منشور ملل متحد (قسمت دوم)

منشور ملل متحد (قسمت دوم)

• 1392-09-27
• وکالت آنلاین

وکیل 

منشور ملل متحد (قسمت اول)

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات

ماده 33-1- طرفین هر اختلاف که ادامه آن متحمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره – میانجیگری – سازش – داوری – رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسائل مسالمت‌آمیز بنابه انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند.

2- شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را با شیوه‌های مزبور حل و فصل نمایند.

ماده 34- شورای امنیت می‌تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به یک اصطکاک بین‌المللی گردد یا اختلافی ایجاد نماید مورد رسیدگی قرار دهد بدین منظور که تعیین نماید آیا محتمل است ادامه اختلاف یا وضعت مزبور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیاندازد.

ماده 35-1- هر عضو ملل متحد می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی از آنگونه که در ماده 34 بدان اشاره شده است جلب نماید.

2- هر کشوری که عضو ملل متحد نیست می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به اختلافی که خود در آن درگیر استجلب نماید مشروط بر اینکه در مورد اختلاف مزبور قبلاً تعهدات مربوط به حل و فصل مسالمت‌آمیز مقرر در این منشور را قبول نماید.

3- اقدامات مجمع عمومی در خصوص اموری که به موجب این ماده توجه مجمع بدان معطوف می‌گردد تابع مقررات مواد 11 و 12 است.

ماده 36-1- شورای امنیت می‌تواند در هر مرحله از اختلافی از آنگونه که در ماده 33 بدان اشاره شده است یا در هر وضعیت شبیه به آن، روشها یا ترتیب‌های حل و فصل مناسب توسیه نماید.

2- شورای امنیت ملزم است روشهایی را که طرفین دعوی خود قبلاً برای حل و فصل اختلاف قبول کرده‌اند مورد توجه قرار دهد.

3- شورای امنیت در توصیه‌هایی که به موجب این ماده می‌کند باید همچنین در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید بطور کلی توسط طرفین دعوی بر طبق مقررات اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان مزبور رجوع گردد.

ماده 37-1- در صورتیکه طرفهای اختلافی از آنگونه که در ماده 33 بدان اشاره شده است نتوانند آن را به وسایل مذکور در ماده مزبور حل و فصل کنند باید آن را به شورای امنیت ارجاع نمایند.

2- هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام یک اختلاف در واقع محتمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید تصمیم بگیرد که بر طبق ماده 36 عمل کند یا شرایطی را که برای حل و فصل مناسب تشخیص می‌دهد توصیه نماید.

ماده 38- در صورتیکه کلیه طرفهای هر اختلاف درخواست نمایند، شورای امنیت می‌تواند به منظور حل مسالمت‌آمیز اختلاف مزبور به طرفهای اختلاف توصیه‌هایی بنماید بدون اینکه به این ترتیب به مقررات مواد 33 الی 37 لطمه‌ای وارد آید.

فصل هفتم – اقدام در موارد تهدید

علیه صلح – نقض صلح و اعمال تجاوز

ماده 39- شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح – نقض صلح – یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شود.

ماده 40- به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت، شورای امنیت می‌تواند قبل از آنکه بر طبق ماده 39 توصیه‌هایی بنماید یا درباره اقداماتی که باید معمول گردد تصمیم بگیرد. از طرفهای ذینفع بخواهد اقدامات موقتی را که شورای امنیت ضوروی یا مطلوب تشخیص می‌دهد انجام دهند. اقدامات موقتی مذکور به حقوق یا ادعاها یا موقعیت طرفهای ذینفع لطمه‌ای وارد نخواهد کرد شورای امنیت تخلف در اجرای اقدامات موقتی را چنانکه باید و شاید در نظر خواهد گرفت.

ماده 41- شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیوری مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن – دریایی – هوایی – پستی – تلگرافی – رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.

ماده 42- در صورتیکه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.

ماده 43-1- کلیه اعضای ملل متحد به منظور شرکت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی متعهد می‌شوند که نیروهای مسلح و تسهیلات منجمله حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بنابه درخواست شورای امنیت و بر طبق موافقتنامه یا موافقت‌های خاص در اختیار آن شورا قرار دهند.

2- موفقتنامه یا موافقتنامه‌های مذکور تعداد و نوع نیروها، درجه آمادگی و قرارگاه عمومی آنها و ماهیت تسهیلات و کمک‌هایی را که باید ارائه گردد، معین می‌نماید.

3- مذاکرات مربوط به موافقتنامه یا موافقتنامه‌های مزبور به ابتکار شورای امنیت هرچه زودتر صورت خواهد گرفت. این موفقتنامه‌ها بین‌شورای امنیت و اعضاء یا بین شورای امنیت و گروه‌هایی از اعضا منعقد خواهد گردید و کشورهای امضا کننده باید آن را بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب نمایند.

