جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

حقوق-بشر-و-حقوق-شهروندی

به نام خدا

(نویسنده : احسان اله حیدری وکیل پایه یک دادگستری)

در خصوص رابطه ی حقوق بشر و حقوق شهروندی و تفاوت های این دو، نظریات متعدد و متنوعی وجود دارد.عده ای هیچ تمایزی بین حقوق بشر و حقوق شهروندی قایل نیستند و معتقدند که این دو :

 اولاً – موضوعاً واحداند و تفاوتی بین آنها نیست.به عنوان مثال برخورداری از حقوق قضایی مانند حق داشتن وکیل، یا حق برخورداری از دادرسی عادلانه در هر دو یکسان است.همچنین سایر حقوق از جمله حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره.

ثانیاً- مخاطب در هر دو مورد، "مردم" هستند.به عبارتی این مردم اند که مخاطبان حقوق و صاحبان آن می باشند فلذا از این حیث نیز مشابه و یکسان اند.

ثالثاً- قدرت عمومی حامی این حقوق و واضع و ناظر بر رعایت آن از طرف نهادهای قدرت و سایر اشخاص می باشد.

فلذا مرزبندی بین حقوق بشر و حقوق شهروندی نمی تواند امر ساده ای باشد و از جهات سه گانه فوق نمی توان تفاوتی بین آنها قایل شد.

البته خاستگاه و پیشینه ی این دو نیز کمابیش یکسان می باشد.در یونان باستان و دوران طلایی اندیشه های فلسفی در آن سرزمین، ارسطو معتقد بود که ساکنان یونان و روم سه طبقه یا سه درجه هستند.مردم آزاد، بیگانگان و بردگان که تنها مردم آزاد از حقوق کامل شهروندی برخوردار و دو گروه دیگر با محدودیت های متعددی مواجه بودند.البته در اینجا ذکر یک نکته خالی از فایده نیست و آن نگرش تاریخی به حق و تکلیف است.

در رابطه ی بین حاکمان و مردم، طرز تفکر غالب و شاید اعتقاد عامه مردم صرفاً آن بوده که شهروندان در مقابل حاکمان  تکالیفی دارند که در صورت انجام آن می توانسته اند از حمایت دولت نسبت به مال و جانشان برخوردار باشند یعنی شهروندی با یک مفهوم تکلیف محور درآمیخته بوده است.این طرز تفکر در جوامع مختلف بین مردم و حاکمان سراسر جهان، امری مقبول و مورد پسند عامه بوده است.

لکن فشارهای ار باب کلیسا در قرون وسطی و نادیده گرفتن حقوق بدیهی و اساسی و دخالت های همه جانبه قدرت عمومی در خصوصی ترین امور زندگی مردم و داستان هایی که همه آنها را شنیده و خوانده و می دانیم موجب ظهور و بروز اندیشه های جدیدی با محوریت" انسان" و مدار "حق" گردید.

این اندیشه ها از آغاز قرن پانزدهم شروع و در قرن هفدهم به اوج خود می رسد و موجب بروز شورش های پراکنده علیه اربابان کلیسا و حکام مقتدر آن زمان می گردد.

برای اولین بار در قرن هجدهم و با پیروزی انقلاب کبیر فرانسه است که قواعدی تحت عنوان اعلامیه حقوق انسان و شهروند در سال 1789 توسط مجمع ملی مؤسسان فرانسه به تصویب می رسد و قانون اساسی فرانسه که بعداً تصویب شد از این اعلامیه الهام گرفت.در این اعلامیه برخورداری از حقوق طبیعی، جهان شمول و فراملی در زمینه های فردی و اجتماعی برای نوع انسان محترم شمرده شد.

درست با شروع رنسانس اعتقاد و اندیشه ی عمومی تکلیف مداری انسان نسبت به حاکمان به تفکر انسان محوری و حق مداری چرخش پیدا می کند. به عبارتی انسان مکلف در برابر حاکمان اقتدارگرا به انسان صاحب حق در مقابل دولت های مردم محور تبدیل می گردد.

بسیاری از نویسندگان اندیشه های کورش پادشاه هخامنشی را پایه گذار حقوق بشر و شهروندی – به مفهوم امروزی آن- می دانند.در منشور کورش بسیاری از مصادیق و بنیان های حقوق بشر و حقوق شهروندی مورد اشاره قرار گرفته است که عمده ی آنها مواردی است که پس از فتح بابل در قطعه سنگی که امروزه در موزه لندن نگهداری می شود و همچنین در سنگ نوشته ها و نقاشی های تخت جمشید به عنوان اسناد تاریخی انعکاس یافته است.لکن در یک دوره حدوداً دوهزار و پانصد ساله جز فرامین و سخنان حکیمان و شاعران به طور پراکنده چیزی مشاهده نمی شود.

با ظهور اسلام و نفوذ آن به ایران نه از ناحیه حاکمان لکن در متون دینی اعم از قرآن، نهج البلاغه و ... تأکید بر حقوق فطری و طبیعی انسان که ناشی از کرامت اوست، دیده می شود.انسان چون دارای بعدی الهی است پس مسجود فرشتگان و صاحب کرامت ذاتی است و این کرامت مربوط به گروهی از انسان ها نیست بلکه خاص نوع بشر است پس همان گونه که یک پیامبر صاحب این کرامت است سایر انسان ها و حتی انسان های گنهکار و خطا پیشه نیز از آن، برخوردارند.لذا بسیاری از متفکران دینی اسلام را خاستگاه حقوق بشر می دانند و برای آن دلایل بسیاری هم دارند.

