موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09141193504 در تماس باشید.

سایه سنگین سیاست بر حقوق بشر

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
سایه سنگین سیاست بر حقوق بشر

وقتی ما در مورد مردم سالاری و دموکراسی صحبت می‌کنیم یکی از پیوندهای مهمی که در دموکراسی مورد توجه قرار می‌گیرد همین سازمان‌ها هستند که حلقه واسط میان مردم و دولت در امور مدنی هستند.

وقتی ما در مورد مردم سالاری و دموکراسی صحبت می‌کنیم یکی از پیوندهای مهمی که در دموکراسی مورد توجه قرار می‌گیرد همین سازمان‌ها هستند که حلقه واسط میان مردم و دولت در امور مدنی هستند.

 امروز مصادف است با روز مهمی برای جامعه حقوقی در جهان. روز حقوق بشر فرصت مناسبی است برای تامل بر موضوعات و مسائلی که گره خورده با حقوق انسان‌هاست که  گاه و بی‌گاه نادیده گرفته می‌شود. شاید مهم‌ترین عامل برای تحقق حقوق انسان‌ها آگاهی آنها نسبت به حقوق خود باشد.  هرچند صرف وجود قوانین در این رابطه تاامروز چاره ساز نبوده است که اگر بود انتقاد به نقض حقوق بشر در جهان به این  گستردگی وجود نداشت اما نقد قوانین و الزامات و ضمانت اجراهای آن‌ها خالی از لطف نخواهد بود. «قانون» در گفت وگو با دکتر نادر نوروزی حقوقدان، 10 دسامبر (19 آذر) روز جهانی حقوق بشر را بهانه قرار داده تا  به بحث و بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران بپردازد.

 سوال ما این است که چرا یک روز به نام حقوق بشر ایجاد شده  و وجود چنین روزی  چه تاثیری  بر تحقق حقوق بشر خواهد داشت؟

وجود یک روز جهانی در رابطه با هر موضوعی نشانه اهمیت آن برای جامعه جهانی است. وجود نام مشخصی برای یک موضوع باعث توجه افکار عمومی به آن مبحث و برگزاری سخنرانی‌ها و همایش‌ها برای آشنایی افکار عمومی در آن رابطه خواهد شد. حقوق بشر هم در این میان یک روز مختص به خود دارد که همزمان با  10 دسامبر است که فضا برای بحث و بررسی این موضوع در سراسر دنیا فراهم می‌شود.

   با توجه به اهمیت حقوق بشر، تعریف شما از این واژه چیست ؟

 حقوق بشر تعاریف متعددی دارد و دیدگاه‌های مختلفی در موردش وجود دارد و  در دیدگاه مکاتب الهی، اسلامی و دید گاه غربی معانی متفاوتی پیدا می‌کند. اما به طور کلی مجموعه حقوقی که انسان‌ها به خاطر انسان بودن و ماهو انسان، برایشان در نظر گرفته می‌شود را حقوق بشر می‌گوییم. البته  بعد از جنگ جهانی دوم کنوانسیونی مورد توافق کشورها قرار گرفت و میثاق نامه‌هایی تدوین و  تصویب شد که در آنها تلاش شده بود تا  حداقل‌های  حقوق بشر مشخص شود.

  در بحث میثاقین بحث تحقق حقوق و آزادی‌های مردم مد نظر گرفته شده است اما با گذشت سالیان طولانی ما شاهد هستیم که این هدف محقق نشده است دلیل این عدم موفقیت چیست؟

اول اینکه یک سری خواست‌ها و مسائل آرمانی هستند و ما برای آن‌ها تعاریف فلسفی داریم مثل برابری و آزادی  که  نگرش‌های مختلفی در مورد آن‌ها وجود دارد. دوم اینکه کنوانسیون‌های بین‌المللی وقتی قابلیت اجرا پیدا می‌کنند که قوانین داخلی آن‌ها را مورد حمایت قرار دهند و ضمانت اجراهایی در داخل برای آن‌ها وجود داشته باشد اگر در دنیا مواردی می بینیم که میثاقین اجرا نشده دلیل آن نبود هماهنگی میان قوانین داخلی کشورها با میثاق‌ها و  قوانین بین‌المللی است.

چرا در مجامع بین المللی کشورهای مختلف یکدیگر را محکوم به رعایت نکردن حقوق شهروندی می‌کنند؟ دلیل این اتهام‌زنی‌ها چیست؟

امروزه از حقوق بشر استفاده سیاسی می‌شود و دولت‌های بزرگ حقوق بشر را به عنوان ابزاری برای اعمال فشار واعمال  نظرات سیاسی خود استفاده می ‌کنند و کشورهایی را که با آن‌ها هماهنگ نباشند   به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند.در حالی که نقض حقوق بشر اگر وجود دارد در تمام کشورهای دنیا وجود داشته و مستنداتش هم موجود است. فقط به گونه ای نیست که در کشورهای توسعه نیافته ما شاهد نقض حقوق بشر باشیم.از طرف دیگر این‌گونه نیست که در کشورهای غربی فقط به حقوق بشر توجه شود. در حالی که در کشور ما نهادها و سازمان‌های مرتبط با حقوق بشر فعال هستند ازجمله ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، کرسی حقوق بشر صلح  و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی و مجموعه حقوق بشر اسلامی سازمان‌های مردم نهاد هم در زمینه حقوق بشر در کشور ما فعال هستندو همچنین در قوانین ما هم    بسیاری از موادی که در میثاقین آمده در قانون اساسی ما لحاظ شده‌اند و این‌ها همه نشان می دهند که موضوعات حقوق بشر در کشور ما مورد توجه است.
   اما یکی از انتقادها به فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در زمینه حقوق بشر نداشتن جنبه عملی و ملموس نبودن فعالیت آن‌هاست و بسیاری اعتقاد دارند این فعالیت‌ها در چارچوب تئوری باقی مانده‌اند. جواب شما به این انتقادها چیست؟
اتفاقا در ایران فعالیت این سازمان‌ها در دوبخش قابل بحث است. کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی که  مشترک بین یونسکو و دانشگاه شهید بهشتی است در دوبخش کار می‌کند یکی در بخش تولید دانش و مفاهیم حقوق بشری و دیگری ترویج حقوق بشری. افرادی که دست اندرکار حقوق بشر هستند تکالیف متعددی در این رابطه خواهند داشت از جمله  بررسی و ترویج  مباحث حقوق بشری  توسط مسئولان در این زمینه است و ارتباط با سازمان‌های بین المللی.مسئله حقوق بشر نه تنها در سطح دولت‌ها   بلکه در سطح  سازمان‌های مردم نهاد هم دنبال می‌شود.
   اقدامات عملی شامل چه مواردی می‌شود؟
 در ایران اقدامات عملی که انجام می شود مثل کلاس‌های آموزشی است مانند آنچه که قوه قضاییه برگزار می‌کند و همچنین کلاس‌هایی که موضوعات حقوق بشری را به تشکیلات پلیس و نیروی انتظامی آموزش می‌دهند یا کلا س‌های حقوقی بشری که برای وکلا گذاشته می‌شود، حتی رشته حقوق بشر به شکل کلاسیک در دانشگاه‌ها  وجود دارد.  در ارتباطات بین المللی هم  وزارت امور خارجه  و هم قوه قضاییه با  شورای حقوق بشر سازمان ملل  دارای ارتباط هستندو سازمان‌های مردم نهاد در ایران هم گزارش‌های خود را به سازمان ملل ارسال  می‌کنند اینها تمامی اقدامات عملی برای تحقق حقوق بشری است.
   در جامعه جهانی انتقادهای بسیاری به وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد از دید شما وضعیت ایران در رعایت حقوق بشر چگونه است؟
ایران در بحث حقوق بشر وضعیت متعادلی دارد آنچه که در رسانه‌های غربی روی آن‌ها تاکید می شود با واقعیت مطابقت ندارد.
   پس کم کاری در کجاست که کشوری مانند ایران سال‌هاست به نقض حقوق بشر متهم می شود؟
متاسفانه قدرت‌های جهانی بر نهادهای بین‌المللی تسلط دارند لذا سمت و سوی گزارش‌های آن‌ها دراز کردن انگشت اتهام به سمت کشورهایی است که با قدرت‌های جهانی هم سو و هم جهت نیستند.
به طور کلی مهم‌ترین انتقاد ما به  رنگ سیاسی  زدن به حقوق بشر و استفاده ابزاری از مفاهیم حقوق بشری است. اگر سازمان‌های بین‌المللی گزارش‌های خود را برمبنای واقعیت تهیه کنند و همه کشورها هم با آنها همکاری کنند خوب وبد و مثبت و منفی  فعالیت‌ها در زمینه  حقوق بشر نشان داده خواهد شد.مشکل این است که با   پیش داوری به حقوق بشر نگاه می‌شود. به همین دلیل گزارشی که تهیه می‌شود با هدف  محکوم کردن یک کشور است که  این خود نقض حقوق بشر است. این گزارش‌ها هیچ مصداقی هم ندارد و تسلط قدرت‌های جهانی بر نهادهای  بین‌المللی علت اصلی محکوم کردن یا متهم کردن کشورهای دیگر در این زمینه است.
