جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

نقض حریم خصوصی افراد ممنوع!

احمد نیازی

نقض حریم حقوق خصوصی نه تنها مصداق توهین به شخصیت و کرامت انسانی است بلکه ورود غیر قانونی به زندگی خصوصی افراد قلمداد می‌شود.

 شهروندان در اجتماع، دارای حقوق شهروندی بوده بدین مفهوم که حوزه کارکرد و عملکرد دولت و شهروند تعریف و برای هر یک حوزه و محدوده‌ای تعریف شده است. قانون حریم و مرز به بین دولت و شهروند را مشخص و تبیین می‌کند اما توجه اصلی قانون به پاسداری از حقوق شهروندی در مقابل توان، اقتدار و سلطه دولت به مفهوم عام کلمه است. شهروندان در مقابل تک تازی دولت‌ها از حمایت قانون برخوردار بوده و به پشتوانه قانون از حقوق خود بهره‌مند می‌شوند. در جمهوری اسلامی، جدا از اصول مصرح قانون اساسی، حمایت از حریم خصوصی در قوانین عادی، دولت ملزم به رعایت قواعد و مقررات آن شده است. ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرده، به منظور ارتقای حقوق انسانی و استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و... منشور حقوق شهروندی را با محورهایی چند، که یکی از آنها حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد است اقدام کند. بنابراین حفظ حریم خصوصی افراد و تهیه ساز وکارهای مختلف آن و ایجاد زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی وقانونی، حفاظت از حریم خصوصی جزو وظایف اولیه دولت است. در ماده 130 قانون مذکور قوه قضاییه موظف شده لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد در راستای اجرای اصل 20 قانون اساسی را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند. در قوانین و مقررات داخلی نیز عناوین مختلف حریم خصوصی افراد مورد توجه قرار گرفته و احترام و الزام افراد و دولت به حراست از حریم خصوصی تصریح شده است. «قانون»در این زمینه گفت‌وگویی با حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری انجام داده که از نظرتان می‌گذرد. احمدی نیاز با اشاره به اصل 22 قانون اساسی اینطور بیان کرد: در این اصل حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. این اصل هم حریم خصوصی و هم حریم مادی را مدنظر قرار داده و حقوق را مصداق حریم خصوصی معنوی و مسکن را مصداق حریم خصوصی مادی بیان کرده است. اما به نظر می‌رسد در مورد مسکن با توجه به مفهوم و معنای لغوی آن منظور محل سکونت بوده و محل سکونت نیز عرفا به جایی اطلاق می‌شود که صرفا به منظور سکونت از آن استفاده می‌شود، می‌توان اماکنی را که غیر از سکونت از آن استفاده دیگری می‌شود مشمول اصل 22 قرار داد و برای آنها قایل به حریم خصوصی شد. مثلا نمی‌توان محل کسب و کار اشخاص را حریم خصوصی دانست زیرا محل سکونت یا مسکن نیستند در حالی که باید هر محدوده و مکانی را که شخص در آن دارای امور خصوصی است دارای حریم دانست بنابراین چنانچه مثلا اماکن کسب و تجارت را فاقد حریم خصوصی بدانیم مطابق اصل 22 بدون تجویز قانون هم می‌توان به آن اماکن تعرض کرد.

 با استفاده از ضعف قانون اساسی، ورود به حریم خصوصی افراد فراهم شده است

این حقوقدان ادامه داد: سوالی اینجا مطرح می‌شود آیا وجود نهادی برای نظارت یا کنترل و باز بینی ورود به اماکن(کمیته اماکن ) غیر مسکونی ضروری است و آیا وجود آن موافق با قانون اساسی است یا خیر ؟ به نظر می‌رسد با استفاده از همین ضعف قانون اساسی، امکان ورود به حریم خصوصی اماکن غیر مسکونی به راحتی فراهم شده است. در حالی که اماکن غیر مسکونی اعم از تجاری و حتی اداری نیز دارای حریم خصوصی بوده و ورود به آن بدون مجوز قانونی تعرض به حساب می‌آید و آشکارا نقض حریم خصوصی اشخاص است.