ماده 44- هرگاه شورای امنیت تصمیم به استفاده نیرو بگیرد قبل از آنکه از عضوی که در شورا نماینده ندارد درخواست تدارک نیروهای مسلح برای انجام تعهدات متقبله به موجب ماده 43 بنماید، باید عضو مزبور را در صورت تمایل خود آن عضو به شرکت در تصمیمات شورای امنیت مربوط به استفاده از قسمت‌هایی از نیروهای مسلح آن عضو دعوت نماید.

ماده 45- برای اینکه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فوری نظامی باشد اعضاء باید قسمتهایی از نیروی هوایی خود را به طوریکه قابل استفاده فوری برای عملیات اجرایی دسته جمعی بین‌المللی باشد، آماده نگهدارند. مقدار و درجه آمادگی این قسمتها و طرحهای عملیات دسته جمعی آنان در حدود مقرر در موافقت‌نامه یا موافقت‌نامه‌های مخصوص اشاره شده در ماده 43 توسط شورای امنیت و با کمیته ستاد نظامی تعیین خواهد شد.

ماده 46- طرحهای به کارگیری نیروی مسلح را شورای امنیت با کمک کمیته ستاد نظامی تنظیم می‌کند.

ماده 47-1- برای راهنمایی و کمک به شورای امنیت درباره کلیه مسائل مربوط به نیازمندیهای نظامی شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و همچنین برای به کارگیری و فرماندهی نیروهای مسلحی که در اختیار شورا قرارداده شده و تنظیم تسلیحات و خلع صلاح احتمالی یک کمیته ستاد نظامی تاسیس می‌شود.

2- کمیته ستاد نظامی مرکب خواهد بود از روسای ستاد اعضای دائم شورا ی امنیت یا نمایندگان آنها هرگاه حسن اجرای وظایف کمیته ستاد نظامی شرکت عضوی از اعضای ملل متحد را که در کمیته نماینده دائم ندارد ایجاد نماید آن عضو از طرف کمیته ستاد نظامی برای شرکت در کارها دعوت خواهد شد.

3- کمیته ستاد نظامی تحت نظر شورای امنیت مسئول هدایت سوق‌الجیشی هر یک از نیروهای مسلحی که در اختیار شورا قرار داده شده خواهد بود. موضوعات مربوط به فرماندهی اینگونه نیروها بعداً ترتیب داده خواهد شد.

5- کمیته ستاد نظامی می‌تواند با اجازه شورای امنیت و پس از مشورت با سازمانهای منطقه‌ای مناسب کمیته‌های فرعی منطقه‌ای تاسیس نماید.

ماده 48-1- برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی همه یا بعضی از اعضای ملل متحد به تشخیص شورای امنیت اقدام لازم معمول خواهند داشت.

2- اعضای ملل متحد مستقیماً و به وسیله اقدامات خود در سازمانهای بین‌المللی مربوط که عضو آن هستند تصمیمات مذکور را اجرا خواهند کرد.

ماده 49- اعضای ملل متحد در دادن کمک متقابل به یکدیگر برای اجرای تصمیمات متخذه از طرف شورای امنیت تشریک مساعی خواهند کرد.

ماده 50- هرگاه شورای امنیت اقدامات احتیاطی یا قهری علیه کشوری معمول دارد هر کشور دیگر که خود را مواجه با مشکلات اقتصادی خاصی ناشی از اجرای آن اقدامات بیابد اعم از اینکه عضو ملل متحد باشد یا نه حق خواهد داشت در مورد حل آن مشکلات با شورای امنیت مشورت نماید.

ماده 51- در صورت وقوع جمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت.

فصل هشتم – قراردادهای منطقه‌ای

ماده 52-1- هیچیک از مقررات این منشور مانع وجود قرارداد‌ها یا موسسات منطقه‌ای برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که متناسب برای اقدامات منطقه‌ای باشد نیست مشروط بر اینکه اینگونه قراردادها یا موسسات و فعالیتهای آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.

2- اعضای ملل متحد که چنین قراردادهایی را منعقد می‌نمایند یا چنین موسساتی را تاسیس می‌کنند هرگونه کوششی را برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات محلی از طریق این قراردادها یا موسسات منطقه‌ای قبل از مراجعه به شورای امنیت به کار خواهند برد.

3- شورای امنیت توسعه حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات محلی را از طریق چنین قراردادها یا موسسات منطقه‌ای چه به ابتکار کشورهای ذینفع و چه با ارجاع از طرف شورای امنیت تشویق می‌نماید.

4- این ماده به هیچ وجه لطمه‌ای به اجرای مواد 34 و 35 نخواهد زد.

