جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-اعلام-کرد-دریافت-بخشی-از-اراضی-یا-بهای-آن-برای-تفکیک-خلاف-قانون-است

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که اقدام شورا‌های شهر یا شهرداری‌ها درباره‌ی دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک آن زمین، خلاف قوانین و مقررات است.

به گزارش ایسنا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به این شرح به صدور رأی مبادرت ‎کرد:

«نظر به این که مطابق ماده ‌4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ‌١٣٨٠، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط‌ شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‎های شماره‌4٩٢ـ‌١٣٨٩/١١/4 و ‌45٩ ـ ‌١٣٨٩/١٠/٢٠ و ‌٣٩٣ ـ ‌٢٩ /‌٩ /‌١٣٨٩ و ‌٢١٨ ـ ‌٩ /‌4/ ‌١٣٨٧ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین‎نامه و دستورالعمل مغایر شرع است، بنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ‌٨ مصوبه شماره ‌٢4 ـ ‌١5 /‌5/ ‌١٣٨٢ شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه شماره ‌٣٧٨٢ مـورخ ‌٢ /‌5/ ‌١٣٨6 شهـردار آباده که متضـمن دریافت قسمتی از زمـین و یا بهـای آن در ازای انجام تفکیک و افراز می‎باشد به موجب بند یک ماده ‌١٩ و مواد ‌٢٠ و ‌4٢ قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ صدور، ابطال می‎‌ود. بدیهی است قانون اصلاح ماده ‌١٠١ قانـون شهرداری مـصوب ‌٢٨ /‌١/ ‌١٣٩٠ با رعـایت ماده ‌٢ قـانون مدنی حاکمـیت خود را دارا خواهد بود».