جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

شماره-جدید-فصلنامه-وکیل-مدافع-منتشر-شد

فصلنامه "وکیل مدافع" شماره هشتم و نهم  (سال سوم/ بهار و تابستان 1392) به صاحب امتیازی کانون وکلای دادگستری خراسان منتشر شد. عنوان سخن سردبیر فصل نامه :  «پیشگیری» با نگاهی به دادخواهی ­های حقوقی است و سایر مطالب فصل نامه در هفت بخش ارائه شده است:

بخش یکم: مقالات

مصلحت در نکاح اطفال و ضمانت اجرای آن / نوشته  دکتر محمد عابدی و  هادی طاهری

حق تقدّم در پذیره ­نویسی سهام جدید شرکت­های سهامی / نوشته  محمّد خانی

مفهوم و قلمرو نقض حقوق مالکیت صنعتی )مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان( نوشته  فهیمه تقوی­مندی، دکتر رضا معبودی نیشابوری و دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان

بررسی مفهوم و مصادیق قراردادهای مستمر/ نوشته  امیر دلاوری

بررسی نظام قضایی لبنان /  نوشته  نجیب لیان و ترجمه : سیاوش علیزاده

بخش دوم: سخنرانی

دادگاه کیفری بین المللی و مقابله با بی­ کیفری / دکتر سید حسین میر محمد صادقی

بررسی قانون جدید مجازات اسلامی / دکتر عباس شیخ ­الاسلامی و دکتر سید حسین حسینی

بخش سوم: آراء و نقدها

امنیت حقوقی یا عدالت و انصاف / رضا علی پور

بخش چهارم: ادبی و تاریخی

طنز: حکایاتی از لطایف الطوائف / محمد مهدی حسنی

متون: حکایتی از جرجانی؛ تکفیر لازم نیاید / محمد مهدی حسنی

امثال: اقرار در آینه امثال فارسی / محمد مهدی حسنی

داستان:  محاکمه / وکیل مرضیه محبی

کارنامه: شرح‌حال قاضیِ ادیب؛ سید نصرالله تقوی  / محمد مهدی حسنی

بخش پنجم: گوناگون

معرفی کتاب: بررسی یک پرونده قتل / سیاوش علیزاده

مراقبات: نعم ­الوکیل / سیاوش علیزاده

هنر: معرفی و نقد فیلم؛ کشتن مرغ مقلد / سیاوش علیزاده

وارده: تولدی دیگر در؛ «جامعه وکلای دادگستری مشهد» (خراسان) / علیرضا اسلامی

بخش ششم: اخبار

در این بخش تازه های اخبار مربوط به اتحادیه (اسکودا)، کانون وکلای دادگستری خراسان(از جمله احکام محکومیت دادگاه انتظامی کانون مزبور) و وکلای دادگستری، قوای قضاییه و مقننه ، اخبار دانشگاه­ ها و همایش­ های علمی و دیگر وقایع حقوقی کشور و جهان آمده است.

بخش هفتم: قوانین و رویه­ های تازه

در این بخش تازه‌های قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه ، قوه قضائیه ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری ، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و تفسیری شورای نگهبان آمده است.

منبع خبر: وبسایت محمد مهدی حسنی