راه‌اندازی دفاتر خدمات قضایی دادگاه‌هارا خلوت می‌کند
راه‌اندازی دفاتر خدمات قضایی دادگاه‌هارا خلوت می‌کند
راه‌اندازی دفاتر خدمات قضایی دادگاه‌هارا خلوت می‌کند
رییس مرکز شوراهای حل اختلاف
رییس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه شورای حل اختلاف از درگیری هایی که ممکن است در آینده رخ بدهد جلوگیری می‌کند، باردیگر بر این جمله‌ی معروفش تاکید کرد که شوراهای حل اختلاف یک نهاد کم‌هزینه اما پرثمر و مظلوم در کشور است که همانندی ندارد. او همچنین با انتقاد از افزایش بی‌رویه مراجعه افراد به دادگاه‌ها و دادسرا‌ها، این مهم را معضلی بزرگ خواند که مشکلات زیادی را ایجاد کرده است و برای مداوای به گفته‌ی او این درد، پیشنهاد تاسیس دفاتر خدمات قضایی در سطح شهر را مطرح کرد که خواهد توانست از ترافیک دادگاه‌ها بکاهد.
حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی احمدی میانجی به همراه هیاتی در بازدید از بخش‌های مختلف خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گفت‌وگو با خبرنگاران سرویس فقه و حقوق اظهار کرد: شورای حل اختلاف نشات گرفته از یک تفکر اسلامی است، بدین معنی که زیربنای آن اندیشه اسلامی قرار دارد و اگر هر اختلاف و نزاعی با صلح و سازش خاتمه پیدا کند، ریشه اختلافات از بین خواهد رفت، در غیر این صورت ممکن است حادثه‌هایی که در آینده رخ می‌دهد، ریشه اش به یک اختلافی که در گذشته اتفاق افتاده، بازگردد.
قصاص حق است اما عفو و گذشت ارزش بالایی دارد
وی تصریح کرد: بر طرف کردن اختلافات از طریق صلح و سازش کار بسیار با ارزشی است و با توجه به تاکیداتی که در قرآن و دین ما بیان شده، عفو و گذشت دارای ارزشی والایی است.
رییس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه در عین حال با بیان اینکه در قرآن نیر به قصاص اشاره شده است، گفت: قصاص حق شرعی اولیای دم است. البته اگرچه این مساله در قرآن بیان شده است، اما در همان قرآن بر موضوع عفو و گذشت تاکید بیشتری شده است، زیرا با بخشش، کینه ها و عقده‌ها جای خود را به مهربانی می دهد و ما دیگر شاهد اتفاقات ناراحت کننده در آینده نخواهیم بود.
جامعه از نظر روحی بیمار است
او با اشاره به این مساله که جامعه ما در حال پیش روی به سمت خشونت است، افزود: متاسفانه زمانی که درگیری میان دو نفر رخ می دهد، افراد به جای صلح و سازش با یکدیگر برای حل و فصل درگیری، آن را با خشونت شعله ور تر می کنند. این نکته نشان می‌دهد که جامعه ما از نظر روحی بیمار است.
احمدی‌میانجی با تاکید بر اینکه مبنای شورای حل اختلاف، ایجاد صلح و سازش از طریق قانونی است، بیان کرد: هدف از ایجاد شوراهای حل اختلاف، حل کردن قانونی اختلافات میان افراد است. این موضوع در زمان ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه به طور رسمی مطرح و ماده 189 قانون وضع شد.
شوراهای حل اختلاف از وقوع قتل جلوگیری می‌کنند
وی با بیان بخش‌هایی از وظایف شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف در دوسال نخست آغاز کار خود، کارهای بسیار بزرگ و ارزشمندی را انجام داده است. متاسفانه عده‌ای فکر می‌کنند پرونده‌های ساده و جزیی وارد شوراهای حل اختلاف می شود، در حالی که در کنار این پرونده های ساده، شوراها از قتل هایی که ممکن است در آینده رخ دهد، جلوگیری و آن ها را با صلح و سازش مختومه کرده است. به عنوان مثال، در استان کرمانشاه، 140 پرونده قتل عمد توسط شوراهای حل اختلاف به سازش منتهی شده که این تعداد، رقم قابل توجهی است.
