حق شهروندی انتخاب وکیل
امروزه تبعة هر کشوری، شهروند همان کشور به حساب می آید و به همین اعتبارحقوقی دارد یکسان و برابر با سایر هموطنان اش البته، استثنائاً کسانی که در ایران تابعیت شان اکتسابی است حق احراز مقامامات مذکور در مادة 982 قانون مدنی را ندارند یا، شهروندانی که مرتکب جرائم معینی می شوند، برخی از حفوق شهروندیشان را از دست می دهند
بهروز تقی خانی - وکیل دادگستری
امروزه تبعة هر کشوری، شهروند همان کشور به حساب می آید و به همین اعتبارحقوقی دارد یکسان و برابر با سایر هموطنان اش. البته، استثنائاً کسانی که در ایران تابعیت شان اکتسابی است حق احراز مقامامات مذکور در مادة 982 قانون مدنی را ندارند. یا، شهروندانی که مرتکب جرائم معینی می شوند، برخی از حفوق شهروندیشان را از دست می دهند.
اما، این ها استثناء است. اصل بر این است که اتباع ایران، اعم از مسلمان، غیر مسلمان،شیعه، سنی، زن، مرد، فارس ، ترک و غیره و غیره، به این دلیل که ایرانی اند و تابعیت کشور ایران را دارند ، باید از حقوقی یکسان برخوردار باشند ، حالا اگر شهروند مسلمان ، حقوقی و امتیازاتی بیش از شهروند غیر مسلمان دارد ، یا مرد مسلمان حقوقی دارد که زن مسلمان ندارد ، بحثی جدا است. عجا لتاً بحث ما این است که شهروندی ، برخورداری از حقوقی است که برای اتباع کشور برقرار می شود .
یکی از آن ها : « برخورداری از تامین اجتماعی » . اصل بیست ونهم قانون اساسی خودمان می گوید : «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کار افتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح ، نیاز به خدمات بهداشتی ودرمانی و مراقبت های پزشکی ، به صورت بیمه و غیره ، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمد های عمومی و درآمد های حاصل ازمشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکا یک افراد کشور تا مین کند » .
بنابر این ، وقتی در ایران « برخورداری از تامین اجتماعی » ، به عنوان «حقی همگانی » ، « برای یکایک افراد کشور » به رسمیت شناخته شده ، مسلما همه ایرانیان ، بدون استثناء ، از آن برخوردار می شوند و هیچ اگر- مگری ، نمی تواند به این حق شهروندی ، خدشه وارد کند . یا : «حق داشتن مسکن متنا سب با نیاز » که طبق اصل سی ویکم قانون اساسی ، - ایضاً –خودمان «...حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت ،برای آن ها که نیازمند تر اند ، به خصوص روستا نشینان و کارگران ، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند » .
غرض آن که شهروند ، علاوه بر حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تصدی مناسب دولتی و مانند این ها ، در زمینه غذا ، مسکن ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، فرهنگ ، بیمه ، امنیت قضا ئی وچه وچه ، حقوقی دارد. حق انتخاب وکیل در دادگاه ها هم ، یکی از آ ن ها ، و حتی با لا تر از آن ها. زیرا ، حق انتخاب وکیل ، حقی است که هم شهروند از آن برخوردار می شود و هم غیر شهروند. و آن طور که اصل سی و پنجم قانون اساسی می گوید : « در همه داد گاه ها ، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانا ئی انتخاب وکیل را نداشته باشند ، باید برای آن ها امکانا ت تعیین وکیل فراهم گردد » . یعنی این که در همه داد گاه های ایران ، طرفین دعوا ، چه ایرانی باشند و چه تبعه کشوری خارجی ، حق دارند وکیل بگیرند و وکیل هم وظیفه دارد از حقوق موکل اش-هر چه که هست- دفاع بکند .
پس حق انتخاب وکیل در دادگاه سه ویژه گی دارد:
اول این که با وضع قوانین عادی نمی شود آن را از مردم گرفت ، یا از بین برد ، یا محدود کرد .
دوم – همگانی است ، یعنی همه شهروندان و حتی همه افراد مقیم ایران – چه شهروند ایران باشند و چه نباشند – بدون حصر و استثنا ء از آن برخوردارند.
سوم – حمایتی است. یعنی با هدف حمایت از « طرفین دعوا » در مراجع قضائی و شبه قضائی مقرر شده .
این ها را گفتم - که بگویم: حق انتخاب وکیل در مراجع قضائی و شبه قضائی، هیچ اگر- مگری نمی پذیرد و هیچ محدودیتی ندارد. حالا اگر کس یا کسانی، این جا و آن جا مطالبی غیرازاین گفته باشند، یا غیرازاین بگویند، آگاهانه می خواهند یکی از
پایه های قانون اساسی را متزلزل بکنند. و الا کیست که در امور حرفه ای، وظیفه ی وکلا را حمایت از – مثلاً – متهم در مراجع قضایی بداند و درعین حال معتقد به مداخله همان مراجع در امور حرفه ای وکلا باشد .
اشتباه نشود . می گویم « مداخله» و معنی « مداخله» روشن است. با وجود این با مثالی منظورم را بیان می کنم تا سوء تفاهمی پیش نیاید . اگر از اعضای کانون وکلا کسی به جریان انتخابات هیأت مدیره اعتراض داشته باشد ومثلاً مدعی تقلب در انتخابات بشود، البته« مرجع قضایی»، باید به اعتراض متعرض یا شکایت شاکی رسیدگی بکند و آن مرجع می تواند« دادگاه انتظامی قضات» باشد . در این حرفی نیست. اما « دادگاه انتظامی قضات» چرا باید « نداشتن سوء شهرت وکیل را احراز بکند ، و اگر نکند ، هیچ وکیلی نتواند عضو هیأت مدیرةکانون وکلا بشود؟ اگروکیلی به علت سوء شهرت مورد اعتماد همکاران اش نباشد و نامزد عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا بشود، رأی نمی آورد. این که حرف ندارد . و اگر مورد اعتماد همکارانش باشد دادگاه انتظامی قضات چرا باید به بهانه« عدم احراز حسن شهرت» کنارش بگذارد؟. مداخله در امور وکلا یعنی همین . غیر از این است؟
منبع: مدرسه حقوق - شماره 84
منبع : وکلای ملت
دلیل هزینه های سرسام آور تبلیغاتی برای عضویت در کانون ها وکلا چیست؟ تازه های ملل متحد ویژه دی ماه منتشر شد-فایل pdf
.webp "در جلسه شورای رقابت با حضور اعضای کانون وکلا ، چه گذشت؟")
