لایحه قضا زدایی و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قوانین
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﻲ از ﺳﺎل 1382 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎرة اﻣﻜﺎن ﺟﺮمزداﻳـﻲ از ﺑﺮﺧـﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬـﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﻪ درﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﻲ ا ﻳﺮان را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد ه ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺣـﻀﻮر اﺳـﺘﺎدان داﻧـﺸﮕﺎه، ﻗـﻀﺎت و وﻛﻼی دادﮔﺴﺘﺮی و ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﻮر و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪدر ﻣﺠﻤﻮع ﻳﻚ ﺷﻴﻮة ﻛﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ؛ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از
نوشته شده در جدیدترین طرح ها و لوایح دریافت شده توسط مجلس شورای
اﻟﻒ) ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻛﻠﻴﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻻﻳﺤﻪ
1) ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺎر
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﻲ از ﺳﺎل 1382 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎرة اﻣﻜﺎن ﺟﺮمزداﻳـﻲ از ﺑﺮﺧـﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬـﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﻪ درﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﻲ ا ﻳﺮان را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد ه ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺣـﻀﻮر اﺳـﺘﺎدان داﻧـﺸﮕﺎه، ﻗـﻀﺎت و وﻛﻼی دادﮔﺴﺘﺮی و ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﻮر و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪدر ﻣﺠﻤﻮع ﻳﻚ ﺷﻴﻮة ﻛﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ؛ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎی ﺟﺰاﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ و ﻣﺤﻮری آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺟﺮم زداﻳﻲ در ﻫﺮﻛـﺪام از آن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت . در اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی دو ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦﻛﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪة ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳـﻼﻣﻲ را درﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ از ﺣﻮزة ﺑﺤﺚ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ؛ ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص، اﻣﻮال و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴـﺖ وآﺳﺎﻳﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﻘﺾ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺣﻘﻮق وآزادﻳﻬﺎی ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ، اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺟﺮم زداﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﻋﻤﺪة اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ، ﺑﺎ ﻛﻤﻲ اﺧﺘﻼف در ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻳﺎ ﮔﺴ ﺘﺮة آﻧﻬﺎ، در ﻫﻤﺔ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳـﻲ ﻛـﺸﻮرﻫﺎ وﺟـﻮد دارد. ﺷﺪت آﺳﻴﺒﻬﺎی ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. دﻳﮕـﺮ آﻧﻜـﻪ ، در ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ارزش ﻧﻘﺾ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺮرة ﺟﺰاﻳﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻳـﺎ از اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آن ﻫﺪف از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻫﻤﺎن ﻓﺎﻳﺪه و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻛﻴﻔﺮی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد . در ﭼﻨـﻴﻦ ﻓـﻀﺎﻳﻲ و ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ اﻳـﻦ دو اﺻﻞ، ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ اﻣﻜﺎن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮی در آن ﻣﻮارد وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻧﻜﺘـﺔ روش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮاﻳﻦ اﺳﺖﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪاز ﻧﻈﺮﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪروﺑﺮو ﺷﻮدﻣﺎﻧﻨﺪاﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﭼﻴﺴﺖ و ﻣﺤﺪودة آن ﭼﻪ ﺟﺮاﻳﻤﻲ را درﺑﺮ دارد . ﺑﺮای ﭘﺮﻫﻴﺰ از اﻳـﻦ ﻣﻨﺎﻗـﺸﻪ و اﺧـﺘﻼف، ﺑﺎﻳـﺪ اذﻋـﺎن ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﻫﺮﭼﻨـﺪ اﻳـﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺻﻮل و ﻣﻼﻛﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﺟﺮای ﻛﺎر ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮارد اﻣﻜﺎن ﺟﺮم زداﻳﻲ و ﻗﻀﺎزداﻳﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ در ﺷﺶ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮﻧﺪ:
• ﺟﺮاﻳﻢ زﻳﺴﺖ- ﻣﺤﻴﻄﻲ
• ﺟﺮاﻳﻢ اﻣﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
• ﺟﺮاﻳﻢ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
• ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، و ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
• ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک
• ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال.
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺠﺮی ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اراﺋـﺔ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ دال ﺑـﺮ ﺟﺮم زداﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ، در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 16 ﻣﺠﺮی و ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ از ﺧﺮدادﻣـﺎه 1382در ﻃـﻮل ﻣﺘﻮﺳـﻂ 2 ﺳـﺎل ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه در دو ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و ﻣﺠﺮﻳﻪ ارﺳـﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
2) ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻲ درﺑﺎرة ﻣﺤﺘﻮای ﻻﻳﺤﻪ
1. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻮاد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻛﺸﻮر ﻫـﻢ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ آن ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن و واﮔﺬاری ﺑﺨﺸﻲ از اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺤﺎﻛﻢ در اﻣـﻮر ﺛﺒﺘـﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢ در اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ . زﻳﺮا ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺪودة ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮیﻣﺪﻧﻈﺮﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺤﺘﻮایﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎیاراﺋﻪ ﺷـﺪهدرﻫﺮﻛـﺪاماز زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎیﻣـﻮردﺗﺤﻘﻴـﻖ درﺑﺮدارﻧـﺪة ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در ﻣﺤﺪودة ﻗﻀﺎزداﻳﻲ ﻗﺮار داد . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴـﻞ، ﻧـﺎم اﻳـﻦ ﻻﻳﺤـﻪ ﻗـﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣـﺬف ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ (ﺟﺮم زداﻳﻲ ) اﺳﺖ . اﻟﺒﺘﻪ، ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ در ﺑﻨﺪ ب از ﺟﺮم زدا ﻳﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﺟﺮم زداﻳﻲ ﻣﻌﻨـﺎی ﻋـﺎﻣﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ را ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.
2.در اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ، در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺟﺎی اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺪوده ﺟﺮم ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ. از اﻳﻨﺮو ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ ﻻﻳﺤـﺔ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﻮﻋﻲ ﭘـﺎﻻﻳﺶ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ وﻣﻘﺮرات ﻛﻴﻔﺮی را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑـﺪون اﻳـﻦ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﺔ ﺟﺪﻳﺪی ﺟﻌﻞ ﺷﻮد، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻫﻤﺎن ﻋﻨﻮان ﻗﺒﻠﻲ را از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺪاﻗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮان از آن ﺑﺎ «ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﭘﻨﻬﺎن » ﻳﺎد ﻛﺮد، در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺮم زداﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺪاﻗﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬـﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان آن را « ﺟﺮمزداﻳﻲ ﭘﻨﻬﺎن» ﻧﺎﻣﻴﺪ.
در اﻳﻦ روش، ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه ، ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ دﻳﮕﺮی اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻛﻠﻴﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ، وﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻀﻴﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮازی ﻧﺴﺦ ﺷﺪه و ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ﻫﻢ در ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
3. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺗﻮرم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮی در اﻳﺮان ﺗﻌـﺪد ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣ ﻘـﺮرات در ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ در ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮔـﺎه ﺑـﺪون ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﺟﻮد ﻣﻘﺮرات ﻗﺒﻠﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻧﻪ ﺿﺮورت دارد و ﻧﻪ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ . از اﻳﻦ رو، ﺑﺎزﻧﮕﺮی در اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺿﺮورت دارد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، در ﺧﺼﻮص ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ ، ﭘﻨﺞ ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ را درﺑﺎرة ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪی ﻫـﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻳﻜـﻲ از اﺟﺰای اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮازی و ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن واﺣﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ اﺳﺖ.
ب) اﻧﻮاع و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺟﺮمزداﻳﻲ ﮔﺎﻫﻲ در ﺟﺮم زداﻳﻲ رﺳﻤﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﺔ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻠﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻛ ﻪ، اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳﺎﻳﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎز اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ . در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺮم زداﻳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳـﻮق ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎریﭘﻴﺸﻴﻦ اﺛﺮﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑـﻲﺗـﺄﺛﻴﺮیﻳـﺎ ﻛـﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮی، دﻟﻴﻞ ﻣﻬﻢ ﺟﺮم زداﻳﻲ از ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ در وﻫﻠﺔ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ . ﻛﻨﺘﺮل اﻳـﻦ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ و ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ اﺻـﻠﻲ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ و ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از اﻗﺪام ﻛﻴﻔﺮی ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻗﻀﺎوت ﻋﻤﻮﻣﻲ درﺑﺎرة آن رﻓﺘﺎر و اﻳﻦ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺪ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب آن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﻳﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﻜﺎب آن ﻗﻀﺎوت ارزﺷـﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺮم زداﻳﻲ اﺳﺖ . اﻟﺒﺘﻪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻴﺎن ﺷﻮد ﻛـﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘـﺬﻳﺮی ﺟﺮم زداﻳﻲ از ﻗﻀﺎوت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮع ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﺪه ﻫﺎ، ﻧﮕﺮﺷـﻬﺎ و ﻋﻘﻴﺪه ﻫﺎیِ - اﮔﺮ ﻧﻪ ﻫﻤﺔ ﻣﺮدم - دﺳﺖ ﻛﻢ اﻛﺜﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﻫﻢ از اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻛـﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﻮد و ﻫـﻢ ﻛﺎرآﻣﺪی ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺒﺮ ﻛﺎﻏﺬی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﻮد . اﻟﺒﺘﻪ، اﻳﻦ ﮔﺰارة ﻓﻠﺴﻔﻲ اﻟﺰا ﻣﺎً ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻔﻌﻞ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آداب و رﺳﻮم و ﻧﮕﺮش راﻳﺞ ﺷﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮد . ﺑﺮﻋﻜﺲ، اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮق و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺷﻜﻞ دادن ﺑﻪ آداب و رﺳﻮم و ﻧﮕﺮش راﻳﺞ اﺳﺖ.
