دبیر کمیسیون حقوقی مجلس پافشاری راهور بر انتقال خودرو با برگ سبز خلاف قانون است، مردم می توانند از راهور شکایت کنند
دبیرکمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت قانون صراحتا اعلام کرده است که نقل و انتقال اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و اگر راهور بر انتقال خودرو با برگ سبز پافشاری می کند امری خلاف قانون و اشتباه است
دبیرکمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون صراحتا اعلام کرده است که نقل و انتقال اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و اگر راهور بر انتقال خودرو با برگ سبز پافشاری می کند امری خلاف قانون و اشتباه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، ابوالفضل ابوترابی درباره صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو عنوان کرد: قانون در این زمینه حق را به دفاتر اسناد رسمی می دهد. این بدین معنی است که تنها این دفاتر حق تنظیم سند را دارند و در صورتی که سندی خارج از دفترخانه تنظیم شود، قانونی نیست.
وی با تاکید بر این که برگ سبز ملاکی برای نقل و انتقال خودرو و اثبات مالکیت نیست، عنوان کرد: نیروی انتظامی تنها می تواند تعویض پلاک انجام دهد و برگ سبز نیز دال بر این وظیفه نیروی انتظامی است.
ابوترابی تصریح کرد: قانون در این زمینه صراحتا نظر خود را اعلام کرده است و اگر پلیس با وجود این که قانون فصل الخطاب است بر نقل و انتقال خودرو پافشاری می کند، کاری خلاف قانون و اشتباه است.
دبیر کمسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که خودرو چند دست تنها به وسیله برگ سبز و بدون سند رسمی نقل و انتقال یافته باشد آخرین شخصی که قصد تنظیم سند در دفتر خانه را دارد ملزم به پرداخت کلیه هزینه های نقل و انتقال خودرو از ابتدا تا آن زمان است. درواقع اگر پلیس ادعا می کند با حذف دفاتر اسناد رسمی از نقل و انتقال خودرو هزینه مردم کاسته می شود این طور نیست چون هزینه ها گردن آخرین خریدار می افتد.
به گفته ابوترابی در این صورت مردم می توانند با ارائه دادخواست از راهور به دادگستری و طرح شکایت این هزینه را جبران کنند.
ابروترابی به مردم توصیه کرد؛ درست است که افراد با رفتن به دفاتر اسناد رسمی ممکن است کمی بیش تر از دریافت برگ سبز وقت بگذارند اما تنظیم سند رسمی، مالکیت افراد را تثبیت می کند و به مرور احترام به مالکیت نیز شکل می گیرد. مردم باید قانون را رعایت کنند حتی اگر کمی متحمل سختی شوند.
لایحه قضا زدایی و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قوانین 20 هزار زندانی مهریه در دوسال گذشته