   آیا راهکار حقوقی وغیر سیاسی برای کشوری چون ایران برای اثبات واهی بودن اتهامات وجود دارد؟
اگر با روش‌های علمی ما واقعیت‌های کشور خود را به دنیا بشناسانیم و نشان دهیم که مفاهیم حقوق بشری در کشور و در قانون اساسی ما لحاظ شده است مطمئنا تفکر جامعه جهانی تغییر خواهد کرد. ما باید روابط خوبی با سازمان‌های بین المللی و ngoهای بین المللی داشته باشیم همچنین سازمان‌های مردم نهاد با مراجع جهانی ارتباط برقرار کنند و واقعیت‌ها  را در رابطه با حقوق بشر به جامعه جهانی نشان دهند نگرش آن سازمان‌ها نسبت به کشور ما تغییر پیدا خواهد کرد.
   مانند چه قوانینی؟
 ما در قانون اساسی اصول مربوط به آزادی ملت، آزادی بیان، عدم تفتیش عقاید وبه طور کلی  اصول 19 به بعد را در زمینه حقوق بشری داریم.همچنین در قوانین داخلی حقوق متهمان رعایت شده یا دادرسی عادلانه  که جزو مفاهیم حقوق بشری هستند در قوانین ما وجود دارند. در قوانین ما آموزش عمومی حق همگان دانسته شده و همه این مواد قانونی   دارای ضمانت اجرا هستند.
   شما نقش سازمان‌های مردم نهاد را در این راستا بسیار پر رنگ می‌بینید اما این انتقاد وجود دارد که کار سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران بسیار سخت است و ممکن است هرلحظه آن‌ها به سیاسی کاری متهم شوند از دید شما این سازمان‌ها تا چه حد امکان  فعالیت آزادانه در کشور را دارند؟
اگر سازمان‌های مردم نهاد  در چارچوب قانون و در مسیر اصلی اهداف تعیین شده خود حرکت کنند مشکلی برای آن‌ها  ایجاد نخواهد شد. اتفاقا سازمان‌ها ی مردم نهاد در زمینه حقوق بشری در کشور خوب کار می‌کنند و در جهان هم شناخته شده هستند.کما اینکه  ما نهاد دفاع از قربانیان خشونت را داریم که در مراجع بین المللی شناخته شده است و در مسیر حقوق بشری فعالیت می‌کند و موانعی هم ندارد بقیه هم می‌توانند به همین ترتیب در قالب و چارچوب خود فعال باشند.
   اگر سازمان‌های مردم نهادفعال هستند چرا فعالیت آن‌ها شناخته شده نیست ؟ و چگونه می‌توانند فعال و موفق باشند؟
در این رابطه سه موضوع دخیل است  اول اینکه خود سازمان‌های مردم نهاد  شناسایی شوند، دوم اینکه دولت تسهیلاتی برای آنها فراهم کند، و سوم اینکه این سازمان‌ها باید  در مسیر حرکت خود از فعالیت سیاسی پرهیز کنند و  بدانند حزب سیاسی نیستند  این سازمان‌ها در حقیقت به  منظور اهداف مدنی تشکیل می شوند.باید اهداف مدنی شناسایی شوند و این نهادها باید بدانند که پیوند میان مردم و دولت هستند و در این راستا حرکت کنند. وقتی ما در مورد مردم سالاری و دموکراسی صحبت می‌کنیم یکی از پیوندهای مهمی که در دموکراسی مورد توجه قرار می‌گیرد همین سازمان‌ها هستند که  حلقه واسط میان مردم و دولت در امور مدنی هستند.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

قانون بیمه شخص ثالث

نام نویسنده
قانون بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث در تاریخ 31/5/۱۳۸۷ از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردید.این قانون در تاریخ4/6/۱۳۸۷ در روزنامه رسمی کشور چاپ شده و از نظر قانونی ۱۵ روز پس از چاپ در روزنامه رسمی قابل اجراست.

ادامه مطلب ...

تغییر قوانین بیمه ای به نفع مردم یا بیمه گر

نام نویسنده
تغییر قوانین بیمه ای به نفع مردم یا بیمه گر

گروه حقوقی - ثبات یا تغییر یکی از موضوعاتی است که همواره درباره قوانین مختلف جاری در کشور مطرح بوده است. قوانین بیمه‌ای با توجه به اینکه نرخ بالایی از مردم را پوشش می‌دهند و در صورتی که نابجا تغییر یابند ممکن است حقوق تعداد زیادی از شهروندان را زائل کنند از این رو این موضوع درباره قوانین بیمه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شانزده + = 19