ماده 53-1- شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین قراردادها یا موسسات منطقه‌ای برای عملیات اجرایی تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد. ولی هیچگونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقه‌ای یا توسط موسسات منطقه‌ای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت. اقداماتی که در اجرای ماده 107 یا به موجب قراردادهای منطقه‌ای بر علیه هر کشور دشمن به شرحی که در بند دوم این ماده تعریف شده است یا برعلیه تجدید سیاست تجاوزکارانه از طرف چنین کشوری انجام می‌شود تازمانیکه سازمان ملل متحد بنابر درخواست کشورهای ذینفع مسئولیت جلوگیری از تجاوزات بیشتر چنین کشوری را به عهده گیرد از این قاعده مستثنی است.

2- عبارت ((کشور دشمن)) که در بند اول این ماده استفاده شده است شامل هر کشوری می‌شود که در طی جنگ جهانی دوم دشمن هر یک از امضا کنندگان این منشور بوده است.

ماده 54- فعالیتهایی که به موجب قراردادهای منطقه‌ای یا به وسیله موسسات منطقه‌ای برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام می‌گیرد یا مورد نظر است باید در همه مواقع به طور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد.

فصل نهم همکاری اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی

ماده 55- باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد.

الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛

ب- حل مسائل بین‌الملل اقتصادی – اجتماعی – بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزش؛ و

ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد – جنس و زبان یا مذهب.

ماده 56- کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده 55 درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند.

ماده 57-1- موسسات تخصصی مختلف که به موجب موافقتنامه بین کشورها تاسیس و بر طبق اساسنامه‌های خود در زمینه‌های اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – آموزشی – بهداشتی و سایر رشته‌های مرتبط دارای مسئولیتهای وسیع بین‌المللی هستند بر طبق مقررات ماده 63 وابسته به سازمان ملل متحدخواهند شد.

2- موسساتی که اینگونه وابسته به ملل متحد می‌شوند از این پس به عنوان موسسات تخصصی ذکر خواهند شد.

ماده 58- سازمان برای هماهنگ کردن برنامه‌ها و فعالیتهای موسسات تخصصی توصیه‌هایی خواهد کرد.

ماده 59- سازمان در صورت اقتضا موجبات مذاکرات بین کشورهای ذینفع را برای ایجاد هرگونه موسسات تخصصی جدیدی که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده 55 ضروری باشد فراهم می‌کند.

ماده 60- مسئولیت اجرای وظایف سازمان که در این فصل مقرر است بر عهده مجمع عمومی و تحت نظر مجمع عمومی به عهده شورای اقتصادی و اجتماعی است که بدین منظور دارای اختیارات مذکور در فصل ده است.

فصل دهم:شورای اقتصادی و اجتماعی

ماده 61-1- شورای اقتصادی و اجتماعی مرکب از 54 عضو ملل متحد خواهد بود که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

2- با رعایت مقررات بند سوم همه ساله هیجده (18) عضو شورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. عضوی که خارج می‌گردد قابل انتخاب مجدد است.

3- در نخستین انتخاب پس از افزایش اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی از 27 به 54 علاوه بر اعضایی که به جای نه عضوی که دوره خدمتشان پایان یافته انتخاب می‌شوند 27 عضو جدید انتخاب خواهند شد. دوره خدمت نه عضو از این 27 عضو اضافی پس از یک سال و نه عضو دیگر در پایان سال دوم به نحوی که از طرف مجمع ملی مقرر می‌شود خاتمه می‌یابد.

وظایف و اختیارات

ماده 62-1- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند مطالعات و گزارش‌هایی درباره مسائل بین‌المللی مربوط به امور اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – آموزشی بهداشتی و سایر امور مربوط انجام داده یا تهیه نماید یا موجبات انجام یا تهیه آن را فراهم آورد و در مورد اینگونه امور به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی مربوط توصیه‌هایی بنماید.

2- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به منظور تشویق احترام واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه توصیه‌هایی بنماید.

3- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در خصوص اموری که در صلاحیت آن قرار دارد پیش‌نویس مقاوله نامه‌هایی برای تقدیم به مجمع عمومی تهیه نماید.

4- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در خصوص مسائلی که در صلاحیت آن قرار دارد کنفرانسهای بین‌المللی بر طبق قواعد مقرر از طرف ملل متحد ترتیب دهد.

ماده 63-1- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با هریک از موسسات تخصصی مذکور در ماده 57 قراردادهایی منعقد کند و شرایطی را که به موجب آن موسسه مربوطه وابسته به ملل متحد خواهد گردید معین نماید. اینگونه قراردادها باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

2- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند از طریق مشاوره با موسسات تخصصی و توصیه به آنها و توصیه به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد فعالیتهای موسسات تخصصی را هماهنگ سازد.

ماده 64-1- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای بدست آوردن گزارش‌های منظم موسسات تخصصی اقدامات مقتضی به عمل آورد. شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای بدست آوردن گزارش‌هایی در خصوص اقداماتی که برای اجرای توصیه‌های خود و توصیه‌هایی که توسط مجمع عمومی راجع به امور داخل در صلاحیت شورا به عمل آمده است با اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی ترتیباتی بدهد.

2- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند ملاحظات خود را درباره این گزارشها به مجمع عمومی بفرستد.

ماده 65- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند اطلاعاتی در اختیار شورای امنیت قرار دهد و به درخواست شورای امنیت به آن شورا کمک کند.

ماده 66-1- شورای اقتصادی و اجتماعی در اجرای توصیه‌های مجمع عمومی وظایفی را که در حیطه صلاحیت آن شورا است انجام می‌دهد.

2- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با تصویب مجمع عمومی خدماتی را که اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی از آن شورا بخواهند انجام دهد.

3- شورای اقتصادی و اجتماعی وظایف دیگری را که در قسمتهای دیگر این منشور به عهده آن واگذار شده است یا ممکن است توسط مجمع عمومی بدان محول شود انجام می‌دهد.

رای ماده 67-1- هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی دارای یک رای خواهد بود.

2- تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی با اکثریت آراء اعضای حاضر و رای دهنده گرفته می‌شود.

آئین کار

ماده 68- شورای اقتصای و اجتماعی کمیسیونهایی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترویج حقوق بشر همچنین هرگونه کمیسیون‌های دیگری که برای اجرای وظایفش ضروری باشد تاسیس می‌کند.

ماده 69- شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیونهایی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترویج حقوق بشر همچنین هرگونه کمیسیون‌های دیگری که برای اجرای وظایفش ضروری باشد تاسیس می‌کند.

ماده 69- شورای اقتصادی و اجتماعی از هر یک از اعضای ملل متحد برای شرکت در مذاکرات مربوط به هر موضوعی که آن عضو به نحو خاصی در آن ذینفع است دعوت خواهد کرد بدون آنکه عضو مزبور حق رای داشته باشد.

ماده 70- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند ترتیباتی بدهد که نمایندگان موسسات تخصصی بدون حق رای در مذاکرات شورا و کمیسیون‌هایی که توسط آن تاسیس می‌گردند و همچنین نمایندگان خود شورا در مذاکرات موسسات تخصصی شرکت جویند.

ماده 71- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای مشاوره با سازمانهای غیر دولتی که به امور در حیطه صلاحیت شورا اشتغال دارند هرگونه تدابیر مناسب اتخاذ نماید. این ترتیبات ممکن است درباره سازمانهای بین‌المللی در جایی که اقتضا نماید، درباره سازمانهای ملی پس از مشورت با عضو ذینفع ملل متحد اعمال گردد.

ماده 72-1- شورای اقتصادی و اجتماعی آئین‌نامه داخلی خود را تنظیم می‌نماید و در آن طرز انتخاب رئیس شورا را معین می‌کند.
2- شورای اقتصادی و اجتماعی در مواقع لازم بر طبق آئین‌نامه داخلی خود تشکیل جلسه می‌دهد. آئین نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تکشیل جلسات به درخواست اکثریت اعضای شورا خواهد بود.

فصل یازدهم:اعلامیه راجع به سرزمینهای غیر خودمختار

ماده 73- اعضای ملل متحد که مسئولیت اداره سرزمینهایی را که مردم آن هنوز به درجه کامل حکومت خودمختاری نایل نشده‌اند بر عهده‌ دارند یا بعهده میگیرند اصل اولویت منافع سکنه این سرزمینها را به رسمیت می‌شناسند و تعهد پیشبرد رفاه سکنه آین سرزمینها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی به شرح مقرر در این منشور به عنوان یک ماموریت مقدس قبول نموده و برای این منظور متقبل می‌شوند که:

الف- با توجه به فرهنگ سکنه مربوطه پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی آنان را تامین نمایند. رفتارشان با سکنه مزبور عادلانه بوده و از آنان در مقابل اجحافات حمایت نمایند؛

ب- حکومت خودمختاری را توسعه دهند – آمار سیاسی سکنه را رعایت نمایند و برطبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمین و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پیشرفتشان آنان را در توسعه تدریجی موسسات سیاسی آزاد یاری کنند؛

ج- در تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی بکوشند؛

د- اقدامات سازنده توسعه‌ای را ترویج نمایند و به منظور آنکه عملاً به مقاصد اجتماعی – اقتصادی و علمی مذکور در این ماده نائل شوند پژوهشهای علمی را تشویق نمایند و با یکدیگر در مواقع و موارد مقتضی با سازمانهای بین‌المللی تخصصی همکاری کنند؛

ه- جز در مواردیکه مقتضیات امنیت و ملاحظات ناشی از قوانین اساسی ایجاب نماید آمار و سایر اطلاعاتی را که دارای جنبه فنی و مربوط به شرایط اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سرزمینهایی است که هر یک مسئول آن هستند غیر از سرزمینهای مشمول مقررات فصول 12 و 13 جهت اطلاع مرتباً برای دبیر کل ملل متحد بفرستند.

