بزرگترین پرونده‌ی فساد مالی کشور

پرونده فساد مالی 2 هزار و 800 میلیارد تومانی اخیر معروف به پرونده‌ سه هزار میلیارد تومانی به دلیل حجم و گستردگی آن هم‌چنان در کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دارد و با توجه به رقم این پرونده، بی‌تردید از سایر موارد مشابه متمایز است و پرداختن چندین‌ باره‌ به آن نیز زیاد نیست. ضمن این‌که در طول این مدت کمتر به جنبه حقوقی و به ویژه عناوین اتهامی متناسب با آن پرداخته شده است.

به گزارش سرویس فقه و حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس آنچه از چگونگی ایجاد و روند این سوء استفاده مالی از سوی مسوولان و کارشناسان مطرح شده و هم‌چنین طرح زوایای مختلف از سوی رسانه‌ها، در این گزارش تلاش شده است با اشاره به اظهارنظرهای مقامات قضایی و دولتی و ارایه دیدگاه‌های حقوقدانان و کارشناسان، عنوان حقوقی یا کیفری متناسبی برای این فساد عظیم بانکی ارایه شود تا شاید با آشکار شدن زوایای پنهان این پرونده، مطالبات و خواسته‌های به حق افکار عمومی نیز برآورده شود.

تناقض‌های آشکار در عنوان اتهامی برای بزرگترین پرونده بانکی کشور

از همان روز‌های اول طرح پرونده‌ فساد مالی در بانک صادرات ایران، مقامات قضایی و دولتی نیز به فراخور موضوع در اظهارنظر‌هایی دیدگاه‌های خود را درباره این پرونده اعلام و پیگیری جدی آن را وعده دادند. در این راستا بالاترین مقام حقوقی و قضایی کشور در رسمی‌ترین بیانش برای این پرونده از عنوان «فساد عظیم بانکی» استفاده کرد. او در جلسه‌ هفته گذشته مسوولان عالی قضایی با اشاره به این پرونده گفت که اگر از بنده به عنوان مسوول دستگاه قضایی بپرسید آیا سه هزار میلیارد، اختلاس هست؛ بنده می‌گویم نمی‌دانم و تنها می‌توانم در این برهه بگویم که ما می‌دانیم جریان بزرگ تخلف مالی رخ داده است چون اسنادش هست، اما این‌که سه هزار میلیارد ریال اختلاس بوده یا نبوده، باید مراحل تحقیقات و رسیدگی انجام شود و بعد اعلام کنیم.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی هم‌چنین در حکم ابلاغی برای حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به عنوان مسوول نظارت بر رسیدگی به این پرونده نیز از عنوان اتهامی «سوءاستفاده مالی» یاد کرده بود.

در این میان دیگر مسوولان قضایی از جمله «مصطفی‌ پورمحمدی» رییس سازمان بازرسی کل کشور که برخی او را آغازگر رسانه‌ای شدن این ماجرا می‌دانند و «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» دادستان کل کشور و مسوول ویژه نظارت بر رسیدگی به این پرونده نیز بار‌ها در اظهارنظر‌های مختلف از عنوان اتهامی «اختلاس» برای این پرونده استفاده کرده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد نیز در دور چهارم سفر‌های استانی هیات دولت به استان اردبیل در جمع مردم شهر اردبیل، با اشاره به این پرونده از عنوان «سوءاستفاده مالی» استفاده کرد. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز بارها در اظهاراتش درباره این پرونده از سوء استفاده مالی با قصد ضربه زدن به اقتصاد ملی و اعتماد عمومی یاد کرده است.(نشست غیرعلنی مجلس ـ 27 شهریور 90)

اما دیگر مسوولان دولتی اعم از مقامات سیاسی و اقتصادی نیز در اظهارات خود تا به امروز از واژه «اختلاس» برای این پرونده استفاده کرده‌اند. از جمله وزیر اقتصاد که در گفت‌وگوی 27 شهریور خود با خبرنگاران گفته بود: «براساس آخرین اطلاعات، متهم اصلی پرونده اختلاس اخیر در نظام بانکی دستگیر شده است».

