موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122595695 در تماس باشید.

بررسی آثار رقابت برحرفه وکالت

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بررسی آثار رقابت برحرفه وکالت

شغل وکالت و کسب عنوان وکیل دیگر چون ایام گذشته دارای آن وجهه معنوی و مادی نیست، در حال حاضر رقابت درون و برون حرفه ای، نگرش بازاری موکل به خدمات وکیل و کاهش درآمد وکلا همزمان با افزایش تعداد ایشان، موجب نزول ارج و مقام این حرفه و جایگاه اجتماعی آن در جامعه و همینطور کاهش حس عزت نفس در وکلا گردیده است.

شغل وکالت و کسب عنوان وکیل دیگر چون ایام گذشته دارای آن وجهه معنوی و مادی نیست، در حال حاضر رقابت درون و برون حرفه ای، نگرش بازاری موکل به خدمات وکیل و کاهش درآمد وکلا همزمان با افزایش تعداد ایشان، موجب نزول ارج و مقام این حرفه و جایگاه اجتماعی آن در جامعه و همینطور کاهش حس عزت نفس در وکلا گردیده است.

از سوی دیگر این عوامل خود باعث از بین رفتن تدریجی رفتار مدنی و آداب حرفه ای مابین وکلا شده و چندی است شاهد ظهور رفتارهای کاسب مابانه و غیر اصولی به خصوص در میان افرادی هستیم که به تازگی وارد این حرفه شده اند و می کوشند در این وضعیت نابسامان موقعیت و پایگاهی پیدا کنند.

یکی از علل مهم ظهور و حتی ترجیح این سبک رفتاری در وکلا، افزایش رقابت مابین ایشان است. در حال حاضر وکلا شدیدا با انگیزه زرنگ و زیرک بودن- البته با بار معنایی منفی- و توسل به حربه اقدام به رفتارهای غیرحرفه ای به منظور کسب شهرت و امتیاز روبرو هستند تا در دعاوی و در جامعه وکلا سرآمد و صاحب نام گردند. به طور کلی اگر تعداد وکلایی که هنجارهای حرفه ای این شغل را رعایت نمی کنند کم باشد؛ قطعا منافع این دسته ایجاب می کند با عنایت به انتظار کلی جامعه از یک وکیل تا می توانند ولو به اجبار، رفتار حرفه ای و مدنی در پیش گیرند؛ و عرصه بر این قبیل وکلا برای خروج از چهارچوب ها تنگ تر خواهد شد؛ اما وضعیت وقتی تاسف بار می شود که تعداد وکلای هنجارشکن و قانون گریز افزایش می یابد و دیگر چسبیدن به سیاست رفتار حرفه ای و مدنی استراتژی نجات بخش و نافعی برای هیچ کس نخواهد بود. بدبختانه اگر همه وکلا رفتار غیرمدنی پیشه کنند، دیر یا زود موکلین و دیگر متقاضیان خدمات قانونی و وکالت در می یابند که این نحوه دفاع از حقوق ایشان غیرموثر و پر هزینه است؛ چرا که وکیل را در کسوت دلالی می بینند که به همان شیوه رفتاری یک دلال، صرفا در پی منافع شخصی خود و چنگ انداختن بر مال و اموال وی می باشد. بنابراین دورنمای تیره و تار آفتی چنین مخرب که به خرمن جامعه وکلا زده، لزوم پیشگیری و درمان آن را بیش از پیش آشکار می نماید. با این اوصاف بهترین راه حل برای همه وکلا آن است که به اخلاق حرفه ای پایبند باشند. در این محیط است که استعدادهای بالقوه یک وکیل شکوفا و بهترین خدمات با قیمتی معقول در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. ذیلا زوایای این مسئله را بیشتر بررسی می کنیم.

توجه کنید وکلایی که اخلاق غیر حرفه ای پبشه می کنند و از این راه کسب معاش می نمایند، منافع خود را از تحمیل هزینه به وکلای اخلاق مدار و حرفه ای تامین می کنند. به این نحو که وکلای اخیرالذکر را در نظر موکل، افرادی غیرتوانمند و ناکارآمد در احقاق حق جلوه می دهند؛ چون این انتظار را در ایشان پرورانده اند که یک وکیل نه با توسل به دانش و تجربه خود، که بایستی خدماتش را از طریق روابط و کانال های زیرزمینی دادگستری به انجام برساند. ادامه چنین وضعیتی موجب می شود همه هنجارهای از پیش تعیین شده این حرفه زیر فشار دائم رقابت درون حرفه ای وکلا خرد و نابود گردد. از سوی دیگر حفظ این ارزش ها نیازمند ضمانت اجراهای قوی و کارآمد است تا انگیزه هر گونه رفتار غیراخلاقی و غیرحرفه ای را در این جامعه کاهش دهد، اینجاست که با این سوال مهم روبرو می شویم که تا چه حد کانون و نهادهایی چون دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا در این خصوص موفق بوده اند. مسئله این است که اگر کانون وکلا واقعا یک سازمان کنترل دائمی برای وکلا است؛ بایستی مروج نوعی از نظارت باشد که در کل گروه زیر مجموعه خود علاقه ذاتی به رعایت اخلاق حرفه ای و مدنی را ایجاد نماید، نه اینکه صرفا منتظر بمانند تخلفی صورت بپذیرد و سپس نسبت بدان اقدام کنند. به عبارتی در حال حاضر موضع پیشگیری در کانون وکلا ضعیف و کمرنگ است. با این حال چنانچه منصفانه به مسئله نگاه کنیم محدودیت ها و موانعی وجود دارد که توانایی کانون را در کنترل وکلا با دشواری مواجه می نماید؛ اول آنکه تعریف هنجارهای حرفه ای که به کمک آن بتوان دقیقا رفتار غیرحرفه ای را بازشناخت بسیار مشکل است و تا به این لحظه نیز آیین نامه یا منشوری تدوین نشده که کلیات قسم نامه مراسم تحلیف را به شکلی جزیی تر، مدون، کاربردی و در حوزه این حرفه در اختیار وکلا قرار دهد تا خط راهنمای ایشان در پیشبرد اهداف شغلیشان باشد. از سوی دیگر یکی از نقاط ضعف کانون آن است که امکان و بستر رفتار و منشی ضعیف و غیرحرفه ای در این شغل را در قالب رفتاری به ظاهر مدنی و حرفه ای برای وکلا فراهم می آورد. بدین معنی که بایستی پذیرفت گمراه کردن کانون وکلا با خدعه تظاهر به حرفه ای و مدنی بودن نسبتا آسان و این مسئله و چالشی است که نیازمند بررسی و پیشگیری فوری است. از این رو باید سیستمی کارآمدتر در این خصوص منظور شود که قادر به کنترل روزانه این قبیل رفتارها و هنجارشکنی ها باشد، به نحوی که وکیلی نتواند در نقاب تعهد، اخلاق مداری، مسوولیت و شهرت به این اوصاف، هر آنچه ناشایست است با خاطری آسوده مرتکب و هراسی هم از مواخذه و بازخواست نداشته باشد.

دومین مشکل که کانون وکلا با آن مواجه است این است که انگیزه وکلا برای دور زدن ضمانت اجراهایی که رفتار ایشان را کنترل می کند بسیار زیاد شده است، بر همین اساس اعضای کانون نیز این اندک انگیزه را در خود می بینند که برای جلوگیری از اعمال ضمانت اجراهای سخت و شدید لابی کرده و مانع از اعمال قانون نسبت به همکاران خود شوند. به علاوه همین سبک نظارت و کنترل در پیشگیری از رفتارهای غیرمدنی و حرفه ای موجب شده در نظر دولت و حکومت این نقاط ضعف برجسته و جدی جلوه نموده به بهانه آن درصدد مقابله با این نهاد و ساختار نظارتی برآیند؛ چه آن را همسو با منافع وکلا و اهداف غیرحرفه ای ایشان و برخلاف مصلحت جامعه می دانند. متاسفانه شاهدیم وکلا مانع اعمال ضمانت اجراها علیه یکدیگر می شوند یا از اعمال شدیدترین درجه محکومیت که در موارد استثنایی بر علیه وکیلی صادر می شود اجتناب می کنند و البته بایستی اذعان کرد تعجبی ندارد که اغلب پرونده هایی که برای رفتار غیرحرفه ای وکلا علیه ایشان تشکیل شده و به محکومیت انجامیده، به وظایف شغلی و حرفه ای ایشان در این خصوص ارتباطی نداشته و کمتر به مواردی از جمله دزدیدن پول و وقت موکل یا صدمه به وی با توسل به رفتار کاسب مابانه یا به عبارتی ساده تر زرنگی مربوط می شوند. همانطور که گفتیم خلا خط راهنما و منشور اخلاق حرفه ای اینجاست که بیشتر نمود یافته و آثار مخربش را نشان می دهد چه مشخص نیست مرز بین رفتار حرفه ای و مدنی با روابط و امور شخصی وکیل که خارج از حوزه شغلی او قرار می گیرند دقیقا کجاست و برخوردها در این خصوص ناگزیر سلیقه ای می شود.

سومین مشکل اما آن است که ساختار کنونی کنترل داخلی کانون وکلا دامنه محدودی از شاغلین به این حرفه را تحت پوشش قرار می دهد، چرا که کانون تنها می تواند وکلایی را تحت نظر بگیرد که از طریق آزمون این نهاد وارد جامعه وکلا می شوند. حال آنکه وکلا با مشاوران قوه قضایه و حتی غیر وکلا نیز رقابت دارند و افزایش مشاغل جانبی که قبلا وکلا آن را انجام می دادند نیز موجب شده رقابت برای دستیابی به موکل افزایش و نتیجتا انگیزه و گرایش برای رفتار حرفه ای و مدنی نیز کاهش یابد. به این ترتیب وکلا می کوشند با دفاع از حقوق موکل به هر وسیله و راه ممکن از جمله بی نزاکتی، خشونت و توسل به دروغ و ...  در جلسات رسیدگی موکل را تحت تاثیر قرار داده، حق الوکاله و آوازه توانمندی و قدرت بیشتری برای خود تثبیت نمایند. این منابع رقابتی که خارج از حوزه کنترل کانون وکلاست و امکان اعمال ضمانت اجراها در خصوص رفتارهای غیر حرفه ای این گروه برای کانون فراهم نیست، موجب می شود روز به روز شاهد افزایش رقابت ناسالم و غیرمدنی مابین وکلا و غیر وکلا و همچنین مشاوران قوه قضاییه باشیم.

بنابر آنچه بدان اشاره کردیم اولین اثر مخرب رقابت در مشاغل قانونی از جمله وکالت کاهش سطح مدنیت و اخلاق حرفه ای در میان ایشان است. هر چه تعداد وکلا افزایش می یابد این استخر جای کوچکتری برای شنا کردن و دستیابی به موکل و حق الوکاله می گردد، بهتر است وارد مسئله رقابت بین بانوان وکیل و آقایان نشویم که بررسی، تحلیل و بیان جزییات این چالش دستاوردی جز بحث های بی پایان و بیحاصل نخواهد داشت. به هر حال اگر روند افزایش وکیل -از هر نوعی- همچنان ادامه یابد، هزینه رقابت به بدنه جامعه نیز تحمیل خواهد شد؛ چراکه از آن پس وکلا خواهند کوشید برای افزایش تقاضای موکل دست به دامن راههای جدیدتر شده یا موکل را برای خدماتی متفاوت و غیرضروری که ارتباطی با شغل وکالت ندارند بفریبند یا با استفاده از ناآگاهی موکل دعاوی بیهوده و واهی برای وی تجویز کرده از مسیری طولانی و با حق الوکاله بیشتر وی را به مقصود برسانند. البته هزینه افزایش رقابت به خود وکلا نیز تحمیل می شود به این ترتیب که موکل بهترین خدمات را با کمترین قیمت به دست می آورد، چون در این آب گل آلود موکلین می دانند با چانه زنی و مظلوم نمایی می توانند از نقطه ضعف رقابت سنگین بین وکلا و احتیاج ایشان به کسب درآمد به نفع خود استفاده کنند و به خصوص وکلای تازه کار را وادارند با کمترین حق الوکاله خدمات حقوقی ارائه دهند.

اما افزایش تعداد وکلا سراسر عیب هم نیست و تعادل و تناسب علمی در آن محسناتی نیز در پی دارد، افزایش رقابت باعث افزایش سطح کیفی خدمات می شود و حق انتخاب موکل نیز برای گزینش نوع خدمات حقوقی به تبع آن افزوده می گردد. در عین اینکه با افزایش رقابت قیمت این خدمات نیز کاهش می یابد. وجود مشاغل جانبی که خدمات حقوقی ارائه می دهند نیز تقاضا برای ورود به حرفه وکالت را کاهش می دهد و به این ترتیب کیفیت خدمات و حق انتخاب موکلین در این خصوص  افزایش می یابد. بنابراین این تغییر و تحولات هم تاثیر مثبت و هم منفی برای وکلا، موکلین و در کل جامعه دارد، به شرط آنکه کنترل آن از دست مسوولین امر خارج نشود و فاکتورهای متعدد موثر بر آینده این حرفه را با دقت، علمی و اصولی بررسی نموده، سپس اقدام به تعیین تعداد ورودی هر ساله به شغل وکالت نمایند تا مانع اصطکاک شغلی مابین وکلا گردند. ضمن اینکه پیشنهاد می شود ساختاری جدی و قدرتمند برای پیشگیری از آسیب های رقابت در جامعه وکلا پیش بینی شود که به طور مثال در آن به معرفی و بزرگداشت وکلایی که در سایه و البته به سختی مقید و متعهد به اخلاق حرفه ای و مدنی این شغل هستند بپردازند، و به کارآموزان نشان دهند هستند وکلایی که با اخلاق مداری و گرایش های صحیح فکری و اعتقادی، داری معاش و زندگی معقولی از قبل درآمد وکالت می باشند و به هیچ عنوان قداست این شغل را که با حق و حقوق و روح و حیات انسانها سروکار دارد، قربانی حسادت، رقابت و جاه طلبی نمی کنند.

محمدرضا عبدی - وکیل دادگستری

به نقل از مدرسه حقوق - شماره ۸۲ - آذر ۱۳۹۲

منبع : وکلای ملت

مطالب مرتبط

رای شماره 484 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی در مورد احتساب سابقه خدمت

نام نویسنده
رای شماره 484 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی در مورد احتساب سابقه خدمت

رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی درمورد احتساب سابقه خدمت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده + = 23