جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

رئیس جمهور و صیانت از حقوق شهروندی

حسین امینی اسدآبادی

هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

 قوه‌مجریه با دراختیار داشتن ابزارهای مهمی همچون قدرت اجرایی وقدرت مالی (تصویب بودجه) ومقرراتی (آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌ها) تعامل تنگاتنگی با حقوق وآزادی‌های عمومی دارد لذا نظارت بر قوه‌ مجریه ومصوباتش ازاهمیت فراوانی برخوردار است. همچنان که مبرهن است همیشه موضوعاتی همچون نظارت بر اعمال اداری و اجرایی این قوه به وسیله دیوان عدالت اداری (اصل۱۷۳) ونظارت قضایی بر عدم اجرای مصوبات مغایر با قانون توسط قضات (اصل۱۷۰)، نظارت پارلمانی (اصل ۱۳۸) و... مد نظر اندیشمندان حقوق عمومی قرار دارد. در این بین بحث ما این است که نقش رئیس جمهور در دفاع از حقوق شهروندی با توجه به نصوص‌قانونی(اصول۱۱۳و۱۳۳و۱۳۴و۱۳۶و۱۷۶قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، اگربیشتر از ضمانت‌های یاد شده نباشد کم اهمیت هم نیست. قانونگذار دراصول یاد شده صراحتاجایگاه رئیس جمهورکه دومین مقام عالی کشور پس از مقام معظم رهبری و نقش مؤثر در تعیین وزرا و دارای حق عزل آن‌ها، مسئول اجرای قانون اساسی، ریاست عالی مجامع، هیات‌‌ها و شوراهای عالی کشور مانند شورای عالی امنیت ملی وشورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی اداری و... را بیان کرده ونیز آیین نامه داخلی مجلس (ماده۱۸۸) وی را مسئول تسلیم برنامه دولت به مجلس می‌داند که همگی مبین اهمیت این مقام هستند. حال باتوجه به تفاسیر گفته شده باید ببینیم رئیس جمهور چگونه می‌تواند از حقوق شهروندی دفاع کند؟

اصل ۱۳۸ قانون اساسی بیان می‌دارد علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم‌الاجراست. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد. با توجه به اصل متن می‌توان قاعده گذاری را در سه طیف برای دولت متصور شد، نخست تصویب نامه‌هایی که در سطح هیات وزیران تدوین می‌شوند. دوم آیین‌نامه وبخشنامه‌هایی که هریک از وزیران در راستای ماموریت وزارتخانه تخصصی صادر می‌کنند و سوم خروجی کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر است که متصدی تصویب برخی از امورمربوط به دولت می‌شوند. نظارت رئیس جمهور بر بخش اول از مقررات بدین صورت است که رئیس جمهور چون یکی ازا شخاصی است (طبق ماده ۲۲آیین‌نامه هیات دولت: موضوعاتی می‌توانند در جلسات کمیسیون‌ها و نهایتاً در هیات‌ دولت مطرح شوند که منحصرا از سوی رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور و وزرا برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شده باشد) که حق پیشنهاد موضوع برای طرح در هیات‌ دولت را دارد ونیز از طریق قدرت سیاسی خود بر هیات وزیران و حق ریاست، مدیریت و حتی حق رأی خود در جلسات هیات‌ وزیران استفاده تا از تصویب مصوبات غیرقانونی در هیات‌ وزیران جلوگیری کند. درطیف دوم وسوم قاعده گذاری، تایید رئیس جمهور برای اجرای مقررات به عنوان شرط لازم صریحا بیان شده که ضمانت آن قوی‌تر ازطیف نخست است. در خصوص ابطال مصوبات دولت‌های قبلی که محدود کننده حقوق شهروندی هستند، جایگاه رئیس جمهور بسیارحائز اهمیت است و از طریق اصلاح و تجدید نظر در مصوبه مزبور به وسیله هیات‌ وزیران که بر این اساس، هیات‌ وزیران اقدام به به اصلاح و تجدید نظر در مصوبه قبلی و وضع مقررات جدید، ونسخ مقررات محدود کننده قبلی بکند.
*کار‌شناس حقوقی