جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

قصه-ی-پر-غصه-ی-اعضاء-(-تابعان-)-مرکز-امور-مشاوران-قوه-قضاییه

آرش دولتشاهی وکیل پایه یک دادگستری

آن چه از زمان تصویب ماده ی 187 قانون برنامه ی سوم توسعه (که شاید از نظر قانونگذاری بتوان آن را با قانون نه چندان پیشرفته وکالت مصوب 1315 مقایسه کرد ) تاکنون مغفول مانده و به آن پرداخته نشده حقوق صنفی و شهروندی متقاضیان ورود به مرکز امور مشاوران و اعضای آن است زیرا متاسفانه تمام انتقادات و اعتراضات معطوف به قانون مزبور و تاسیس تشکیلات موازی با کانون وکلا بوده است و در این میان حقوق دانش آموختگانی که مشمول این قانون قرار گرفته اند به دست فراموشی سپرده شده در صورتی که به عقیده ی حقیر مخالفت ما ( اعضای نهاد مستقل و پر افتخار کانون وکلای دادگستری ) در این خصوص نباید بازدارنده ی وظیفه ی ذاتی یک حقوقدان که همانا دفاع از حقوق شهروندی همه ی شهروندان است، باشد.
مهم ترین مواردی که به نظر می رسد در نقد ضوابط و مقررات حاکم بر فعالیت مشاوران حقوقی قوه ی قضاییه به صورت اجمالی و مختصر قابل ذکر هستند عبارتتد از:

1- نداشتن امکان مشارکت مشاوران حقوقی در اداره ی نهاد متولی:

مفاد ماده ی 2 آیین نامه ی مربوطه حاکی است هیئتی شش نفره مرکب از منصوبان دستگاه قضایی مسوول کلیه ی امور مرتبط با مشاوران حقوقی هستند. به عبارت اخری، برای اشخاصی که از مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه پروانه می گیرند بر خلاف سایر صنوف ( پزشکان، سر دفتران و ... ) هیچ گونه حقی جهت مشارکت و دخالت در اداره ی امور نهاد متولی شغل ایشان در نظر گرفته نشده است. در واقع رابطه ی مشاور حقوقی و مرکز امور مشاوران را می توان به صورت تابع و متبوع تعریف کرد. البته حسب مسموع ،مرکز امور مشاوران حقوقی در استان ها به برگزاری انتخابات و تشکیل هیئت هایی با عضویت مشاوران حقوقی مبادرت کرده ولیکن با توجه به آن که تمام صلاحیت ها و اختیارات در نهاد موضوع ماده ی 2 آیین نامه و سپس حوزه ی ریاست مرکز امور مشاوران متمرکز شده است ( نص مواد 3 و 4 آیین نامه ) علی الاصول فایده ای برای وجود هیئت های مذکور قابل تصور نیست. بنابراین به نظر می سد تشکل های مزبور صرفاً مجری منویات و دستورات مراجع مذکور در استان ها و کمیسیون موضوع ماده 2 هستند کما این که تاکنون هیچ گونه دستاورد ملموس و مشخصی از عملکرد آنها گزارش نشده است.

2- ابهامات پیرامون بازنشستگی:

مقررات بازنشستگی اعضای کانون وکلای دادگستری به موجب قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا مصوب 1355 تعیین و صندوق حمایت وکلا به عنوان نهادی مستقل با حمایت مالی وکلای دادگستری عهده دار انجام امور بازنشستگی ایشان است اما آیین نامه ی مربوطه تدبیر خاصی را در این خصوص پیش بینی نکرده و این موضوع که در تمام مشاغل یکی از مهم ترین نگرانی هاست مدت ها به صورت مساله ای بلاتکلیف برای مشاوران حقوقی باقی مانده بود تا آن که به نامبردگان ابلاغ شده می توانند همانند سایر مشاغل آزاد تحت پوشش بیمه ی خویش فرمای سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرند.

