لایحه جامع وکالت دوباره زیر ذره بین قوه قضاییه
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری درباره لایحه جامع وکالت که اواخر دولت دهم بایگانی شد، گفت دولت یازدهم این لایحه را برای بررسی مجدد به کمیسیون لوایح ارجاع داده و کمیسیون نیز از دستگاه های مختلف از جمله قوه قضاییه نظرخواهی کرده است
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری درباره لایحه جامع وکالت که اواخر دولت دهم بایگانی شد، گفت: دولت یازدهم این لایحه را برای بررسی مجدد به کمیسیون لوایح ارجاع داده و کمیسیون نیز از دستگاه های مختلف از جمله قوه قضاییه نظرخواهی کرده است.
«عبدالعلی میرکوهی» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: کمیسیون لوایح دولت بعد از اخذ نظرات دستگاه های مختلف، به جمع بندی نهایی رسیده و بررسی مجدد لایحه جامع وکالت را آغاز می کند.
وی اضافه کرد: متن لایحه قانون جامع وکالت پیشتر از سوی قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال شده بود که در کمیسیون لوایح دولت قبلی تغییراتی در آن ایجاد شد.
این مقام مسئول در وزارت دادگستری،در خصوص بررسی مجدد لایحه پلیس قضایی که حدود دو سال در دولت گذشته معطل مانده و در نهایت بایگانی شده بود،گفت: قرار شد این لایحه دوباره در جریان رسیدگی قرار گیرد و وزارت دادگستری نیز درخواستی برای بررسی مجدد آن آماده کرده و بزودی به دولت ارسال خواهد شد.
میرکوهی درباره بررسی پیش نویس منشور حقوق شهروندی در این وزارتخانه نیز گفت: وزارت دادگستری همچنان مشغول بررسی پیش نویس منشور حقوق شهروندی است و هنوز بررسی آن پایان نیافته است.
بر اساس این گزارش، لایحه جامع وکالت و لایحه پلیس قضایی از جمله لوایحی است که در دولت دهم بایگانی شد که این رویه انتقاد آیت الله صادق آملی لاریجانی رییش قوه قضاییه به دولت قبل را در پی داشت .
رییس قوه قضاییه نیز در جمع اعضای کمیسیون قضائی مجلس هشتم خواسته بود هر چه زودتر قانون جامع وکالت تدوین و تصویب شود اما این لایحه به عمر مجلس هشتم قد نداد زیرا طبق قانون این لایحه مانند سایر لوایح قضایی باید از طریق دولت به مجلس ارائه می شد اما رئیس جمهوری سابق لایحه را به مجلس ارائه نکرد.
این اقدام رییس دولت دهم از سوی رییس قوه قضاییه بی پاسخ نماند و آیت الله لاریجانی در هفته قوه قضائیه فرصت را غنیمت شمرد و در جمع تمامی قضات، دادستانها و روسای دادگستری های سراسر کشور اعلام کرد یکی از وکلای محترم در این زمینه به رییس جمهوری نامه نوشته و رییس جمهوری نیز با تایید این حرف دستور بایگانی شدن لایحه جامع وکالت را داده است. این به یک لجبازی کودکانه بیشتر شبیه است تا کار کشوری.
وضعیت لایحه قانون جامع وکالت همین طور باقی ماند تا اینکه دولت جدید یعنی دولت تدبیر و اعتدال به ریاست یک حقوقدان روی کار آمد و با توجه به تغییرات گسترده اعمال شده روی این لایحه، دستور داد لایحه یاد شده مجددا به کمیسیون لوایح دولت بازگردد و بررسی شود.
منبع : وکلای ملت
چالش های فرا روی انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استقلال وکلا و قانون جامع وکالت