اﻳﻦ دو ﺑﺮداﺷﺖ، از ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮق و ﻣﺮدم از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد ﺗﺎ از ﺗﻌﺎرض واﻗﻌـﻲ؛ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ اﻳـﻦ دو ﻫﻤﻮاره درﮔﻴﺮ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ و ﻧﻪ ﺑـﺴﻴﺎر از ﻫـﻢ دور ﺑﺎﺷـﻨﺪ . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ،ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن دو ﻃﺮف اﺳﺖ.
ﻧﻮع دوم ﺟﺮم زداﻳﻲ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻓﺘﺎر ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﺪﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇـﺎﻳﻒ دوﻟـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد؛ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ، ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ آزادی ﻓﺮدی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، دوﻟﺖ در ﻗﺒﺎل ﭼﻨـﻴﻦ رﻓﺘﺎرﻫـﺎﻳﻲ ﻣﻮﺿـﻊ ﺑـﻲ ﻃﺮﻓﺎﻧـﻪ را ﺑـﺮ ﻣﻲ ﮔﺰﻳﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪﻛﻪ اﻧ ﺠﺎم آن را ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. در ﻧﻮع ﺳﻮم از ﺟﺮم زداﻳﻲ، ﺑﻲ آن ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ی در دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮدم ﻳﺎ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ از رﻓﺘﺎر ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در آن رﻓﺘﺎر ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻲ داﻧﺪ . وﻟﻲ، ﺑﻪ ﺟﺎی ﻛﻴﻔـﺮ از راﻫﻜـﺎر ﻋﺪم اﻗﺪام ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در دﺳﺘﺮس، ﺑﻬﺮه ﻣﻲﮔﻴﺮد.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، در ﻧﻮع ﺳﻮم ﺟﺮم زداﻳﻲ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻜﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻧﺨﺴﺖ، در ﻣـﻮاردی ﻛـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺟﺮم اﻧﮕﺎری را از ﺳﻮد آن ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﻲ داﻧﺪ. اﻓﺰون ﺑﺮ آن، ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎ را ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻲدﻫﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟـﺖ راﻫﻜـﺎر «ﻋﺪم اﻗﺪام » را ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺰﻳﻨﺪ. در روﻳﻜﺮد دﻳﮕﺮ، اﻣﻜﺎن ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده و ﺷﻜﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺗﺼﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﻜﻞ از ﺟﺮم زداﻳﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺷﻜﻠﻬﺎی ﺟﺮم زداﻳﻲ از ﻳﻚ ﺟﻨﺒﺔ ﻣﻬﻢ ﺗﻔﺎوت دارد؛ ﻳﻌﻨـﻲ، در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد، دوﻟـﺖ ﻫﻤـﺔ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺎر ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﺮا ی ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻛـﺮدن اﻳـﻦ ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺒـﺎرزه ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ . رﻫﻴﺎﻓﺘﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮایﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داردﻛﻪدر ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ، ﺣﻘﻮق اداری، رﻓـﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ دﺳﺖ ﻛـﻢ اﺛـﺮ ﺑ ﺮﭼـﺴﺐ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ ﻛﻴﻔﺮ در اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳـﻞ ﻣﻬـﻢ ﺟـﺮم زداﻳـﻲ از اﻳـﻦ ﻧـﻮع رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﻀﻌﻴﻒ، ﻣﻲﺷﻮد وﻟﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺟﺪﻳـﺪی ﻧﻤـﻮدار ﻣـﻲ ﺷـﻮد .
ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ در ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﻈﺎ م ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی وﻳﮋة آﻧﻬﺎ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ،ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻫﺎی اداری ﺑﺮای ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺳﻨﺘﻲِ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮی ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎزدارﻧـﺪه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اداری ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ واﻛﻨﺶ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ واﻛـﻨﺶ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ. از اﻳﻦ رو، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ درﺑﺎرة ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻨﻲ دارﻧﺪ ﻳﺎ اﺳﺎﺳﺎً در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﻣﻘـﺮرات اداری وﺿﻊ و ﺟﻌﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از واﻛﻨﺸﻬﺎ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ اداری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ اداری، ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮزﻫﺎ، ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘـﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪو ﻫﻢ آﺛﺎر ﺑﺎزدارﻧﺪة آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ . ﺟﺮمزداﻳﻲ از ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﺮاﻳﻢ اﻗﺘﺼﺎدی، زﻳﺴﺖ- ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺻـﻨﻔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرز اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺮمزداﻳﻲ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان و ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﻪ روﺷـﻨﻲ ﺣﻘﻮق اداری ﻧﻴﺴﺖ . ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻳﮋة ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻧﻲ و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی آن و ﻧﻴﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻈـﺎم ﺑـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن ﻣﻲ اﻓﺘﺪ در اﻳﻦ ﻗﻀﺎوت اﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻛﻴﻔﺮی ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳـﺎ ﻗـﻀﺎﻳﻲ ( آﻧﭽـﻪ روﻳـﺔ دادﮔﺎﻫﻬﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ) ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی اﺳﺖ، و ﻧﻴﺰ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ از ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻛﻴﻔﺮی، ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻛﻨﺪی و ﺗـﺸﺮﻳﻔﺎت رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻣـﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟـﺐ زوال ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺸﻮد.
اﻳﻨﻬﺎ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﺮمزداﻳﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺷﻮد.
ﺟﺮم زداﻳﻲ ﻋﻤﻠﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎر ( ورود آن در داﻳﺮه ی آزادیﻫﺎ(ﻧﻮع اﻟﻒ)؛رﺳﻤﻲ ﺑﻲﻃﺮﻓﻲ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺪون اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﻲ ﺧﺎص (ﻧﻮع ب)؛ ﺣﺬف ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و ﭘﺎﺳﺦدﻫﻲ ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮی ﻳﺎ ﻋﺪم اﻗﺪام (ﻧﻮع پ). اﻧﻮاع روﻳﻜﺮد
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺮ روشﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦ (ﻋﺪم اﻗﺪام) (1) وﺟﻮد ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ(2)ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ(اﻟﻒ) ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻏﻴﺮﺣﻘﻮﻗﻲ (ب) ﻛﺎﻫﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ (ج) ﻧﻤﻮدار : اﻧﻮاع ﺟﺮمزداﻳﻲﻧﻜﺘﺔ اﺳﺎﺳﻲ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻮع (ب) ﺟﺮم زداﻳﻲ و ﻧﻮع (پ) آن، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺷﻜﻞ (2) آن روزﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻳﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﺷﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺟﺮم اﻳﺮاد ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑﺰه دﻳﺪه و ﺟﺎﻣﻌـﺔ (ﻣﺤﻠـﻲ ) و اﺟﺘﻤـﺎع اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن، ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﻨﻲ، ﺻﺪﻣﻪ و ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎی اﺳﺎﺳـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ . از اﻳـﻦ رو، ﺗـﺮﻣﻴﻢ و ﺟﺒـﺮان ﺧـﺴﺎرت ﺑﺰه دﻳﺪه و ﺗﺮﻣﻴﻢ دردﻫﺎ و رﻧﺠﻬﺎی او از ﻃﺮﻳﻖ روﺷﻬﺎی ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﮔﺮی، داوری، ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺳﺎزش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻠﻲ ﺟﺎی اﻋﻤﺎل ﻛﻴﻔﺮ و ﺑﺮﺧﻮرد رﺳﻤﻲ دوﻟﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﭘـﺬﻳﺮش و ﺑـﻪ رﺳـﻤﻴﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻦ اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮﭘﺎراداﻳﻢ از ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ اوﻟﻲ ﺑﺎ دوﻣﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ و روﻳﻪﻫﺎی ﻣﺎ را در ﺑﺎب ﺟﺮمزداﻳـﻲ ﺑـﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪ .
ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻧﻜﺘﺔ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ - ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی اداری و اﻧـﻀﺒﺎﻃﻲ، ﻧﻈـﺎم رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، آﻣﻮزش، ﺑﻬﺪاﺷﺖ - و ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻛﻨﺎر ﻧﻬﺎ دن ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺳﻤﻲ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮی ﻧـﻪ ازﮔﺬر ﺗﺮس، ﺑﻠﻜﻪازﮔﺬر دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی، روان ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪو آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖﻛﻪزﻣﻴﻨﻪ ﺳـﺎز اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ (ﺟﺮم زداﻳﻲ) ﻳﺎد ﻛﺮد اﻋﻢ از آ ن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ در ﺧﻮد ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺬار از ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺟﺮم زداﻳﻲ ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﺎﻳﺪ آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژة ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺔ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻢ و ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻮﺟـﻪ ﻛـﺮد و در ﻣﻘـﺎم ادارة آن ﺑﻪ ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ . آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ آﺷﻔﺘﮕﻲ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻓﺮﺻـﺘﻲ ﺑـﺮای رﺷﺪ اﺳﺖ، ﺟﺮم زداﻳﻲ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﮕﺮی ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﺷﻔﺘﮕﻲ آور ﺑﺎﺷﺪ . آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﺮوری را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎری اﻃﺮاف آن در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮد و ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮای ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮی ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ، در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ دوم دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺸﺮده ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺗﻔﺼﻴﻞ دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻠﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮاد ﻻﻳﺤﺔ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻛﺸﻮر و اﻓﺰا ﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎی دوﻟـﺖ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﭘﻴﮕﻴـﺮی دﻋﺎوی ﻛﻴﻔﺮی؛ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﺮاﻳﻢ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺎ در دادﮔﺎﻫﻬـﺎ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ اﻃﺎﻟﺔ دادرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد؛
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﺮم اﻧﮕﺎرﻳﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻮارد ﻧﻘـﺾ ﻛـﻢ ﺧﻄـﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ وارزﺷﻬﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺬفﺑﺮﺧﻲ از ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮددر ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﻲ ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘـﺮل آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ ﺳـﺎزو ﻛﺎرﻫﺎی اداری، اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ، ﻣﺪﻧﻲ، ﺻﻨﻔﻲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن وﺟﻮد دارد؛ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛ ﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻮدﻣﻨﺪی رﺳﻴﺪﮔﻴﻬﺎی ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮی ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻴﺶ از ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫﺎی آن ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﻳﺎدآوری و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ ارﺗﻜـﺎب ﺗﺨﻠـﻒ در رﺳـﻴﺪﮔﻴﻬﺎی اداری و اﻧـﻀﺒﺎﻃﻲ و ﺿـﺮوت ﺗﺪوﻳﻦ آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ؛ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺮم زداﻳﻲ در اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺬف ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از رﻓﺘـﺎری ﻛـﻪ در ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟـﻮد ﺟـﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای آن ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻋﻢ از آن ﻛﻪ ﺑﺮای آن ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺪه ﻳـﺎ اﻳـﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ از ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﻲ ﺧﺎرج ﺷﻮد؛و ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﻳﺎ ﻛﻨﺎر ﻧﻬﺎدن ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤـﺎﻛﻢ ﻗـﻀﺎﻳﻲ در رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ دﻋﻮای ﻛﻴﻔﺮی ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ و واﮔﺬاری آن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻳﺎ روﺷﻬﺎی رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم اداری؛ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺪاﺧﻼت ﻛﻴﻔﺮی و ﻣﺤﺪود ﻛﺮ دن آن ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺿﺮوری و ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ درﺑﺮدارﻧﺪة ﻧﻘـﺾ ارزﺷـﻬﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ، و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮی و ﺗﺮﻏﻴﺐ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎ وﺳﺎزو ﻛﺎرﻫﺎی ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﻻﻳﺤﺔ ﻗـﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣـﺬف ﺑﺮﺧـﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬـﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاد آﺗﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. /ح10-1
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ
ﺟﺮم زداﻳﻲ در اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﺔ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻠﺐ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻛـﺎرﻛﺮد ﻣﻬـﻢ آن ﺣﺬف ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺟﺮاﻳﻢ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ و ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﻳـﺎ ﻣﻘـﺮرات اﻧـﻀﺒﺎﻃﻲ واداری اﺳﺖ؛ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ در ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزوﻛﺎری ﺳﺎده ﺗﺮ و ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺗﺪاوم ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ . در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ، ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﺷـﻮد و از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﺑـﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺠﺎل ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ در ﻣﻮرد ﻗﻀﺎزداﻳﻲ در ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﺘﺮی از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ؛ زﻳﺮا در ﺧﻼل ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ای ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮ ن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه؛ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه ؛ ﻛـﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ اﻣﻮر دارای ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻴﻬﺎی ﺧﺎص رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎی ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻗـﻀﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﺑﺮای رﺳ ﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﺳﻬﻞ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟـﺬا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎزوﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻴﻔﺮی در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺟﺮاﻳﻢ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻛـﺸﻮر ﻛـﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزوﻛﺎر ﻗـﻀﺎﻳﻲ را در ﭘـﻲ دارد و ﺑـﺎ ﻣﻼ ﺣﻈـﺔ اﻳﻨﻜـﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ در دادﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻃﺎﻟﺔ دادرﺳﻲ در ﻣﻮرد ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫـﺎ و ﺑـﻮﻳﮋه ﺟـﺮاﻳﻢ ﻣﻬﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد و ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ ﺳـﺎزوﻛﺎرﻫﺎی اداری، اﻧـﻀﺒﺎﻃﻲ، ﻣﺪﻧﻲ و ﺻﻨﻔﻲ، ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﻣﻔﻴﺪ، ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬارﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﻻﻳﺤﺔ « ﻗﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ »، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺟﺮم زداﻳﻲ و ﻗﻀﺎزداﻳﻲ، در ﺷﺶ ﺑﺨﺶ از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاد آﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻻﻳﺤﻪ ﻗﻀﺎزداﻳﻲو ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲﻋﻨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ازﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻣﺎده 1- در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟـﺮم زداﻳـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻋﻨـﺎوﻳﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺣﺬف و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاد آﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ : ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺷﻴﻼت
ﻣﺎده 2- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ « ﺗﺨﻠﻔﺎت زﻳﺴﺖ ـ ﻣﺤﻴﻄﻲ» در ﺻﻼﺣﻴﺖ« ﻫﻴﺄت ﻫﺎی ﺑﺪوی و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔـﺎت زﻳﺴﺖ- ﻣﺤﻴﻄﻲ » اﺳﺖ. ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﺑﺪوی رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت زﻳﺴﺖ - ﻣﺤﻴﻄﻲ در اداره ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ اداره ، در اداره ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد . رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ آ رای ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﺑﺪوی در ﺻﻼﺣﻴﺖ «ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ » ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺮﻛﺰ اﺳـﺘﺎن ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺎده 3- ﻫﻴﺄت ﺑﺪوی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻳﻜﻲ از دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺣﻘﻮﻗﻲ اداره ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﺎ اداره ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻫﻴﺄت ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻳﻜﻲ از دارﻧـﺪﮔﺎن ﭘﺎﻳـﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ، ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة ﺣﻘﻮﻗﻲ اداره ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن و ﻳﻚ ﻛ ﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷـﻮد .اﺗﺨـﺎد ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﺑـﺮ اﺳﺎس رأی اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻫﻴﺄت اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه- ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳـﺴﺖ ﻫـﺮ اﺳـﺘﺎن از ﻣﻴـﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن رﺳـﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط اﻣﻜـﺎن اﻧﺘﺨـﺎب ﻛﺎرﺷـﻨﺎس رﺳـﻤﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﻳﻜـﻲ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮﺑﻪﻋﻨﻮان ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺮداﺧﺖﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖﻣ ﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ.
ﻣﺎده4- آرا ﻫﻴﺄت ﺑﺪوی ﻇﺮف ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در ﻫﻴﺄت ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎده5- در ﺗﺨﻠﻔﺎت زﻳﺴﺖ - ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻒ ارﺗﻜﺎﺑﻲ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫـﺎی زﻳـﺮ ﻣـﻮرد ﺣﻜـﻢ ﻗـﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد:
1- اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت ﺑﺮای رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺎ آﺛﺎر آن، ﺣﺬف ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ وﻳﺎ اﻋﺎده وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ؛2- ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﻮﻗﺖ از ﺗﺮدد وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﺎﻗﺾ ﻣﻘﺮرات زﻳﺴﺖ- ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ آﻟﻮده ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط؛3- ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از داﺷﺘﻦ و ﺣﻤﻞ اﺳﻠ ﺤﻪ ﺷﻜﺎری و ﻣﻨﻊ ﻣﻮﻗﺖ از ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺠـﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ زﻳـﺴﺖ -ﻣﺤﻴﻄﻲ؛4- ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺎ اﺑﻄﺎل ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺠﻮز ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﺷـﺶ ﻣﺎه؛5- ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻳﺴﺖ- ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻻزم در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ . ﺗـﺎ ﻫﻨﮕﺎم رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط؛6- ﺿﺒﻂ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻳﺴﺖ- ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻻزم در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛7- ﺿﺒﻂ وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰار ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ارﺗﻜﺎب ﺗﺨﻠﻔﺎت زﻳﺴﺖ- ﻣﺤﻴﻄﻲ؛8- اﻟﺰام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻳﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ؛9- ﺟﺮﻳﻤﻪﻧﻘﺪیﻣﺘﻨﺎﺳﺐ.
ﺗﺒﺼﺮه 1- ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺎب ﺗﻜﻤﻴﻞ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮﻛـﺪام از ﺗﺨﻠﻔـﺎت زﻳﺴﺖ- ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﻮرد از ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺠﺰ ﺑﻨﺪ (9) را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻒ ارﺗﻜﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 2- ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ در ﺧﺼﻮص ﺑﻨﺪﻫﺎی (6) ،(4) ،(2) و (7) در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻨﺎط اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻗﺎﺿـﻲ ﻋـﻀﻮ ﻫﻴـﺄت ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده 6- ﻋﻮاﻳﺪ و درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺟ ﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ وارﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ درآﻣﺪ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻟﻮاﻳﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺎده7- ﻣﻴﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺧﺬ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷـﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳـﺮ ان ﺧﻮاﻫـﺪ رﺳـﻴﺪ . در اﻳـﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮارِ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺎده 8- ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻳﺎ ﻣﺴﺆوﻻن ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده 11 ﻗـﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇـﺖ و ﺑﻬـﺴﺎزی ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ ﻣﺼﻮب 1353/3/28 اﺻﻼﺣﻲ 1371/8/24 ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺑﻼغ دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎن، ﻛﺎر ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻤﻨـﻮع ﺷـﺪه را ﻣﺘﻮﻗـﻒ وﺗﻌﻄﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اداﻣﻪ ﻛﺎر ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﺻـﻼﺣﻴﺘﺪار ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد . اﻳـﻦ اﺷـﺨﺎص درﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی و اﻟﺰام ﺑﻪ اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده 9- اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺳﺎﻳ ﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮری آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺗﺮدد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑ ﺮای رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺠﺎز ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﺧﻮدرو ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﺮدد ﻣﺠﺪد اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎد ه 7 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤـﻮه ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮی از آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﻮا ﻣﺼﻮب 1374/2/3را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪﻧﻘﺪیﻣﺤﻜﻮمﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . از ﺗﺮددوﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪآﻟﻮدهﻛﻨﻨﺪه ﻣﺰﺑـﻮر ﻳـﺎ ﻓﻌﺎ ﻟﻴـﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺗﺎ رﻓﻊ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲآﻳﺪ.
