جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی امکان ناپذیر پذیرفته شده است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند، که محاکمه علنی نباشد.

علنی بودن دادگاه و پوشش رسانه‌ای مستقیم آن در سراسر کشور تبعات مثبت بسیاری دارد. بی‌شک چنانچه برگزاری دادگاه علنی باشد، اولین مسئله‌ای که برای افکارعمومی اثبات خواهد شد، تعهد، کارآیی، پاکی و خلوص نیت مسئولین جمهوری اسلامی است.

اینکه برگزاری برخی دادگاه‌ها می‌بایست علنی باشد، باید مدنظر تصمیم‌گیران قضایی‌ کشورمان باشد که افکارعمومی نگاه ظریف و شکننده‌ای به مسائل و وقایع سیاسی و اقتصادی داشته و تحت برخی تاثرات رسانه‌ای غلط امکان دارد که نگرش‌های ناصحیح و اشتباهی راجع به مسئولان و کلیت نظام در اذهان آنها ایجاد شود.

طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی امکان ناپذیر پذیرفته شده است.   
 
علنی بودن دادگاه به این معناست که علاوه بر شاکی، متهم و وکلای پرونده و شهود تمام اشخاص می‌توانند در دادگاه حضور پیدا کرده و در جریان دادرسی ناظر باشند و این در حالیست که خبرنگاران نیز به عنوان جزئی از مردم می‌توانند در دادگاه حضور پیدا کنند.   
 
در اصل ۱۶۵ قانون اساسی آمده: محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد در دادگاه بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.  

 تصمیم‌گیری صریح و غیرجانبدارانه و همچنین برخوردی شفاف در این مورد تاثیر بسزایی در ایجاد نگرشی مثبت و همچنین اعاده اعتماد عمومی نسبت به کلیت نظام خواهد داشت. فراتر از هر گونه نگاه مصلحت‌گونه، این حق مسلم میلیونها ایرانی است که به‌صورت بی‌واسطه و مستقیم شاهد محاکمه برخی مفسدان نظام باشند.

از فواید علنی برگزار شدن دادگاه این است که قاضی همواره خود را در منظر عموم مردم و افکار جامعه می‌بیند و در نتیجه در صدور رای، ‌‌نهایت دقت لازم را به خرج می‌دهد و این در حالیست که این موضوع موجب جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می‌شود.  



+ یازده = 30