موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122406368 در تماس باشید.

تحلیلی بر ماده 301 قانون مجازات اسلامی

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
تحلیلی بر ماده 301 قانون مجازات اسلامی

تحلیلی بر ماده 301 قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده 300 قانون مجازات اسلا‌می‌دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است.برابر ماده 301 قانون یاد شده نیز دیه زن و مرد –جز در موضوع قتل_ یکسان است تا هنگامی‌که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد که در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.حکم ماده پیش گفته مورد قبول کلیه فرق اسلامی است و البته نباید فراموش کرد که مفاد ماده ناظر به دیه است و شامل ارش نمی شود (نظریه مشورتی 2334/7-1/6/1378 و نظریه مشورتی شماره6497/7-27/9/1381) یعنی اگر به طور مثال به اعضاء و جوارح داخلی فردی جراحتی وارد شود به جهت غیر مقدر بودن دیه در این موارد ارش معین می گردد تفاوتی هم بین زن و مرد وجود ندارد و ممکن است ارش جراحت زن حتی بیش از ثلث دیه کامل باشد که تنصیف نمی گردد.  اما پرسشی که درخصوص ماده 301 قانون مجازات اسلا‌می‌مطرح می‌شود این است که اگر دیه هر عضو زن به مازاد ثلث برسد، آیا دیه نصف می‌گردد یا این که تنصیف دیه زمانی صورت می‌گیرد که مجموع دیه جراحات زن نیز مازاد بر ثلث شود؟به عنوان مثال اگر زنی در یک تصادف رانندگی 4 فقره شکستگی استخوان دست، پا، جمجمه و لگن پیدا کند، دیه شکستگی هریک از اعضای پیش گفته به 10 شتر می‌رسد که این مبلغ کمتر از ثلث دیه کامل است؛ اما مجموع دیات معین شده مازاد بر ثلث دیه؛ یعنی 40 شتر است.قانون مجازات اسلا‌می‌در این خصوص مجمل است و به‌ ناچار حسب اصل 167 قانون اساسی وماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری باید به منابع فقهی یا فتاوای معتبر مراجعه کرد.دیدگاه فقها در این مسأله مختلف است.

برخی از فقها معتقدند که جراحات وارد شده به هر عضو زن را باید جداگانه حساب کرد و بدین ترتیب در صورتی که دیه هریک از آنها به ثلث نرسد ویا اینکه مجموع دیه آنها بیش از ثلث شود، تنصیف نمی‌‌‌گردد.به موجب این نظریه فقهی اگر دیه یک عضو زن به تنهایی ثلث یا بیشتر از ثلث باشد نصف می شود.

بعضی از فقها ملاک را تعداد ضربات یا تعداد اسباب می دانند و معنقدند در صورتی که جراحات وارد شده به‌یک‌باره و با یک ضربت ایجاد شده باشند، ‌دیه تمام آنها محاسبه شده و اگر مجموع آنها از ثلث دیه کامل بیشتر شود، دیه به نصف تقلیل می‌یابد؛ اما اگر ایجاد جراحات ناشی از ضربات متعدد باشد، هر ضربه حکم مخصوص به خود را دارد.مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی در این باره می‌فرماید:«هر گاه دیه زن به ثلث دیه کامل نرسیده با دیه مرد برابر است و از ثلث دیه کامل که تجاوز کند، دیه زن برمی‌گردد به نصف و هر عضو جداگانه ملا‌حظه نمی‌شود.»

اما برخی دیگر از فقها ملاک را میزان صدمات می دانند .آیت‌الله مکارم شیرازی در این مورد این‌چنین نظر داده‌اند:«در صورتی که صدمات وارد شده بر بدن به قدری نزدیک به هم باشد که یک صدمه محسوب شود، دیه آن یکجا حساب می‌شود و اگر صدمات جداگانه باشد؛ هرچند با یک ضربه یا در زمان واحد ایجاد شده باشد، مثل این که با یک ضربه دست و پای او را با هم شکسته باشند، هریک جداگانه محسوب می‌‌گردد؛ همچنین اگر در زمان‌های مختلف باشد.»به عنوان نمونه، چنانچه چند انگشت دست یا پای شخصی شکسته شده باشد، عرفاً گفته می‌شود که انگشتان دست او شکسته است؛ اما اگر هم انگشتان پا و هم انگشتان دست او شکسته باشند، در اینجا عرفاً 2 صدمه محسوب می‌شود که اگر به ثلث دیه نرسد، تنصیف نمی‌‌گردد.

مقام معظم رهبری در این خصوص چنین می‌فرماید:«میزان، وحدت و تعدد جراحت وارد شده بر اعضاست.به عنوان مثال اگر ایراد جرح‌های متعدد چشم را کور، گوش را کر و دست را شل کند و مجموع دیات زاید بر ثلث دیه مرد باشد، تنصیف نمی‌شود.تنصیف راجع به خصوص دیات مقدره است.»با این وصف به علت وجود اختلا‌ف در آرای فقها تکلیف محاکم باید معین شود.از آنجا که برابر تبصره یک ماده 18 اصلا‌حی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب مصوب 4 بهمن 1385 در موارد اختلا‌ف نظر میان فقها ملا‌ک عمل نظر ولی‌فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود، بنابراین محاکم باید مطابق نظر ولی‌فقیه عمل نموده و دیه جراحات هر عضو را جداگانه محاسبه کنند.در این صورت چنانچه دیه از ثلث بیشتر شود و این افزایش ناشی از سبب واحد باشد، نصف می‌شود.بدیهی است که چنانچه صدمات در زمان‌های متعدد وارد شده باشند، دیه هر صدمه جداگانه محاسبه می‌گردد و در این خصوص تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.