ﻣﺎده 10- ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻣﺴﺆوﻻن ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی آﻟﻮ ده ﻛﻨﻨﺪه ﻛـﻪ ﺑـﺮﺧﻼف ﻣـﻮاد 16 ،14، و 17 ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﺤـﻮه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻣﺼﻮب 1374/2/3 ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی و اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻳﺎ ﺿـﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 1- ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻣﺴﺆوﻻن اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎ ﻧﺠﺎت و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺬﻛ ﻮر، ﺑﻪ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 2- در ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻳﺎ ﺟ ﺮاﻳﻢ ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺷﺎﻛﻲ ﻳﺎ ﻣﺪﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮای ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده 11- ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻣﺴﺆوﻻن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎری و اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎده 24 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤـﻮه ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮی از آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻣﺼﻮب 1374/2/3 ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ، ﭘﺲ از ﻫﺮﺑﺎر اﺧﻄﺎر و ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده 12- ﻣﺴﺆوﻻن آﻟﻮد ﮔﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻧﻴﺰ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻪ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی و ﺣﺴﺐ ﻣـﻮرد اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻳﺎ اﺻﻼح ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه- در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺻﻮﺗﻲ، وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨـﺪﮔﻲ ﺟﺮﻳﻤﻪ و در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار در ﺑﺎر ﺳﻮم، ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت ﺑﺪوی اﺑﻄﺎل ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده 13- در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد:
1- ﻋﺪماﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪهوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪمرﻋﺎﻳﺖدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎیﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﺎ اﺷﻌﻪ؛
2 - ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺪون اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻻزم ﭘﻴﺶ ازاﺳﺘﺨﺪام و ﻳﺎ ﺑﺪون ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ و آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎی دوره ای ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﺪت اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ اﺷﻌﻪ؛3- ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 10 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﻣﺼﻮب 1368 /1/21 اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑ ﺮای آﻧﻬـﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ؛4-ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در اﻋﻼم ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻮاد 8 ، 7 و 9 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷـﺨﺎص ﻧـﺎﻣﺒﺮده در ﻣـﻮارد ﻳـﺎد ﺷﺪه؛5- ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ اﺷﻌﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎر ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﺑﺪون اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻳﺎ ﺗـﺪارک ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺣﻔـ ﺎﻇﺘﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؛6- ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ اﺷﻌﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎر ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺆول ؛ ﺗﺒﺼﺮه- در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ ، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع آن ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺎده 14- ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻋﻤﺎل زﻳﺮ ﺷﻮد ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ دو ﻣﻮرد از ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺟﺮﻳﻤـﻪ ﻧﻘـﺪی ﻳـﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ از ﺷـﻜﺎر ﺗـﺎ دوﺳﺎل ﻳﺎ ﺿﺒﻂ اﺑﺰار و آﻻت ﺷﻜﺎر ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد:
١- ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﻲ ﻋﺎدی ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﻪ؛
2- ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ و ﻳﺎ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات و ﺧﺎرج از ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ؛
3 - ﺣﻤﻞ،ﻋﺮﺿﻪ، ﻓﺮوش و ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدن ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﻲ زﻧﺪه ﻳﺎﻛﺸﺘﻪو اﺟﺰایآﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻛـﺴﺐﭘﺮواﻧـﻪو ﻳـﺎ ﻣﺠـﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن؛
4- ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ؛
5-از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن رﺳﺘﻨﻲ ﻫﺎ ا ز ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن، ﺧﺎرزﻧﻲ، ﺑﻮ ﺗﻪ ﻛﻨﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻒ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷـﺪه و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻬـﺎی ﺣﻴﺎت وﺣﺶ؛
6- ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ در ﻓﺼﻮل و ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻘﺮر؛
7- ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﻨﻮع و ﻳﺎ ﺧﻼف ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن در ﺣـﺪود اﺧﺘﻴـﺎرات ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧـﻮدﺗﻌﻴﻴﻦ و آﮔﻬﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺷﻜﺎر ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در ﻗﺮﻗﻬﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ؛
8- ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻻزم درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛
9- ﻓﺮوش آﻻت و ادوات ﺻﻴﺎدی ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز؛
10- ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در ﺷﻨﺎور؛
11 - ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ، اﻳﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و اﺣﺪاث ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺳﻴـﺴﺎت ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎﻳ ﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺴﻴﺮﻣﻬﺎﺟﺮت ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه- ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ 11 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ اﻋﺎده وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه ﻣﺤﻜـﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺎده 15- اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدی از ﺳﻮی اﺷﺨﺎص اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺪون ﻛﺴﺐ ﭘﺮواﻧﻪ ﻻزم ، ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﺻـﻴﺎدی از
ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ﻳﺎ ﻋﺮﺿﻪ و اﻧﺘﻘﺎل آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﮔـﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ،ﺗﺨﻠـﻒ
ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺮﺗﻜﺐ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺑﺎ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ، ﻇﺮﻓﻴﺖﺷﻨﺎورو ﻧﻮع ﺻﻴﺪ ﺑﻪﭘﺮداﺧـﺖﺟﺮﻳﻤـﻪﻧﻘـﺪی ﺗـﺎ ﺳـﻪﺑﺮاﺑـﺮارزش ﻣﺤـﺼﻮل ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده 16- ﻋﺪم ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎده 16 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداری از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﺰی ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب 1374/6/14 و ﻳﺎ اراﺋ ﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات اﺟ ﺮاﻳﻲ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴ ﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ در ﻣﻌـﺮض دﻳـﺪ ﻗـﺮار دادن ﻋﻼﺋـﻢ،اﺳﺎﻣﻲ، ﺣﺮوف و ﺷﻤﺎره ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻨﺎور را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد ، ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﺑـﻪ ﺟ ﺮﻳﻤـﻪ ﻧﻘﺪی و اﻟﺰام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده 17- ﺻﻴﺪ ﻫﺮﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳـﺎی ﺧـﺰر، ﻣﺮداﺑﻬـﺎ، رودﮔﺎﻫﻬـﺎ، ﻣـﺼﺒﻬﺎ، ﺧﻠـﻴﺞ ﻫـﺎ ورودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻳﺎی ﻣ ﺬﻛﻮر ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ از ﻣﺼﺐ ﻫﺮﻳﻚ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑـﺪون اﺧـﺬ ﭘﺮواﻧـﻪ ﻻزم از ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺒﻂ ﻋﻴﻦ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻬـﺎی ﻣﺎل ﻣﻜﺸﻮﻓﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه- ﻋﺮﺿﻪ، ﻓﺮوش و ﻧﮕﻬﺪاری ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣـﺎده اﻋـﻢ از اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗـﺎزه،ﻣﻨﺠﻤﺪ، ﺧﺸﻚ، دودی و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ آوری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺪون اﺧﺬ ﭘﺮواﻧـﻪ از ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻬﺎﻣﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺒﻂ ﻋﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺟ ﺮﻳﻤـﻪ ﻧﻘـﺪی ﻣﻌـﺎدل دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻬـﺎی ﻣـﺎل ﻣﻜـﺸﻮﻓﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺎده 18- اﺣﺪاث ﺳﺪوﻛﻠﻬﺎم ﺻﻴﺎدی در رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﺮﻛﺖﺳـﻬﺎﻣﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﻣﺘﺨﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺧﻄﺎر آن ﺷﺮﻛﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺟ ﺮﻳﻤـﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده19- اﺷﺨﺎص زﻳﺮ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻲ و ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑ ﺮای رﻓﻊ ﻣـﺎﻧﻊ ﻳـﺎ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮی از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ، ﺑﻪ اﻋﺎده وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ و ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:
1 - ﻫﺮﻛﺲ ﻋﻤﺪاً و ﺑﺪون اﺟﺎزه درﻳﭽﻪ و ﻣﻘﺴﻤﻲ را ﺑﺎز ﻛﻨﺪ ، ﻳﺎ در ﺗﻘﺴﻴﻢ آب ﺗﻐﻴﻴـﺮی دﻫـﺪ ، ﻳـﺎ دﺧﺎﻟـﺖ ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز در وﺳﺎﻳﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی آب ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎ اﻣﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت آﺑﻲ را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزد؛ 2 - ﻫﺮﻛﺲ ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب ﻣﺼﻮب 1361/12/16 ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ، ﻗﻨﺎت و ﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺒﺎدرت ورزد.
ﻣﺎده 20- ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻋﻤﺎل زﻳﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد:
1- ﺑﺮﻳﺪن، رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﺮدن ، ﺳﻮزاﻧﻴﺪن ﻧﻬﺎل و درﺧ ﺖ، ﺗﻬﻴﻪ ﭼﻮب و ﻫﻴﺰم و زﻏﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻲ و ﺗـﻮده ﻫـﺎی ﺟﻨﮕﻠـﻲ ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی؛
2- ﺑﺮﻳﺪن و رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﺮدن ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ و ﺧﺎرﻫﺎ و درﺧﺘﭽﻪ ﻫـﺎی ﺑﻴﺎﺑـﺎﻧﻲ و ﻛـﻮﻳﺮی و ﻛﻮﻫـﺴﺘﺎﻧﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛـﻮﻳﺮی وﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ؛
3- ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻛﺖ زدن ﻳﺎ روﺷﻦ ﻛﺮدن آﺗﺶ در ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﺟﻨﮕﻠﻲ؛
4- ﭼﺮاﻧﻴﺪن دام در ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ و ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و آﮔﻬﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه1- در ﺗﻤﺎمﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪ 1ﻋﻴﻦ ﻣﺎل ﻧﻴﺰ ﺿﺒﻂ وﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐﻣﻘﺮردر ﻣﺎده 28ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖوﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺼﻮب 1346/5/25 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه2- اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺬﻛﻮر درﺑﻨﺪ 2 در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زرا ﻋﺖ ، درﺧﺘﻜﺎری، اﻳﺠﺎد ﺑﺎدﺷﻜﻦ ، ﻣﺮﺗﻊ ﻣـﺸﺠﺮ ﻳـﺎ
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺠﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻮاﻳﺞ دﻳﮕﺮ اﻫﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر و ﻃﺒﻖ ﺷ ﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ازﻃﺮف اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﻣﺎده 21- در ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، در ﺻﻮرت اﻗﺪام ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، اداره ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ ذی ﻧﻔﻊ دﻳﮕﺮ ، ﻳﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ ، ﻳﺎ اﻋﺎده وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ و ﻳﺎ ﻫـﺮ اﻗـﺪاﻣﻲ ﻛـﻪ آﺛﺎر ﺗﺨﻠﻒ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ، ﻫﻴﺄت رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺮﺗﻜﺐ را ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣـﻲ دﻫـﺪ . ﻣﻴـﺰان ﺗﺨﻔﻴـﻒ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 6 ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده22- در ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﻲ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار اﺳﺖ.
