نظر سنجی از 5 جامعه شناس و 15 حقوقدان درباره کلیات منشور حقوق شهروندی
حسن روحانی در اولین گام های خود یکی از اولین وعده های انتخاباتی خود را به شکلی ابتدایی تحقق بخشید او هفته گذشته با انتشار منشور حقوق شهروندی، گام اولیه خود را برای تحقق این آرمان خاک خورده در جامعه ایران برداشت او این منشور را در سایت شخصی خود منتشر کرد و طی فراخوانی آن را در معرض دید ملت و کارشناسان قرار گذاشت؛ اقدامی که از جهت ارایه این منشور به مردم و در معرض افکارعمومی قرارگرفتن کاری مثبت و از جهت در اختیار گذاشتن غیرمستقیم به این منشور کارشناسان پس از تدوین انتقادبرانگیز است
ابهام در اجرا، ایهام در بند ها
نویسنده: محمدحسین نجاتی
حسن روحانی در اولین گام های خود یکی از اولین وعده های انتخاباتی خود را به شکلی ابتدایی تحقق بخشید. او هفته گذشته با انتشار منشور حقوق شهروندی، گام اولیه خود را برای تحقق این آرمان خاک خورده در جامعه ایران برداشت. او این منشور را در سایت شخصی خود منتشر کرد و طی فراخوانی آن را در معرض دید ملت و کارشناسان قرار گذاشت؛ اقدامی که از جهت ارایه این منشور به مردم و در معرض افکارعمومی قرارگرفتن کاری مثبت و از جهت در اختیار گذاشتن غیرمستقیم به این منشور کارشناسان پس از تدوین انتقادبرانگیز است.
حالادولت روحانی روی آرمانی دست گذاشته که سال هاست تحقق آن در هاله ای از ابهام است و برخی بند های آن با وجود تاکیداتی که در قانون اساسی ایران است، به کلی محقق نشده است. بر این اساس «شرق» با برگزاری یک نظرسنجی سعی چکش کاری بیشتر این سند و ارایه نظرات نخبگان حقوقی و اجتماعی کشور در رابطه با منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم را دارد. بر این اساس 15حقوقدان تراز اول کشور به همراه پنج جامعه شناس مطرح در این نظرسنجی شرکت کرده اند و روال کار به شکلی است که استادان حاضر در نظرسنجی نظر خود را درباره کلیات منشور حقوق شهروندی، نقاط ضعف و قوت و سازوکار های اجرایی این منشور ارایه کرده اند. همچنین بررسی جزییات این سند نیز طی روزها و هفته های آینده در روزنامه «شرق» منعکس می شود. با این حال نتایج این نظرسنجی نشان می دهد 95درصد شرکت کنندگان (19نفر) در نظرسنجی دارای انتقاد هایی به کلیت این منشور و تنها پنج درصد (یک نفر) انتقادی نسبت به کلیت منشور حقوق شهروندی نداشتند. همچنین بر اساس بررسی انتقادات مطرح شده، شرکت کنندگان عنوان کردند، «مشکل خلاقانونی نیست، مشکل در اجراست (80درصد)، برخی موارد در حیطه اختیارات دولت نیست، (50درصد)، منشور فاقد ضمانت اجرایی است (90درصد)، منشور با قانون اساسی ایران همپوشانی دارد (35درصد)، منشور نگاه از بالابه پایین به جامعه ایران دارد (30درصد)، منشور تحقق حقوق را منوط به قید هایی کرده است (30درصد)، نخبگان، نهادی عمومی و مدنی نقشی در تدوین سند ندارند (30درصد)، نقش مثبت منشور در فرهنگ سازی (12/5 درصد) و حقوق اشاره شده برای مردم، تازگی ندارد (25درصد) که مهم ترین انتقادات مطرح شده به کلیات این منشور از سوی استادان حقوق و جامعه شناسی کشور است. مواردی که نشان می دهد مهم ترین انتقاد و نگرانی استادان تراز اول کشور از منشور حقوق شهروندی منتشر شده، ابهام در اجرا و محقق شدن حقوق ملت در این منشور، همپوشانی با قانون اساسی و توجه به اجرای آن است. همچنین لازم به ذکر است نتایج این نظرسنجی معطوف به کلیات منشور حقوق شهروندی دولت روحانی است.
فریده غیرت، حقوقدان: به نظرم حقوقدانان، جامعه شناسان و روانشناسان از جمله افرادی هستند که باید در منشور حقوق شهروندی صاحب نظر باشند. همان طور که از اسم منشور حقوق شهروندی مشخص است، جامعیت آن باید شامل حال همه باشد و همه افراد اعم از زن و مرد و قومیت ها را باید دربرگیرد. حقوق شهروندی یعنی رعایت حقوق آحاد یک ملت؛ یعنی کسانی که با هم در یک مملکت زندگی می کنند و اینها دارای مشترکاتی هستند که باید در این منشور به مشترکات توجه شود. خوشبختانه رییس جمهور قبل از انتخاب شدن به مساله حقوق شهروندی توجه ویژه ای داشتند و بعد از اینکه به عنوان رییس جمهور انتخاب شدند، برای تدوین منشور حقوق شهروندی دستوراتی را صادر کردند. حقوق شهروندی برای اینکه جامعیت داشته باشد نباید خطاب به یک گروه یا جنس خاص باشد. در تدوین منشور حقوق شهروندی باید منافع همه رعایت شود و در این راستا نظرات افراد صاحب نظر اعم از زن و مرد گرفته شود که در آن صورت می توان گفت این طرح جامع است. اصولاتمام قوانین ما برای همه آحاد ملت وضع می شود و تمام سازمان ها و ارگان هایی که در خدمت مردم هستند، به طریقی باید در این منشور نقش داشته باشند، اما بر حسب اقتضای شغلی، کاری و حرفه ای شاید افرادی که در موقعیت هایی قرار دارند، طرح و نظرشان ارجح تر نسبت به بقیه باشد.
تقی آزادارمکی، جامعه شناس: در یک نگاه کلی آنچه که تحت عنوان «منشور حقوق شهروندی» از طرف دفتر ریاست جمهوری اعلام شده است، زمینه ساز ظهور بحرانی مهم است که بازیگران سیاسی و حقوقی و اجتماعی و دینی را همراه با همه رقبا یکجا وارد کرده و جامعه و سیاست و دین و فرهنگ را ملتهب و در نهایت بحرانی می کند. کار به جایی خواهد رسید که رییس جمهور به ارایه تعابیر جدیدی از این منشور اقدام و زمینه انتقاد نیروهای مدافع و طراح را هم فراهم خواهد کرد. در این موقعیت خواهد بود که بحران ایجادشده علیه دولت جدید تا فعال سازی جامعه برای حرکت به جلو سامان خواهد گرفت. نه امروز نه خیلی روزهای آتی برای طرح این منشور زود است و ما در ایران کارها و اقدامات بسیار مهم تری در پیش داریم که باید برای تحقق آنها تلاش کنیم که حاصل آنها ظهور حقوق شهروند تا منشور آن خواهد بود. یکی از اصلی ترین این کارها اجتناب از رادیکال شدن جامعه و فرهنگ است. دیگری دعوت از نیروهای اجتماعی در مسوولیت پذیری است. سومین تلاش تقویت همبستگی ملی است تا خاص گرایی و ارایه تصویری تندوسریع از شرایط. ما نیازمند اقدام هایی مهم در برگرداندن سرمایه های مادی و فکری و انسانی مان به محل های قبلی شان هستیم. اگر این نیروها به انجام وظایفشان بپردازند، نتیجه عمل آنها تحقق حقوق شهروندی است تا منشور آن.
حمیدرضا جلایی پور. جامعه شناس: این منشور را مطالعه کردم و ضروری است که بگویم در این منشور تمام کلیاتی که در قانون اساسی آمده ذکر شده است و هیچ مشکلی را حل نمی کند و ضروری است کار کارشناسی از زوایای مختلف از سوی کارشناسان در رابطه با این منشور انجام شود و این موسسه می تواند این کار را برعهده گیرد چراکه متن منشور تنها بازنوشت قانون اساسی است.
به نظرم دوستان می توانند آثار نویسندگانی را که در این موضوع کار کرده اند و منابع خوبی که موجود است به عنوان مثال کتاب «ایرانیان» دکتر کاتوزیان را مدنظر قرار دهند. همچنین پیگیری حقوق شهروندی و حق فعالیت سیاسی شفاف از مطالبات جامعه است، انتظار داریم روند تشکل های سیاسی در این دوره به تدریج به طرف تحزب سیاسی برسد و روند محافل و حلقه های اجتماعی به سوی نهادهای مردم نهاد حرکت کند.