پرسش دیگری که در این ارتباط مطرح می‌شود این است که در محاسبه جراحات وارد شده بر یک عضو آیا ارش هم لحاظ می‌شود یا خیر؟ این مسأله هم مورد اختلا‌ف فقهاست و هم محاکم آرای متهافتی در این خصوص صادر ‌نموده‌اند.به همین دلیل هیأت عمومی‌دیوان ‌عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه‌ای به شماره 683 مورخ 13 دی 1384 مقرر نمود که چنانچه صدمات و جراحات وارد شده ناشی از سببی واحد باشند، در محاسبه دیات آن ارش هم که دیه غیرمقدر است، مورد نظر قرار گیرد.


مطالب مرتبط

بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

نام نویسنده
بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمی‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از دارایى شوهر ارث می‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

ادامه مطلب ...

وضعیت فقهی حقوقی نکاح، مهریه، نفقه و حضانت شخصی که تغییر جنسیت داده

نام نویسنده
وضعیت فقهی حقوقی نکاح، مهریه، نفقه و حضانت شخصی که تغییر جنسیت داده

البته در حال حاضر بسیاری از فقها این مسئله را پذیرفته اند که این کار اشکال شرعی ندارد هرچند مباحث حقوقی زیادی در این مورد پیش می آید. می توان گفت که مقتضی مرد شدن و زن شدن در افراد در عمل تغییر جنسیت به حالت فعلیت می رسد. هیچ دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد چون عمل حرامی انجام نمی شود. بنابراین اصل اولیه حکم بر جواز یک موضوع می دهد بنابراین حضرت امام (س)حکم بر جواز تغییر جنسیت داده اند چه اضطرار داشته باشد و چه اضطرار نداشته باشد.

ادامه مطلب ...

با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

نام نویسنده
با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

عقد نکاح پیچیده‌ترین عقد مصرح در قوانین مدنی کشور است. پیچیدگی حقوقی مربوط به عقد نکاح ناشی از اهمیت شخصیت طرفین برای انعقاد آن است. در پی انعقاد نکاح، تکالیف بسیاری بر ذمه زن و شوهر قرار می‌گیرد؛ بنابراین قبل و پس از ایجاد رابطه زوجیت و نیز انحلال آن حاوی نکات حقوقی فراوانی است.

ادامه مطلب ...

مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

نام نویسنده
مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

طبق آمارهای رسمی ‌اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دست‌کم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند. همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاق‌های موجود در کشور، حالت توافقی دارند. ‌به این ترتیب که حدود ۸۲ درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، خواستار طلاق توافقی هستند

ادامه مطلب ...

حقوق مالی زن پس از طلاق

نام نویسنده
حقوق مالی زن پس از طلاق

حق ارث زن از دارایی شوهر را نمی‌توان جزو حقوق مالی زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتی از دارایی شوهر ارث می‌برد که او فوت کرده باشد.

ادامه مطلب ...

وضع حقوقی طفل ناشی از رابطه خارج از نکاح

نام نویسنده
وضع حقوقی طفل ناشی از رابطه خارج از نکاح

یکی از مسائل مهم جوامع، از گذشته تاکنون، وضع حقوقى اطفالى است که در رابطه‌ای خارج از نکاح متولد شده‌اند. انحطاط اخلاقى و پایبند نبودن افراد به بنیان خانواده و در نتیجه برقرارى روابط خارج از قالب تعریف‌شده قانون شرعی و عرفى ازدواج، مشکلات عدیده‌اى را براى فرد و جامعه ایجاد می‌کند؛ از جمله این پرسش مطرح می‌شود که کودکانی که در رابطه ازدواج صحیح متولد نشده باشند چه وضعی دارند؟

ادامه مطلب ...

آیا مید انید ... مباحث خانواده

نام نویسنده
آیا مید انید ... مباحث خانواده

آیا می‌دانید؟ در صورت فوت پدر و یا عدم توانایی مالی او برای پرداخت نفقه اولاد، این وظیفه به عهده جد پدری می‌‌باشد.

ادامه مطلب ...

آشنایی با جرایم خانوادگی

نام نویسنده
آشنایی با جرایم خانوادگی

خانواده نقطه کانونی اجتماع است. زمانی که افراد در خانواده قانونمدار باشند می‌توانیم توقع داشته باشیم در جامعه‌ نیز فردی منضبط و آراسته خواهند بود. برای قانونی زیستن در محیط خانواده باید بدانیم در خانواده چه اقداماتی قانونی است و چه اعمالی غیرقانونی و تازه بعد از این مرحله است که اخلاق به ما حکم می‌کند که هر کار قانونی را هم لزوما نباید انجام داد.

ادامه مطلب ...

موارد اجبار زوج به طلاق

نام نویسنده
موارد اجبار زوج به طلاق

طلاق زوجه غایب مفقود الاثر : این مورد ظاهرا در تمام کتب فقهی ذکر شده اگر مردی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر بوده و خبری از حیات و ممات او در دست نباشد همسر وی می تواند به دادگاه رجوع و تقاضای طلاق کند.

ادامه مطلب ...

کسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه، پرداخت قیمت سکه های مهریه با نرخ روز

نام نویسنده
کسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه، پرداخت قیمت سکه های مهریه با نرخ روز

کسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه و پرداخت قیمت سکه‌های مهریه با نرخ روز از جمله مسائلی است که اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه به آنها پرداخته است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده - = 5