3-عدم امنیت شغلی:

مشاوران حقوقی از آغاز راه با معضل عدم امنیت شغلی مواجه هستند. مواد 6 تا 10 آیین نامه مربوطه نحوه ی ثبت نام، برگزاری آزمون و بررسی شرایط داوطلبان دریافت پروانه ی مشاوره ی حقوقی به شکلی کلی، ناقص و مبهم بیان کرده است به نحوی که علی الظاهر در ایستگاه جذب متقاضیان، سلیقه ی افراد مسوول موثرترین عامل است و مهم تر آن که اگر به هر علت تقاضای صدور پروانه ی متقاضی پس از قبولی در آزمون علمی مردود شناخته شود هیچ راه کار مشخصی برای اعتراض و احقاق حق وی در آیین نامه پیش بینی نشده است در حالی که حسب مقررات حاکم بر کانون وکلای دادگستری در مورد مشابه، ذینفع می تواند به انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید. حقی بنیادین ( اعتراض به تصمیم مقامات ) که آیین نامه ی اجرایی ماده ی 187 در باره ی آن سکوت کرده است!

آیین نامه ی مزبور، نه تنها مصونیت شغلی وکیل دادگستری در مقام دفاع و انجام وظیفه را به هیچ وجه به رسمیت نشناخته بلکه هیئتی شش نفره و انتصابی را برای رسیدگی به تخلفات مشاوران حقوقی و اعمال مجازات انتظامی علیه ایشان صالح دانسته است نهادی که بنابر ظاهر مواد آیین نامه ( بند ه م 2 و تبصره م 28 ) به رعایت اصول و مبانی رسیدگی عادلانه مقید نیست و مجاز است فارغ از تشریفات معمول دادرسی به ویژه استماع دفاعیات مشتکی عنه و دریافت مستندات احتمالی وی، گزارش واصله علیه فرد را بدون حضور ذینفع بررسی، رای غیابی صادر و با صدور بخشنامه به دادگستری آن را اجرا نماید! در این مقرره، حتی حق شکایت از آراء هیئت موضوع ماده ی 2 نیز شناسایی نشده است! هر چند زیان دیده به عنوان تنها طریق و آخرین امکان علی القاعده محق است با توسل به اصل 173 قانون اساسی به دیوان عدالت اداری که با لحاظ انصاف کارآمد ترین مرجع قضایی کشور است داد خواهی کند. از این که اقدام مزبور تا چه میزان کارگر بوده و آیا در عمل حق مظلومی احقاق گردیده اطلاع موثقی بدست نیامده است اما با تفاسیر محیر العقولی که در سال های اخیر از اصل مترقی مذکور و در راستای تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت شکایات مردم" href="/tags/9620/رسیدگی-به-شکایات-مردم/" class="link">رسیدگی به شکایات مردم علیه تصمیمات اداری قوه قضاییه صورت گرفته، انسداد این راه کار بالقوه و تضییع بیش از پیش حقوق این افراد دور از ذهن نیست. نتیجه ی قهری این امر قطعیت تصمیمی است که حیات شغلی و حیثیت اجتماعی شخص را منتفی ومخدوش می کند و محتمل است فروپاشی خانواده ای را در پی داشته باشد.

واقعه ای ناگوار که هر چند وقتی برخی از مصادیق آن را جسته و گریخته در رسانه های مجازی می خوانیم! در حالی که همگان از رویه ی دقیق و قانونمند دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری در رسیدگی به اتهامات انتسابی علیه اعضای نهاد مذکور مطلعند. به هر روی بر آنانی که دغدغه ی عدالت دارند فرض است و بر آنهایی که حقوق خوانده اند تکلیف است زبان از نیام برکشند و در مقابل چنین بی عدالتی هایی سکوت نکنند. اثری در گفتن هست که در نگفتن نیست.

منبع :iranbar.org