ماده 74- اعضای سازمان ملل متحد همچنین موافقت می‌کنند که خط مشی آنها چه در سرزمینهای مشمول مقررات این فصل و چه در قلمر خاک اصلی خود آنها در امور اجتماعی، اقتصادی و تجارتی با رعایت ملاحظات لازم از حیث منافع و رفاه سایر نقاط جهان بر اساس اصل کلی حسن همجواری استوار باشد.

فصل دوازدهم:نظام قیمومت بین‌المللی

ماده 75- سازمان ملل متحد تحت نظر خود یک نظام بین‌المللی قیمومت برای اداره و سرپرستی سرزمینهایی که ممکن است به موجب موافقت‌نامه‌های خاص بعداً تحت اداره آن قرار گیرد برقار می‌نماید این سرزمینها از این پس به نام (سرزمینهای تحت قیمومت) خوانده خواهد شد.

ماده 76- هدفهای اساسی نظام قیمومت بر طبق مقاصد ملل متحد به شرح مندرج در ماده یک این منشور عبارتست از:

الف- پیشبرد تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی؛

ب – کمک به پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سکنه سرزمینهای تحت قیمومت و پیشبرد تدریجی آنان بسوی حکومت خودمختاری یا استقلال بر حسب اقتضاء با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمین، مردم آن و تمایلات مردم مزبور که به نحو آزادانه ابراز شده باشد و برطبق مقرراتی که ممکن است در هر قرارداد قیمومت پیش‌بینی شده باشد؛

ج – تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد – جنس – زبان یا مذهب و تشویق شناسایی این معنی که ملل جهان به یکدیگر نیازمند هستند؛

د- تامین رفتار یکسان در امور اجتماعی – اقتصادی و تجاری برای تمام اعضای ملل متحد و اتباع آنها و همچنین رفتار یکسان در اجرای عدالت برای اتباع مزبور بدون آنکه به حصول هدفهای مذکور خللی وارد شود و با رعایت مقررات ماده 80.

ماده 77-1- نظام قیمومت شامل سرزمینهایی می‌شود که در ردیفهای ذیل قرار دارند و ممکن است به موجب قراردادهای قیمومت تحت این نظام درآیند:

الف- سرزمینهایی که اکنون تحت وصایت هستند.

ب- سرزمینهایی که ممکن است در نتیجه جنگ جهانی دوم از کشورهای دشمن مجزا گردد.

2- سرزمینهایی که به میل و اراده کشورهای مسئول اداره آنها تحت این نظام قرار داده شود.

3- به موجب یک موافقتنامه بعدی تعیین خواهد شد که چه سرزمینهایی از ردیفهای سابق‌الذکر با چه شرایطی تحت نظام قیمومت در خواهد آمد.

ماده 78- نظام قیمومت شامل سرزمینهایی که به عضویت ملل متحد درآمده‌اند نخواهد شد و روابط بین آنها براساس احترام به اصل تساوی حاکمیت است.

ماده 79- شرایط قیمومت برای هر سرزمینی که تحت نظام قیمومت قرار می‌گیرد و همچنین تغییر و اصلاح شرایط مذکور موضوع موافقتنامه‌های منعقده بین کشورهایی که مستقیماً ذینفع هستند منجمله کشورهای وصی در مورد سرزمینهای تحت وصایت یکی از اعضای ملل متحد خواهد بود و به ترتیب مقرر در مواد 83 و 85 به تصویب خواهد رسید.

ماده 80-1- به استثنای آنچه در هریک از قراردادهای خاص قیمومت که بر طبق مواد 77 و 79 و 81 منعقد می‌شود و سرزمینی را تحت نظام قیمومت در می‌آورد ممکن است مورد موافقت قرار گیرد و تا زمان انعقاد چنین قراردادهایی هیچیک از مقررات این فصل نباید طوری تعبیر شود که به نحوی در حقوق هیچ کشور یا مردمی یا در مقررات اسناد موجود بین‌المللی که اعضای ملل متحد ممکن است طرف آن باشند تغییری بدهد.

2- بند اول این ماده نباید طوری تفسیر گردد که موجبات تاخیر و تعویق مذاکره و عقد قراردادهای ناظر به تحت نظام قیمومت قرار دادن سرزمینهای تحت وصایت و سایر سرزمینها به شرح مقرر در ماده 77 را فراهم کند.

ماده 81- قرارداد قیمومت در هر مورد شامل شرایطی خواهد بود که بر طبق آن سرزمین تحت قیمومت اداره خواهد شد و مقامی را که اداره سرزمین تحت قیمومت را به عهده خواهد داشت تعیین می‌نماید این مقام که از این پس مقام اداره کننده امیده می‌شود ممکن است یک یا چند دولت یا خود سازمان باشد.

ماده 82- در هر قرارداد قیمومت ممکن است یک یا چند منطقه سوق‌الجیشی تعیین شود که شامل تمام یا قسمتی از سرزمین تحت قیمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون اینکه به قرارداد یا قراردادهای خاص منعقده در اجرای ماده 43 لطمه‌ای وارد شود.

