گذاری شناختی بر دیوان کیفری بین المللی (1)
دیوان کیفری بین المللی «برخلاف دیوان بین المللی عدالت» که بازوی قضایی سازمان ملل محسوب می‌شود بر مسئولیت فرد و شخص انسانی استوار است در حالی‌که ماموریت دیوان بین المللی عدالت در لاهه دایر بر مسئولیت دولت‌ها و دعاوی برخاسته از تعاملات میان ایشان است
.webp "گذاری شناختی بر دیوان کیفری بین المللی (1)")
دیوان کیفری بین المللی «برخلاف دیوان بین المللی عدالت» که بازوی قضایی سازمان ملل محسوب می‌شود بر مسئولیت فرد و شخص انسانی استوار است در حالی‌که ماموریت دیوان بین المللی عدالت در لاهه دایر بر مسئولیت دولت‌ها و دعاوی برخاسته از تعاملات میان ایشان است.
محمد هادی ذاکرحسین(نویسنده وبلاگ برهان در هجرت) «دیوان کیفری بین المللی»، اولین دادگاه «دایم» در جهان است که برای پایان بخشیدن به «مصونیت» مرتکبان شدید‌ترین جرائم موجب نگرانی جامعه بین المللی، تاسیس شده است.
دیوان، یک سازمان بین‌المللی مستقل و بدون وابستگی نهادی به سازمان‌ملل است. مقر آن در لاهه هلند، پایتخت صلح و عدالت، مستقر است و هزینه‌های آن نیز به‌صورت عمده از سوی دولت‌های عضو تامین می‌شود.
اساسنامه و سند تاسیسی دیوان، در تاریخ هفدهم جولای 1998میلادی، روز جهانی عدالت کیفری، در رم به امضای 120 دولت رسید. در کمتر از چهار سال، با رسیدن به آستانه الزامی‌شدن اساسنامه رم، یعنی «تصویب» 60 دولت عضو، در اول جولای 2002 میلادی. اساسنامه دیوان لازم‌الاجرا شد و فعالیت‌های دیوان آغازیدن گرفت.
اندیشه تاسیس یک دادگاه جهانی برای تعقیب جرائم بین‌المللی، از نهم دسامبر 1948 میلادی، یک روز قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی زمانی که مجمع عمومی‌سازمان ملل، «کمیسیون حقوق بین الملل» این سازمان را مامور تهیه پیش نویس اساسنامه یک دادگاه کیفری بین‌المللی منطبق با ماده ششم «کنوانسیون نسل کشی» کرد، در ذهن جامعه بین المللی نهادینه شد. لیکن این آرزوی دیرینه نیم قرن زمان برد تا به تحقق پیوست.
حقوق کیفری بین‌المللی، تاریخ پر فراز و فرودی به خود دید تا در قرن بیستم میلادی بر دامنه آن نهاد و پدیده دیوان کیفری بین‌المللی رویید. «محاکم نظامی‌نورمبرگ و توکیو» نقطه آغاز نظام عدالت کیفری جهانی بودند که به تعقیب جرائم علیه صلح، جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت واقع شده در خلال جنگ جهانی دوم پرداختند. هرچند اصول محاکمات نورمبرگ مورد تایید سازمان ملل نیز واقع شد لیکن گزینشی بودن عدالت برساخته این محاکم کیفری که از سوی فاتحان جنگ برای تعقیب طرف مغلوب برگزار شده بود، عادلانه بودن آن را در مظان اتهام قرار داده است.
در دهه 90 قرن بیستم و با پایان یافتن دوران جنگ سرد، همگرایی جامعه جهانی در غیر قابل قبول دانستن مصونیت مرتکبان جرائم جهانی موجب تشکیل «دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق» و «دادگاه کیفری بین الملل رواندا» شد که هر دو عهده دار رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته در یک بازه زمانی و مکانی معین بودند. این دو نهاد قضایی بر اساس مصوبات «شورای امنیت» ملل متحد و به عنوان نهاد فرعی آن شورا، متعاقب ارتکاب نسل کشی فجیع مسلمانان در قلب اروپا و همچنین نسل کشی قوم توتسی در رواندا پای بر عرصه وجود نهادند که هم اکنون روزهای پایانی فعالیت خود را طی می‌کنند.
متعاقب تشکیل این «دادگاه‌های موردی»، بار دیگر نیاز به وجود یک نهاد دایمی‌برای مقابله با جرائم بین المللی بستری را فراهم آورد که منتها به تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی شد. اقبال به دیوان در میان دولت‌ها و سایر بازیگران عرصه بین الملل چشمگیر بوده است.
تا کنون 122 کشور با تصویب اساسنامه رم به عضویت دیوان درآمده‌اند. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی‌ایران دو کشوری هستند که با وجود تخاصمات فی مابین در نپیوستن به دیوان دارای اشتراک هستند. البته هم ایران و هم آمریکا بر پای اساسنامه رم امضای خود را نهادند هرچند که آمریکا با روی کار آمدن دولت بوش امضای خود را نیز پس گرفت و در تقابل با دیوان ظاهر شد.
دیوان کیفری بین المللی «برخلاف دیوان بین المللی عدالت» که بازوی قضایی سازمان ملل محسوب می‌شود بر مسئولیت فرد و شخص انسانی استوار است در حالی‌که ماموریت دیوان بین المللی عدالت در لاهه دایر بر مسئولیت دولت‌ها و دعاوی برخاسته از تعاملات میان ایشان است.
دیوان کیفری بین المللی ثمره روییده در بستر انقلاب حقوق بشر است. «فرد گرایی» نیز از آموزه‌های حقوق بشری است که تار و پود دیوان نیز از آن نضج یافته است و بر همین اساس به مسئولیت کیفری مرتکبان انسانی جرائم بین‌المللی فارغ از منصب و موقعیت‌های دولتی و حکومتی ایشان می‌پردازد.
دیوان به طور کلی دربردارنده دو بخش نهادی است: یک بخش قضایی که در بردارنده ریاست، دادستانی، دبیرخانه و شعب مقدماتی، دادرسی و تجدید نظر است و دیگر بخش سیاسی دیوان که همان «مجمع عمومی‌دولت‌های عضو دیوان» است که به مثابه پارلمان و قوه‌مقننه دیوان ایفای نقش می‌کند. دیوان فاقد هرگونه نیروی اجرایی و پلیس برای اجرای قرار‌ها و احکام خود است و از این رو به دلیل محرومیت از قوه‌مجریه به طور اساسی نیازمند همکاری دولت‌های عضو می‌باشد. همین نیازمندی، خود بستر تزاحم میان «عدالت» و «همکاری» در دیوان شده است. دیوان تا امروز 21 پرونده را در هشت وضعیت مورد تحقیق قرار داده است که عبارتند از: اوگاندا، جمهوری دموکراتیک کنگو، آفریقای مرکزی، دارفور سودان، کنیا، ساحل عاج، لیبی و مالی. همین انحصار جغرافیایی فعالیت‌های دیوان به آفریقا، دیوان را در معرض انتقاداتی مبنی بر گزینشی بودن عدالت مطلوب آن و آفریقایی بودن دیوان و نه بین‌المللی بودن آن قرار داده است.
*دانشجوی دکترای حقوق کیفری بین المللی دانشگاه تیلبرگ هلند
منبع : رساله حقوق
چرا اجاره نشینی خوش نشینی است؟ نشست بررسی های پیشرفت های داوری در نظام حقوق داخلی و خاجی