وزیر اطلاعات نیز عصر یک‌شنبه 27 شهریور در حاشیه جلسه هیات دولت درباره این پرونده گفته بود:« سرمایه این مجموعه از آن چه که به نام اختلاس یا مباحث مختلفی که در مورد آن مطرح است، خیلی بالاتر است و در واقع خیلی بیش‌تر سه هزار میلیارد تومان است».

اختلاس، نه؛ تضییع اموال دولتی، شاید

علی نجفی‌توانا، وکیل و حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در مورد اتهام متناسب با موضوع پرونده مذکور اظهارکرد: در مورد اتهامات منتسب به عاملان، مباشرین و معاونان برداشت و استفاده از مبلغ سه هزار میلیارد تومان، تا زمانی که اطلاعات کامل در مورد چگونگی تحصیل این وجه و تشریفات مقدماتی منجر به اخذ آن روشن نشود، هرگونه اظهارنظر و ابراز عقیده علمی و تخصصی امکان‌پذیر نیست.

این حقوقدان در ارزیابی از پرونده مذکور اظهار کرد: آن‌چه مسلم است ادعا شده فردی از طریق سیستم بانکی حدود سه هزار میلیارد تومان از اموال عمومی را به نفع خود برداشت کرده است. درباره سوءاستفاده از اموال عمومی، قانونگذار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی عناوین جزایی متعدد و متفاوتی را حسب مورد با اهداف و عناصر ویژه پیش‌بینی کرده است.

این استاد دانشگاه یادآور شد: مواد 598 تا 603 قانون مجازات اسلامی در مورد تضییع و اتلاف اموال دولتی، تضییع و اتلاف اسناد دولتی، تساهل و تسامح در استفاده از این اموال و هزینه کردن وجوه دولتی در غیر از ما وضع و غیره، عناوین متفاوتی را پیش‌بینی کرده است. می‌توان گفت اگر کارمند یا مدیری اموالی را که به مناسبت شغل یا برای انجام وظیفه در اختیار دارد، تضییع یا آن را برای امور غیر از آن‌چه مقرر شده، هزینه کند و با بی‌توجهی و بی‌احتیاطی از اتلاف اموال جلوگیری به عمل نیاورد یا در معاملات و روابط حقوقی رعایت صلاح دولت را نکند، عناوین جزایی مانند تضییع اموال دولتی و ... وجود دارد.

نجفی‌توانا تاکید کرد: در کلیه‌ جرایمی که در مواد 598 به بعد پیش‌بینی شده فاعل، این اموال را به نفع خود یا دیگری برداشت و تحصیل نمی‌کند یا زمینه تحصیل آن را عمدتا فراهم نمی‌کند؛ در کلیه این موارد مجازات‌ها به تناسب نوع جرایم و چگونگی ارتکاب آن، حتی در مواردی که از باب تساهل و تفاغل به دولت خسارت وارد آید، تعیین شده است.

این حقوقدان در ادامه اتهام اختلاس را مورد اشاره قرار داد و با بیان این‌که «اختلاس به معنای دیگر خیانت در امانت محسوب می‌شود»، گفت: مقنن اقدام کارمندان و مدیران دستگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت را که اموال، وجوه و اسناد عمومی در اختیار آن‌هاست و آن اموال، وجوه و اسناد را عمدا به نفع خود یا دیگری برداشت کند یا مورد سوءاستفاده قرار دهد، مختلس محسوب کرده است؛ یعنی ید آن‌ها را امانی تلقی کرده و چون آ‌ن‌ها در حفظ مال امانی خیانت کرده‌ و برخلاف وظایف، ذات و ماهیت امانت به نفع خود یا دیگری برداشت کردند آن‌ها را مختلس نامیده که البته با توجه به درجه سمت اداری و میزان برداشت، مجازات‌ها متفاوت است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اختلاس همان خیانت در امانت است که کارمند یا مدیر مال، وجه یا سندی را که به عنوان امانت در راستای ایفای وظایف در نزد وی گذاشته شده، به جای اجرای وظایف و استفاده از آن اموال و وجوه در آن‌چه مقرر شده، آن را به نفع خود یا دیگری برداشت می‌کند؛ بنابراین عناوین کیفری در قالب این جرایم به طور مشخص وجود دارد.