ماده 83-1- کلیه وظایف ملل متحد مربوط به مناطق سوق‌الجیشی منجمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر و اصلاح احتمالی آن توسط شورای امنیت انجام می‌شود.

2- هدفهای اساسی مذکور در ماده 76 درباره مردم هر منطقه سوق‌الجیشی باید رعایت گردد.

3- شورای امنیت با رعایت قراردادهای قیمومت و بدون اینکه به مقتضیات امنیت لطمه‌ای وارد آید در اجرای وظایفی که ملل متحد برطبق نظام قیمومت در امور سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی مناطق سوق‌الجیشی عهده‌دار است از کمکهای شورای قیمومت استفاده خواهد کرد.

ماده 84- مقام اداره کننده مکلف است مراقبت نماید که سرزمین تحت قیمومت سهم خود را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایفاء نماید به این منظور مقام اداره کننده ممکن است در اجرای تعهداتی که در مقابل شورای امنیت بر عهده گرفته است و همچنین برای دفاع محلی و حفظ نظم و قانون در داخل سرزمین تحت قیمومت استفاده نماید.

ماده 85-1- وظایف ملل متحد در مورد قراردادهای قیمومت کلیه مناطقی که سوق‌الجیشی قلمداد نشده‌اند منجمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر و اصلاح آن توسط مجمع عمومی انجام می‌شود.

2- شورای قیمومت که تحت نظر مجمع عمومی عمل می‌نماید در اجرای این وظایف بهمجمع عمومی کمک خواهد کرد.

فصل سیزدهم:شورای قیمومت – ترکیب

ماده 86-1- شورای قیمومت مرکز از اعضای ملل متحد به شرح ذیل خواهد بود.

الف-اعضاء اداره کننده سرزمینهای تحت قیمومت.

ب- آن عده از اعضایی که نامشان در ماده 23 ذکر شده و اداره سرزمین تحت قیمومتی را عهده‌دار نیستند؛ و

ج- اعضاء دیگری که به تعداد لازم از طرف مجمع عمومی برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شوند به تعدادی که لازم است برای اینکه مجموع عده اعضای شورای قیمومت بطور تساوی بین اعضاء اداره کننده سرزمینهای تحت قیمومت و سایر اعضاء تقسیم گردد.

2- هر یک از اعضای شورای قیمومت شخص واجد صلاحیت خاصی را به سمت نماینده خود در شورای قیمومت تعیین می‌نماید.

وظایف و اختیارات

ماده 87- مجمع عمومی و تحت نظر آن شورای قیمومت در انجام وظایف خود می‌توانند:

الف- گزارش‌‌های را مقام اداره کننده تسلیم می‌دارد مورد بررسی قرار دهند.

ب- شکایات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره کننده رسیدگی نمایند.

ج- ترتیبی دهند که از سرزمینهای تحت قیمومت در اوقاتی که مورد موافقت مقام اداره کننده مربوطه است متناوباً بازدید به عمل آید.

د- این اقدامات و اقدامات دیگر را بر طق شرایط قرارداد قیمومت انجام دهند.

ماده 88- شورای قیمومت پرسش‌نامه‌ای درباره پیشرفت سیاسی- اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سکنه هر سرزمین تحت قیمومت تهیه خواهد کرد و مقام اداره کننده هر سرزمین تحت قیمومت در حیطه صلاحیت مجمع عمومی براساس پرسشنامه‌ای از نوع مذکور گزارش سالانه به مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد.

رای ماده 89-1- هر عضو شورای قیمومت دارای یک رای خواهد بود.

2- تصمیمات شورای قیمومت با رای اکثریت اعضاء حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد.

آئین کار

ماده 90-1- شورای قیمومت آئین‌نامه داخلی خود را تنظیم می‌نماید که ضمن آن ترتیب انتخاب رئیس شورا تعیین می‌شود.

2- شورای قیمومت بر حسب ضرورت بر طبق آئین‌نامه داخلی خود تشکیل جلسه می‌دهد. آئین نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تشکیل جلسات به درخواست اکثریت اعضای شورا خواهد بود.

ماده 91- شورای قیمومت برحسب مورد از کمک شورای اقتصادی و اجتماعی و موسسات تخصصی در مورد اموری که مربو به هر یک از آنهاست استفاده خواهد کرد.

فصل چهاردهم:دیوان بین‌المللی دادگستری

ماده 92- دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد خواهد بود. دیوان مزبور بر طبق اساسنامه پیوست که بر مبنای اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تنظیم شده و جزء لاینفک این منشور است انجام وظیفه می‌کند.

ماده 93-1- تمام اعضای ملل متحد به خودی خود قبول‌کنندگان اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری هستند.
2- هر کشوری که عضو ملل متحد نیست می‌تواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می‌گردد اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری را قبول نماید.