ﻣﺎده23- ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺟ ﺮای دﺳﺘﻮرات ﻳﺎ اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﺑﺪوی و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ و ﻧﻴﺰ از ﺳـﺮﮔﻴﺮی ﺑـﺪون ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ی ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻳﻦ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎ و ﻳﺎ دادﮔﺎه از اداﻣﻪ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﺪه ، ﺟﺮم ﻣﺤـﺴﻮب و ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل و ﻳﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی از ده ﺗﺎ ﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﻣﺤﻜـﻮم ﻣـﻲ ﺷـﻮد . در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻣﺮﺗﻜـﺐ ،ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺎﺷﺪ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳـﻚ ﺳـﺎل از ﻋـﻀﻮﻳﺖ درﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻞ و ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده 24- در ﻛﻨﺎر ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻓﺼﻞ و ﺑﺮایاﺟﺮای دﺳﺘﻮراتو اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎ ، ﺗﺤﺖﻧﻈﺎرت ﻗﺎﺿﻲ ﻋـﻀﻮﻫﻴﺄت ﺑﺪوی، «واﺣﺪ اﺟﺮا » ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم ﻧ ﻴﺮوی اداری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی در ﺣﺪودوﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﻮد ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات اﻳﻦ واﺣﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﻘﺮراتﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ اﻣﻮرﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،درﻣﺎﻧﻲوداﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
ﻣﺎده 25- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده 28 ﻗـﺎﻧﻮن ﺳـﺎ زﻣﺎن ﻧﻈـﺎم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺟﻤﻬـﻮری
اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
1- ﻋﺪم درج ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻزم در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺮآورده ﺑﻪ ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﻲ ﺧﻮاﻧﺎ روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻳﺎ ﻇـﺮف ﻣﺤﺘـﻮی ﺟـﻨﺲ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت داﺧﻠﻲ ﻛﻪ ﻧﻮع آﻧﻬﺎ از ﺳـﻮی اﻳـﻦ وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺻﻮر ت آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻳ ﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ ، ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ آن روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ذﻛﺮ ﺷﻮد؛
2- اﻓﺰود ن ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻲ آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ، آراﻳﺸﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﺳﺒ ﺎب ﺑﺎزی ﺑـﺪون اﺟـ ﺎزه وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ، درﻣـﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﺮﺧﻼف آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘ ﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﻣﻴﺰان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺮدن، ﭘﺎک ﻛﺮدن، ﺷﻔﺎف ﻛﺮدن، رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﻇﺮوف ﻏﺬاﻳﻲ و ﭘﻮﺷﺶ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻲ، آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ،آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ؛
3-ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﻲ اﺳﺎس ، ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎر از درﻣﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ وﻋﺪه ﻫﺎی دروغ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴـﻖ ﻃـﻮل ﻣﺪت درﻣﺎن و ﻳﺎ ﻓﺮﻳﺐ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﭘﻴﻤﺎن ﻳﺎ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻲ ﻫﺎی ﺧﻼف ا ﺻﻮل ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﻳـﺎ ﻣﺘـﺼﺪﻳﺎن ﺳـﺎﻳﺮ ﻓﻨﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ؛
4- ﻋﺪم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮو ش ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻳﺎ اﻗﺪام ﺑـﻪ ﻓـﺮوش ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﻓﺎﺳـﺪ ﻳـﺎ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ؛
5- ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻳﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی واﮔﻴﺮ در اﺛﺮ ﻏﻔﻠﺖ؛
6- ادارة ﻣﺆﺳﺴﻪﭘﺰﺷﻜﻲ وداروﻳﻲ ﺑﻪاﺗﻜﺎیﭘﺮواﻧﻪاﺷﺨﺎصﺻﻼﺣﻴﺘﺪار، از ﺳﻮیاﺷﺨﺎصﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ؛
7- اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻤﺮاﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، درﻣـﺎ ن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮﺧﻼف اﺻﻮل ﻓﻨﻲ ، ﺷﺆون ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻳﺎ ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، از ﺳﻮی ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ، داروﻳـﻲ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﻨﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزی و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮح در ﻣﺎده 1 ﻗﺎﻧﻮن ﻣ ﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﻳﻲ و ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮب 1334/3/29 و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺠﻌﻮل و ﺧﻼف ﺣﻘﻴﻘﺖ روی ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﺳﺮﻧﺴﺨﻪ و ﻳﺎ ﻃﺮق دﻳﮕـﺮ و دادن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﺴﺨ ﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ دارو ﺳﺎز ﺑﺪون اﺟﺎزة ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑـﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺗﺒﺼﺮه- ارا ﺋﻪ داروی ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮل از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺟ ﺎی داروی ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه در ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺰﺷﻚ ،دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻳـﺎ ﺗﻐ ﻴﻴـﺮ در ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اراﺋﻪ داروی ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮل از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻣ ﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺟ ﺎی داروی ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷـﺪه در ﻧـﺴﺨﻪ ﭘﺰﺷﻚ، دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﺴ ﺨﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣـﻮاد ﻣـﺆﺛﺮ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، درﻣـﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ.
8- اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺎﻏﻞ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ ، ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤـﻲ از ﺳـﻮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺠﺎم آن را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارﺗ ﻜﺎب ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻓﻮق ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﻣﻲ ﺷﻮد، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤـﺎﻛﻢ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺖ.
ﻣﺎده 26- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ در اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
1- اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ، داروﺳﺎزی، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ رﺳﻤﻲ؛
2- ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺮﻧﻮع ﻣﺆﺳﺴﻪﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻈﻴـﺮﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ، زاﻳـﺸﮕﺎه، ﺗﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن، آﺳﺎﻳـﺸﮕﺎه، آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه، ﭘﻠـﻲ ﻛﻠﻴﻨﻴـﻚ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ، ﻫﻴﺪروﺗﺮاﭘﻲ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎی داروﺳـﺎزی ، داروﺧﺎﻧـﻪ، درﻣﺎﻧﮕـﺎه، ﺑﺨـﺶ ﺗﺰرﻳﻘـﺎت و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺎم و ﻋﻨﻮان ﺑﺪون اﺟﺎزه وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﺪون اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص ، واﮔـﺬاری ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮی و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮواﻧﻪ دﻳﮕﺮی؛
3- دﺧﺎﻟﺖ داروﺳﺎزان در اﻣﻮر ﻣﺨﺘﺺ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﻛﻤﻜﻬﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻴﺶ از رﺳﻴﺪن ﭘﺰﺷﻚ؛
4- ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮف دارو، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ رﺳﻤﻲ و ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻒ در ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﻮی ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن اﻣﻮر داروﻳﻲ و ﻳﺎ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ؛
5- ﺗ ﻮزﻳﻊ داروﻫﺎی ﻓﺎﺳ ﺪ، داروﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣـﺼﺮف ﻛﻮﺗـﺎه و ﻣﻨﻘـﻀﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺮﺧﻼف آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی ﻣـﺼﻮب وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ازﺳﻮی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮوش ﺑﻴﺶ از ﻗﻴﻤﺖ رﺳﻤﻲ ﻣﺼﻮب دارو؛
6- ﻣﻌﺮﻓﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺪون اﺟـﺎزة وزارت ﺑﻬﺪا ﺷـ ﺖ، درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ وﺑﺮﺧﻼف آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط؛
7- وارد ﻛﺮدن و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮاد داروﻳﻲ ﻳﺎ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻋﻢ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺮم، واﻛﺴﻦ، ﻣﻮاد ﻏ ﺬاﻳﻲ ﺷـﻴﺮﺧﻮاران،داروﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺪون اﺟﺎزه اﺧﺬ و ﭘﺮواﻧﻪ از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ؛
8- ﺗﻐﻴﻴﺮ، دﺧﻞ و ﻳﺎ ﺗﺼﺮف در ﻓﺮﻣﻮل ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ، ﺷﻜﻞ و ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی دارو و ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑـﺪون اﺧﺬ اﺟﺎزة ﻣﺠﺪد از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ؛
9- ﺗﺨﻠﻒ اﺻﻞ ﻣﻮاد (7) ،(6) و (8) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﻣﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﻳﻲ و ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮب
1334/3/29 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی؛
10- واردﻛﺮدن ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮادداروﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺪون اﺟﺎزهوزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ،درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ؛
11- اﻓﺰودن ﻣﻮا دی ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﺳـﺒﺎب ﺑـﺎزی ﺑـﺪون اﺟـﺎزه وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ.
ﻣﺎده 27- ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻳﺎ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 28 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ ، ﺣـﺴﺐ ﺻـﻼﺣﻴﺖ، ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﻳـﺎ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻓﻮق را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ﻪ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻲ و ﺗﻌﺪد و ﺗﻜﺮار آن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻳـﻚ ﻳـﺎ دو ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای زﻳﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:
1- ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی از ده ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل؛
2- ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه؛
3- ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل؛
4- ﺗﻌﻄﻴﻞ داﺋﻢ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی؛
5- ﻟﻐﻮ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺴﺆول ﻓﻨﻲ ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎل؛
6- ﻟﻐﻮ داﺋﻢ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺴﺆول ﻓﻨﻲ؛
7- ﻗﻄﻊ ﺳﻬﻤﻴﻪ داروﻳﻲ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه؛
8- ﺟﻤﻊ آوری، ﺿﺒﻂ و ﻳﺎ اﻣﺤﺎی ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز.
