختیارِ اخذ تصمیم در ارتباط با مصادیق فیلترینگ را ندارد.

ادامه مطلب ...

آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

نام نویسنده
آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

دبیر کار‌گروه مصادیق مجرمانه با اشاره به ارائه گزارشات مردمی شب گذشته مبنی بر دسترسی برخی شرکت‌ها به سایت فیس‌بوک، از تلاش کمیته فنی کار‌گروه مصادیق مجرمانه در جهت بررسی این مهم خبر داد و گفت: براساس گزارشات اولیه این دسترسی احتمالا ناشی از تغییرات "آی‌پی" در سایت فیس‌بوک صورت گرفته است.

ادامه مطلب ...

فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

نام نویسنده
فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

هرچند مدت زمان زیادی از فیلتر شدن نخستین شبکه اجتماعی و یکی از پربازدیدترین سایت‌های جهان در کشورمان می‌گذرد اما به جرات می‌توان ادعا کرد که هرگز این شبکه و عضویت در آن به اندازه هفته‌ها و روزهای اخیر مورد مناقشه قرار نگرفته و این همه اظهار نظر عجیب و غریب و گاه سوال برانگیز پیرامون آن مطرح نشده بود.

ادامه مطلب ...

واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

نام نویسنده
واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

پس از رفع فیلتر فیسبوک برای ساعاتی در هفته گذشته و فیلتر شدن مجدد آن، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌گوید این کارگروه برنامه‌ای برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی ندارد.

ادامه مطلب ...

نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

نام نویسنده
نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388، دسترسی به برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی شد، گفت: ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به این سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

نام نویسنده
کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اظهار کرد: در قانون به طور مشخص مطرح نشده که استفاده از فیلترشکن جرم است و کاربرانی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند مجرم نیستند.

ادامه مطلب ...

جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

نام نویسنده
جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده + = 21