ماده 94-1- هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوایی که او طرف آن است از تصمیم دیوان تبعیت نماید.
2- هرگاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رای دیوان برعهده او گذارده شده است تخلف کند طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورای مزبور ممکن است در صورتیکه ضروری تشخیص دهد توصیه‌هایی نموده یا برای اجرای رای دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.

ماده 95- هیچیک از مقررات این منشور مانع اعضاء ملل متحد نخواهد شد که حل اختلافات خود را به موجب قراردادهای موجود یا قراردادهایی که در آینده منعقد خواهد گردید به سایر دادگاهها واگذار نمایند.

ماده 96-1- مجمع عمومی یا شورای امنیت می‌تواند درباره هر مساله حقوقی از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنماید.

2- سایر ارکان ملل متحد و موسسات تخصصی که ممکن است احیاناً چنین اجازه‌ای از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند نیز می‌توانند نظر مشورتی دادگاه را در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیتهایشان بخواهند.

فصل پانزدهم – دبیرخانه

ماده 97- دبیرخانه مرکب خواهد بود از یک دبیرکل و کارمندان مورد احتیاج سازمان. دبیر کل توسط مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت تعیین می‌گردد. دبیر کل عالی‌ترین مقام اداری سازمان است.

ماده 98- دبیرکل در این سمت در تمام جلسات مجمع عمومی – شورای امنیت – شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای قیمومت انجام وظیفه خواهد کرد و کلیه وظایف دیگری را که ارکان مذکور به او محول نمایند انجام خواهد داد. دبیر کل گزارش سالانه‌ای درباره کار سازمان به مجمع عمومی خواهد داد.

ماده 99- دبیر کل می‌تواند نظر شورای امنیت را به هر موضوعی که به عقیده او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید نماید جلب کند.

ماده100-1- دبیر کل و کارمندان ملل متحد در انجام وظایف خود از هیچ دولت یا مقام خارج از سازمان کسب دستور نخواهند کرد و دستوراتی نخواهد پذیرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملی که منافی موفعیتشان به عنوان مامورین رسمی بین‌المللی باشد خودداری خواهند کرد.
2- هر عضو ملل متحد متعهد می‌شود که جنبه منحصراً بین‌المللی مسئولیتهای دبیر کل و کارمندان سازمان را محترم شمارد و در صدد برنیاید که آنان را در اجرای وظیفشان تحت نفوذ قرار دهد.

ماده 101-1-کارمندان سازمان به وسیله دبیرکل بر طبق مقرراتی که توسط مجمع عمومی وضع می‌گردد انتخاب می‌شوند.

2- کارمندان مناسبی بطور دائم به شورای اقتصادی واجتماعی- شورای قیمومت و در صورت لزوم به سایر ارکان ملل متحد تخصیص داده خواهند شد. این کارمندان قسمتی از دبیرخانه را تشکیل خواهند داد.

3- در استخدام کارمندان و تعیین شرایط خدمت آنان منظوری که بیش از هر چیز ملحوظ خواهد شد، تامین عالیترین درجه کارآیی و صلاحیت و درستی است. به اهمیت استخدام کارمندان براساس تقسیمات جغرافیایی هرچه وسیعتر توجه لازم مبذول خواهد گردید.

فصل شانزدهم مقررات مختلف

ماده 102-1- هر عهدنامه و هر موافقتنامه بین‌المللی که پس از لازم‌الاجرا شدن این منشور توسط هر یک از اعضاء ملل متحد منعقد گردد باید هر چه زودتر در دبیرخانه ثبت و توسط آن منتشر گردد.

2- هیچیک از طرفهای هر عهدنامه یا موافقتنامه بین‌المللی که برطبق مقررات بند اول این ماده به ثبت نرسیده باشد نمی‌توانند در مقابل ارکان ملل متحد به آن عهدنامه یا موفاقتنامه استناد جویند.

ماده 103- در صورت تعارض بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بین‌المللی دیگر تعهدات آنها به موجب این منشور مقدم خواهد بود.

ماده 104- سازمان در خاک هر یک از اعضاء از اهلیت حقوقی که برا ی انجام وظایف و رسیدن به مقاصد آن ضروری است متمتع می‌گردد.

ماده 105-1- سازمان در خاک هر یک از اعضای خود از امتیازات و مصونیتهایی که برای رسیدن به مقاصد آن ضروری است برخوردار خواهد بود.

2- نمایندگان اعضاء ملل متحد و مامورین سازمان نیز به همین نحو از امتیازات و مصونیتهای لازم برای اینکه بتوانند وظایفشان را که مربوط به سازمان است مستقلاً انجام دهند برخوردار خواهند بود.

3- مجمع عمومی می‌تواند برای تعیین جزیی‌ات اجرای بندهای اول و دوم این ماده توصیه‌هایی بنماید یا مقابله‌نامه‌هایی بدین منظور به اعضاء پیشنهاد کند.

