×

مصوبات هفدهمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران – اسکودا

مصوبات هفدهمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران – اسکودا

مصوبات هفدهمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران – اسکودا

مصوبات-هفدهمین-همایش-اتحادیه-سراسری-کانونهای-وکلای-دادگستری-ایران-–-اسکودا

مصوبات هفدهمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران – اسکودا
 

23 و 24 آذرماه 1390 - گرگان  
                                       

جلسه با انتخاب هیات رییسه جلسه آغاز و ابتدا طبق روال معمول به ریاست کانون میزبان پیشنهاد شد که ریاست جلسه را بعهده گیرند که نامبرده انتخاب رییس به شیوه مندرج در آیین نامه را پیشنهاد کردند . سپس با انجام رای گیری کاندیداهای تعرفه شده به سمت های ذیل تعیین شدند:

رییس جلسه : آقای ثابت قدم از کانون مرکز
نظار: آقای جرجانی از اصفهان و و خانم دکتر رییسی از کانون آذربایجان غربی
منشی: آقای مرادی از کانون کردستان

در جلسات صبح و عصر روزهای 23 و 24 آذرماه 1390 موضوعات دستور کار به شرح ذیل مورد رسیدگی قرار گرفت:

بند اول دستور جلسه :
گزارش بازرس اسکودا و تصویب تراز مالی
ابتدا ریاست محترم اتحادیه جناب آقای کشاورز توضیحات کلی در خصوص موضوع دستور را ارائه و بیان داشتند که توضیح تفصیلی توسط بازرس اتحادیه جناب آقای مقتدری ارائه خواهد شد . نامبرده به ارائه گزارش مالی و بیان جزئیات حساب های اتحادیه و میزان بدهی ها و مطالبات اتحادیه در ارتباط با کانونها پرداخته و جزئیات درآمد و هزینه ها را نیز مطرح و در نهایت تراز بودن صورت مالی و تایید آن توسط بازرسین را بیان نمودند. همچنین بازرس اتحادیه گزارش مربوط به اجرای مصوبات همایش های ساری و قم که در سال جاری به تصویب مجمع عمومی رسیده بوده را ارائه کردند.
در این خصوص ایراد شد که صورت مالی باید قبلا به رویت اعضا می رسید تا امکان اظهار نظر فراهم می شد لذا مقرر شد این بند از دستور به روز بعد موکول شود تا در این فاصله کانونهای عضو امکان بررسی صورت مالی را داشته باشند. رای گیری و تصویب شد.

در جلسه صبح پنج شنبه، موضوع بررسی و با تذکر به اینکه، شرح تفضیلی باید قبلا به هیات مدیره ارسال شود، گزارش ارائه شده بازرس اسکودا و تراز مالی سالانه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا، به تصویب مجمع عمومی رسید.

بند دوم دستور جلسه :
بررسی ثبت نام مجدد مرکز مشاوران قوه قضاییه
آقای جندقی در این خصوص توضیح دادند که طی آن مشخص شد نظر کمیسیون قضایی مجلس بر این است که اقدام اخیر مرکز مشاوران خلاف قانون است. آقای کشاورز نیز اضافه کردند که نظر کمیسیون قضایی به ............. ارائه خواهد شد تا پاسخ استعلام خود را در خصوص قانونی یا غیر قانونی بودن این اقدام دریافت نمایند. توضیحات تکمیلی نیز توسط آقایان دکتر محمد نبی و ثابت قدم و دکتر مالکی ارائه شد.

بند سوم دستور جلسه :
بررسی وضعیت طرح تقدیمی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مورد پیش نویس قانون وکالت ( مشتمل بر گزارش توجیهی و 193 ماده با امضای بیش از 150 نماینده)
توضیحات مروبطه توسط آقای ثابت قدم ارائه و به استماع حضار رسید.

بند چهارم دستور جلسه :
تعیین معیار تعداد کارآموزان در تبصره 1 ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت:
آقای کشاورز – ریاست اتحادیه – توضیحاتی در مورد تبصره مذکور ارائه و توضیح دادند که در جلسات برگزار شد مطرح شده که میزان پذیرش کارآموز در مرکز مشاوران ماده 187 مشخص نیست و لازم است معیار آن تعیین گردد به صورتی که نظر کانون وکلا نیز در آن لحاظ شود. همچنین اضافه کردند که در آزمون آتی 1500 نفر قبول خواهند شد.

