جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

قطع-شدن‌-10-انگشت-دو-دست-دیه‌-کامل-دارد

جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: بر اساس ماده 424 قانون مجازات اسلامی دیه 10 انگشت دو دست و هم‌چنین 10 انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است.
بهزاد اکبرآبادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ادامه مبحث دیه دست و پا اظهارکرد: ماده 423 ق.م.ا جانشین ماده130 قانون دیات است. در آن ماده آورده بود کسی که مچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه اصلی پانصد دینار است و جریمه دست زاید با نظر حاکم تعیین شود و اگر یک نفر هر دو را قطع کند باید دیه اصل و جریمه زائد را بپردازد خواه با هم یا جداگانه قطع کند.

وی ادامه داد: تشخیص دست زائد و اصلی یک امر تخصصی است و ملاک‌هایی هم مانند قوی‌تر بودن دست اصلی، انحراف از محل اصلی و ... برای آن بیان شده است اما ممکن است نتواند دست اصلی و زائد را تشخیص دهد.

اکبرآبادی عنوان کرد: حکم این ماده هم صورتی است که دست اصلی و دست زائد جدا جدا قطع شوند و هم صورتی که که با هم قطع شوند، حال اگر قطع کنند هر دو دست در صورت دوم یک نفر باشد چندان مشکلی پیش نمی‌آید اما اگر هر دست توسط یک نفر قطع نشود و تشخیص دست اصلی و زاید هم ممکن نباشد این اشکال مطرح می شود که هر کدام چقدر دیه باید بدهند.
وی افزود: احتمالی که در اینجا مطرح شده آن است که هر دو ارش بپردازند چون اصل برائت، اقتضا می‌کند که دیه معین برعهده آنها نباشد.

اکبرابادی تصریح کرد: در مورد دیه انگشتان روایت هایی وجود دارد که از جمله آن این است که امام باقر فرمودند «هر انگشت از انگشتان دوپا، هزار درهم دیه دارد» و نیز امام صادق فرمودند « انگشتان دو دست و دوپا، در دیه مساوی هستند و برای هر انگشت 10 شتر پرداخت می شود و نیز انگشت از اصل قطع شود یا فلج گردد برای هر انگشت 10 شتر داده می شود».
این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران تاکید کرد: با استناد به ماده 425 ق.م.ا دیه هر انگشت به عدد بندهای آن انگشت تقسیم می شود و بریدن هر بندی از انگشت های غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصب دهی شست سالم است.

اکبرآبادی افزود: امام صادق (ع) فرمود که حضرت علی (ع) در مورد هر بند انگشت حکم به یک سوم دیه آن انگشت می‌کرد مگر انگشت ابهام زیرا در مورد یک بند آن حکم به نصف دیه انگشتان ابهام می‌کرد، چون دو بند بیشتر ندارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: حکم این ماده برای صورت غالب است که هر انگشتی سه بند دارد اما اگر انگشتی دارای چهار بند باشد اصولا باید برای هر بند، یک چهارم دیه آن انگشت پرداخت شود اما اگر انگشتی فقط یک بند یا دو بند داشته باشد از هم دیه یک انگشت به آن تعلق می‌گیرد چون بندها ملاک تعلق دیه به انگشت نیستند بلکه ملاک توزیع دیه هر انگشت بر اجزای آن است.