ﻣﺎده 28- ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد 6 و 11 ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1350/3/24 ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤـﺴﻮب وﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﺎ ده ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷـﻮد . رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺨﻠﻔـﺎت در ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺗﻬـﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد 21 و 23 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎم داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب 1376/8/18 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺼﻞﺳﻮم :ﻣﻘﺮراتﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی وداراﻳﻲوﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
ﻣﺎده29- ﻣﺎده 244 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮب 1366/12/3 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻣﺮﺟـﻊ دﻳﮕـﺮی ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺎ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد:
1-ﻳﻜﻲ از دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﻋﻢ از ﺷﺎﻏﻞ ﻳﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ رﻳﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ؛
2-ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر؛
3- ﻧﻤﺎ ﻳﻨﺪه اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ، اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ ، ﻣﺠـﺎﻣﻊ ﺣﺮﻓـﻪ ای، ﺗـﺸﻜﻞ ﻫـﺎی ﺻﻨﻔﻲ و ﺷﻮراﻫﺎی ا ﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺆدی در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻳﺎ ﺑﺮگ اﻧﺘـﺴﺎﺑﻲ ﺗﺨﻠـﻒ، اﺑـﻼغ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ در ﻣﻬﻠـﺖ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ، ﻣـﺆدی اﻧﺘﺨـﺎب ﺧـﻮد را اﻋـﻼم ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺆدی ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻮرد رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻳـﺎ ﺗﺨﻠـﻒ اﻧﺘـﺴﺎﺑﻲ از ﺑـﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
ﻣﺎده 30- ﺗﺒﺼﺮه زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه 3 ﺑﻪ ﻣﺎده 244 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﺤﺎق ﻣﻲﺷﻮد:
ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻳﺎ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﺗﺨﻠﻒ ارﺗﻜﺎﺑﻲ و ﺗﻌﺪد و ﺗﻜﺮار آن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﻳﻚ ﺗﺎ ده ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده31- ﻗﺴﻤﺖ اﺧﻴﺮ ﻣﺎده 250 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮب 1366/12/3 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳـﺮ اﺻـﻼح ﻣﻲﺷﻮد:
ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ و ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻛﻴﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺬﻛﻮر رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده32- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل زﻳﺮدر ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده 244ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬـﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
1- ﻋﺪم اراﻳﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر؛
2- ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘـﻮﻗﻲ و ﻣـﺸﻤﻮﻻن ﺑﻨـﺪﻫﺎی اﻟـﻒ و ب ﻣـﺎده 95 ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬـﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ؛
3- ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﻳﺎ ﻋﺪم ا راﻳﻪ دﻓﺎﺗﺮ از ﺳﻮی ﻣ ﺆدﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ دﻓﺘـﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻳـﺎ ﻣﺆدﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻓﺘﺮ آﻧﻬﺎ رد ﺷﺪه اﺳﺖ؛
4- ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 114 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘ ﻴﻢ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻳﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻼف واﻗﻊ ازﺳﻮی آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 195 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ؛
5- ﺗﻘﺴﻴﻢ داراﻳﻲ ﭘﻴﺶ از ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﺶ از ﺳﭙﺮدن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 196 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ؛
6- ﻋﺪم ﻛﺴﺮ و اﻳﺼﺎل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣ ﺆدﻳﺎن از ﺳﻮی اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻫـﺴﺘﻨﺪ ، ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺎده 199 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ؛
7- اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺆدی ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺟﻌﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﻴﻘﺖ ، ﺟﻬﺖ ﻓﺮار از ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﺎﻟﻴـﺎت و ﻳـﺎ ﺧﻮدداری از ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑ ﺮای ﻣﺪت ﺳـ ﻪ ﺳـﺎل ﻣﺘـﻮاﻟﻲ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده 201 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.
ﻣﺎده 33- ﻋﺒﺎرت «ﻣﺘﺨﻠﻒ» ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ا ﺧﻴﺮ ﺑﻨﺪ 4 ﻣﺎده 255 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮب 1366 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ، ﺑﻌﺪ از واژة «ﻣﺆدی ﻳﺎ» اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺎده34- ﻣﺎده 259ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎیﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮاﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد:
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺆدی ﻳﺎ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ رأی ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻮرد رأی ﻳﺎ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ، وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﻣﻠﻜﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺴﭙﺎرد و ﻳﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮرد ﻗﺒـﻮل ﻣﻤﻴـﺰ ﻛـﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﺟﺮای رأی ﻫﻴﺄت ﺗﺎ ﺻﺪور رأی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺎده 35- اﻋﻀﺎی ﺷﻌﺐ ﺷﻮ رای ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ اﻋﺘـﺮاض ﻣﺘﺨﻠﻔـﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻳﻜـﻲ از دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺮ ﻓﻲ رﻳﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 252 ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬـﺎی ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﻳﻴﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﻳﺎﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪة ﻋﻀﻮ ﻗﺎﺿﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺎده36- ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻳﻚ و ﺗﺒﺼﺮه 2 ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزة وﺻـﻮل ﻣﺎﻟﻴـﺎت ﻏﻴـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺑﺮﺧـﻲ ﻛﺎﻻﻫـﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺼﻮب 1374/7/16 ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻫﻴﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 244 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ واﮔﺬارﻣﻲ ﺷﻮد .
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻘﺮراتﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ ﻛﺎرواﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲﺳـﺎﺧﺘﻤﺎنو ﻣﻌﺪن
ﻣﺎده 37- ﻣﺎده 185 ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:
اﻟﻒ- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻮاد 173 ﺗﺎ 177 و ﻣﻮاد 182 ،179و 184 در ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺗﻬـﺎی ﺗـﺸﺨﻴﺺ و
ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 158 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی اﻓﺮاد ﻛﻤﺘﺮ از 15 ﺳﺎل در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺖ.
ﻣﺎده 38- ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ از ﻣﻮاد (178)، (177)،(176)، (175) و (179) ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده 39- ﻣﺎده 180 ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﺧﻮدداری از اﺟ ﺮای اﺣﻜﺎم ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزم اﻻﺟ ﺮای ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 158 ﺟﺮم ﺑﻮده و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﻣﺎده 159 از اﺟ ﺮای ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺣﻜﺎم ﺧﻮدداری ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻛﻴﻔﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰام ﺑﻪ اﺟ ﺮا در ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻧﺨـﺴﺖ ﺑـﻪ
ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﻘﺮر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت و در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ
از ﻧﻮدوﻳﻚ ﺗﺎ ﺻﺪوﻫﺸﺘﺎد روز ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده 40- ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد 82 ،81 ،4 و 83 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻫﻬـﺎی اﺗﻮﻣﺒﻴـﻞ و ﮔﺎراژﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺼﻮب 1354/4/19 ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻮده و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﺎ ده ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﺤﻜـﻮم ﻣﻲﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺰﺑﻮر در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻨﻔﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈـﺎم ﺻـﻨﻔﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده41- ﻋﺒﻮر وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪاز روی ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ در ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده 11 و ﺗﺒـﺼﺮهﻫـﺎی ( 1) و(2) اﺻﻼﺣﻲ 1379/2/11 ﻗﺎﻧﻮن اﻳﻤﻨﻲ راﻫﻬﺎ و راه آﻫﻦ ﻣﺼﻮب 1349/4/7 ﺑـﺎ اﺻـﻼﺣﺎت ﺑﻌـﺪی ﺗﺨﻠـﻒ ﺑـﻮده وﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻘﺮر ﺑﺮای ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻠﺰم ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺎده42- ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﻣ ﻮاد 2 ،1 و 5 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺼﻮب 1367/1/23 ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﺑـﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬـﺎی ﻣﻘـﺮر در ﻣـﻮاد ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺎده43- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 36 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن ﻣـﺼﻮب 1379/11/25 در ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮرای اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 18 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
ﻣﺎده44- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 40 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣـﺼﻮب 74/12/22
در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮرای اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 17 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﻣﻘﺮراتﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼک
ﻣﺎده45- ﺳﻔﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﻨﺪرج در آن در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻧﻜﻲ دارای ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﻀﺎء در آن ﺷﻌﺒﻪ دارای ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ اﺳﺖ ، ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳـﻦ اﺷﺨﺎص در ﺣﻜﻢ اﺳﻨﺎد ﻻزم اﻻﺟﺮااﺳﺖ. ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻣﻀﺎء از ﺳﻮی اﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻮق اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺎده46- در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﺠﺰی ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ آن ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﻳﺎ در ﺣﻜﻢ آن اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑﻪ ادارات ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک و ﺻﺪور اﺟﺮاﻳﻴﻪ و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ از ﺳﻮی اﻳﻦ اداره اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﻳـﺪ .در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﭘﺲ از ﻣ ﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه و ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﻃـﺮح آن در ﻣﺤـﺎﻛﻢ دادﮔـﺴﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ اﺟﺮای اﺣﻜﺎم دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺤﻞ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮاردی ﻛﻪ وﺟـﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﻣﺮ ﻛﻴﻔﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع ﻧﻴﺴﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه- در اﺳﻨ ﺎد رﺳﻤﻲ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ از ﻧﻮع وﺟﻪ ر اﻳﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و وﺻـﻮل آن ﺑﻪ ﻧﺮخ روز در واﺣﺪ اﺟﺮا ﺛﺒﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﻣﺎده47- در ﺻﻮرت ﻗﻴﺪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪه در ﺳﻔﺘﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ وی و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻗﻴﺪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻳﺎ ﺗ ﻌﺪد اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺳﻔﺘﻪ، ادارة ﺛﺒﺖ ﻣﻜﺎن ﺗﺄدﻳﻪ وﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﺗﺄدﻳـﻪ ، اداره ﺛﺒـﺖ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور اﺟﺮاﻳﻴﻪ و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ اﻗﺪام ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده48- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻇﺮف ده روزاز ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ اﺟ ﺮاﻳﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟ ﺮأی ﻣﻔﺎد آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ، از ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧـﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . در ﺻﻮرت ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟ ﺮاﻳﻲ ﻫﺮﮔﺎه ﭘﻴﺶ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺰاﻳﺪه، ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﺗﻌﻬـﺪ را اﺟـﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ، رﺑﻊ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده49- ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖاز دﺳﺘﻮر اﺟﺮای اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ،ﻫﻴﺄتﻧﻈﺎرتاﺳﺘ ﺎن ﻣﺤﻞ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﻫﻴ ﺄت در ﺻﻮرت وﺟﻮد دﻻﻳﻞ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎ اﺧﺬ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ دارای ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴ ﺄت ﻧﻈﺎرت ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺮﺟـﻊ ﻗـﻀﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺎده50- ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴ ﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت واﺣﺪﻫﺎی ﺛﺒﺘﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎری، ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺎن اﺳﺖ . ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده51- ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اداره ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در ﻫﻴ ﺄﺗﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺮ ﺑﻮط و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب وزﻳﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﻳﻜﻲ از ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﻳﻴﺲ ﻛﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻴﺄت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده 52- ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺴﺆوﻻ ن ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ذﻳﻨﻔﻊ اﺑﻼغ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺳﺎﻛﻦ اﻳﺮان ﻇﺮف ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ روز و ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ.