البته از این نکته نمی توان غافل شد که این منشور دارای کارکرد های فرهنگی خاص خود است و می تواند تاثیر اجتماعی مثبتی را در افکار عمومی بگذارد، چرا که حداقل اش این است که مردم با حقوق آشنا می شوند و می توانند در ادامه مطالبه گری ای از دولت داشته باشند، اما با این وجود نکته اصلی تلاش برای اجرای این منشور است.
علی مندنی پور. رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا): پیش نویس منتشرشده هم پیش نویس است و هم تا رسیدن به درجه پختگی و زدن مهر تایید نهایی و ظهور آن در جامه قانون در هیبت یک منشور کارا از جانب صاحبان نظر و اندیشه مسیر طولانی را باید طی کند. باید تدوین منشور حقوق شهروندی را به فال نیک گرفت و پس از عمری انتظار، مقدمش را گرامی و پاس بداریم و برای هرچه بهتر و پربارکردن آن به مثابه چراغ راه توسعه و پیشرفت در مسیر پرنشیب و فراز آینده در تمامی عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آنگونه که هدف تهیه کنندگان این منشور و خواست دیرینه مردم است، به گونه ای درخور مورد حمایتش قرار داده و یاری اش رسانیم. اما به نظر من برای رسیدن به نقشه راه متناسب در قالب منشوری راهگشا به گونه ای که توان تبدیل به یک قانون نسبتا جامع و کارا را در جوابگویی به نیازهای امروز و حتی فردای جامعه داشته باشد، نیاز به اصلاح و در اصطلاح عامیانه چکش کاری ماهرانه روی تمامی عناوین 19گانه با بهره گیری از متخصصان و صاحب نظران لازم است. البته نباید از یاد برد که مشکل اصلی در نبود قانون و خلاقانونی نیست بلکه باید مشکل را در نوع نگاه و تفکر پاره ای از مسوولان و نیز «تفسیر و برداشت های خاص» از مفهوم حقوق شهروندی جست وجو کرد.
علی اکبر گرجی ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی: انتشار این نوع منشور ها در ذات خود کار پسندیده و محترمی است و معمولانمی تواند مورد مخالفت قرار گیرد چراکه در هر حال نوعی توجه به منفعت عمومی در این اسناد وجود دارد و بیش از هر چیز ارزش فرهنگ سازی دارد. از سوی دیگر به نظر من اعتبار سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و حتی فلسفی این منشور ها بیش از اعتبار حقوقی آنهاست.
اما نکته ای که می تواند دغدغه اصلی من را تشکیل دهد این است که آیا سازوکار اجرایی پیش بینی شده ای برای این منشور نیز در نظر گرفته شده است؟
به هر حال من روی کلیت این منشور به دلیل پیش بینی نشدن ساز و کار های اجرایی خوشبین نیستم. به دلیل اینکه بخش زیادی از مسایل مطرح شده در این سند مسایلی است که اجرای آن نیز در حیطه اختیارات قوه مجریه نیست و باعث می شود نگرانی ها برای اجرا و محترم شمردن این حقوق دوچندان شود. از طرف دیگر نقطه ضعف دیگر از منظر حقوقی این است که این منشور بیش از حد بر مکتب حقوق شهروندی کلاسیک تکیه دارد. با این حال به نظرم باید به جای تدوین منشور های اینچنینی به فکر سازوکار اجرایی برای آنها باشیم.
محمدرضا کامیار استاد دانشگاه: در کشور ما قانون حفظ حقوق شهروندی وجود دارد. در بخش هایی از قانون اساسی کشور و قانون مصوب مجلس در سال 1383 بحث بر سر حفظ، اجرا و محترم شمردن حقوق شهروندی مطرح شده است.
طبیعتا وقتی قوانینی در این رابطه وجود دارد تکلیف مشخص است و مجریان باید آن را اجرا کنند. اما وقتی که حقوق شهروندی مردم در قالب منشور تهیه می شود، حالت اجرایی به خود می گیرد و ضمانت اجرایی آن مشخص نیست. اساسا ما در ایران خلاقانونی در زمینه قانون حقوق شهروندی نداریم و مشکل اصلی اجرای این قوانین است. این منشور ها می توانند زمینه فرهنگ سازی را در جامعه ایجاد کنند اما از همه مهم تر این است که تلاشی برای اجرای همین قوانین موجود صورت نمی گیرد. با این حال به نظر من باید به فکر اجرا بود و چه بهتر که ما به دنبال سازوکار هایی باشیم که حقوق ملت که در قانون اساسی ما نیز به آن اشاره شده است اجرا شود وگرنه با تهیه منشور ما تنها می توانیم ابعاد سمبلیک حقوق شهروندی را در نظر بگیریم. با این حال توجه دولت به این مسئله قابل تقدیر است و باید در صورت فراهم شدن سازوکارهای اجرایی تلاش هایی فراجناحی برای اجرا صورت بگیرد.
