×

مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام

مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام

یک حقوقدان گفت ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکبین به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم خواهند شد

مجازات-مرتکبین-جرایم-فساد-اقتصادی-از-حبس-تا-اعدام

یک حقوقدان گفت: ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکبین به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم خواهند شد.

"سیدعلی شاه‌صاحبی" ، در ارتباط با اهمیت مجازات مجرمین اقتصادی اظهار داشت: ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام  در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکبین به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم خواهند شد.

وی ادامه داد: در ارتباط با جرائم اقتصادی دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد، البته به تبع کیفیت اعمال ارتکابی مجرمین نوع برخورد و شدت و ضعف مجازاتهای آن متفاوت است.
 
شاه‌صاحبی افزود: دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب جرائم اقتصادی را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم کند، همچنین شدت و ضعف عمل ارتکابی در مجازات آنها نیز موثر است.

وی تصریح کرد: بر اساس ‌تبصره 4 ماده دو قانون اخلال‌گران، مرتکبین و تمامی شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب ‌مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.

 این حقوقدان در پایان تصریح کرد: نکته حایز اهمیت در ارتباط با مرتکبین جرائم اقتصادی عدم امکان تعلیقی بودن  این مجازاتها و غیر قابل تخفیف یا تقلیل بودن مجازاتهای اعدام، جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات ‌دولتی و نهادها است.

منبع : باشگاه خبرنگاران

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.