سالانه از روابط عمومی قوه قضاییه در خصوص تعداد دادگاه ها و شعب جدید استعلام میگیریم بنا براین با داشتن تعداد دادگاه ها و وکلای موجود اقدام به تعیین تعداد میکنیم.
آ
باید آمار دقیقی از تعداد قضات و وکلا و دادگاه ها داشته باشیم تا بتوانیم به تعداد لازم و ضروری کارآموز جذب کنیم . نیازهای جامعه باید بررسی شود . مضافا ما در توزیع جغرافیایی وکیل نا توانیم . توصیه میکنم موضوع کنترل جغرافیایی وکلای قابل پذیرش یا پذیرفته شده را در دستور کار خود قرار دهیم چون ضروری است.

ماباید سیاست خاص برای تعیین تعداد کارآموز داشته باشیم. در حال حاضر کارآموزان و وکلای جوان ما مشکل اقتصادی دارند اما با عنایت به برنامه توسعه پنجم که حاوی اجباری کردن بهره گیری ازوکیل است باید رویکردی جهت افزایش پذیرش کارآموزان داشته باشیم.
آ
کارگروهی تعیین شود تا با برسی قضیه معیارهای پذیرش کارآموز را سالانه تعیین کند

مقرر شد موضوع به کمیسیون خاصی که به این جهت تشکیل میشود واگذار شود

بند پنجم دستور جلسه:
مشخص کردن اینکه ''پروانه کالت در اجرای رای دادگاه عالی انتظامی قضات صادر شده'' در متن این گونه پروانه ها
پس از مذاکرات و استماع نظرات موافق و مخالف رای گیری انجام و تصویب نشد.

بند ششم دستور جلسه :
بررسی و تعیین نحوه برگزاری همایش های تخصصی از سوی کانون های وکلا با لحاظ شکل و محتوا و ضابط حاکم بر این امر.
پس از توضیحات ریاست اتحادیه، موضوع به این صورت به رای گذاشته شد که اولا آیا اتحادیه در موضوع این بند وارد بشود یاخیر و در صورتی که اتحادیه حق دخالت داشته باشد نحوه بررسی و عملکرد آن چگونه باید باشد.
پس از استماع نظرات موافق و مخالف رای گیری در خصوص برگزاری همایش ها با ضوابط و تحت نظر اتحادیه و با پشتیبانی معنوی آن انجام و مقرر شد، چنانچه کانونی قصد داشته باشد، همایشی را با نام اتحادیه، به انجام برساند، می بایست نظرات اتحادیه را رعایت و اجرا نماید.

بند هفتم دستور جلسه:
اخذ مجوز انتشار نشریه داخلی اسکودا از هیات عمومی
بدوا ریاست محترم اتحادیه توضیح دادند که نشریه اتحادیه به گونه ای خواهد بود که فقط بین اعضا به صورت رایگان توزیع خواهد شد و قابل فروش نخواهد بود اما می تواند از کمک های مالی بهره مند شود.
پس از توضیحات ارائه شده توسط ریاست محترم اتحادیه و استماع نظرات موافق و مخالف، موضوع به رای گذاشته شد و تصویب شد.

بند هشتم دستور جلسه:
شرح وظایف کمیسیون بازرسی و ماده 55 قانون وکالت
ابتدا مقرر شد، متن پیشنهادی، مجددا تکثیر و در اختیار حضار قرار داده شود و در جلسه صبح پنج شنبه بررسی شود. سپس در جلسه مذکور با طرح مباحث گوناگون، سرانجام مقرر شد، متن پیشنهادی به شورای اجرائی ارجاع تا پس از بررسی بیشتر و اخذ نظرات کانون ها، متن تعدیل شده، به جلسه بعدی، ارائه شود.

