جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

شرایط-پرداخت-تقسیط-بدهکاران-مالی-مشخص-شد

نمایندگان مجلس مصوب کردند هر یک از محکوم له یا محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند و دادگاه نیز با عنایت به نرخ تورم رسمی قانونی یا تغییر در وضعیت معیشت محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 17 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ماده 11 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی شرایط پرداخت دین شخص معسر را مشخص کردند.

براساس ماده 11 در صورت پذیرش ادعای اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

براساس تبصره 1 این ماده صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفاء بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.

همچنین براساس تبصره 2 این ماده هر یک از محکوم له یا محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم رسمی قانونی یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

ماده 11 این لایحه با 176 رأی موافق، 6 رأی ممتنع و بدون رأی مخالف به تصویب رسید.

گفتنی است در جریان رسیدگی به این ماده پیشنهاد رفع ابهامی از سوی ایرج ندیمی مطرح شد که بر این اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی ملاک عمل تبصره 2 قرار می گیرد.

پیشنهاد رفع ابهام مطرح شده با 136 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع به تصویب رسید.