نظام حقوقی جهیزیه در ایران
طبق ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی « هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها، رسیدگی به دعوا را برابر با قانون درخواست کرده باشند»
محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - بخش چهارم و پایانی
صدور حکم جهیزیه و اجرای آن:
طبق ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی « هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها، رسیدگی به دعوا را برابر با قانون درخواست کرده باشند».
براین اساس و برابر ماده 48 همان قانون، « شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست» به ترتیب ذیل است. در دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق نیز خواهان (مدعی) باید ضمن تهیه و تدوین دادخواست مزبور باید در دادگاه محل اقامت خوانده (زوج) و یا به دادگاه محل وقوع عقد نکاح و شوراهای حل اختلاف مربوطه یا دفاتر الکترونیکی ذیربط از حیث حقوقی مراجعه و به ترتیب ذکر شده در مقام تقدیم و تعقیب دادخواست استرداد جهیزیه خویش و قرار تامین خواسته مربوطه برآید.
پس از تعیین وقت رسیدگی، بنا به دستور دادگاه و ابلاغ مراتب به طرفین، دادگاه در موعد مقرر نسبت به رسیدگی و صدرو حکم قانونی مربوطه اقدام می‌کند.
حکم صادره در صورت غیابی بودن رسیدگی، به لحاظ عدم حضور خوانده برابر ماده 305 قانون مزبور، در همان مرجع از سوی محکوم علیه غیابی(زوج) ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی بوده و در صورت عدم انجام واخواهی یا صدور رای واخواسته و ابلاغ آن به طرفین، ظرف همان مدت قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.
در صورت عدم واخواهی یا عدم تجدید نظر خواهی و قطعیت دادنامه صادره یا صدور حکم دادگاه تجدید نظر، مبنی بر تائید رای بدوی صادره به استرداد جهیزیه- محکوم لها (زوجه) باید برابر قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به تقاضای صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه (زوج) با انجام تشریفات قانون مربوطه کند.
طبق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان 1356، « هیچ حکمی از احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته نمی‌شود، مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون تعیین می‌کند، صادر شده باشد.»
اجرای احکام دادگاهها نیز وفق ماده 2 همان قانون زمانی است که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً، آن را از دادگاه تقاضا کند.
همچنین، طبق ماده 15 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص: «اجرای حکم دادگاه طبق مقررات اجرای احکام مدنی با دایره اجرای احکام دادگاههای عمومی دادگستری است» بنابراین، متعاقب حکم و ابلاغ آن به ترتیب مزبور، اجرای حکم بدواً، منوط به درخواست محکوم له یا نماینده قانونی وی از دادگاه است.
اجرای حکم برابر ماده 4 قانون مزبور با صدور اجرائیه در خصوص دعاوی مالی مانند مهریه و نفقه صورت می‌پذیرد. بدین منظور، محکوم له باید ضمن تدوین لایحه‌ای، مراتب را از دادگاه صادر کننده رأی بدوی، به ترتیب ذیل درخواست نماید:
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه…. دادگاه خانواده تهران
موضوع: تقاضای صدور اجرائیه در پرونده کلاسه…………، به لحاظ قطعیت
حکم و ابلاغ به محکوم علیه
باسلام احتراماً به استحضار می‌رساند:
نظر به قطعیت دادنامه شماره…. صادره از آن شعبه محترم در پرونده کلاسه شماره…………، خواهشمند است، دستور فرمایند ضمن صدور اجرائیه، اقدام لازم جهتِ ابلاغ مراتب به محکوم علیه معمول گردد.
با احترام ر محکوم لها (زوجه)
بدین ترتیب، در دعاوی مالی مربوط به حقوق خانواده مانند مهریه، اجرت المثل ایام زناشویی، نفقه و استرداد جهیزیه و…، به شرح مزبور مستلزمِ تقاضای صدور اجرائیه از سوی محکوم لهر محکوم لها (زوجه) و ابلاغ آن به محکوم‌علیه است. در این مرحله(اجرای احکام)، پرونده اجرایی حاضر با پرونده اجرایی قبلی اجرای تامین خواسته نسبت به جهیزیه تجمیع گشته و عملیات اجرایی مربوطه در راستای حکم قطعی الصدور و لازم الاجرای مربوطه از سوی دادورز اجرای احکام مورد اجرا گذارده می‌شود. 23
نتیجه:
وضعیت حقوقی و با نگاهی نظری و کاربردی به موضوع و مسائل مبتلابه، به اجمال مورد بررسی قرار گرفت.
صرفنظر از عدم الزام قانونی زوجه به آوردن جهیزیه به منزل شوهر و زندگی مشترک، مگر به موجب شروط ضمن عقد لازم، تمکین زوجه به زوج نیز ملازمه به داشتن جهیزیه و آوردن آن از سوی وی به منزل شوهر نداشته و وی می‌تواند متعاقب وقوع نکاح، ضمن اعلام آمادگی خویش به تمکین به همسر خود، ولو با ارسال یک اظهارنامه و ابلاغ به وی، مراتب مزبور را به زوج رسماً ابلاغ و بر لزوم تهیه اسباب تمکین و لوازم زندگی مشترک در این رابطه نیز تاکید نماید.
با این وجود، علی‌رغم وضعیت حقوقی یا عرفی مشترک بین مرد و زن، اساس زندگی مشترک برمبنای صداقت، راستی، درستی و عشق و محبّت بوده و خودخواهی‌ها و زیاده خواهی احتمالی هر یک از زوجین، در تعارض با مبانی اخلاقی، فلسفی و عقلانی زندگی مزبور بوده و دارای پیامدهای غیر قابل جبرانی نیز برای آنها و زندگی مشترک آنان خواهد بود.
نظر به آنکه، زندگی مشترک به هر یک از زن و شوهرهای جوان تعلق داشته و ضروری است ضمن احساس تعلق و پایداری نسبت به آن و یکدیگر، با احترام به احساس و نظرات یکدیگر، نسبت به تأمین و تکمیل وسایل زندگی مشترک خویش اقدام کرده و از هرگونه گرو کشی یا مرزبندی ریاضی و حقوقی احتمالی و متعارف در بین خانواده‌ها، در سرای عشق و ایثار و محبّت به یکدیگر و فرزندان خویش خودداری کرده و جامِ جهان نما و تمام نمای عشق و پاکی و راستی و درستی خویش را در راهروها و طبقات دادگاهها و مراکز قانونی و انتظامی ندیده و نبینند…!
واحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی
Email:[email protected]
پی‌نوشت‌ها و منابع:
23- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، بایسته‌های حقوق خانواده (دعاوی حقوقی مربوط به ازدواج)، واحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی، صص 17-15 و محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوق خانواده (ازدواج و طلاق)، همان، صص72-270
منبع : اطلاعات
یک زن برای اولین بار در پاکستان قاضی شد-تصویر نقدی بر پیش نویس منشور حقوق شهروندی