آزادی 3000 زندانی در سه ماهه اول سال 90
رییس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه، ادامه داد: در سه ماه اول سال 90، شورای حل اختلاف توانسته است حدود سه هزار نفر را از زندان آزاد کند و همین مورد، کار قابل توجهی است. در سال گذشته نیز چهار میلیون و 400 هزار پرونده توسط شوراهای حل اختلاف، مختومه شده است. بنابراین شورای حل اختلاف نهادی است که حداقل هزینه را برای نظام دارد و در مقابل میزان بازدهی آن حداکثر است. به همین دلیل بی انصافی است که مورد بی‌مهری قرار گیرد.
52 هزار نفر در شوراهای حل اختلاف خدمت‌رسانی می‌کنند
حجت الاسلام احمدی میانجی با ارائه آماری از پرسنل شوراهای حل اختلاف گفت: در حال حاضر، شورای حل اختلاف 52 هزار نیرو دارد که از این تعداد حدود 26 هزار نفر، افرادی هستند که بازنشسته یا کارمند سازمان و نهادی دیگر هستند و بعداز ظهرها با شورا همکاری می کنند. همچنین در حدود 24 هزار نفر هم افرادی هستند که هیچ درآمدی از سازمان دیگری ندارند. حال در این شرایط، آیا ما نباید برای این افراد حداقل مساعدت را فراهم کنیم؟ این میزان حقوقی که افراد از شورا دریافت می کنند برای‌مان جای خجالت دارد، زیرا مبالغ فعلی، حتی هزینه رفت و آمد پرسنل را هم تامین نمی‌کند.
وی بار دیگر تاکید کرد: شوراهای حل اختلاف یک نهاد پر ثمر و مظلوم کشور است که در کشور مانندی ندارد.
قانون شوراها را از بلاتکلیفی خارج کرد
احمدی میانجی در بخش دیگری از این نشست در محل ایسنا، ضمن بیان اینکه با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف از مرحله بلاتکلیفی رهایی پیدا کرد، گفت: تصویب این قانون، به شوراها صلاحیت صدور رای داد. این صلاحیت ها به دو دسته تقسیم می‌شوند. اول آنکه طبق ماده 9 قانون، یک‌سری از صلاحیت ها به اعضای شورا واگذار شده است. صلاحیت های دسته دوم هم مربوط به قضات شورای حل اختلاف است که پس از مشورت و نظرخواهی از اعضاء، رای نهایی را صادر می‌کنند، این صلاحیت نیز طبق ماده 11 قانون داده شده است.
ایرادات قانون به شوراها ضربه بزرگی زد
وی با اشاره به اینکه تصویب قانون برای شوراهای حل اختلاف، علاوه بر حسن ها ایراداتی نیز داشته است، اظهار کرد: ما برای کارکنان شورای حل اختلاف شرایطی را در نظر گرفته‌ایم، از جمله این که کسی که عضو شورا است باید دارای مدرک کارشناسی باشد، اما افرادی که عضو شوراهای حل اختلاف شهرستان ها هستند، فاقد این شرایط هستند و نوعی ریش سفید و معتمد مردم شهر محسوب می‌شوند. در واقع ما با ایجاد این شرط، ضربه بزرگی را به شورای حل اختلاف وارد کردیم که البته تلاش هایی شد و سعی کردیم تصویب این قانون شامل افرادی که درحین انجام کار بودند، نشود و تا حدودی توانستیم این کار را انجام دهیم.
تدوین لایحه‌ی جدید برای شوراهای حل اختلاف
احمدی میانجی در ادامه با بیان اینکه کارگروهی در حال تدوین لایحه‌ای جدید برای شورای حل اختلاف است، خاطر نشان کرد: بر اساس قانون جدیدی که در حال نوشتن لایحه آن هستیم، دو نوع شورا خواهیم داشت. یکی شوراهای مخصوص صلح و سازش و دیگری شوراهایی که حق رای دارند. شرایط اعضای این دو شورا با یکدیگر متفاوت خواهد بود. آن افرادی که در شوراهای مخصوص صلح و سازش فعالیت می‌کنند از نظر سنی، مسن‌تر و از نظر تحصیلی شاید در مرتبه پایین تری باشند اما افرادی که در شوراهای مخصوص رای فعالیت خواهند کرد، شرایط سخت تری از نظر تحصیلی خواهند داشت و مقداری نیز از نظر سنی جوان تر خواهند بود.