بند نهم دستور جلسه:
توضیحات ریاست محترم صندوق حمایت
توضیح ریاست اتحادیه : در قانون صندوق حمایت و آیین نامه مواردی قابل بحث است مانند ماده 14 در خصوص عودت پروانه وکالت وکلایی که بازنشسته می شوند. در این رابطه حدود 112 نفر از وکلای بازنشسته پی گیر قضیه هستند که ماده 14 تغییرکند

در ماده ای از آیین نامه هم مطلبی بود که بر اساس آن اگر کسی سه ماه حق بیمه خود را نپرداخته باشد و فوت کند صندوق هیچ پرداختی به وی و بازماندگان نخواهند داشت که نیاز به اصلاح دارد و همچنین در ماده دیگری ذکر شده که در صورت بازنشستگی 80 درصد پرداختی دو سال آخر منظور می شود .

یک بخش مربوط به قانون صندوق است و یک بخش مربوط به آیین نامه . در حال حاضر کانون مرکز هیاتی را تعیین کرده که به اتفاق صندوق حمایت موارد را بررسی کنند. در نهایت مواد مربوط به آیین نامه اصلاحاتی انجام شده و ضرایب تغییر کرده .از تاریخ تصویب اگر کسی دو سال پرداخت داشته باشد بر همان اساس پرداخت میگردد. در موارد دیگری هم اصلاحاتی انجام شده

در مورد ماده 14 نیز جلساتی برگزار شده که راهکاری یافت شود تا به صورت طرح مطرح شود .

مقرر شد در مورد این موضوع که کانونها پی گیر اخذ کمک از دولت در خصوص چهار درصد باشند رای گیری شود . رای گیری انجام و تصویب شد.

بند دهم دستور جلسه:
نحوه همکاری کانون ها در نظارت بر امور وکالتی
توسط ریاست اتحادیه توضیح داده شد که موضوع این بند منعطف به اقداماتی جهت جلوگیری از سوء استفاده هایی است که از وکالتنامه ها می شود و نیز تعیین راهکار هایی برای ممانعت از اشتغال وکلا در محلی غیر از محل اشتغال مندرج در پروانه و مواردی از این دست. موضوع مورد بحث تایید کلیات امر و احاله امر به شورای اجرایی جهت تعیین ضوابط مربوطه و ارائه نتایج جهت تصویب به مجمع عمومی است .

بند یازدهم دستور جلسه :
برگزاری دوره های آموزشی آمادگی برای آزمون های ورودی کانون ها به وسیله کانون ها
پس از طرح موضوع و تشریح آن رای گیری در این خصوص انجام و مورد موافقت قرار نگرفت. تصویب نشد.

بند دوازدهم دستور جلسه:
ضوابط داوطلبان بومی و معیار اولویت ها
بحث لزوم رعایت اولیت داوطلبان بومی که نیاز به ضوابط یکسان دارد. چند بار مطرح شده و لکن نتیجه ای نداشته است. از سازمان درخواست ضوابط شد که ارسال شده است. موارد ارسال شده در خصوص کانون ها با مشکل مواجه است. یک پیشناد ضریب 2/1 برای داوطلب بومی است. بحث داشتن لیسانس یا سکونت 5 سال یا پدر و مادر و نظایر آن، امکان جمع شدن بحث فراهم نشده است.

در خصوص اینکه آیا برای داوطلبان بومی برای شرکت در آزمون اولویت وجود داشته باشد رای گیری انجام و تصویب نشد.

بند سیزدهم دستور جلسه :
جایگزینی ماده ذیل به جای ماده مشابه در شرح وظایف کارآموزی:
'' محل اشتغال کارآموزان پس از فراغت از کارآموزی و قبولی در اختبار بر مبنای معدل ایشان در آزمون ورودی و معدل اختبار تعیین خواهد شد. کانونها محل کارآموزی قبول شدگان در آزمون را بر مبنای معدل آزمون مشخص می کنند لیکن این موضوع حق مکتسبی برای کارآموز ایجاد نخواهد کرد.''

با توجه به مباحث مطروحه و طرح نظرهای موافق و مخالف در نهایت، اصل موضوع به تائید مجمع رسید و در خصوص ماده جایگزین، مقرر شد:
با تعیین جزئیات دقیق تر، موضوع به شورای اجرائی، موکول گردید تا آئین نامه اجرائی کاملتری، تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی ارجاع نماید.

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.