نجفی‌توانا تصریح کرد: اگر درصدد انطباق مصدایق و اقدامات اشخاص با احکام فوق برآییم، باید ببینیم که این ارکان و عناصر در اقدامات اشخاص وجود داشته یا خیر. آن‌چه از اطلاعات و داده‌های رسانه‌ای تا به امروز به دست آمده، این است که شخصی با توصیه برخی که اصطلاحا رانت‌خواری تلقی می‌شود ظاهرا به سیستم معرفی شده و فعالیتش را ادامه داده است.

وی افزود: حسب اطلاع، متهم سرمایه اولیه قابل توجهی نیز نداشته است، ولی از طریق رابطه موفق می‌شود با تکیه بر اعتبارات رانتی از بانک‌های متعدد اعتبار دریافت کند و این وجوه دریافتی را به جای هزینه کردن در آن‌چه که برای آن اعتبار گرفته، حسب اظهارات مقامات مختلف در امور دیگری هزینه کرده است. این شخص کارمند دولت نبوده و هیچ سمت دولتی نداشته است؛ بنابراین در انتساب عناوینی مانند اختلاس یا تضییع اموال دولتی در حد مباشرت باید با احتیاط عمل کرد.

این حقوقدان گفت: بنابراین قبل از هرگونه اظهارنظر باید معلوم شود که با چه شیوه‌ها و اقدامات و بر اساس کدام رابطه این پول تحصیل شده و هدف از تحصیل آن و انگیزه دادن این امتیازات و تسهیلات بانکی چه بوده است. به طور طبیعی پس از تحصیل این داده‌ها می‌توان نسبت به عناوین جزایی و توصیف کیفری این اقدامات که متاسفانه دامن اقتصاد کشور را آلوده کرده و سیستم اقتصادی کشور را تا این مرحله تا حد نابودی رسانده، اقدام کرد.

اختلاس یا جعل نه، شاید پولشویی

همچنین دکترغلام‌نبی فیضی‌چکاب در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی از عنوان دقیق اتهامی این پرونده با اشاره به این که این موضوع را از دو منظر می‌توان مورد بررسی قرار داد، تصریح کرد: نخست در مورد عملیات بانکی صورت گرفته، اعتبارات اسنادی صادر شده و تنزیل قبل از موعد سررسید اعتبارات و اسناد که باید درباره درستی و صحت آن‌ها بررسی شود و دیگر این که آیا اشخاص درگیر عملیات بانکی، متقاضیان اعتبار اسنادی و بانک کارگزار یا بانک‌های گشایش دهنده اعتبار، تخلفی مرتکب شده‌اند یا خیر.

وی اظهار کرد: در این موضوع تقاضای گشایش اعتبار از یک بانک گشاینده اعتبار در خوزستان صورت گرفته و طبق روال عادی و قانونی یک کارگزار نیز وجود داشته است. در مورد گشایش اعتبار به نظر می‌رسد اعتبار اسنادی به وسیله شعبه بانک گشایش‌کننده اعتبار اسنادی به درستی صادر شده و در سررسید بانک کارگزار هم مسلما مقرر بوده که پرداخت شود. با توجه به مدارک اسنادی مطرح شده نظر بر این است که بانک کارگزار زمانی که قرار بوده این مبالغ را تنزیل کند که روال طبیعی میان بانک‌ها و مشتریان مختلف است، استعلام کرده و بانک گشایش کننده اعتبار، مجددا تایید کرده که در سر رسید پرداخت کرده و از حساب ما برداشت کنید؛ بنابراین سیکل عادی گردش اسنادی مشکلی ندارد.