وی با بیان اینکه افرادی که در رابطه با حق صدور رای هستند باید از نظر تحصیلی، مدرک کارشناسی قضایی و حقوقی داشته باشند، عنوان کرد: این افراد باید دارای مدک کارشناسی قضایی و حقوقی باشند و یا حداقل فردی که رییس شوراست باید این مدرک را داشته باشد.
عبور از مرحله‌ی انحلال به مرحله تثبیت
رییس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه، در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به شرایط فعلی شوراهای حل اختلاف گفت: خوشبختانه در این زمینه که قوه قضاییه شورای حل اختلاف را باور کند، توفیق خوبی داشتیم و این نکته مهمی است که شورای حل اختلاف در این دوسال از مرحله انحلال به مرحله تثبیت رسیده است. دولت نیز نظر مساعدی نسبت به شورای حل اختلاف دارد.
احمدی میانجی در خصوص تخصصی شدن شورای حل اختلاف نیز بیان کرد: در اکثر استان‌ها، بحث تخصصی شدن صورت گرفته است. برای مثال شعبه هایی در حد نیاز استان ها را در رابطه با بیمه اختصاص داده‌ایم، یا درباره مسائل کیفری نیز شعبه هایی تخصصی شده‌اند.
مختومه کردن حدود 30 میلیون پرونده در حدود 9 سال
رییس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه درباره آمار عملکرد شورا در سال‌های گذشته عنوان کرد: در سال 81، هفت هزار و 652 پرونده مختومه شد. در سال 82، 330هزار و 309 پرونده، در سال 83، یک میلیون و 568 هزار و 680 پرونده، همچنین در سال 84، سه میلیون و 468 هزار و 441 پرونده مختومه شده است. در سال 85 نیز، چهار میلیون و 282 هزار و 747 پرونده، در سال 86، چهار میلیون و 657 هزار و 218 پرونده، در سال 87، پنج میلیون و شش هزار و 342 پرونده، در سال 88، چهار میلیون و 565 هزار و 766 پرونده و در آخر، در سال 89 چهار میلیون 327 هزار و هفت پرونده توسط شورای حل اختلاف مختومه شده که در مجموع این سال‌ها 28 میلیون 808 هزار و 162 پرونده بایگانی شده‌اند که با احتساب پرونده‌های شش ماهه اول سال 90 تاکنون و در طول 9 سال و چند ماه بیش از 30 میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف مختومه شده که این نشان دهنده فعالیت پرثمر این نهاد بی‌ادعاست.
در شهرهای سنتی صلح و سارش بیشتر است
رییس مرکز شوراهای حل اختلاف گفت: یکی از نقش های شوراهای حل اختلاف، پیشگیری از وقوع جرم است که بسیار حائز اهمیت است. ما در شهرستان هایی مانند کردستان، خوزستان، ایلام و بوشهر نتیجه های بهتری در صلح و سازش دست یافته‌ایم؛ زیرا مردم این مناطق نسبت به شهرهای بزرگ سنتی تر هستند. اما در شهرهایی مانند اصفهان و تهران کمتر موفق بوده‌ایم و دلیل عمده آن هم چند قومی بودن این شهرهاست. البته خوشبختانه در زمینه صدور رای در شهرهای بزرگ توفیق بالاتری داشته‌ایم.
دادگستری پول شوراهای حل اختلاف را نداد!
وی ادامه داد: قبل از سال 89 شورای حل اختلاف جزء دادگستری بوده است و هزینه‌های مربوط به شورای حل اختلاف را دادگستری تامین می‌کرد اما از زمانی که آیت‌الله لاریجانی به عنوان قوه قضاییه منصوب شد، از بودجه خاص، یک مبلغ خیلی مختصری برای شورا در نظر گرفته و در سال 78 و 79 تقریبا حدود 38 میلیارد تومان بودجه مصوب داشتیم که بودجه تخصیصی که به شورای حل اختلاف تعلق گرفت حدود 31 میلیارد تومان بود، که شورای درآمدش را در سال گذشته به حساب دادگستری ریخت و دادگستری از این مقدار درآمد، مبلغی به شورای حل اختلاف نداد که البته این در حوزه اختیارات دادگستری بود.
او افزود: خوشبختانه در سال 90، دولت برای شورای حل اختلاف یک ردیف جدید برای هزینه‌های باز کرد، البته من شخصا با درآمد هزینه‌ای کردن بودجه دولتی، موافق نیستم، زیرا آثار و تبعات خوبی ندارد.
مخالف افزایش تعرفه‌های خدمات قضایی هستم
احمدی میانجی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها، به ضرر مردم است، گفت: زمانی که می‌گوییم دادگستری هر درآمدی داشته باشد، متعلق به خودش است، این سوال مطرح می‌شود که این درآمد از کجا تامین می‌شود؟ بنابراین باید تعرفه‌هایی را که از مردم دریافت می‌کردند را افزایش دهند، برای مثل زمانی که جریمه رانندگی بدون گواهینامه از 7 هزار‌تومان به 90 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، یک مبلغ هنگفتی جمع آوری می‌شود در صورتی که اکثر افرادی که در کشور ما با موتور سیکلت مشغول به کار هستند جزء افراد کم‌درآمد محسوب می‌شود و برای تامین مخارج و هزینه‌های مربوط به زندگی مجبور به انجام این کار هستند و اگر این افراد به این شرایط بخواهد این میزان جریمه را پرداخت کنند، بسیار سخت است به این دلیل مخالف این قضیه هستم که بودجه، درآمد هزینه‌ای شود، مخصوصا دستگاه قضایی، زیرا دستگاه قضایی، دستگاه حاکمیتی است.
راهکار‌های پیش‌رو قوه قضاییه برای غلبه بر اطاله دادرسی
رییس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه مشکل عمده در دستگاه قضایی کثرت پرونده‌ها است، عنوان کرد: اطاله دادرسی و کثرت پرونده‌ها از مشکلات عمده دستگاه قضایی است. که برای حل این مساله 2 راه‌حل وجود دارد.
وی راه حل اول این مساله را کم بودن قضاوت دانست و بیان کرد: تربیت قاضی، کار ساده‌ای نیست زیرا باید شرایط روحی، روانی و علمی قضات در نظر گرفته شود، علاوه بر این قضات دوران کارآموزی و آزمون را پیش رو دارند، که این خود یک روند طولانی را دارد برای مثال سال گذشته آزمونی در قوه قضاییه برای جذب قاضی برگزار شد و بعد از گذشت یکسال هنوز در مرحله گزینش افراد است. بنابراین ملت زمان طولانی برای جذب قاضی سپری می‌شود.
حجت‌الاسلام احمدی میانجی در رابطه با راه‌حل دوم، ادامه داد: آیا تمام کارهایی که شورای حل اختلاف انجام می‌دهد مربوط به کار قضایی است؟ برای مثال، فرض کنید وزارت آموزش و پرورش با تربیت بدنی برسد مسائلی دچار اختلاف شده‌اند، دعوای این سازمان‌ها چه ارتباطی به قوه قضاییه دارد؟ بنابراین اگر در هر استانی، یک کمیسیون قرار دهند که استاندار مشکلات این چنین را با صحبت کردن با طرفین برطرف کند. زیرا اگر از اختلاف وارد دادگستری شود، قاضی با توجه به مقررات و قوانین حکم را صادر می‌کند، اما همین حکم ممکن است در بین جامعه و مردم بسیار ناپسند باشد.
وی افزود: در یک شهری آموزش و پرورش در ملکی که متعلق به تربیت بدنی بود، دبیرستانی پنج طبقه ساخت و تربیت بدنی شکایتی را علیه آموزش و پرورش تنظیم و به دادگستری ارائه کرد، طبق قانون قاضی رای به تخریب این دبیرستان داد و اگر این ساختمان در شهری کوچک تخریب شود و این تخریب در میان جامعه، چهره بدی پیدا می کند و در صورتی که نمی‌شود به قاضی ایرادی وارد کرد، زیرا وی طبق قانون رای را صادر کرده است.
دفاتر خدمات قضایی راه پایانی برای شلوغی‌های دادگاه‌هاست
رییس مرکز شوراهای حل اختلاف در خلاصه بیانش از موضوع اخیر تاکید کرد: همان طور که پلیس+ 10 یک‌سری از وظایف را بر عهده گرفته ما نیز باید با امتیاز دادن به قضات بازنشسته در دفاتر خدمات قضایی، می‌توانیم مقداری از باری را که بر دوش دادگستری است برداریم و از ازدحام مردم در دادگستری جلوگیری کنیم. بدین معنی که قضا زدایی کنیم، یعنی کارهایی که قضایی نیست وارد دستگاه قضایی نکنیم. این کارشدنی است و امیدوارم این مهم در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد تا بر اساس آن دادگاه‌ها نیز خلوت شوند.
آیین دادرسی مدنی فراملی منتشر شد اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد
