قانون دگر باید
قانون دگر باید
قانون دگر باید
بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری
1- دانشجویان حقوق در اولین درس‌های حقوق جزا با مفهوم «قبح عقاب بلابیان» آشنا می‌شوند. به موجب این قاعده قانون‌گذار و شارع و حاکم و پادشاه و... نمی‌تواند کسی را بابت کاری که کرده یا نکرده مجازات کنند، مگر اینکه پیشاپیش صریحا اعلام کرده باشد، کردن یا نکردن آن کار جرم و ممنوع است و مجازات دارد. این موضوع در جوامع بشری چنان جا افتاده است که گمان نمی‌رود در جایی از دنیا در مورد آن بحث و تردیدی باشد. از طرفی اعلام این مطلب به مردم باید چنان باشد که به گوش همه برسد و همگان معنا و مفهوم قضیه را درک کنند.
بنابر این مثلا کشوری که احکام قانونی خود را از «تورات» گرفته، نمی‌تواند و نباید به این علت که تورات از سه‌هزار سال پیش وجود داشته و کارهایی را ممنوع و اعمالی را واجب اعلام کرده افرادی را بابت تخلف از احکام «تورات» مجازات کند زیرا همه مردم این کشور فرضی زبان عبری را نمی‌دانند و اگر بخواهند تورات بخوانند و بفهمند، نمی‌توانند.
2- ضابطه «قبح عقاب بلابیان» در اصل‌های 36 و 169 قانون اساسی و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی صریحا بیان شده است. حتی در مورد قواعد مربوط به حدود و قصاص و دیات هم، که قوانین الهی هستند، عملا اجرای آنها به اعمالی که بعد از پیروزی انقلاب ارتکاب شده، محدود شده است: بنابراین در اینکه در نظام قضایی و حکومتی ایران قاعده «قبح عقاب بلابیان»، که در حقوق جزا به «اصل لزوم قانونی بودن جرم و مجازات» موسوم است، لازم الاتباع است ،کوچکترین تردیدی وجود ندارد.
3- البته برخی بحث‌های فنی و علمی وجود دارد که مربوط به مصادیق و دامنه شمول تعریف جرایم و به اصطلاح «صغروی» است. مثلا گفته می‌شود: با توجه به آزاد بودن اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد و با عنایت به اینکه این «مخل بودن» تا زمانی که راهپیمایی انجام نشده و شعارها و پلاکارت‌ها و قطعنامه آن شنیده و دیده و خوانده نشده باشد قابل احراز نیست و حتی پس از این مرحله هم احراز این موضوع محتاج نظر قضایی است، آیا می‌توان کسی را به عنوان «اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت در راهپیمایی غیرقانونی» مجازات کرد؟
یا مناقشه می‌شود: آیا فلان عمل و اقدام «تبلیغ علیه نظام» محسوب می‌شود یا نه؟ یا «تعریف تبلیغ علیه نظام چیست؟» یا با توجه به تعریف «محاربه» فلان اقدام می‌تواند محاربه تلقی شود یا خیر؟ یا فلان عمل «افساد فی‌الارض» محسوب می‌شود یا اینکه «افساد فی‌الارض» صرفا از طریق محاربه ممکن است تحقق یابد؟ در تمامی این موارد «کبرای قضیه» یعنی جرم‌انگاری یک فعل یا ترک فعل و تعریف آن در قانون انجام شده و آمده است و دعوا بر سر «صغرای» قضیه است که مثلا فلان فعل یا ترک فعل مشمول این تعریف هست یا نه.
4- این اواخر چیزهایی شنیده می‌شود که شدیدا قابل تامل است: «با گرداندن سگ در پارک‌ها و خیابان‌ها برخورد خواهد شد»، «آب‌بازی ممنوع و غیرقانونی است»، «نگاهداری و حمل سلاح‌های بادی شبیه سلاح‌های واقعی ممنوع است» و قس علیهذا (که امیدوارم اینها فقط نتایج سحر نبوده و صبح دولت در حال دمیدن نباشد). مورد اول و دوم مطلقا جایی در قوانین ندارد و مورد سوم را در آیین‌نامه مربوط به تعریف «سلاح سرد» راجع به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1352 پیش‌بینی کرده‌اند. بگذریم از مفاهیمی چون «بدحجابی» و «تبرج» که مفهوم دومی را در المنجد باید جست‌وجو کرد و اولی هم معادله چندمجهولی است. در مورد سگ‌ها می‌دانیم که سگ گله، سگ نگهبان و سگ شکاری، مالیت دارد و با وجود نجس بودن، خرید و فروشش مجاز و طبعا استفاده مجاز از این حیوان بلا‌اشکال است. بنابراین چگونه می‌توان با شکارچی یا گله‌دار و چوپانی که همراه سگش عازم شکار یا چراندن گوسفندان است «برخورد» کرد؟ آیا می‌توان فردی را که در این شهر سراسر امنیت سگ نگهبانش را با خود آورده تا احساس امنیت بیشتری داشته باشد، مجازات و سگش را توقیف یا از این بدتر معدوم کرد؟ به یاد داشته باشیم امروزه سگ‌های تربیت‌شده بهترین همراه و راهنمای نابینایان هستند و نقش آنها در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم و همینطور در عملیات نجات بعد از زلزله و سقوط بهمن و مانند اینها غیرقابل انکار است. چرا باید مردم عادی از خدمات چنین موجود باهوش و کارآمد و وفاداری محروم شوند و حتی در معرض «برخورد» قرار گیرند؟ حال آنکه اجتناب از نجاست سگ کار دشواری نیست و در کشورهای دیگر هم در این مورد ضوابط سختگیرانه‌ای وجود دارد و اجرا می‌شود. بگذریم از اینکه از بین بردن این سه نوع سگ موجب ضمان شرعی است. اما ماجرای ممنوعیت آب‌بازی داستانی جدید و بدیع است: گویا عده‌ای از جوانان در پارک یا پارک‌ها روی هم آب پاشیده و برخی از مسوولان و مقامات این حرکت را خلاف شرع یا خلاف قانون یا خلاف هر دو تلقی و با این جوانان «برخورد» کرده و خبر از برخوردهای بعدی و شدیدتر داده‌اند. از آنجا که آب‌بازی و آب پاشیدن به یکدیگر- وقتی اطراف قضیه شکایتی نداشته باشند- در هیچ قانونی جرم تلقی نشده، ماجرا موجب بحث و جدل و منجر به آن شد که مسوولان در توجیه «برخورد» بگویند: «این آب‌بازی با نیات و اهداف دیگری انجام شده است که آن نیات و اهداف مجرمانه و منفی است. هر عمل مباحی که با نیت بد و شر انجام شود قابل برخورد و مجازات است» (نقل به مضمون).
5-شاید آنجا که بحث حسنات و کارهای خوب مطرح باشد، بتوان به قاعده الاعمال بالنیات استناد کرد. مثال مشهور این است که ( اگر فقیری را دیدید و به قصد کمک به او دست در جیب کردید اما متوجه شدید در جیبتان پولی نیست، پاداش انفاق و کمک به فقیر برای شما منظور می شود هر چندعملا چیزی نداده اید.)اما در مورد احکام کیفری و مجازاتها و تعزیرات ، کوچکترین تردیدی نیست که افراد را بابت نیاتشان – و لو اینکه، علی رغم منع تجسس و تفتیش افکار، دسترسی به این نیات ممکن باشد- نمی توان تعقیب و مجازات کرد.
به طریق اولی نمی توان کسی را به خاطر اعمال مباح تحت پی گرد قرار داد با این ادعا که این اعمال مباح با نیت مجرمانه انجام می شود.
از بحث در باب ممنوعیت حمل و نگاهداری سلاح بادی فعلا در می گذریم و اضافه می کنیم اینکه مخالفان نظام اعمال عادی و مباح مردم را به دستور و امر خود منتسب کنند، نباید انگیزه ایجاد مزاحمت برای مردم بشود.
6- به نظر می رسد مسوولان محترم قضایی و همینطور قوه مقننه باید در این مورد تدبیری بیندیشند و الا با موارد جرم انگاری بی پایان اعمال مباح از جانب مقاماتی که چنین اختیار و ماموریتی ندارند مواجه خواهد شد.
و الا بعید نیست پرخوری با نیت ایجاد قحطی ، شستن اتومبیل و آب پاشی جلوی مغازه و خانه با هدف ایجاد خشکسالی ، شیون و زاری زیادی در مجالس عزاداری به منظور سیاه نمایی اوضاع و خرید بنزین و زیاد سفر کردن به قصد ایجاد صفهای طولانی جلوی پمپهای بنزین و مالا تبلیغات سوء وامثال اینها به تشخیص مقامات اجرایی جرم تلقی شود.
چه بسا کسی هم پیشنهاد کند ، حالا که قانون مجازات اسلامی جدید در حال تدوین و تصویب است در آغاز آن یک ماده با مضمون آتی بیاید:
'' هر عملی جرم محسوب می شود مگر اینکه مباح بودن آن قبلا به وسیله کمیسیون تشخیص و تعیین اعمال مباح ، مجاز اعلام شده باشد. تبصره : اعمال مباح اعلام شده از جانب کمیسیون نیز هر گاه، به تشخیص ضابطین عدلیه با سوء نیت انجام شوند قابل تعقیب و مجازات خواهند بود''
به این ترتیب کار قوه مقننه هم کم می شود و خیال همه هم راحت ! و الله اعلم
برگرفته از روزنامه شرق با اصلاحات – صفحه 19- مورخ 27/6/90
شرکا و فروش ملک مشترک بررسی قرارداد تایم شرینگ