ﻣﺎده53- ﺗﺒﺼﺮه زﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده 6 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﺷﻮد :
ﺗﺒﺼﺮه- ﺳﺎزﻣﺎ ن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ، ﺗﻌـﺪاد ﺷـﻌﺐ ﻫﻴـ ﺄت ﻧﻈـﺎرت در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮق اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ . در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣـﻼک ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﺷـﻌﺒﻪ ﻳﻜـﻲ ازﻣﻌﺎوﻧﺎن وی ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺎده 54- ﺗﺒﺼﺮه زﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده 25 ﻣﻜﺮر ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻛﺸﻮر اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﺗﺒﺼﺮه- ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖاﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐﺷﻮرایﻋـﺎﻟﻲ ﺛﺒـﺖ را ﺗﺎ دو ﺷﻌﺒﻪ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮق اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ . در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺎن اﻣﻮر اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ، ﻣﺪﻳﺮان ﻛـﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده 55- ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده 25 اﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﻫﺮ ﮔﺎه در اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده 11 از ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺛﺒﺖ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﻴﺎن اﺷﺨﺎص و اداره ﺛﺒﺖ واﻗﻊ ﺷﻮد ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ و ﻳﺎ د ر ﺗﺼﺮف اﺷﺨﺎص ﺗﺰاﺣﻢ و ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ، رﻓﻊ اﺧﺘﻼف و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴـﻒ ، اﺑﻄـﺎل و ﻳـﺎ اﺻـﻼح درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺑﺎ رﻳﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ.
ﻣﺎده 56- ﺑﻨﺪ 4 ﻣﺎدة 25 اﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﺛﺒﺖ ﻣ ﻠﻚ در ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺛﺒﺖ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه و ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ در دﻓﺘـﺮ اﻣـﻼک ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎرت ﻣﻄﺮح و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد دﺳﺘﻮر رﻓﻊ اﺷﺘﺒﺎه، اﺻﻼح ﻳﺎ اﺑﻄﺎل آن از ﺳﻮی اﻳـﻦ ﻫﻴﺄت ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده57- ﺑﻨﺪ 5 ﻣﺎدة 25 اﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد:
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض در اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﻼً ﻳﺎ ﺑﻌﻀﺎً، ﺧﻮاه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻠﻚ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود و ﺣﻘـﻮق ارﺗﻔﺎﻗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺮﻳﻚ از اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﺎرض ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺒﺘﻲ آن ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن و ﻣﻘـﺮرات ﺻـﺤﻴﺤﺎً اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﺑﻄﺎل ﺳﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ.
ﻣﺎده58- ﺗﺒﺼﺮه 4 ﻣﺎده 25 اﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد :
آراءﻫﻴ ﺄتﻧﻈﺎرتدر ﻣﻮردﺑﻨﺪﻫﺎی 6،5،4 ،1 و 7اﻳﻦ ﻣﺎده و ﺳﺎﻳﺮﻣﻮاردیﻛﻪدر ﻗﺎﻧﻮن ﺗـﺼﺮﻳﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ، ﺑـﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ ذﻳﻨﻔﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛ ﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ آراء ﻫﻴ ﺄﺗﻬﺎی ﻧﻈﺎرت ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﻳﺎ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ر أی ﻫﻴﺄت ﺑﻪ ﻣﻮﻗـﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای رﺳﻴﺪﮔﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ارﺟـﺎع ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ .رأی ﺻـﺎدره ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه و ﺑﺮای ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﻧﻈﺎرت در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده59- ﺗﺒﺼﺮه5 ﻣﺎده 25 اﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:
آراء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻫﻴ ﺄت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮای اﻃﻼع ذﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ روز در ﺗـﺎﺑﻠﻮ اﻋﻼﻧـﺎت ﺛﺒـﺖ ﻣﺤـﻞ اﻟـﺼﺎق وﺳﭙﺲ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮ د.وﺻﻮل ﺷﻜﺎﻳﺖ از ﺳﻮی ذﻳﻨﻔﻊ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻴﺶ از اﺟﺮا ر أی ﺑﺎﺷﺪ، اﺟـﺮا را ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ . در اﻳـﻦ ﺻﻮرت رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮔﺎه اﻳـﻦ ﺷـﻮرا ر أی ﻫﻴـ ﺄت را ﺗ ﺄﻳﻴـﺪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ، ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺎده60- از ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺎم اﻣﻮری ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺼﻞ اول ﺗﺎ ﻫﻔـﺘﻢ و ﻓـﺼﻞ دﻫـﻢ از ﺑـﺎب ﭘـﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻲ در ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه اﺳﺖ ، در ﺻﻼﺣﻴﺖ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ واﺟﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد . اﻳـﻦ دﻓـﺎﺗﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻛﻪ از ﺳﻮی وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮی و رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴـﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﻳﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ، اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده61- ﻫﺮ ﮔﺎه رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻠﺰم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻳـﺎ ﺷـﺨﺺ ﺛـﺎﻟﺜﻲ ﺑـﺎ اراﻳـﻪ دﻻﻳﻠﻲ ادﻋﺎی ﺣﻘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺖ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺖ ، ﻣﻮﺿﻮ ع را ﺑﻪ دادﮔـﺎه اﻋـﻼم ﻣـﻲ دارد. ﻧﻈـﺮدادﮔﺎه ﺑﺮا ی دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ . در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﺑﻪ ﻣﺪﻋﻲ اﺧﻄﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎه ﮔﻮاﻫﻲ ﻃﺮح دﻋـﻮا در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ و ﻗﺮار ﺗﻮﻗﻴﻒﻋﻤﻠﻴﺎتاﺟﺮاﻳﻲ را ﺑﻪدﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪاراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . دادﮔﺎه ﻣﻜﻠﻒاﺳﺖﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده ﺑـﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻘﺘﻀﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده62- ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﻠﻲ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 60 ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮاد 163 ﺗﺎ 165 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺛﺒﺘﻲ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ای ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻗﺪام دارد ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻛﺘﺒﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ از اﺷﺨﺎص ذﻳﻨﻔﻊ ﺑـﻪ آن ﺗـﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺮ ﮔﺎه دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ دﻓﺘﺮﺧ ﺎﻧﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از اﺷﺨﺎص ذﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻌﺘـﺮض ﺑﺎﺷﺪ،ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮ دﻓﺘﺮان ﻣﺤﻞ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﻧﻮن در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﺎ ﻣـﺪﻳﺮ ﻛـﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده63- ﻣﺎده 322 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﭘﺲ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺗﻘﺴﻴﻢ ، دﻓ ﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎﻣﻪ را ﻛﻪ در آن ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻛﻪ و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از وراث و آﻧﭽﻪ ﺑـﺮای ﺗﺄدﻳﻪ دﻳﻮن و اﺟﺮای وﺻﻴﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﻳﻦ ﺳﻨﺪ در دﻓﺘﺮ ،ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻫﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﻢ،ﺳـﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر ﻣﻲ رﺳﺪ.
