جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

رای-دیوان-عدالت-اداری-درباره-فوق-العاده-ماموریت-خارج-از-کشور-کارکنان-سپاه

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استحقاق دریافت فوق‌العاده ماموریت خارج از کشور مصرح در قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران" href="/tags/30437/ماده-158-قانون-مقررات-استخدامی-سپاه-پاسداران/" class="link">ماده 158 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران مربوط به تاریخ قبل از سال 1370 را ندارند.

بر اساس گردش‌کار این پرونده چند شخص حقیقی به موجب دادخواست‌هایی اعلام کرده‌اند که در موضوع پرداخت حق مأموریت خدمت خارج از کشور به کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا تاریخ تصویب قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/ 7/ 1370 شعب دیوان عدالت اداری آرای متناقض صادر کرده‌اند و با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.

رای شماره 666 - 668 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

« اولا، تعارض در آرای مندرج در گردش‌کار محرز است.

ثانیا، مطابق بند ث ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1347، مستخدمان تابع مقررات استخدامی نیروهای مسلح از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود هستند.

نظر به این که به موجب نامه شماره 5/28082/33/م ف ک 21/ 6/ 1392 رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا، سپاه پاسداران دارای مقررات خاص اساسنامه‌ای بوده؛ بنابراین از شمول قانون استخدام کشوری و حکم مقرر در بند (ج) ماده 39 قانون یاد شده خارج بوده است.

از طرفی در ماده 158 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/ 7/ 1370، فوق‌العاده مأموریت در خارج از کشور برای مشمولان قانون یاد شده پیش‌بینی شده است و این حکم به گذشته عطف نشده است.

با توجه به مراتب، کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قبل از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/ 7/ 1370، به مأموریت خارج از کشور اعزام شده‌اند، استحقاق دریافت فوق‌العاده مأموریت مندرج در این ماده قانونی را به تاریخ قبل از سال 1370 ندارند و آرائی که در خصوص خواسته شکات به شرح مندرج در گردش‌کار به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است.

این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»