در زمان صدارت امیرکبیر و پادشاهی ناصرالدین شاه در سال 1266 شمسی فرمانی صادر می شود که امرا و حکام محلی را از شکنجه رعایا ممنوع می نماید.در زمان امیرکبیر اعزام دانشجو به غرب و آشنایی ایرانیان با اندیشه های مدرن متفکران آن دیار و ترویج آنها در میان عامه مردم، اندک اندک نگرش های انسان مدارانه و حق طلبانه جای خود را در میان ایرانیان باز کرد و انقلاب مشروطه سال 1285 شمسی ثمره ی این افکار و مقبولیت آنها در بین اقشار باسواد جامعه ایرانی بود.

ملاحظه می شود که حقوق بشر و حقوق شهروندی سیر تاریخی یکسانی دارند و از این جهت نیز با هم مشابهند.

تفاوت حقوق بشر و حقوق شهروندی

همان گونه که پیش تر اشاره شد، مشکل بتوان تفاوتی بین حقوق بشر و حقوق شهروندی قایل شد لکن برخی جهان شمولی و فراملی بودن حقوق بشر و ملی بودن حقوق شهروندی را از تفاوت های این دو برمی شمرند.

در تعریف حقوق بشر می توان گفت که حقوق بشر حقوقی بنیادین، جهان شمول و محوری و برای همه ی انسان ها است.به عبارتی همین که از نظر زیستی انسانی متولد شد، ذاتاً صاحب کرامت و همه ی حقوقی است که برای انسان قابل تصور است و جامعه و دولت مکلف به تأمین و توسعه این حقوق هستند.

در واقع حقوق بشر معیاری جهانی است برای تأمین حقوق فردی و اجتماعی انسان ها بدون هیچ گونه تبعیضی.فکر مدون کردن این معیارهای جهانی در سال 1945 با تشکیل سازمان ملل متحد مطرح و همزمان با تدوین منشور سازمان ملل متحد کمیسیون حقوق بشر ایجاد و اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر در 30 ماده در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

در سال 1966 دو میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تصویب و مجموع این سه سند بین المللی به نام منشور جهانی حقوق بشر معروف شد.

از طرف دیگر حقوق شهروندی به حقوقی اطلاق می شود که مربوط به اشخاص تابع یک کشور  می باشد.به عبارتی عنصر تابعیت نقش اساسی را در دارا بودن یا نبودن حقوق شهروندی ایفا می کند. از سکنه یک کشور تنها اشخاصی که واجد تابعیت آن کشور هستند، از حقوق شهروندی برخورداراند و همچنین اتباع یک کشور که در کشورهای دیگر اقامت دارند و لاغیر.به عنوان مثال حق رأی دادن و شرکت در انتخابات خاص اتباع کشور است اعم از آنکه مقیم ایران باشند یا نباشند.

حال این سؤال پیش می آید که با ورود عنصر تابعیت آیا گروه خاصی از مجموعه ی حقوق بنیادین و فراملی که روابط خاص مردم- دولت را در بر می گیرند، مورد نظر نیست؟ به عبارت دیگر آیا بهتر نیست حقوق شهروندی را به واسطه ی ملی بودن جدای از حقوق بشر تلقی نکنیم و در واقع آن را زیرمجموعه ای از حقوق بشر بدانیم که اعمال آنها منوط به رابطه ی خاصی بین افراد و دولت است؟ مثلاً مشارکت مردم در امور سیاسی در مباحثی مانند حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن مستلزم وجود رابطه ای بین مردم و دولت است که آن را تابعیت می نامیم و تا این رابطه وجود نداشته باشد تحقق حقوق مذکور منتفی است.

در سایر مواردی که تابعیت نقشی در برخورداری از حقوقی همچون حق حیات، حق دادرسی عادلانه و ... ندارد، ذکر این عناوین در زیرمجموعه ی حقوق شهروندی به معنای تفکیک آن از حقوق بشر توجیه منطقی و حقوقی ندارد.

نتیجه آن که به نظر می رسد چون نقش دولت در تأمین، توسعه و رعایت موضوعات مشترک هر دو مقوله ی مورد نظر یکی است، "حقوق شهروندی" نامی است که دولت ها بر مجموعه ی حقوق موضوع حقوق بشر نهاده اند و الا همان گونه که گفته شد دو مقوله ی مذکور موضوعاً هیچ تفاوتی با هم ندارند لکن موضوعات را می توان به دو دسته تقسیم کرد یکی حقوقی که مستلزم تابعیت اشخاص است که مربوط به حقوق متقابل دولت و مردم در موارد خاصی می شود و دیگری حقوقی که شامل اتباع و بیگانگان مقیم در کشور می گردد .لذا علی رغم تصور مرزبندی بین حقوق بشر و حقوق شهروندی با توجه به پیشینه، موضوع، مخاطب و دارنده ی این حقوق و نقش دولت در برقراری، حمایت، رعایت و توسعه آن به نظر می رسد تفکیک این دو بسیار مشکل و غیر قابل توجیه باشد.

19/9/1392 مصادف با دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر