قوانین مصوب درباره‌ی حقوق زن، نیازمند ضمانت اجرای خاص است
قوانین مصوب درباره‌ی حقوق زن، نیازمند ضمانت اجرای خاص است
بررسی نگاه قانون به حقوق زنان
برخی قوانین حمایت از زنان، نفع چندانی نداشته‌اند
قوانین مصوب درباره‌ی حقوق زن، نیازمند ضمانت اجرای خاص است
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی
یک وکیل دادگستری با اشاره به نقش و جایگاه زنان در قوانین جاری خصوصا قانون اساسی، تاکید کرد که هرگونه تغییر در وضعیت زنان مستلزم تغییر نگرش جامعه نسبت به زنان و نقشی است که آن‌ها در جامعه ایفاء می‌کنند.
محمدرضا سماواتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه جامعه حول محور دو موجود زنده به نام‌های زن و مرد ایجاد می‌شود، اظهارکرد: با توجه به این مطلب طبیعی است که در قوانین به ویژه در قانون اساسی باید حقوق زن و مرد به طور یکسان مورد حمایت قرار گیرد، بنابراین اختصاص یک اصل از قانون اساسی به زن، اقدام ویژه‌ای از سوی قانونگذار نبوده است بلکه یک مساله‌ای کاملا طبیعی است اما به نظر می‌رسد تصویب این قانون در راستای حمایت از موجودی بوده است که پیش از تصویب این قانون، حق وی سال‌ها نادیده گرفته شده است.
وی ادامه داد: به رغم وجود اصولی مانند اصل20 و 21 قانون که زن و مرد را دارای حقوق یکسان دانسته است اما عملا به زن بر اساس نقش مادری، تولید نسل و یک همسر خوب برای مردان نگاه می‌شود که بعضا در این زمینه قوانین ما نیز نیاز به ترمیم دارند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: پنج محور در اصل 21 قانون اساسی به حقوق زن اشاره دارد که چهار محور آن در راستای همان وظایف مادری، زن است که می‌توان این وظایف را، وظایف زن سنتی تلقی کرد. البته قوانین بسیار زیادی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که این قوانین هیچ‌گونه ضمانت اجرایی نداشته و در عمل موجب به وجود آمدن مانع بر سر راه پیشرفت زنان بوده است. برای مثال می‌توان قانون اعطای مرخصی به زنان باردار یا شیرده را نام برد که این موارد چون در عمل ضمانت اجرایی نداشته‌اند، نه تنها موجب پیشرفت نشده‌اند بلکه مانع استخدام زنان در مراکز دولتی و غیردولتی شده‌اند.
سماواتی‌پور با بیان اینکه موارد بند یکم اصل 21 قانون اساسی کاملا کلی تصویب شده است، عنوان کرد: در این اصل مشخص نیست منظور از احیای حقوق مادی و معنوی زن دقیقا چیست؟ به همین دلیل هرگونه صحبتی راجع به این مساله ابهام‌آمیز و کلی است، بنابراین برای احیای حقوق مادی و معنوی زنان باید بند یکم اصل 21 قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و تعریف واضحی از آن شود.
این وکیل دادگستری بیان کرد: برای حفظ حقوق زنان باید قوانینی را که به تصویب می‌رسانند دارای ضمانت اجرای خاص باشند، بدین معنی که اگر قرار است استخدامی در سازمانی صورت گیرد آن مرجع دولتی یا غیردولتی تکلیف به استخدام زنان داشته باشد نه اینکه فقط در قانون اعلام شود که زنان برای استخدام تا 40 درصد دارای اولویت هستند بنابراین این‌گونه موارد باید به صورت خاص مورد تاکید قرار گیرد و برای آن ضمانت اجرایی گذاشته شود.
وی خاطر نشان کرد: زنان جامعه بر اساس برخی تعاریف از برخی حقوق محروم هستند، مثل حضور در عرصه‌های سیاسی و قضایی. این موضوع نیز ناشی از برخی دیدگاه‌هایی است که در این زمینه وجود دارد. درحالی که برخی زنان در خیلی موارد می‌توانند بهتر از برخی آقایان ایفای وظیفه کنند.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: تنها ماده‌ای که در قانون به حقوق معنوی زن تاکید شده است ماده 1169 قانون مدنی است که در سال 82 تغییر کرد و حضانت اطفال را تا سن هفت سالگی به مادر داد که آن هم با توجه به احساسات مادران نسبت به فرزندان‌شان بود اما در سایر موارد تغییری در زمینه حقوق زنان نداشته‌ایم.
وی در خصوص شیر دادن مادر به فرزند بر اساس ماده 1176 قانون مدنی اظهار کرد: طبق این قانون شیر دادن مادر به فرزند جزء وظایف ذاتی او تلقی نمی‌شود و زن می‌تواند برای شیر دادن به فرزند از شوهرش مطالبه اجرت‌المثل کند، اما با وجود دیدگاه سنتی حاکم نسبت به این مساله، زنی که از شیر دادن به کودکش امتناع کند مورد مواخذه قرار می‌گیرد و زنان با وجود این فشار هرگز نمی‌توانند از حق خودشان استفاده کنند به عنوان مثال در سال 1374 قانونی تحت عنوان قانون ترویج تغذیه با شیر مادر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به زنان اجازه می‌داد روزانه یک ساعت از مرخصی استحقاقی جهت شیر دادن به فرزندشان استفاده کنند؛ اما به این علت که این قوانین و مقررات ضمانت اجرایی مشخصی در عمل نداشته، نه تنها موجب پیشرفت زنان نشد، بلکه باعث شد اداره‌های دولتی و سایر مراکز عمومی از استخدام زنان به جهت وجود این مشکلات خودداری کنند.
سماواتی‌پور در ادامه این مطلب افزود: با تصویب این قانون مراکز دولتی و غیردولتی مجبور می‌شوند که در کنار محل کار، مرکزی را برای نگهداری از کودکان اختصاص دهند و چون این مساله هزینه‌ای بالا در برداشت، مدیران دولتی و غیردولتی تمایلی برای استخدام زنان نداشتند و همین امر باعث محدودیت استخدام زنان در اداره‌ها شد.
وی با بیان اینکه قانونگذار باید با توجه به پیشرفت‌های جامعه به حقوق مادی و معنوی زنان بیشتر توجه کنند، تصریح کرد: با توجه به پیشرفت‌های جامعه و واقعیت‌های موجود که در جامعه فعلی ایران حکم‌فرماست، باید قوانین را بر اساس این پیشرفت‌ها و ضرورت‌ها به نفع زنان تغییر داد. معتقدم تغییر دیدگاه‌های سنتی آقایان از طریق آموزش می‌تواند راه‌گشای خوبی برای حل این موضوع باشد.
این وکیل دادگستری گفت: اثبات مواردی که در ماده 1131 قانون مدنی در خصوص عسر و حرج زوجه بیان شده تقریبا ناممکن است و اکثر زنان در مراجعه به دادگاه خانواده نمی‌توانند این موارد را اثبات کنند. برای مثال قانونگذار در بند دوم تبصره الحاقی و در ماده 1131 عنوان می‌کند اگر اعتیاد زوجه یا ابتلاء به مشروبات الکلی به اساس خانواده خللی وارد نکند، زن می‌تواند به زندگی ادامه دهد. در اینجا، این سوال مطرح می‌شود که کدام اعتیاد یا مصرف مشروبات الکلی وجود دارد که به کیان خانواده خلل وارد نکند؟ یا طبق پرونده‌های موجود در دادگاه خانواده، شوهری هر روز زن خود را در خفا مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد اما در این رابطه هیچ شاهدی وجود ندارد تا حرف زن را ثابت کند بنابراین تا زمانی که دیدگاه‌های قانون به طور کلی مطرح شده است، در دادگاه‌های خانواده نمی‌توانیم به نتیجه‌ای برسیم.
سماواتی‌پور با بیان اینکه نیازمند تحول در حقوق زنان هستیم، عنوان کرد: هرگونه تغییر در وضعیت زنان مستلزم تغییر نگرش جامعه نسبت به زنان و نقشی است که آن‌ها در جامعه ایفا می‌کنند و تا زمانی که زنان نخواهند از پوسته خودشان خارج شوند و به موضوعات سطحی و روزمره‌ای مانند چشم و هم‌چشمی، مدگرایی‌های افراطی بپردازند، نمی‌توانند به جایگاه واقعی و قانونی خود برسند.
جزوات حقوقی جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران بررسی ماده 410 و دیه‌ی دندانی که لق شده است