محمد هاشمی، حقوقدان: به نظرم نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی نیست و موارد حقوق شهروندی در قانون اساسی آمده است. منشور یعنی قاعده، قانون و عهدنامه که از نظر حقوقی ما قوانین حقوق شهروندی یا بشری را در قانون اساسی داریم. نکته بسیار مهم در این زمینه این است که قوانین حقوق شهروندی را در جامعه ساماندهی، اجرا و نظارت کنیم. در فصل سوم قانون اساسی بحث حقوق شهروندی به طور کامل مطرح شده است و قوانین مختلفی اعم از قانون مطبوعات، احزاب و... را در جامعه داریم، ولی مهم این است که این قوانین به درستی در جامعه اجرا شوند. نکته حایز اهمیت این است که دولت باید تدارکات لازم و نهادهای اجرایی و نظارتی را برای اجرای قوانین حقوق شهروندی در جامعه داشته باشد و از آنجا که رییس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است، می تواند اینگونه قوانین را ساماندهی کرده و اگر کمبودی در مورد قوانین وجود دارد، آن را رفع کند. رییس جمهور به عنوان کسی که پس از مقام معظم رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور محسوب می شود، می تواند در صورت مشاهده قوانین خلاف حقوق شهروندی تذکرات لازم را بدهد؛ زیرا در ذیل اصل9 قانون اساسی آمده که هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
محمدرضا دولت رفتار، حقوقدان: به نظرم این منشور باید مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشد و نظرات استادان حقوق اخذ شود تا این منشور جامعیت لازم را داشته باشد. منابع حقوقی متشکل از قانون یا مقرره (دستورالعمل، بخشنامه، آیین نامه) است و اگر بخواهیم منشور حقوق شهروندی را به قانون تبدیل کنیم، باید در نظر بگیریم که آیا ضرورتی به تدوین این منشور است یا خیر. یکی از مشکلات ما در این زمینه این است که قوانین موضوعه ما که بخش عمده آن به حقوق شهروندان مربوط می شود بعضا دچار مشکل بوده و اجرا نمی شوند. بنابراین بهتر است در شرایط فعلی تلاش کنیم تا قوانین حقوق شهروندی اجرا شود. برای تدوین این منشور سعی شده مقررات مختلف از قانون اساسی و قوانین موضوعه در آن گردآوری شود.
نکته قابل توجه دیگر سابقه تدوین سند های اینچنینی است. به طوری که لایحه حقوق شهروندی و ایجاد نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی مصوب سال83 هم نمونه ای از آن است. این لایحه در زمان دولت هشتم و در هیات دولت مطرح شد و وظیفه این نهاد ملی آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایات دریافتی بود. به جای تدوین چنین منشوری باید اینگونه لوایح و قوانین حقوق شهروندی در کشورمان اجرا شوند. در مجموع وجود اسناد این چنینی می تواند زمینه ساز فرهنگ سازی در جامعه ایران شود، اما با این وجود بهتر است به سازوکارهای اجرایی نیز توجه شود.
شهلااعزازی جامعه شناس: حقوق شهروندی مفهوم فلسفی و سیاسی بوده که از زمان ارسطو مطرح شده و از آن زمان تاکنون تغییرات زیادی داشته است. در دوران حکومت آتن، شهروندی یک فضیلت برای مردان و تنها در انحصار آنها بوده است. حقوق مدنی شهروندی در قرن18 برای همه در نظر گرفته شد. حقوق سیاسی در قرون 19 و 20، حقوق اجتماعی و اقتصادی برای شهروندان در نظر گرفته شد. تفاوت هایی میان شهروندان وجود دارد؛ چراکه شهروندان هیچ کشوری از لحاظ قومیت و زبان مشابه نیستند. در حقوق شهروندی همچنین بحث جنسیت زن و مرد نیز مطرح است. شهروندی امروزه تنها منحصر به مردان نیست، اما تفاوت هایی میان حقوق شهروندی مردان با زنان و اقلیت ها و نژادها وجود دارد. بنابراین برای حل این مشکل سه دیدگاه مختلف مطرح می شود؛ عده ای معتقدند باید قوانین فراگیر ایجاد شوند تا تفاوت ها درنظر گرفته شود. دسته دوم معتقدند باید بر اساس تفاوت ها حقوق شهروندی تنظیم و تصویب شود و دسته آخر اعتقاد دارند حقوق شهروندی باید فراگیر باشد، اما بر اساس تمایزات؛ که هم دربرگیرنده همه افراد جامعه شود و هم تمایزها را در نظر داشته باشد. به نظرم از همه مهم تر باید حقوق شهروندی های تدوین شده جنبه اجرایی داشته باشند و امیدواریم اینچنین باشد.
محمود آخوندی، حقوقدان: این اقدام آقای روحانی در تدوین حقوق شهروندی را می توان به فال نیک گرفت و باید از ایشان در این رابطه تشکر کنیم چراکه برای اولین بار یک مقام دولتی به این فکر افتاده است که دست به تهیه منشوری بزند که در آن بر حفظ حقوق مردم تاکید شده است. اما حقوق شهروندی مساله ای است که مربوط به ملت است و طبیعتا این مردم هستند که باید در تدوین آن نقش داشته باشند. به نظرم این نگاه از بالادر تدوین حقوق شهروندی درست نیست.
ما باید با تقویت نهاد های ملی و مردمی کاری کنیم که مردم خود در تدوین این حقوق نقش داشته باشند و فقط از دولت بخواهیم که در اجرا و محترم شمردن این قوانین نظارت داشته باشند. من منشور حقوق شهروندی را به دقت مطالعه کرده ام و به نظرم این مسایل تازگی ندارد قبلانیز مطرح شده بود اما مشکل اصلی ما عدم رعایت این قوانین است. به نظر من اگر رییس جمهور به جای این منشور می گفت که ما می خواهیم در قانون مجازات اسلامی تجدیدنظر کنیم بسیار جالب تر بود. همچنین در بسیاری از موارد در این منشور از لفظ منصفانه استفاده شده است که به نظر من می تواند زمینه اعمال سلیقه در حد و مرز های حقوق شهروندی ملت را فراهم کند.
فاطمه صادقی، جامعه شناس: موارد عدیده ای از این منشور در تضاد با قانون اساسی قرار دارند؛ هم در روح کلی و هم در موارد جزیی. برای مثال نقض اصل44 قانون اساسی و مواردی مثل حقوق زنان، آموزش عالی، اقلیت ها و... بنابراین پرسش پیش می آید که این منشور چیست؟ اگر این منشور در حکم نوعی قانون اساسی جدید است، باید آن را اعلام کند. اگر قرار است قانون اساسی عوض شود، در خود قانون اساسی شرایطی هست برای تغییر آن باید آن شرایط مورد ملاحظه قرار گیرند. به همین دلیل این کار منشور سوای موارد دیگر از این جهت خطرناک است که می تواند مدعی خیلی چیزها باشد. بدتر از همه اینکه بسیاری از حقوق مصرح در قانون اساسی در آن نیامده. از جمله حق راهپیمایی مسالمت آمیز و بسیاری موارد دیگر. این منشور نوعی نگاه از بالابه پایین به جامعه دارد که در آن هیچ نوع مکانیسمی برای نظارت بر عملکرد دولت و حاکمیت پیش بینی نشده و اصلانظارت را به رسمیت نمی شناسد و آن را در زمره حقوق شهروندی نمی داند. در واقع با نگاه از بالابه پایین دارد حقوق محدودی را به ملت اعطا می کند و حقوق داشته آنها را از آنها می گیرد؛ بی آنکه این حق را برای ملت قایل باشد که بتوانند بر عملکرد دولت و حاکمیت نظارت داشته باشند و حتی برای احقاق حقوق بخواهند به تلاش مستقل دست بزنند.
محمد شریف، حقوقدان: شکل گیری این سند ارزشمند و درج حق های مندرج در این سند و نشر آن ولو در قالب تصویبنامه از حیث بازخوانی شناسایی، اعلان و توسعه آنها موثر بوده و در بخش هدف صنعت تردیدی نیست و اگر اصول آن راهنمای دولت در تصویب مقررات و پیشنهاد قوانین قرار گیرد و دولت بر تحقق این هدف پافشاری و بر آن نظارت کند، گام نوینی در توسعه مترقیانه قوای مجریه در جمهوری اسلامی است.
اما از حیث اجرا و نظارت احتمال نقض اصل استقلال قوا و ورود قوه مجریه به حیطه صلاحیت های قوه مقننه و قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری و دیوان عدالت اداری خواهد بود. همچنین نکته مغفول در این سند این است که به نظر من ما در ایران شهروند تهرانی، شهروند اهوازی، زاهدانی، تبریزی و... داریم و شهروندان ایرانی نداریم، چون حق های بشری را نمی توان در رابطه تابعیت محسوب کرد و تابعیت خود یک حق بشری است. بر این اساس بهتر بود که از عبارت مردم ایران استفاده شود. در مجموع به نظر من نادیده گرفتن شوون دوگانه رییس جمهور ایرادات حقوقی و در نظرنگرفتن سازوکارهای اجرایی عمده ترین انتقادات وارده بر این صنعت است.
امیرناصر کاتوزیان، حقوقدان: یکی از مهم ترین مسایلی که باعث عدم تحقق حقوق شهروندی در کشور می شود، نقض حقوق ملت به دلیل خودمحوری ماموران اجرای آن است. در حکومت های مردمی برای اینکه لبه تیغ اعمال نفوذ دولت ها کندتر شود، همواره نهادهای عمومی را تقویت می کنند تا این نهادها میان مردم و دولت واسطه شوند و کانون وکلانیز یکی از مهم ترین نهادهای عمومی است که می تواند واسطه دولت و مردم در استقرار عدالت باشد. آنچه ما در تدوین حقوق شهروندی شاهد هستیم، نقش کمرنگ نهادی های عمومی و مردمی است. حقوق شهروندی مربوط به مردم است و مردم باید در آن نقش داشته باشند. اگر غیر از این باشد، قوانینی تصویب می شود که ظاهر آن دل مردم را ببرد و باطن آن باب پسند کسانی باشد که سعی ندارند حقوق اساسی مردم در کشور اجرایی شود.
نتیجه هم آن می شود که مردم در قبال آزار هایی که می بینند کاری نمی توانند کنند و حقوق خود را ازدست رفته می بینند. به نظرم تدوین حقوق شهروندی با وجود اینکه در قانون اساسی هم به آن اشاره شده، باید به نهاد های عمومی سپرده شود تا با مطالبه گری مردم اجرایی شود، نه اینکه دولت قیم مردم شود و بخواهد کاری نمادین انجام دهد.
آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری: یکی از مشکلاتی که در زمینه حقوق شهروندی وجود دارد این است که مسایل حقوق شهروندی در بسیاری از قوانین به صورت پراکنده است و به دلیل قدیمی بودن آنها به فراموشی سپرده می شود. به نظرم این اقدام آقای روحانی اقدامی مثبت و قابل احترام است. چراکه مجموعه قوانین موجود در این رابطه را یک جا جمع کرده اند و همه آنها در یک جا برجسته سازی می شوند.از سوی دیگر طرح اینگونه مسایل باعث فرهنگ سازی و آگاه کردن مردم از حقوقی که دارند می شود و همین که در افکار عمومی مطرح می شود باعث تزریق آثار مثبتی در جامعه می شود. نکته نگران کننده اجرای این حقوق است که به نظرم اگر 10درصد از آن نیز اجرایی شود غنیمت است و ضرری را متوجه فردی نمی کند. همچنین اگر عنوان شود که این مسایل تاکنون بارها مطرح شده است، باز هم باید گفت تکرار مصادیق حقوق شهروندی اقدام مفیدی است و بهتر از این است که به قانون اساسی اکتفا کنیم و بگذاریم این مسایل مسکوت بماند. در مجموع این اقدام، اقدام مفید و موثری است و باید همه مسوولان نظام برای اجرای آن تلاش کنند.
باقر انصاری، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی: باید بحث نظری و عملی راجع به حقوق شهروندی در کلیت آن را از بحث تدوین منشور یا تهیه و تصویب قانون حقوق شهروندی تفکیک کنیم. بحث قانون یا منشور حقوق شهروندی چندان ضروری نیست؛ زیرا کشور ما از جمله کشورهایی است که با تورم جدی مقررات در آن روبه رو هستیم ولی بسیاری از این مقررات جنبه عملی و اجرایی پیدا نمی کند یا در این حجم گسترده مقررات، خیلی از موارد با همدیگر هم پوشانی نداشته یا همدیگر را بی اثر می سازند و برای شهروندان نیز خود این گستردگی زیاد مقررات و اسناد مرتبط، گاه مشکلاتی ایجاد می کند. در مورد کلیت مباحث حقوق شهروندی و ظرفیت سازی فکری و عملی باید کارهای جدی صورت گیرد و این کارها نیز تداوم داشته باشد. در این راستا قطعا فرهنگ سازی یکی از اهداف قطعی و ضروری است. باید تلاش های متنوع صورت گیرد تا حساسیت نسبت به بحث حق و تکلیف در جامعه ما ارتقای جدی پیدا کند و مردم خود پیگیر حقوقشان باشند. در شرایط فعلی که دیپلماسی جمهوری اسلامی فعال شده تا در سطح بین المللی چالش های فراروی کشور را حل کند قطعا هرچه به بحث حقوق شهروندی بپردازیم و برجستگی اهمیت دهی به این امر در کشور ما محسوس باشد دستاوردهای بین المللی متعددی نیز برایمان در پی خواهد داشت.
فرهاد پروین، حقوقدان: در تدوین منشور حقوق شهروندی ابتدا باید واژه «شهروند» تعریف شود. شهروند در تعریف مضیق فقط به اتباع یک کشور اطلاق می شود، اما در یک تعریف موسع همه ساکنان کشور اعم از اتباع بیگانگان، پناهندگان، آوارگان و... را دربرمی گیرد؛ بنابراین مهم این است که در تدوین چنین منشوری به مفهوم وسیع شهروند توجه شود. قانون حقوق شهروندی که در حال حاضر وجود دارد صرفا مباحث قضایی را دربرمی گیرد و از آنجا که حقوق شهروندی شامل حقوق فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، قضایی و مدنی و... شهروندان است؛ بنابراین تدوین منشور حقوق شهروندی می تواند بسیار مفید باشد و تمامی این حقوق را دربرگیرد.
البته مهم تر از تدوین قانون، اجرا و نظارت بر قانون است، از آنجا که مقررات مختلفی مربوط به حقوق شهروندی در جامعه وجود دارد، ولی مهم آگاه کردن و آموزش همه شهروندان در آشنایی آنها با حقوق اولیه شان است. همچنین اصولاحقوق شهروندی با توجه به نیازهای هر جامعه تدوین می شود ولی نکته بسیار مهم این است که قوانین مربوط به این حقوق عملی و قابل اجرا باشد و بیش از حد آرمانی و دور از دسترس نباشد. اگر تدوین این منشور بیش از حد طولانی شود، به نتیجه نخواهد رسید.
ناصر قوامی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم: من منشور حقوق شهروندی که از سوی آقای روحانی مطرح شده است را خوانده ام و به نظرم دارای دو بخش است. بخشی از حقوق که مجری تحقق آن قوه مجریه است و بخشی دیگر حقوقی است که اصلادر حیطه اختیارات قوه مجریه نیست. نکته مهم این است که در مسایلی که مربوط به نهاد ها و قوای دیگر کشور می شود، قوه مجریه چه کار هایی می خواهد انجام دهد؟
مثلادرباره منع شکنجه آیا ایشان می توانند این مساله را اجرایی کنند و به صورت قانون مصوب کنند؟ مساله ای که قطعا در حیطه اختیارات قوه مجریه نیست. مورد دیگر این است که در یکی از بند های این منشور تاکید شده شهروندان برای تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود مختار هستند.
بر همین اساس آیا آقای روحانی می توانند ضمانت کنند که در انتخابات مجلس نهم که پیش روست، ایشان مانع رد صلاحیت نخبگان اصلاح طلب شوند؟
به نظرم به طور کلی نوشتن منشور کار آسانی است و این منشور به خوبی تنظیم شده و اگر اجرا شود ایران مدینه فاضله می شود، اما بعید می دانم با توجه به سیاست های داخلی موجود این منشور به سمت اجرایی شدن برود.
بهشید ارفع نیا/ وکیل پایه یک دادگستری: فلسفه و حقوق شهروندی که در تاریخ 92/9/6 جهت اطلاع همگان و نظرسنجی به سایت داده شد و رییس جمهور محترم نیز در مصاحبه ای که در همان روز به مناسبت گزارش صدروزه آغاز ریاست جمهوری خود، در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ترتیب داده شده بود، این مطلب را اعلام کردند، به نظر می رسد با فکری بسیار عالی و پیشرفته تنظیم شده و از این بابت جای خوش وقتی است. البته بسیاری از مواردی که در این منشور ذکر شده قبلادر بین قوانین مختلف به خصوص قانون اساسی نیز آمده و بسیاری دیگر نیز در بین مقررات موجود وجود ندارد. اما همین قدر که در چنین مجموعه ای به این موارد توجه شده، التفات و دقت نظر ریاست جمهور محترم را به اجرای موارد می رساند، کمااینکه در قسمت آخر آن مسوول اجرای آن را نیز به طور دقیق مشخص کرده و حتی مطالبه گزارش های سه ماهه نیز شد ه است. بنابراین به نظر می رسد اگر واقعا مطالب مذکور در این منشور به مورد اجرا گذارده شود، می توان گفت بسیاری از کاستی های مردم و اجتماع ما از بین می رود. از نظر قابلیت اجرایی قابل ذکر است که چون این مطالب، همان طور که از عنوان آن پیداست، فقط یک منشور است و جنبه قانونی نمی تواند داشته باشد، بنابراین لازم الاجرا نیست و فقط در حد یک توصیه و منشور اخلاقی خواهد بود و طبیعتا نمی تواند ضمانت اجرایی داشته باشد.
سعید معیدفر، جامعه شناس: به نظر من یکی از نکات ضعف مهم و تاثیر گذار در این منشور، وجود قید هایی است که تحقق حقوق شهروندی را به آنها وابسته می کند. در آنجایی که رابطه دولت و ملت مطرح می شود، قید هایی وجود دارد که مطمئنا در آینده در صورت اجرای این سند می تواند زمینه برخورد سلیقه ای برای اجرا و تحقق این حقوق را ایجاد کند، مثلادر بندی که به آزادی مطبوعات اشاره شده است، آمده که مطبوعات آزاد هستند اما قید هایی برای این آزادی گذاشته اند که می تواند برای مجریانی که با این حقوق ذاتا مشکل دارند، وسیله برای محقق نشدن این حقوق باشد. این مشکل دقیقا در قانون اساسی ما نیز وجود دارد و شاید یکی از نکات اساسی که مانع تحقق حقوق شهروندی در قانون اساسی شده است، همین قیود مزاحم باشد. نقطه ضعف دیگر نگاه از بالای دولت به مردم است. حقوق شهروندی حقوقی است که مردم خود باید تدوین کنند و آن را از دولت ها مطالبه کنند. به همین دلیل بهتر بود این قانون با مشارکت نهاد های مدنی از دل جامعه تدوین شود. با این حال هنوز هم فرصت برای رفع این نقاط ضعف وجود دارد و بد نیست که دولت آقای روحانی این منشور را در اختیار نهاد هایی چون انجمن جامعه شناسی، کانون وکلاو نخبگان در نهاد های غیردولتی قرار دهد، تا آنها نظر خود را دهند.
بهمن کشاورز، حقوقدان: در موضوع حقوق شهروندی با خلاقانونی مواجه نیستیم بلکه مشکل اجرایی داریم. به نظر من حقوق ملت ایران که همانا حقوق شهروندی است، در فصل سوم قانون اساسی از اصل 19 تا 42 بیان شده و قسمتی از این حقوق که عمدتا ناظر بر مسایل قضایی به ویژه کیفری است، در بخشنامه مورخ 20 فروردین 83 رییس وقت قوه قضاییه خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
این بخشنامه در قالب ماده واحده ای در مجلس ششم، صورت قانونی پیدا کرد و در 16 اردیبهشت 83 به تایید شورای نگهبان رسید؛ البته در اصول اول، دوم، سوم و قسمت های دیگری از این قانون، آنجا که مسایلی را راجع به قوه قضاییه بیان کرده، مباحثی که قابل تعبیر به حقوق شهروندی هست ذکر شده است. مشکل اصلی ما این است که مواردی از اینگونه چندان جدی گرفته نمی شود یا در مقام اجرا با تفسیرهای متفاوت و گاه متهافتی مواجه هستیم که اجرای آنها را گاه دشوار و گاه منتفی می کند. به نظرم اگر استادانی که در تدوین منشور نقش دارند موارد پیش گفته را بیشتر و دقیق تر از آنچه که مدون و مشخص است تشریح و تدوین کنند، شاید امیدی به اجرای جدی همه موارد بتوان داشت.
روزنامه شرق ، شماره 1897 به تاریخ 13/9/92، صفحه 8 (جامعه)
34 سالگی قانون اساسی موانع حضور معلولان در عرصه های اجتماعی