فصل هفدهم:ترتیبات موقتی راجع به امنیت

ماده 106- تا زمان لازم‌الاجرا شدن قراردادهای خاص مذکور در ماده 43 که شورای امنیت به تشخیص خود قادر باشد مسئولیت‌های مذکور در ماده 42 را به عهده بگیرد امضا کنندگان ((اعلامیه چهار ملت)) که در 30 اکتبر 1943 در مسکو به امضا رسید و فرانسه بر طبق مقررات بند پنجم اعلامیه مذکور به منظور اقدام مشترک به نام ملل متحد به هر عملی که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری باشد با یکدیگر و در صورت لزوم با سایر اعضای ملل متحد مشورت و توافق خواهند کرد.

ماده 107- هیچیک از مقررات این منشور به هر اقدامی که درباره کشوری که طی جنگ جهانی دوم دشمن یکی از امضاءکنندگان این منشور بوده توسط حکومتهای مسئول آن، اقدام براثر این جنگ اتخاذ یا تجویز شده خللی وارد نمی‌کند یا مانع انجام آن نمی‌شود.

فصل هیجدهم – اصلاحات

ماده 108- اصلاحاتی که در این منشور به عمل آید زمانی برای تمام اعضاء ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد شد که به موجب رای دو سوم اعضاء مجمع عمومی مورد قبول قرار گیرد و توسط دو سوم اعضاء ملل متحد که شامل کلیه اعضای دائم شورای امنیت باشد بر طق قوانین اساسی آنها به تصویب رسیده باشد.

ماده 109-1- به منظور تجدید نظر در این منشور ممکن است در تاریخ و محلی که با دو سوم از اعضاء مجمع عمومی و آراء نه - (9) عضو شورای امنیت معین خواهد شد یک کنفرانس عمومی از اعضای ملل متحد تشکیل گردد. در کنفرانس مزبور ه رعضو ملل متحد یک رای خواهد داشت.

2- هر تغیری در این منشور که به موجب آراء دو سوم از اعضای کنفرانس توصیه شده باشد زمانی لازم‌الاجرا خواهد گردید که توسط دو سوم از اعضاء ملل متحد که شامل تمام اعضاء دائم شورای امنیت باشد بر طبق مقررات قوانین اساسی آنها به تصویب رسیده باشد.

3- هرگاه یک چنین کنفرانسی قبل از دهمین دوره اجلاس سالانه مجمع عمومی پس از لازم‌الاجرا شدن این منشور تشکیل نشده باشد.

یشنهاد دعت این کنفرانس باید در دستور جلسه دوره اجلاس مذکور مجمع عمومی قرار گیرد و در صورتیکه اعضاء مجمع عمومی یا اکثریت آراء و رای هر گونه هفت عضو شورای امنیت تصمیم به تشکیل آن بگیرد کنفرانس مزبور تشکیل خواهد شد.

فصل نوزدهم – تصویب و امضاء

ماده 110-1- این منشور به وسیله کشورهای امضاء کننده بر طبق قواعد قانون اساسی هر یک از آنها به تصویب خواهد رسید.
2- اسناد تصویب باید به دولت ایالات متحده آمریکا تسلیم گردد و دولت مذکور کلیه کشورهای امضاء کننده و دبیرکل را وقتیکه انتخاب شد از وصول هر سند تصویبی مطلع خواهد ساخت.

3- این منشور پس از آنکه اسناد تصویب آن را جمهوری چین – فرانسه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی – دولت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا و اکثریت سایر کشورهای امضاء کننده تسلیم کردند لازم‌الاجرا خواهد شد. صورت مجلسی از اسناد تصویب که تسلیم شده است توسط دولت ایالات متحده آمریکا تنظیم و نسخ آن برای کلیه کشورهای امضاء کننده فرستاده خواهد شد.

4- کشورهای امضاء کننده این منشور که آن را پس از لازم‌الاجرا شدن تصویب نمایند از تاریخ تسلیم سند تصویب، خود اعضای اصلی ملل متحد خواهند شد.

ماده 111- این منشور که متنهای چینی – فرانسوی – روسی – انگلیسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی دولت ایالات متحده آمریکا تودیع شده و رونوشت مصدق آن به موقع توسط دولت مزبور برای دولتهای سایر کشورهای امضاء کننده فرستاده خواهد شد. بنابه مراتب مذکور نمایندگان دولتهای ملل متحد، این منشور را امضاء نمودند. در شهر سانفرانسیسکو در روز بیست و ششم ژوئن یکهزار و نهصد و چهل و پنج به امضاء رسید.

ترجمه فوق از منشور ملل متحد از متنی که توسط جمعیت ایرانی طرفدار ملل متحد براساس ترجمه آقایان محمد علی طالقانی و هوشنگ زندی منتشر شده و مورد قبول دولت ایران است گرفته شده است.

پی نوشت :

بانک مقالات حقوقی

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

منشور ملل متحد (قسمت اول)     ملی کردن در حقوق بین الملل

پست های مرتبط