جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

فرایند-قانون-گذاری-در-ایران

کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود، تا از لحاظ انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و تا زمانی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید نکند، آن مصوبه جنبه قانونی پیدا نمی‌کند.

 با پیشرفته شدن زندگی، قواعد زندگی نیز  پیچیده‌تر شده به گونه‌ای که امروزه انسان‌ها برای بیشتر امور زندگی نیاز به آگاهی از قوانین و مقررات خاصی دارند و این در حالی است که انسانها از همان آغاز خلقت دریافتند که بقای اجتماع با آشوب و زورگویی امکان‌پذیر نیست و ناچار باید قواعدی را بر روابط خود بر قرار کنند و مجموع این قواعد را حقوق یا قانون می‌نامیم. بنابراین تصور بقای یک جامعه بدون قانون و حقوق امکان ندارد.

تعریف قانون

واژه قانون معرب کلمه لاتین کانون (canon) و از نظر لغوی به معنای وسیله‌ای برای تنظیم سطور و خطوط است و یا در معنای دیگری مانند روش، قاعده و ترتیب، سنّد، دستورالعمل و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. در علم حقوق نیز، تعاریف زیادی از قانون شده است.
 
از لحاظ حقوقی،قانون در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود.
 
در معنای عام، مقصود از قانون، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صلاحیت‌دار دولت وضع شده باشد. ممکن است این سازمان (مرجع) قوه مقننه، رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد. بنابراین در معنای عام طیف وسیعی از مقررات به عنوان قانون نامیده می‌شود و شامل تمام مصوبات مجلس، تصویب نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های اداری می‌شود.
 
اما در اصطلاح خاص، قانون به قواعدی گفته می‌شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی، توسط مجالس قانون‌گذاری وضع می‌شود.

تصویب قانون

برای تصویب قانون، چه دولت و چه مجلس شورای اسلامی می‌توانند مستقلا اقدام کنند. اگر پیشنهاد تصویب قانون از طرف دولت صورت گیرد، به آن لایحه می‌گویند. به موجب اصل 74 قانون اساسی "لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود".

نمایندگان مجلس نیز با توجه به این که با خواست و نیاز جامعه، آشنایی دارند، ممکن است ضرورت تصویب قانونی را برای کشور احساس کنند و با طرح موضوع از طریق ارائه متن مورد نظر در مجلس تمایل سیاسی خود را ابراز کرده و تصویب آن را خواستار شوند.

در اصطلاح حقوقی متن پیشنهادی نمایندگان طرح نامیده می‌شود. اصل 74 قانون اساسی می‌گوید: "طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است".

باید توجه داشت که به موجب اصل 94 قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود، تا از لحاظ انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و تا زمانی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید نکند آن مصوبه جنبه قانونی پیدا نمی‌کند.

در جمهوری اسلامی ایران، تصویب قانون به معنای خاص فقط در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی در این زمینه اشاره دارد: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود.
 
تصویب قانون سه مرحله دارد که پس از طی لین مراحل به صورت قاعده حقوقی در می‌آید و احترام و رعایت آن برای همه الزامی می‌شود.این مراحل عبارتند از تصویب قانون، امضای قانون و انتشار قانون است.

نظام سیاسی در ایران، مبتنی بر مردم‌سالاری دینی با عنوان جمهوری اسلامی شناخته شده که جمهوریت آن بیانگر حاکمیت ملی و مردمی و اسلامیت آن نشانگر حاکمیت دینی است.
 
سابقه تاسیس اولین پارلمان در ایران به انقلاب مشروطه باز می‌گردد. بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آینده این قانون، اعمال می‌شوند و این قوا از یکدیگر مستقل‌اند.
 
بر اساس اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌دهند.

مجلس مهمترین رکن تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند.
 
در عین حال، طبق اصل هشتادو پنجم قانون اساسی، در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، می‌تواند اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند، به کمیسیون‌های خود یا به دولت تفویض کند.