این حقوقدان یادآور شد: بانک‌های مختلفی که گشایش‌کننده اعتبار بودند بعد از گشایش اعتبار حتی اگر تنزیل هم کرده باشند، حقوق‌شان از نظر قانونی محفوظ است. بدین معنی که حق دارند از خود بانک گشایش اعتبار که تعهد کرده در سررسید پول را پرداخت کند وجوه خود را که به ذی‌نفع پرداخت کردند، در سررسید مطالبه کنند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: یکی از اصطلاحاتی که پیش از این مطرح بوده و اکنون نیز کم و بیش در مورد ‌آن صحبت می‌شود این است که بعضی از مدیران بانک‌ها از واژه جعل استفاده کردند؛ این در حالی است که نمی‌توان گفت که در این موضوع حداقل در مورد صدور اعتبارات اسنادی و گشایش آن‌ها، دستوراتی که به بانک کارگزار داده شده، جعلی رخ داده باشد. تعریف جعل در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

فیضی‌چکاب اضافه کرد: در این پرونده نشنیده‌ایم که هیچ یک از مسوولان و افرادی که اظهارنظر کرده‌اند گفته باشند که کسی غیر از رییس شعبه یا صاحبان امضای شعبه گشایش‌کننده اعتبار، امضا کرده است. همچنین نشنیده‌ایم که در امضاءها یا در متن اعتبار اسنادی دست برده شده باشد که بگوییم جعلی رخ داده است. این‌که اسناد و مدارک در محل بانک به وسیله امضاء و مهر مجاز امضاء و مهر شده باشد هیچ فرقی نمی‌کند با این که این عمل در اداره دیگری انجام شده باشد که به نحوی ممکن است مرتبط با بانک باشد. اگر هم ادعا شده باشد که در غیر از محل شعبه امضاء و مهر انجام شده در هیچ کجای قانون نداریم که آن را جعل بنامیم.

وی با اشاره به اتهام اختلاس، با بیان این‌که «اختلاس دارای تعریف مشخصی است» تصریح کرد: اختلاس برداشت یا تصرف مال یا وجه به نفع خود و دیگری است که به وسیله کارمند دولت یا شخصی که از طرف مراجع عمومی یا موسسات مامور به امور دولتی یا عمومی هستند صورت می‌گیرد و بودجه آن‌ها نیز به وسیله دولت تامین می‌شود. اگر بپذیریم که بانک صادرات یا همان بانک گشایش‌کننده اعتبار اسنادی خصوصی است و مدت‌ها از خصوصی شدن آن می‌گذرد، عنصر دولتی یا عمومی بودن از بین می‌رود؛ مگراین‌که بگوییم بانک صادرات همچنان یک نهاد عمومی و مامور به خدمات عمومی است و آن را تعریف موسع کنیم و بگوییم هنوز هم به معنای واقعی خصوصی نشده و مدیریت دولتی دارد. در این صورت با عنایت به این‌که مسیر گشایش اعتبارات اسنادی طی شده است بعید به نظر می‌رسد که بتوان آن را با عنوان اختلاس منطبق کرد.

مدیر کمیته تخصصی حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تعریف اختلاس در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری واضح‌تر و مشخص‌تر بیان شده و به نظر می‌رسد که بانک خصوصی را در برنگیرد مگر این‌که بگوییم کارمند بانک، کارمند دولت محسوب می‌شود. در این صورت اگر به نفع خود یا دیگری برداشت کند اختلاس خواهد بود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: نباید از نظر دور داشت که چگونه برای این مبلغ کلان، تسهیلات ارائه شده است. باید ارتباطاتی که میان بانک گشایش‌کننده اعتبار، متقاضی گشایش اعتبار و حمایت‌های جانبی را مورد بررسی قرار داد و شاید بتوان عنوان مجرمانه دیگری را در این رابطه پیدا کرد. ما به عنوان حقوقدان حق نداریم قبل از این‌که مقامات قضایی جرم را اعلام کنند، به بیان عنوان جرم بپردازیم و همچنین وظیفه نداریم براساس آن‌چه جراید و روزنامه‌ها می‌گویند، حکم دهیم.

فیضی‌چکاب یادآور شد: در صورتی که فساد مالی، ‌روابط پنهانی پشت پرده‌ و ‌تبانی برای اعطای تسهیلات فراتر از حق و خلاف قواعد وجود داشته باشد، شاید عنوان مجرمانه دیگری مانند اخلال در نظام اقتصادی، تبانی و حتی پولشویی و غیره را بتوان برای آن انتخاب کرد که در متون قوانین و مقررات بیان شده است. اما فعلا باید بگوییم که نمی‌توان عنوان‌های اتهامی اختلاس یا جعل را به این پرونده اطلاق کرد.

اظهارنظرهایی که تبعاتش غیرقابل جبران است

هم‌چنین دکتر قاسم شعبانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، در مورد اتهام متناسب با پرونده فساد بانکی اخیر، اظهارکرد: اتهام اختلاس در مورد این پرونده مطابق با مقررات تجاری کشور به ویژه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیست. با توجه به تعریف قانون از اتهام اختلاس، این اتهام را نمی‌توان به عملکرد متهمان خصوصی نسبت داد.

وی ادامه داد: اگر این بحث در مورد عوامل سیستم بانکی مطرح باشد، ممکن است اختلاس به یک معنا صادق باشد ولی این اتهام در مورد متهمان اصلی و گیرندگان تسهیلات بانکی، قطعا صادق نیست. باید توجه داشت که تا ابعاد و زوایای مختلف پرونده روشن نشود و اشخاص مطرح در این پرونده، کاملا دقیق مورد بازخواست و بازجویی قرار نگیرند و تحقیقات کامل نشود، این اظهارنظرها غیرکارشناسی است. به ویژه آن‌که حرف‌های متناقضی از زبان مسوولان پولی و بانکی کشور شنیده می‌شود که به نظر می‌آید واقعیت باید متفاوت از آن چیزی باشد که در رسانه‌ها شاهد آن هستیم.

این حقوقدان تصریح کرد: این نکته را نیز نباید فراموش کرد که بانک صادرات خصوصی است و از این جهت، ایراد اساسی به اتهام اختلاس وارد می‌شود. عنوان مختلس نیز هرگز برای گیرندگان تسهیلات بانکی صادق نیست؛ زیرا طبق قانون اختلاس یعنی عوامل، کارکنان و ماموران دولتی، مالی را که در اختیار دارند به نفع خود یا دیگران استفاده نابجا و غیرقانونی کنند.

شعبانی با تاکید بر این‌که «در مورد مقررات پولی و بانکی، خلاء قانونی نداریم و قوانین در این حوزه در حد مطلوب است»، اظهار کرد: مرکز ثقل این قبیل مشکلات و مسائل به مدیریت سیستم بانکی کشور باز می‌گردد و متهمان اصلی را نیز به نظر می‌رسد باید در این میدان جستجو کرد، نه این‌که به دنبال افرادی برویم که دیوارشان از سایرین کوتاه‌تر است و مثل همه ما به دنبال اخذ تسهیلات بیشتر بدون مشکلات هستند.

وی افزود: ضعف مدیریت سیستم بانکی و نظارت قاطع و مقتدرانه‌ در این موضوع مسلم است. متاسفانه نه تنها در این مورد، بلکه چندین هزار میلیارد از سرمایه‌های بانک‌ها در اختیار کسانی است که با کمترین موانع توانسته‌اند وجوهات بسیاری را اخذ کنند. به نظر می‌رسد در این میان برخی که مرکز ثقل این اتفاقات هستند، درباره این موضوع فرافکنی می‌کنند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: تجربیات گذشته حاکی از آن است که هرگونه قضاوت قبل از رسیدگی کامل به پرونده ممکن است آثار و تبعات ناخوشایندی داشته باشد که مسیر رسیدگی حقانی را منحرف کند و بر اثر فشارهای ناخواسته، دستگاه قضایی متلاطم شود. دیگر این‌که طرح این قبیل مسایل به قدری در افکار و اذهان عمومی تاثیرات منفی به جا گذاشته که در هر صورت چه متهمان به عنوان مجرمان شناخته و مجازات شوند و یا بی‌گناهی آن‌ها اثبات شود، آثار سوء این قبیل اظهارنظرهای بدون دقت و بررسی‌های اجتماعی و سیاسی، شاید غیرقابل جبران باشد و بازنده اصلی این میدان دولت به معنای عام باشد و نظام سیاسی کشور را به چالش بکشاند.

گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: الهام رئیسی

انتهای پیام