ﻣﺎده64- ﻣﺎده 323 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم از اﻣﻀﺎء اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، دﻓﺘﺮﺧﺎﻧـﻪ ﺛﺒـﺖ و ﺳـﻨﺪ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻧﺎﻣـﻪ را ﺑـﻪ اﻣـﻀﺎءﺣﺎﺿﺮﻳﻦ رﺳﺎﻧﻴﺪه و ﻋﻠﻞ و ﺟﻬﺎت اﻣﺘﻨﺎع ﺳﺎﻳﺮﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم را در زﻳﺮ ﺳﻨﺪ ﻗﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﺳـﺮ دﻓﺘـﺮ ودﻓﺘﺮﻳﺎر ﻣﻲ رﺳﺪ . در ﺻﻮرت وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﻛﺘﺒﻲ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ، ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﺳـﻨﺪ و ﮔـﺰارش اﻣﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﻫﻴ ﺄت ﻧﻈﺎرت ﺛﺒﺖ اﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﻫﻴ ﺄت ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮع رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻛﺮده و ر أی ﻣﻘﺘﻀﻲ را ﺻﺎدر وﺑﻪدﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪاﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ . در ﺻﻮرتﺗﻐﻴﻴﺮﺗﻘﺴﻴ ﻢ ، ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺳﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪرا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﻫﻴ ﺄت ﻧﻈﺎرت ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء دﻓﺘﺮﻳﺎر ﻧﻴﺰ رﺳﺎﻧﻴﺪه و در ﺳﺘﻮن ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﻨﺪ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده65- در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ، ﻏﺎﻳﺐ ﻳﺎ ﻣﺤﺠﻮر ﻓﺎﻗﺪ وﻟﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﺷـﺪ ، دﻓﺘﺮﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻜﻠـﻒ اﺳـﺖ ﭘﻴﺶ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺿ ﻮع را ﺑﻪ اﻃﻼع دادﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻧﻈﺮ دادﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وی ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒـﺖ ﺳﻬﻢ اﺷﺨﺎص ﻓﻮق اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺛﺒﺖ و ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ اﻣﻀﺎء دادﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه او و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻗﻴﻢ ﻳﺎ اﻣﻴﻦ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺎده66- ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮارداد ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ اﻟ ﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﺷـﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨـﺪ در زﻣـﺎن ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ واﺣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ای ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺸﺨـﺼﺎت ﻛﺎﻣـﻞ و ﻣـﺸﺎﻋﺎت وﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﻣﺎده67- ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﻌﻼم از ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻛﺸﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺒﺎدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳـﺘﻌﻼم از دﺳـﺘﮕﺎه دﻳﮕـﺮی ﻧﻴـﺴﺖ . ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺟـﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻜﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم وﺻـﻮل ﭘﺎﺳـﺦ در اﻳـﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده68- ﺳﺮدﻓﺘﺮاﻧﻲ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 60 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛـﻪ دارای ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻘـﺮر در ﺑﻨـﺪﻫﺎی 2،1و4ﻣﺎده 6 ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ و ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران ﻣﺼﻮب 1354/4/25 ﺑﻮده و ﺿـﻤﻦ داﺷـﺘﻦ ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮی ،دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی را ﮔﺬراﻧﺪه و دارای ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺨﺼﻮص از ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه- در ﺣﻮزه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮ واﺟﺪ ﺷ ﺮاﻳﻂ از ﺣﻴﺚ ﺳﺎﺑﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دارا ﺑﻮدن دو ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘ ﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮی ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺎده69- ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪدﻓﺎﺗﺮاﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐﺗﻌﺮﻓﻪای ﺧ ﻮاﻫﺪﺑﻮدﻛﻪاز ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖاﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﻳﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ . اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺎده70- ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳـﻚ ﺳـﺎل از ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﺼﻮﻳﺐ اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای آن ا ﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣـﺪت ﺷـﺶ ﻣـﺎه از ﺳـﻮی وزﻳـﺮ دادﮔـﺴﺘﺮی و رﻳـﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﻳﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ . اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﻻزم، از ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﺼﻮﻳﺐ اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن در ﻣـﺪت ﻳـﻚ ﺳـﺎل دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺛﺒﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺮدﻓﺘﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده71- دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳـ ﻨﺎد و اﻣـﻼک ﻛـﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎر ات ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺑﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴـﺮوی اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده72- از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻠﻐﻲ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞﺷﺸﻢ : ﻣﻘﺮراتﺛﺒﺖ اﺣﻮال
ﻣﺎده73- ﻣﺎده 4 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد:
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت اﺷﺨﺎص ذﻳﻨﻔﻊ از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻫﻴﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری و رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ دﻋﺎوی راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺖ اﺣﻮال، در دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت رأی دادﮔﺎه ﺻﺮﻓﺎ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ.
ﻣﺎده74- ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 8 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﻟﺤﺎق ﻣﻲﺷﻮد:
ﺗﺒﺼﺮه - ﻫﺮﮔﺎه در ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺠﻠﻲ ﻓﺮدی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ، ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﺻـﻼح اﺳﻨﺎد ﺳﺠﻠﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان وی اﻗﺪام و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ﻪ ﺳـﻮاﺑﻖ اﻣـﺮ و درج ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳـﺪ ﺻـﺎدر ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻣﺎده75- ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﻪ «ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ» ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده76- ﻣﺎده 40 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد:
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه- ﻣﻮارد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟ ﺮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳـﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﻲرﺳﺪ.
ﻣﺎده77- ﻣﺎده 45 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد:
ﻫﺮﮔﺎه «ﻫﻮﻳﺖ و ﺗﺎ ﺑﻌﻴﺖ» اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ، ﻣﺮاﺗﺐ ﺑ ﺮای اﺛﺒﺎت «ﻫﻮﻳﺖ» ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺑ ﺮای اﺛﺒﺎت «ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ» ﺑﻪ ﺷﻮ رای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ارﺟﺎع ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻊ در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻗـﺪام و در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم ﺗﺄﻳﻴﺪﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻣﺴﺘﺪﻻً ﺑﻪاداره ﺛﺒﺖاﺣﻮال ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ اداره در ﺻﻮرتوﺟﻮد ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﺿﻤﻦ درج در دﻓﺎﺗﺮو اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﻮ رای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻇﺮف ﺑﻴﺴﺖ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺳﺖ.
ﻣﺎده78- ﺗﺒﺼﺮه «ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد ﺳﺠﻠﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺰﻟﺰل آﻧﻬﺎ ﻣﺼﻮب 1367» ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴـﺮ و ﺗﺒﺼﺮه 2 ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻟﺤﺎق ﻣﻲﺷﻮد:
ﺗﺒﺼﺮه2- ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﻲ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺪ ﺳﺠﻠﻲ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺪم ﺗﻌﻠّﻖ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺮاﺗـﺐ در ﻛﻤﻴـﺴﻴﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ﻳﻚ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﻲ و در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻋﺪم ﺗﻌﻠّﻖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﻲ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻋـﺎده ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺻﻠﻲ و ﻳﺎ اﺑﻄﺎل آن اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ ﺻﺪ ور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت واﻗﻌـﻲ و ﺑـ ﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻣﻘﺮراتﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
ﻣﺎده79- در ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات دﻳﮕﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت در ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺗﻬـﺎ ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎی ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖ، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ اداری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﻇـﺮف ﻣـﺪت ﺷـﺶ ﻣـﺎه از ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ، اﺟ ﺮای اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﻫﻴﺄﺗﻬـﺎی ﻣﻮﺿـ ﻮع ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﺟﺮای اﺣﻜﺎم دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده80- ﻣﺎده 12 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺼﻮب 1353/3/28 اﺻـﻼﺣﻲ 1371/8/24؛ ﻣـﻮاد 29 ،28،30 و 32 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻣﺼﻮب 1374/2/3؛ ﺑﻨﺪﻫﺎی 1 ﺗﺎ 4 و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی (اﻟﻒ) و (ب) ﺑﻨـﺪ 5 ﻣـﺎد ه 18 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﻣﺼﻮب 1368/1/21؛ ﻣﺎده 10، ﺑﻨﺪﻫﺎی (اﻟﻒ)، (ب) و (د) ﻣﺎده 11 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﺎر و ﺻـﻴﺪ ﻣـﺼﻮب 1364/3/16 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ؛ ﺑﻨﺪﻫﺎی 1 ﺗﺎ 5 ﻗﺴﻤﺖ (ب) وﺑﻨﺪﻫﺎی 7 ،6 ،3 ،2،1 و 8 ﻗﺴﻤﺖ (ج) ﻣﺎده 22 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇـﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب 1374/6/14؛ ﻣـﺎده 1 و ﺗﺒـﺼﺮه 2 آن و ﻣـﻮاد 5 ،4 و 6 ﻻﻳﺤـﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺠﺎزات ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز از درﻳﺎی ﺧﺰر و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺼﻮب 1358/5/4 ﺷﻮ رای اﻧﻘـﻼب ؛ ﻣـﻮاد 6 و 8 ﻻﻳﺤـﻪ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﮔــﺴﺘﺮش ﻓــﻀﺎی ﺳــﺒﺰ در ﺷــﻬﺮﻫﺎ ﻣــﺼﻮب 1359/3/3؛ ﺑﻨــﺪﻫﺎی ب، ج و د ﻣــﺎده 45 ﻗــﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳــﻊ ﻋﺎدﻻﻧــﻪ آب ﻣــﺼﻮب 1361/12/16؛ ﻣﺎده 44 ،43 ،42 و 46 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺼﻮب 25 ﻣﺮداد 1346 ﺑﺎ اﺻـﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی؛ ﻣﺎده 11 و 12 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و آ راﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺼﻮب 1346/4/22؛ ﻣﻮاد 18 ،17 ،16 ،10 ،7 ،6، 21 و 22 ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺮز ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ی آﻣﻴﺰﺷﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی واﮔﻴﺮدار ﻣﺼﻮب 1320/3/11؛ ﻣﻮاد 3 ﺗﺎ 5 و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی 1 1367/1/23 اﺻـﻼﺣﻲ 16 ﺗـﺎ 14 ﻣـﻮاد و1367/1/23 اﺻﻼﺣﻲ14 ﻣﺎده 5 و 4 ﺗﺒﺼﺮه ،9 ﻣﺎده ،6 ﻣﺎده 6 ﺗﺒﺼﺮه و 5 ﻣﺎده 3 ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﻣﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﻳﻲ و ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮب 1334/3/29 ﺑـﺎ اﺻـﻼﺣﺎت ﺑﻌـﺪی ؛ ﻣـﻮاد 39 193 ،192، و 200ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮب 1366/12/3ﺑﺎ اﺻـﻼﺣﺎت ﺑﻌـﺪی ؛ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزاتﻧﺎ ﻧﻮاﻳـﺎن و ﻗـﺼﺎﺑﺎن ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺼﻮب 1354/4/22؛ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﭘﻴﺸﻪ وران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻻی ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﻲ ﻳﺎ ﮔﺮان ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ﻣـﺼﻮب 11-1/ح.ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﺴﺦ 1322/6/17
منبع : جامعه مجازی حقوقدانان
پاسخ به نامه وارده تعهد زدائی دبیر کمیسیون حقوقی مجلس پافشاری راهور بر انتقال خودرو با برگ سبز خلاف قانون است، مردم می توانند از راهور شکایت کنند
