وظیفه‌ی ”ایجاد وحدت رویهی قضایی“ از سوی دیوان عالی کشور چندان اجرا نمیشود
وظیفه‌ی ”ایجاد وحدت رویهی قضایی“ از سوی دیوان عالی کشور چندان اجرا نمیشود
نگاه حقوقدانان به فصل یازدهم قانون اساسی/
حیدری شهباز:
وظیفه‌ی ”ایجاد وحدت رویهی قضایی“ از سوی دیوان عالی کشور چندان اجرا نمیشود
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق سیاسی
شیرزاد حیدری شهباز نسبت به اجرایی نشدن اصل 171 قانون اساسی مبنی بر جبران خسارت در صورت صدور رای اشتباه به دنبال قصور قاضی انتقاد کرد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در تشریح ابعاد مختلف فصل یازدهم قانون اساسی مبنی بر وظایف دستگاه قضایی، رییس قوهی قضاییه و نهادهای زیر مجموعهی این قوه، به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: در این فصل وظایف قوهی قضاییه از وظایف رییس آن منفک شده است. آنچه که به عنوان وظایف دستگاه قضایی آمده در اصل 156 قانون اساسی نمایان است از جمله رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات حل و فصل دعاوی و...، احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و همچنین اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان.
حیدری شهباز ابراز عقیده کرد: در حال حاضر دستگاه قضایی با مشکلاتی که پیش رویش بوده و تعدد شکایات، قسمتی از وظایفش را به شوراهای حل اختلاف سپرده است که با توجه به این‌که مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات محاکم هستند، ارجاع این وظیفه به شوراهای حل اختلاف خلاف قانون اساسی است.
وی با اشاره به یکی دیگر از وظایف دستگاه قضایی مبنی بر احیای حقوق عامه، خاطر نشان کرد: این بخش از وظایف مهم دستگاه قضایی است که به نحوی باید در رسیدگی به پروندهها به شکل اجرایی درآید. همچنین پیشگیری از وقوع جرم از دیگر اقداماتی است که این قوه باید برای آن تلاش کند اما متاسفانه اقدام چندانی در این راستا از قوهی قضاییه مشاهده نکردهایم و از جمله اقداماتی که برای اجرای این بند انجام شد تنها توقیف برخی روزنامهها و بیکار شدن تعداد زیادی از روزنامهنگاران بود.
این وکیل دادگستری در ادامه به انتقاد رییس قوهی قضاییه، از عملکرد دیوان عالی کشور مبنی بر این که این دیوان تنها به یک مرجع تجدیدنظر تبدیل شده اشاره کرد و گفت: این انتقاد کاملا بجاست. یکی از مواردی که پیرو آن دیوان عالی کشور میتواند بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت داشته باشد، ”ایجاد وحدت رویهی قضایی“ است در حالی که این کار آن طور که باید، اجرا و عملی نمیشود یعنی وقتی دو مرجع هم ارز نسبت به یک موضوع برداشتهای مختلفی دارند، دیوان، پس از بررسی موضوع یک رای برای وحدت رویه در آن موضوع بدهد. زمانی که به قیاس آراء وحدت رویهی کنونی با گذشته میپردازیم متوجه میشویم که کیفیت آنها کاملا با هم متفاوت است.
حیدری شهباز همچنین دربارهی نوع عملکرد ”دادستانی کل کشور“ اظهار داشت: وظایف دادستانی کل کشور در وهلهی اول در سطح دادسراها و دادستانی شهرها تبیین میشود که به نوعی آنها نیز وظیفه‌ی مدعی العمومی را انجام میدهند.
این حقوقدان در ادامه به ارزیابی نوع عملکرد سازمان بازرسی کل کشور که از نهادهای زیر مجموعهی قوه قضاییه است، اشاره کرد و یادآور شد: عملکرد این سازمان البته در سطح تبلیغاتی که در دستگاه قضایی از آن میشود نیست اما بازرسیهای این سازمان عملا در ادارات دولتی بسیار دقیق بوده است و گاه به عنوان مبنای تشکیل پروندههایی که ریشهی تخلفات در دستگاههای دولتی است، مطرح میشود.
وی خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی قانونا موظف است که به شکایتهای واصله از سوی سازمان بازرسی توجه و رسیدگی کند.
این وکیل دادگستری در ادامه با انتقاد از عملکرد دیوان عدالت اداری به عنوان نهادهای قضایی، گفت: به برخی از شکایتهای مطرح شده در این دیوان از سازمانهای دولتی یا برخی قوانین و مقررات به خوبی رسیدگی نمیشود یا در صورت رسیدگی این اقدام به کندی صورت میپذیرد.
حیدری شهباز به موضوع دیگری در فصل یازدهم قانون اساسی مبنی بر استقلال قضات و این که نمیتوان آنها را بدون محاکمه و اثبات تخلف از کار منفصل نمود، اشاره کرد و متذکر شد: اصل 164 قانون اساسی آورده است که نمیتوان قاضی را بدون محاکمه و یا اثبات تخلف از مقامش منفصل کرد یا او را به جای دیگری انتقال داد. همچنین قاضی در صدور رای خود مستقل است و هیچ مقامی حق تحمیل حکمی را به او ندارد.
این حقوقدان گفت: دستگاه قضایی در صورتی که قاضی بر اثر تقصیر یا اشتباه حکم غلطی را علیه کسی صادر کند باید به فرد زیان دیده خسارت بپردازد اما تا به حال این اصل به شکل قانونی عادی تبیین و اجرایی نشده است.
پرداخت فوق العاده خاص برای اشتغال فرهنگیان در خارج از کشور غیر قانونی است افشا و سرقت علامت تجاری