 نظارت بر اماکن عمومی‌مستلزم نقض آشکار حریم خصوصی اشخاص است

این وکیل ادامه داد: آیین نامه اماکن عمومی‌هیات وزیران چنان نظارتی را برای مقامات انتظامی‌در مورد اماکن عمومی‌مجاز دانسته که جز با نقض حریم خصوصی اماکن مذکور امکانپذیر نیست. در واقع هیچ امری نباید از دید ماموران نظارتی اماکن عمومی‌پنهان بماند اما آیا ورود در هر زمان و در هر شرایطی برای ماموران نظارت بر اماکن عمومی‌هم آزاد است؟ یا اینکه باید با اجازه مقامات صالحه قضایی این امر صورت گیرد؟ آیا به صرف اینکه ماموران نظارتی به امری در اماکن عمومی‌مشکوک شوند اجازه ورود را خواهند داشت ؟ اگر پاسخ مثبت است این اجازه از چه مرجعی و با استفاده از کدام قانون صادر شده است؟ آیین نامه اماکن عمومی‌به هیچ وجه در خصوص نحوه نظارت ماموران اماکن عمومی‌اظهار نظر نکرده و همین امر موجب شده که ماموران مذکور نیز خود را بی‌نیاز از مجوزهای قانونی در جهت اجرای وظیفه بدانند. اینگونه نظارت بر اماکن عمومی‌مستلزم نقض آشکار حریم خصوصی اشخاص بوده و به بهانه عمومی‌بودن آن، به ماموران نظارتی اجازه داده شده بدون قید و بندهای قانونی به حریم خصوصی اشخاص پا گذاشته و آن را نقض کنند.

 نظارت‌ها نباید از چهارچوب قانون خارج شود

احمدی نیاز خاطر نشان کرد: اگر چه ضرورت‌های اجتماعی و امنیتی و بهداشتی ایجاب می‌کند که بر اماکن عمومی‌و حتی گاه خصوصی مانند مسکن نظارت‌هایی صورت گیرد اما این نظارت‌ها نباید از چهارچوب‌های قانونی خارج شده و موجب نقض حریم خصوصی و آزادی‌های عمومی‌اشخاص شود. منطقی نخواهد بود اگر به بهانه نظارت بر اماکن عمومی‌آزادی‌های عمومی‌نیز پایمال شده و هرگونه حرکت و رفت و آمد در اماکن عمومی‌توسط ماموران نظارتی کنترل شوند و به‌جای آن شایسته است قوانینی به تصویب برسند که ضمن حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های فردی واجتماعی امنیت عمومی‌را نیز پایدار و تثبیت کند.

 اعمال شکنجه برای اعتراف مصداق نقض حقوق معنوی اشخاص است

وی همچنین با اشاره به اصل 25 قانون اساسی که بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس را ممنوع دانسته مگر به حکم قانون، تصریح کرد: اصل 25 قانون اساسی به طور اختصاصی مدافع حریم خصوصی معنوی اشخاص بوده زیرا هر شخص برای خود دارای خلوتی است که دیگران را به آن راه نیست و این حریم و خلوت ممکن است در یک نامه خصوصی یا مکالمه تلفنی یا پیام کوتاه باشد. این حریم ممکن است برای دیگران هیچ ارزشی نداشته‌ یا فاقد هرگونه جذابیتی باشد اما برای صاحب آن محترم و با ارزش است و چه بسا که این حریم حاصل تفکرات یا احساسات یا هرگونه تمایلات و روحیات اشخاص باشد اعمال شکنجه برای اعتراف به امری، مصداق بارز نقض حقوق معنوی اشخاص بوده و آنچه که اصل 25 قانون اساسی به آن تصریح دارد ضامن بخشی از امنیت اجتماعی شهروندان است که در صورت نقض آنها موجبات از بین رفتن بخشی از امنیت اجتماعی نیز فراهم خواهد شد و کار به جایی خواهد رسید که هر شخص برای حراست از حریم معنوی خویش به هر وسیله ممکن متوسل خواهد شد.

 نقض حریم حقوق خصوصی افراد مصداق توهین به شخصیت و کرامت انسانی است

احمدی نیاز در خاتمه توضیح داد: نقض حریم حقوق خصوصی نه تنها مصداق توهین به شخصیت و کرامت انسانی است بلکه ورود غیر قانونی به زندگی خصوصی افراد قلمداد می‌شود. واقعیت مسئله این است که در وهله اول وظیفه دولت و دولتمردان دفاع و احترام به حقوق و کرامت انسانی شهروندان و در وهله دوم فراهم ساختن شرایط رشد، شکوفایی و تحقق حقوق و حریم خصوصی افراد خواهد بود.